وزیر اقتصاد دولت نهم سخن میگوید
مخالفان حضور دانشجعفری در کابینه
قضاوت درباره من باید با معیار «کارهایی که نکردم» انجام شود
قضاوت درباره من باید با معیار «کارهایی که نکردم» انجام شود
کارهایی که وزیر نکرد
دانش جعفری: مخالفان اقتصاد آزاد، مخالف من بودند
دنیای اقتصاد- وزیر امور اقتصادی و دارایی که همراهی خود را با احمدینژاد پس از انتخابات ریاستجمهوری و پیش از تشکیل دولت نهم آغاز کرده است، در مصاحبه اخیر خود که احتمالا آخرین مصاحبه او در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ناگفتههایی را برای اولین بار مطرح کرده است.
داوود دانشجعفری در گفتوگو با هفتهنامه شهروند امروز، زمانی که سخن از امیرکبیر و قائممقام فراهانی به میان آمده گفته است: وقتی در مورد امیرکبیر صحبت میشود، به کارهای انجام شدهاش اشاره میشود؛ اما اگر میخواهید درباره وزیر اقتصاد دولت نهم قضاوت کنید، باید به کارهایی که نکرده است اشاره کنید.
مخالفان دانش جعفری
در این مصاحبه زمانی که از دانش جعفری درباره مخالفان حضورش در دولت سوال میشود، وی با بیان اینکه «زمانی که در تیم مصاحبه (برای گزینش اعضای هیات دولت) بودم، فشار زیادی وجود داشت که به هر شکل از من استفاده نشود» مخالفان خود را دو گروه میخواند. دانش جعفری گروه اول را اصولگرایانی معرفی میکند که مخالف اقتصاد آزاد هستند و تفکر اقتصاد دولتی را دنبال میکردند. دانش جعفری گروه دوم مخالف خود را جوانهایی میداند که احساس میکردند او جای آنها را گرفته است.
آغاز همکاری با احمدینژاد
وزیر مستعفی اقتصاد و دارایی درباره این جوانان میگوید: در ستاد ایشان (احمدینژاد) تعداد زیادی جوان وجود داشت که از پیروزی آقای احمدینژاد خیلی خوشحال بودند. بعد از مدتی، گروهی از این جوانان، وظیفه داشتند که برای تکمیل کابینه، گزینههایی با معیارهای موردنظر آقای احمدینژاد انتخاب و در مورد آنها تحقیق کنند. مدتی بعد نتیجه تلاشهای این جوانان در اختیار آقای احمدینژاد قرار گرفت، اما جالب این بود که همه پستهای حساس دولت به اعضای ستاد تبلیغات ایشان رسیده بود. آقای احمدینژاد از این کار خوشش نیامد و به این نتیجه رسید که باید دایره را وسیعتر بگیرد. بنابراین گزارش دیگری تهیه شد که بیشتر اعضای کابینه، خارج از فهرست ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد بود. شاید در فهرست جدید، تعدادی آدم مشترک با فهرست قبلی وجود داشت، اما فهرست جدید بسیار منطقیتر و منصفانهتر بود. در همین شرایط من به عنوان نامزد وزارت جهاد کشاورزی دعوت به تدوین برنامه شدم و در دیدارهایی که با آقای احمدینژاد داشتم تقریبا مسجل شده بود که به عنوان وزیر جهاد کشاورزی معرفی خواهم شد. ملاقاتهای من و آقای احمدینژاد بیشتر شد و در همین شرایط از دکتر فرهاد
رهبر هم برای حضور در وزارت اقتصاد دعوت به همکاری شد. دکتر رهبر هم برنامهای تهیه کرد و این برنامه مورد توجه آقای احمدینژاد قرار گرفت. زمانی که ملاقاتهای من و دکتر رهبر با آقای احمدینژاد بیشتر شد، ایشان عنوان کرد که از ما استفاده مناسبی خواهد کرد.
هرچه زمان میگذشت، آقای احمدینژاد نگاه کاملتری نسبت به من و دکتر رهبر پیدا میکرد.
