بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO
تاثیر قاعده «اعتماد به ظاهر» در عملکرد اصول سرعت و تسهیلات تجارت
بخش نخست
۱)مفهوم «تسهیل تجاری»، خصیصه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای الحاق به WTO
دکتر بابک مسعودی تفرشی*
بخش نخست
۱)مفهوم «تسهیل تجاری»، خصیصه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای الحاق به WTO هیچ تعریف توافق شده و جامعی از تسهیل تجاری وجود ندارد. این اصطلاح از سوی سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی مختلفی به کار گرفته شده است. تسهیل تجاری در اصل به معنای «ساده‌سازی انجام امور تجاری و روان کردن جریان تجارت» می‌باشد. در تعریف به کار رفته از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، به معنای اقدام این سازمان جهت تشویق کشورها برای ایجاد «نقاط روان تجاری ملی» است. همچنین به معنای بهبود الزامات اسنادی و رویه‌های تجاری برای صادرات، واردات و ترانزیت کالا استعمال شده است. یکی از دلایل پرداختن سازمان جهانی تجارت به موضوع «تسهیل تجاری»، وجود اسناد حقوقی است که توسط نهادهایی مانند کمیسیون اقتصادی اروپا، در زمینه تسهیل تجاری تصویب شده و تعهدات الزام‌آوری وضع نموده است. اغلب این قواعد، رهنمودهایی هستند که به وسیله سازمان ملل متحد برای اسناد تجاری، مبادله الکترونیکی داده‌ها و مدیریت بازرگانی و حملونقل ارائه شده و هدف آن، همکاری فنی برای ساده‌سازی رویه‌های تجاری است.
بدین ترتیب، تسهیل تجاری (تسهیل روابط تجاری)، یکی از تئوری‌های زیربنایی سیاست بازرگانی را تشکیل می‌دهد و به دلایل و آثار موانع تجاری و نحوه رفع آن می‌پردازد. تسهیل تجاری همانند تخصص در تولید، کاهش «هزینه فرصت» را در پی داشته و در کنار دیگر اصول بنیادین تجارت (سرعت، اعتماد و امنیت)، شکوفایی اقتصادی را به همراه می‌آورد.
متعاقبا خواهیم دید که «تئوری اعتماد به ظاهر»، نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای عملکرد این اصل مهم حقوق تجارت ایفاء می‌کند. تسهیل تجاری با بررسی دلایل محدودیت‌ها و موانع تجاری و راهکارهای مقابله با آن، مبنای نظری سیاست «حمایت‌گرایی تجاری» سازمان جهانی تجارت را فراهم ساخته به طوری که در کتاب فهم سازمان مذکور نیز بدان تصریح شده است.
به همین دلیل، نظریه موصوف، تاثیری بسزا در «تدوین چارچوب سیاست‌های حقوقی موثر بر تجارت» هر کشوری دارد و یکی از فصول مهم «طرح کلی رژیم تجاری» کشورهای متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهد. کما اینکه ایران نیز برای الحاق به سازمان موصوف، ناگزیر از رعایت آن در تنظیم «طرح رژیم تجاری» خویش خواهد بود. این سرنوشت محتومی است که تمام ۴۶ کشور باقی‌مانده جهان، برای عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت، می‌باید به آن تن دهند. مطالعه «اصل تسهیل تجاری» در حقوق ایران، محتاج بررسی تطبیقی قانونی تجارت ایران می‌باشد.
قانونی که در سال ۱۳۱۱ با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه نوشته شد؛ و گرچه قانون اخیر در فرانسه بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، اما قانون تجارت ایران به همان نحو باقی ماند.
قبل از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه، قانون دیگری به نام Le Chapelier در سال ۱۷۹۱ در فرانسه به تصویب رسید که نخستین گام تاریخی این کشور در مسیر ایجاد «تسهیلات تجارتی» به شمار می‌رفت. قانون مذکور دستاورد یکی از اصول انقلاب کبیر فرانسه یعنی اصل «تساوی حقوق مدنی» بود که سیستم بسته «اصناف» را در فرانسه متحول ساخت. با این قانون، انقلابی در نظام حقوق تجارت فرانسه رخ داد و با «آزادی تجارت و صنعت»، «حقوق تجار» به «حقوق اعمال تجاری» مبدل شد. پیش از آن، همه نمی‌توانستند تجارت کنند و همین امر اولین مانع بر سر راه تجارت بود.
«نظریه اعمال تجاری» را باید حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسوی در مسیر گریز از حقوق صنفی به سوی حقوق اعمال تجارتی دانست. به همین مناسبت، این نظریه، «تسهیل تجاری» را با برداشتن محدودیت‌ها و موانع آزادی تجارت از پیش پای مردم، تامین می‌کرد و تاجر را بدون توجه به خصوصیات شخصی وی و تنها از روی شغل معمولی او تعریف می‌نمود.
