امیدواریم تغییرات کابینه متوقف شود
دنیای اقتصاد- پردامنه شدن تغییرات کابینه دولت نهم سرانجام سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی را نیز به واکنش واداشت.

عباسعلی کدخدایی روز گذشته در جمع خبرنگاران تلویحا نسبت به تغییرات فراوان وزرای دولت نهم ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اصل136 قانون اساسی گفت: امیدواریم تغییرات آن قدر ادامه نیابد که دولت مجبور شود مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد.
براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی،‌ «در صورتی که پس از ابراز اعتمادمجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند»، رییس‌جمهوری «باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» البته تاکنون شش وزیر از مجموع ۲۱عضو هیات وزیران در دولت نهم تغییر کرده‌اند، اما تغییر قریب‌الوقوع وزرای اقتصاد و کشور این عدد را به هشت می‌رساند و با وجود شایعه برکناری وزرای راه و ترابری، امور خارجه و جهاد کشاورزی، احتمال تغییر بیش از نیمی از اعضای کابینه قوت می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا شورای نگهبان درباره احتمال این مساله بحثی داشته است، یا خیر، چنین گفت: در این خصوص تاکنون بحث خاصی در شورای نگهبان مطرح نشده، ولی چنانچه مطرح شود، نظرات اعضا اعلام خواهد شد؛ اما به طور کلی اگر چنانچه نیمی از کابینه دچار تغییر شود، لازم است دولت مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد که امیدواریم این‌گونه نشود.
ابطال انتخابات در ۳حوزه
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه انتخابات مجلس هشتم در سه حوزه انتخابیه ابطال شده است، تاکید کرد: مرحله دوم این انتخابات در 54 حوزه انتخابیه برگزار می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در مرحله دوم انتخابات نیز با مشارکت حداکثری واجدین شرایط برگزار شود و نمایندگان اصلح به مجلس راه یابند.
وی افزود: در این دوره بر خلاف دوره هفتم مجلس، در حداقل حوزه‌ها شاهد ابطال انتخابات بودیم؛ به طوری که در سه مورد ابطال کلی و یک مورد ابطال جزئی داشتیم.
کدخدایی تصریح کرد: ما همچنین دو مورد ابطال برخی صندوق‌ها را داشتیم که این ابطال‌ها تاثیری درسرنوشت انتخابات در این حوزه‌ها نداشت.
وی در پاسخ به خبرنگاری که خواستار اعلام اسامی حوزه‌های انتخابیه ابطال شده است، گفت: اجازه دهید اسامی این حوزه‌ها را ذکر نکنم، اسامی این حوزه‌ها به استانداری و فرمانداری‌های مربوطه اعلام شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آرای سه حوزه انتخابیه دشتستان، ورزقان و چابهار، نیک‌شهر و کنارک به تایید شورای نگهبان نرسید و آرای منتخب دوم حوزه انتخابیه زابل و زهک نیز باطل اعلام شد.
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان از موارد مستندی که موجب ابطال اعتبار نامه‌های نمایندگان در مجلس می‌شود، مطلع است یا خیر، گفت: این موضوع کاملا مربوط به مجلس است و کمیسیون‌های مجلس هشتم صالح به رد یا تایید اعتبارنامه‌ها است.
نامه خاتمی و کروبی
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، علت تاخیر در اعلام صحت انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه چیست، تصریح کرد: طبق قانون، شورای نگهبان تنها مرجعی است که درباره صحت یا عدم صحت انتخابات اظهار نظر می‌کند. در هر حوزه‌ای که شکایت‌هایی برای ما ارسال می‌شود، ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم. در برخی حوزه‌ها با شکایت‌های معارضی مواجه بودیم که لازم بود بازرسانی را به آن حوزه‌ها اعزام کنیم که اعزام آنها طبعا زمان بر بود.
وی افزود: از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان دقت خاصی در بررسی شکایت‌ها و گزارش‌های بازرسان داشتند؛ حتی در یکی دو مورد لازم شد بازرسان دوباره به آن حوزه‌های انتخابیه اعزام شوند، این امر باعث شد شورای نگهبان نتواند در روز‌های اول پس از برگزاری مرحله اول انتخابات درباره صحت یا عدم صحت انتخابات در آن حوزه‌ها اظهار نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نامه خاتمی و کروبی به این شورا که طی آن خواستار بازشماری آرای انتخابات در تهران شده بودند، گفت: به طور معمول نامه‌ها و شکایت‌هایی به دست شورای نگهبان می‌رسد که ما نیز همه گزارش‌های مربوط به گروه‌ها و جناح‌ها را نیز بررسی کردیم؛ اگر چه طبق قانون تنها داوطلبان می‌توانستند در این زمینه شکایت کنند، اما به دلیل اهمیت انتخابات در تهران این موضوع را مطرح کردیم ولی اعضای شورای نگهبان با توجه به گزارش‌های ناظران نیازی به بازشماری آرا ندانستند.
وی درباره صلاحیت برخی کاندیداها که بر خلاف قانون اقدام به نصب پلاکارد در سطح شهرها کرده‌اند، گفت: اگر این‌گونه تبلیغات تعیین‌کننده و موثر در انتخابات باشد، ممکن است شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و تایید صحت انتخابات در آن حوزه وارد عمل شود، اما تاکنون ما گزارشی در این مورد دریافت نکرده‌ایم؛ البته لازم است مراجع قضایی و انتظامی برخورد‌های اولیه را با این گونه موارد داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که به تصویب مجلس نیز رسیده است، گفت: بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود که اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تدوین کند. این لایحه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با موازین شرع و اصول قانون اساسی اعلام شد.

استمهال برای تعیین تکلیف الهام
شورای نگهبان هنوز درباره شغل محسوب شدن عضویت در این شورا به نتیجه نهایی نرسیده است. به گفته کدخدایی، شورای نگهبان برای اظهار نظرنهایی در مورد اولین مصوبه سال ۸۷ مجلس استمهال کرده است تا در جلسه آینده خود درباره آن تصمیم بگیرد.
به موجب مصوبه مجلس هفتم، عضویت افراد شاغل در قوای مجریه و قضاییه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان ممنوع است و اعضای فعلی شورای نگهبان نیز که در دولت یا قوه‌قضاییه مشغول به کار هستند، باید ظرف مدت یک ماه، از سمت‌های خود استعفا کنند؛ در غیر این صورت از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. این مصوبه اگرچه دامان سه عضو حقوقدان شورای نگهبان، یعنی حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی و غلامحسین الهام را می‌گیرد، اما بیش از هر کس، متوجه سخنگوی دولت نهم است. او که چندان از مصوبه مجلس راضی نیست، هفته گذشته در نامه‌ای به رییس‌جمهوری برای کناره‌گیری از سمت‌های دولتی‌اش اعلام آمادگی کرده است، اما به گفته کدخدایی، این موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفت: این تصمیمی است که باید در قوه‌مجریه اتخاذ شود. در شورای نگهبان نیز تاکنون مطلب خاصی در این زمنیه اظهار نشده است.