زمانی که آقای احمدینژاد به این نتیجه رسید که میتواند روی نظرات کارشناسی من و دکتر رهبر حساب کند، نشستی برگزار کرد که من و دکتر رهبر به اتفاق حضور داشتیم. آقای احمدینژاد گفتند که چیزی حدود ۱۰ نفر برای هر پست در فهرست ورود به کابینه هستند و ازما خواستند که در تهیه گزارشی در مورد صلاحیت این افراد به ایشان کمک کنیم. به این ترتیب من و دکتر رهبر به اتفاق آقایان الهام وزریبافان، گروهی را تشکیل دادیم که کار ارزیابی نامزدهای غیرسیاسی کابینه را برعهده داشت. به جز وزارتخانهها و پستهای کاملا اقتصادی، کار ارزیابی و مصاحبه برای وزارتخانههایی مثل وزارت بهداشت هم برعهده ما گذاشته شد. ما در مدت زمانی کوتاه، از میان انبوه کسانی که نامزد ورود به کابینه شده بودند بعد از مصاحبه و سنجش توانایی، دو یا سه نفر را نهایی میکردیم و انتخاب نهایی را به خود آقای احمدینژاد میسپردیم و ایشان نظر نهایی را صادر میکردند. ما حق انتخاب نداشتیم و از میان گزینههای معرفی شده، نفرات نهایی را به ایشان معرفی میکردیم.
آقای احمدینژاد در نهایت با نفرات نهایی، شخصا مصاحبه میکردند تا این که از میان آنها نفر نهایی و مورد نظر خود را انتخاب میکردند. در این جریان، عدهای هم علیه ما موضع گرفتند. این افراد از اعضای ستاد انتخاباتی احمدینژاد بودند و فکر میکردند ما باعث شدهایم نامزدهای موردنظر آنها از فهرست نهایی حذف شوند.
دانش و رهبر
دانشجعفری درباره اقدامات دو گروهی که مخالف حضور او در کابینه و تیم مصاحبه بودند میگوید: گروههایی که برای حذف ما به آقای احمدینژاد فشار میآوردند وقتی مقاومت و سرسختی ایشان را دیدند، از رییسجمهوری منتخب خواستند شرایطی فراهم کند که حداقل دانشجعفری به سازمان مدیریت و برنامهریزی نرود به این دلیل که سازمان مدیریت و برنامهریزی در توزیع بودجه نقش عمدهای داشت. آقای احمدینژاد باز هم مقاومت کرده بود؛ تا اینکه من و دکتر احمدینژاد به اتفاق دکتر رهبر نشستی برگزار کردیم که در آن مشخص شد جایگاه هر کدام از ما کجا باشد. آقای احمدینژاد صلاح دیدند که من به وزارت اقتصاد بروم و دکتر رهبر به سازمان مدیریت، همان روز، من برنامهام را به دکتر رهبر دادم و ایشان هم برنامهاش را به من داد. از این تفاهم و تعامل، آقای احمدینژاد هم خوشحال شد و ما هم واقعا دلخور نشدیم.
دانش جعفری البته علاوهبر مخالفتها با ریاست او بر سازمان برنامه، دلیل دیگری را برای جابهجایی میان نقش خود و رهبر قایل میشود و اهمیت میزان رای مجلس به وزیر اقتصاد برای احمدینژاد را علت دیگری برای این جابهجایی عنوان کرده و میگوید: دکتر رهبر یک بار برای دیوان محاسبات به مجلس معرفی شد، اما رای نیاورد. من فکر میکنم تحلیل آقای احمدینژاد این بود که من جایگاه بهتری در میان نمایندگان مجلس دارم و میتوانم رای اعتماد بیشتری جذب کنم. شاید برای آقای احمدینژاد مهم این بود که وزیر اقتصاد کابینهاش با رای بالایی از مجلس خارج شود و طبیعی بود که من به این دلیل که عضو همین مجلس بودم، رای بیشتری میتوانستم کسب کنم. در هر صورت جابهجایی ما خیلی سخت و پیچیده نبود و ما هم از این جابهجایی دلخور نشدیم.
«شهروند امروز» ارزیابی دانشجعفری را از دیدگاههای فرهاد رهبر، جویا شده که او در پاسخ میگوید: حقیقتش را بخواهید دکتر رهبر را از دور میشناختم و تصورات درستی از ایشان نداشتم. فکر میکردم ایشان باید دیدگاههای بستهای در مورد اقتصاد داشته باشد، اما بعدها دیدم که ایشان خیلی آدم روشن و متعهدی است. قبل از اینکه به صورت نهایی به آقای احمدینژاد «بله» بگوییم، با دکتر رهبر نصف روز نشستیم و صحبت کردیم و به اصطلاح «سنگها را واکندیم». در این نشست نقاط تفاهم و نقاط افتراق اندیشه و برنامههای ما مشخص شد و ما به نقطه روشنی رسیدیم. نقطهای که نشان میداد ما میتوانیم با هم کار کنیم.
