دولت، لایحه دائمی کردن تبصره‌های بودجه سال ۸۶ را که در تاریخ ۲۷ آبان سال گذشته در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور به مجلس ارائه کرده بود و از سوی کمیسیون مشترک رسیدگی به آن در مجلس رد شده بود، پس می‌گیرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد که هیات وزیران در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال ۸۶ لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را با هدف هماهنگی اختیارات با مسوولیت‌ها و پاسخ‌گویی وزیران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جویی در زمان به مجلس تقدیم کرد.

به زعم پایگاه اطلاع رسانی دولت، «در حالی که این لایحه گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار بودجه و حذف تبصره‌های بودجه بود» نمایندگان مجلس ابتدا در تاریخ چهارم آذرماه آن را مسکوت گذاشتند، «اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمایندگان» این لایحه دوباره در جلسه بعدی مجلس در دستور کار قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سپس ادعا کرد که کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه نهایتا «به علت وقت‌گیر بودن بررسی این لایحه» آن را رد کرد و از دولت خواست لایحه بودجه سال ۸۷ را همانند سال‌های قبل و با تبصره‌ ارائه کند. با این وجود،‌ به علت عزم دولت برای اجرای اصلاحات اساسی و ساختاری در روند تدوین بودجه‌های سالانه، لایحه بودجه سال ۸۷ بدون هیچ‌گونه تبصره‌ای تقدیم مجلس شد که «مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت.»

پایگاه اطلاع رسانی دولت همچنین نوشت: هم‌اکنون قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بدون هیچ‌گونه تبصره‌ای، گامی نوین در جهت تغییر ساختار بودجه‌ریزی سنتی کشور محسوب می‌شود، «اما بنابر مصوبه ۲۵ فروردین هیات وزیران، دولت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از مجلس شورای اسلامی پس می‌گیرد. دولت در این لایحه که به لایحه «پیش قراول تحول بودجه ۸۷» معروف بود خواستار این بود که برخی احکام و تبصره‌های قانون بودجه به صورت قانون دائمی درآید تا دولت و مجلس فرصت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ داشته باشند.

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سنوات گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق نسبت به تراکم و تعدد احکام بودجه که تحت عنوان تبصره‌های قانونی بودجه به مجلس ارائه می‌شد، انتقاداتی وارد می‌شد به همین دلیل برای رفع این نقیصه دولت طی دو سال اخیر تلاش کرد تبصره‌هایی را که ماهیت بودجه‌ای ندارند، تفکیک کند و در لایحه جداگانه‌ای به تصویب برساند تا به بودجه سنواتی کمک کند. در بودجه‌ای سال ۸۶ نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق پیشنهاد کردند دولت تبصره‌ها و احکامی را که سالانه تکرار می‌شود و ماهیت بودجه‌ای ندارد، احصاء کند و آنها را در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند تا لایحه بودجه سبک‌تر شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین نوشت: دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودی که در اختیار نمایندگان برای بررسی بودجه ۸۷ وجود داشت، لایحه دائمی کردن تبصره‌ بودجه را به تصویب مجلس برساند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. با وجود مخالفت کمیسیون مشترک مجلس با این لایحه، اما در صورت تصویب این لایحه می‌توانست کمک بسیار جدی به دولت و مجلس کند تا یک بودجه شفاف‌تر و احکام کم‌تر با سرعت بیشتری به تصویب برسد.

این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره لایحه پیش‌قراول بودجه ۸۷ که حالا بناست از مجلس پس گرفته شود، به یک لایحه دو صفحه‌ای اشاره دارد که پارسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا جایگزین حدود ۳۰ تبصره و حکم مفصل قانون بودجه سالانه شود. این لایحه با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شده بود، اما نمایندگان آن را بسیار ناقص و کلی دانستند و تنها به یک فوریت آن رای دادند تا کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

مجلس اگرچه همواره طرفدار اصلاح نظام بودجه ریزی بوده، اما با کلی‌گویی در این عرصه و سپردن اختیارات تنظیم و تخصیص بودجه به دولت مخالفت کرده است. استدلال کمیسیون مشترک بررسی‌کننده لایحه پیش‌قراول بودجه برای رد آن نیز همین تلاش دولت برای کسب همه اختیارات تخصیص بودجه در قالب یک قانون «دو صفحه‌ای»بوده است.