وی می افزاید: جالب این است که دکتر رهبر همان حرفهایی را میزد که من میزدم و من حرفهای ایشان را تکرار میکردم. ما واقعا درک روشنی از برنامههای اقتصادی دولت داشتیم. هیچگاه با دکتر رهبر به اختلافنظر نرسیدم. البته فضای حاکم بر مطبوعات به گونهای بود که دنبال نقطه ضعف بودند و من خوشحالم که هیچ نقطه ضعفی در این زمینه به شما و همکارانتان ندادیم.
دانشجعفری در جای دیگری از مصاحبه خود میگوید برخلاف فرهاد رهبر که احمدینژاد با وی آشنایی زیادی نداشت، رییسجمهوری او را از سالهای دور میشناخت و در این رابطه به تاسیس جمعیت ایثارگران اشاره میکند.
وی البته توضیح میدهد که در انتخابات ریاستجمهوری نهم، فعالیت سیاسی نداشته است؛ چرا که در آن زمان در دفتر مشاورت اقتصادی مقام معظم رهبری حضور داشته و از فعالیتهای انتخاباتی منع شده بود.
شیبانی و سازمان مدیریت
خبرنگار شهروند امروز ارزیابی دانشجعفری را از ابراهیم شیبانی و میزان هماهنگی میان این دو عضو سابق دولت نهم جویا میشود. او در پاسخ میگوید: بسیار عالی بود. رابطهای بینظیر و کمسابقه میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی. من دکتر شیبانی را از قبل میشناختم. ایشان بسیار متدین و خبره در اموراقتصادی بودند. در مجموع تیم اقتصادی دولت نهم بسیار هماهنگ بود.
دانشجعفری سابقه استعفای خود را به زمان انحلال سازمان مدیریت باز میگرداند.
وی با بیان اینکه مخالف انحلال این سازمان بوده، سعی میکند از پرداختن به موضوع انحلال سازمان مدیریت بپرهیزد و تنها میگوید که «مواضع خود را به رییسجمهوری اعلام کردم وواکنش نشان دادم. در آن مقطع فکر میکردم میان من و آقای احمدینژاد اعتماد لازم وجود ندارد، به همین دلیل استعفا دادم؛ اما آقای احمدینژاد مخالفت کرد و در نهایت پرونده را باز گذاشتم که هر زمان موافقت شد، کابینه را ترک کنم.»
بانکهای قرضالحسنه
دانشجعفری در پاسخ به اینکه «گفته میشود یکی از مصداقهای اختلافنظر شما با رییسجمهوری، تاکید ایشان به تبدیل بانک ملی یا یکی از بانکهای بزرگ دیگر به بانک قرضالحسنه بوده است»، میگوید: بله درست است. داستان از این قرار بود که گفته میشد بخشی از منابع قرضالحسنه بانکها در این امور صرف نمیشود. ما پیشنهاد کردیم برای رفع این مشکل حسابها از هم تفکیک شود. یعنی منابع قرضالحسنه از سپردههای سرمایهگذاری تفکیک شود؛ اما آقای احمدینژاد علاقهمند به جدایی فیزیکی بانکها بود. بعدها پیشنهاد تاسیس بانک قرضالحسنه را برای تامین نظر رییسجمهوری مطرح کردیم که سهامدار آن، بانکهای مختلف بودند و قرار شد که بانکها منابع قرضالحسنه خود را به این بانک منتقل کنند؛ اما بعدها متوجه شدیم که بانک قرضالحسنه هم نظر رییسجمهوری را جلب نکرده و ایشان همچنان بر نظر قبلی خود تاکید دارد. آقای احمدینژاد علاقهمند بود همه بانکهای دولتی را به قرضالحسنه تبدیل کند. من و خیلی از صاحبنظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادیم؛ اما رییسجمهوری علاقهمند است همچنان بانکهای بزرگ از جمله بانک ملی را به قرضالحسنه تبدیل کند.
روایت بازخوانی اصل 44
یکی از بخشهای قابل توجه مصاحبه مفصل دانشجعفری، روایت او از بازخوانی اصل ۴۴ قانون است، او میگوید: من جملهای از امام شنیدهام که هرزمان بحث مسائل اقتصادی مطرح میشود، آن را نقل میکنم. در زمان نخستوزیری آقای موسوی نامهای به امام(ره) نوشته شد برای اینکه نحوه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی مشخص شود و امام در پاسخ این نامه نوشتند: «هرکجا که بخش خصوصی میتواند فعالیت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جایی وارد شود که بخش خصوصی توان فعالیت ندارد.»
وزیر مستعفی اقتصادی میافزاید: با همین مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که موضوع بازنگری و بازخوانی سیاستهای اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود و پیش از من، این موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پیش از من دکتر الیاس نادران، دبیری کمیسیون اقتصادی مجمع را برعهده داشت و در زمان ایشان، چندبار از من خواسته بودند که سیاستهای این اصل را بازنگری کنند، اما به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در مورد نحوه ادارهکردن اقتصاد، اختلاف پیش آمده بود و همهچیز مسکوت ماند. در هر صورت با وجود تلاش زیادی که در این مورد صورت گرفته بود، جریانهایی وجود داشت که مخالف بازنگری سیاستها بود. جریانهایی که عموما طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی بود. فکر میکنم ورود به حوزه بازنگری حد و اندازه دولت برای خیلیها حکم میوه ممنوعه را داشت و این را هم اضافه میکنم که شاید فضای عمومی کشور مناسب با طرح این گونه مسائل نبود. زمانی که من واردمجمع شدم، روی این موضوع کار کردم و با وجود برخی مقاومتها، سعی کردم کار را به سرانجام برسانم. در مجمع روی این موضوع مطالعه زیادی صورت گرفت تا این که گزارشی از مجموعه مطالعات برای رهبری
ارسال شد. ایشان پیشنهادات ارائهشده را نپذیرفتند و عنوان کردند که گزارش، خیلی کلی و مبهم است، بنابر این مجددا به صورت تفصیلی روی این گزارش کار کردیم. نکته جالب این بود که رهبری دیدگاه بسیار جالبی در مورد توسعه بخش خصوصی داشتند و هربار که در این زمینه توصیه میکردند، به مسائل مهمی اشاره داشتند که برای ما خط قرمز محسوب میشد، یعنی در ذهن ما اینگونه ثبت شده بود که نباید وارد این حوزهها شویم، اما ایشان رهنمود میدادند که وارد شوید و مطالعه داشته باشید. در مجموع گزارش بسیار مبسوطی برای بار دوم با این درونمایه که بخش دولتی به تنهایی نمیتواند جوابگوی رشد و توسعه کشور باشد، تهیه کردیم.
دانش جعفری در ادامه میگوید: اتکای ما در این گزارش به مقدمه اصل ۴۴ در قانون اساسی بود که به تقسیم کار میان بخشهای خصوصی، دولتی و تعاون اشاره داشت. در این مقدمه تصریح شده است که نقش هر یک از این بخشها در اقتصاد کشور نباید با اصول دیگر قانون اساسی یا با مسائل شرعی مغایرت داشته باشد و در عین حال اصرار بر حضور هر یک از این بخشها نباید مانع رشد وتوسعه اقتصاد کشور شود. این اصل تصریح کرده بود که اگر این فرضها، اتفاق افتاد، بازنگری نقش دولت، بخش خصوصی و تعاون امکانپذیر خواهد بود. ما به استناد همین موضوع، سیاستها را بازنگری کردیم. با این توصیف، گزارش دوم مجمع در مورد سیاستهای اصل ۴۴ تهیه و برای رهبری ارسال شد و در نهایت دیدیم که سیاستهای بازنگری شده، در دو بند ابلاغ شد. یکی بند «الف» بود که به آزادسازی تاکید داشت و دیگری بند «ج» که بر خصوصیسازی تاکید میکرد. زمانی که نماینده مجلس پنجم بودم، در یکی از مهمانیهای وزارت امور خارجه، سفیر عربستان که تازه به ایران منتقل شده بود، به من نزدیک شد و گفت: سوالی در مورد یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارم. سوال من این است که چرا جمهوری اسلامی در قانون
اساسیاش، از قوانین کشورهای سوسیالیستی استفاده کرده است، گفتم: کدام اصل قانون اساسی سوسیالیستی نوشته شده؟ که ایشان گفت: اصل ۴۴قانون اساسی. سفیر عربستان حتی معتقد بود اصل ۴۴ مغایر با شرع است به این دلیل که در زمان پیامبر هم اقتصاد دولتی نبود و حتی پیامبر هم فعالیتهای بازرگانی میکردند.
مخالفان اقتصاد آزاد
دانش جعفری که در جایجای مصاحبه خود به مخالفان اقتصاد آزاد اشاره میکند، با بیان اینکه «خیلی از دولتیها مخالف آزادسازی هستند»، در توصیه به جانشین خود میگوید: فکر میکنم ایشان باید همچنان پیگیر مسائل مربوط به اصل ۴۴ باشند. در این زمینه تفهیم اینکه بند«الف» ابلاغیه اصل ۴۴ اهمیت بیشتری از بند «ج» دارد، کار بسیار مشکلی است. هنوز خیلی از وزرا و مدیران دولتی با آزادسازی مشکل دارند. وزیر پس از من باید در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. این قسمت پیچیدگی زیادی دارد و باید منابع تازهای برای توسعه بخش خصوصی در نظر گرفته شود. توجه زیاد دولت به هزینه کردن در امور جاری تا حدودی بخش خصوصی را از داشتن منابع جدی محروم کرد، اما حالا که به این موضوع رسیدیم، میخواهم به این نکته اعتراف کنم که برای پیشبرد اقتصاد ایران به سمت اقتصاد رقابتی، کاملا تنها بودم و در بعضی از مسائل بلندترین صدایی که موافق با بخش خصوصی بود، صدای وزیر اقتصاد بود. من با توجه به اینکه در جریان ابلاغ اصل ۴۴ تلاش زیادی کردم، خیلی پیگیر مسائل اجرایی آن بودم، در همین زمینه سه برابر ۱۵سال گذشته خصوصیسازی کردم.
وزیر مستعفی اقتصاد می افزاید:در تمام مدت حضورم در کابینه بر خصوصیسازی شفاف و توسعه بازار سرمایه تاکید داشتم. بازار سرمایه دولت نهم اگرچه تحتتاثیر ریسکهای مختلف قرار داشت، اما به نسبت شرایط موجود، عملکرد قابلقبولی داشت. برخی در مورد سهام عدالت این انتقاد را مطرح کردهاند که سهام عدالت خصوصیسازی نیست، اما من همچنان معتقدم سهام عدالت تنها راهی بود که میشد پیش از خصوصیسازی گسترده واحدها انجام داد. در همین زمینه، رهبری هم توصیههایی نظیر ضرورت واگذاری 5درصد سهام شرکتها به کارکنان آنها را مطرح کردند که مورد توجه ما قرار گرفت و در لایحه گنجانده شد و به نظر من همین سیاستها، باعث شد مقاومتها و برداشتهای نادرست از خصوصیسازی که اغلب در اذهان عمومی وجود داشت، به میزان زیادی از بین برود.
داوود دانش جعفری، دانشآموخته عمران در هندوستان، واجد مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکترای همین رشته از دانشگاه علامه که به دلیل سالها خدمت در جهاد سازندگی و جبهههای جنگ «نشان فتح» را از دست مقام معظم رهبری دریافت کرده است، در ارزیابی عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم میگوید: «فکر میکنم آدم آزادهای بود که حرفش را میزد و ملاحظه سیاسی نداشت.»
دانش جعفری و صفدر حسینی دیداری نداشتند
در صفحه خبر (۸) روزنامه دیروز خبری تحت عنوان «توصیههای صفدر حسینی به دانش جعفری» به نقل از پایگاه خبری «آفتاب» درج شده بود و در متن آن آمده بود که وزرای فعلی و پیشین امور اقتصادی و دارایی دیداری داشتهاند که طی این دیدار صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی، توصیههایی به دانش جعفری داشته است.
روز گذشته روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی با ارسال نمابری به روزنامه ضمن تکذیب اصل خبر، توضیح داده است که «نشر این قبیل اخبار و شایعات از سوی برخی سایتها، با اهدافی معلوم صورت میگیرد.»
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی اخبار منتشرشده در برخی سایتها مبنی بر دیدار داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی با خود را تکذیب کرد و گفت: از زمانی که وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی را در سال ۸۴ به آقای دانش جعفری تحویل دادهام، هیچ دیداری با ایشان نداشتهام.
حسینی در گفتوگو با «ایسنا» گفته است: آقای دانش جعفری شخصیتی متین و متدین است و با توجه به دیدگاه مثبتی که نسبت به ایشان دارم، شاید این خبر به همین دلیل منتشر شده باشد؛ در حالی که نه من با ایشان و نه ایشان با من هیچ دیداری نداشتیم.
لازم به ذکر است خبر دیدار حسینی و دانش جعفری روز جمعه روی خروجی پایگاه خبری آفتاب قرار گرفت که به دلیل تعطیلی ادارات دولتی، امکان اطلاع از میزان صحت این خبر وجود نداشت؛ افزون بر این تا آخرین لحظات کاری روزنامه هیچ خبری در رد مطلب یاد شده از سوی خبرگزاریها یا افراد مورد اشاره اعلام نشد.
به هر روی لازم دیدیم با عذرخواهی از خوانندگان و وزرای فعلی و پیشین امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح خبر یاد شده اقدام کنیم.
ارسال نظر