همسویی «نظریه اعمال تجاری» با «اصل تسهیل تجاری» تا آنجا است که به موجب این نظریه، «ویژگی تسهیل گردش ثروت» یکی از اوصاف ذاتی عمل تجاری می‌باشد.
بنابراین، گرچه همداستان با برخی نویسندگان حقوق تجارت ایران، می‌توان حقوق تجارت را مجموعه‌ای از قواعد ساخته تجار نامید؛ اما به هیچ‌وجه نباید قلمرو حقوق تجارت را منحصر به صنف تجار نمود. بلکه با تکیه بر «نظریه اعمال تجاری» (ماده یک قانون تجارت ایران و فرانسه )، باید گفت: قلمرو حقوق تجارت، گسترده‌تر بوده و شامل همه روابطی است که موضوع آن عملیات تجاری می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه طرف‌های آن تاجر باشند یا نباشند. و البته در کلیه این روابط، خصیصه«تسهیل گردش سرمایه» به عنوان ویژگی ذاتی هر رابطه تجاری، قابل مشاهده است.
به‌عبارت دیگر حقوقی که روزی، مبتکران آن تجار بوده‌‌اند، امروز دیگر در انحصار آنها نیست و تعریف تجارت نباید منحصر به فعالیت‌های ایشان شود. اما ویژگی سهولت گردش سرمایه و توزیع ثروت که از بدو پیدایش تجارت، همراه آن بوده، از حقوق تجارت جداشدنی نیست و می‌تواند به عنوان وجه ممیزه کلیه فعالیت‌های تجارتی، جوهره مفهوم تجارت را تشکیل دهد. این نوع تعریف از تجارت، توسط برخی نویسندگان حقوقی رعایت شده است. بدین‌ترتیب آزادی تجارت به‌عنوان اولین و مهم‌ترین گام در ایجاد «تسهیل تجاری» حقوق تجار را به حقوق اعمال تجاری مبدل نمود و همانند قانونگذار فرانسه، مورد احترام قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفت. در قانون اساسی ایران بر اصل آزادی انتخاب شغل تاکید شده و حتی دولت موظف شده برای همه افراد جامعه، امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی برای انتخاب شغل ایجاد نماید(اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳). مجموع این مقررات بیانگر آن است که آزادی تجارت از اصول قانون اساسی ایران است. این آزادی و تسهیل، زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاه‌های تجاری و ابتکارات بخش خصوصی فراهم می‌کند.
اما تسهیل تجارت تنها به آزادی تجارت خلاصه نمی‌شود بلکه در واقع در روان ساختن جریان تجارت از طریق رفع موانع و محدودیت‌ها و ساده کردن مقررات تجاری محقق می‌شود. تجار به ساده‌سازی تجارت نیازمندند. قالب‌های ساده حقوقی برای تجارت مطلوب‌تر است و به همین دلیل حوزه عمل حقوق تجارت به نسبت حقوق مدنی، روز به روز وسیعتر می‌شود و تحول و توسعه قواعد تجاری نسبت به قواعد مدنی، فزاینده‌تر می‌باشد. به عبارتی حقوق مدنی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند خود را با تحولات اقتصادی جامعه تطبیق دهد و همراه کند.
علاوه بر آنچه گفته شد، تمهید بعضی تاسیسات حقوقی مانند «شخصیت حقوقی»، «مالکیت تجاری» و «مالکیت صنعتی» نیز در تسهیل امور تجاری موثر است.
با تاسیس «شخص حقوقی»، قرارداد اولیه شرکت، ماهیت مدنی خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، از قواعد و اصولی پیروی می‌کند که با قواعد عمومی قراردادهای مدنی مباینت دارد؛ چرا که تابع اراده کامل شرکا نمی‌باشد. در بدو امر، تاسیس شخص حقوقی تابع قرارداد بین شرکا و اراده آنها است ولی بعد از تشکیل شرکت تجاری، تبعیت از شخص حقوقی برای عموم شرکا حتی گاهی بر خلاف اراده خودشان اجباری می‌شود. به این ترتیب با قبول شخصیت حقوقی، این جنبه تجارتی شرکت از جنبه مدنی آن دور شده و در چارچوب شرایط مخصوص اشخاص حقوقی ادامه حیات می‌دهد. بدون شک، پیش‌بینی چنین تاسیسی(شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجارتی مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکانپذیر می‌کند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه‌ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می‌کند. با چنین ابداعی، امکان «حضور تجاری» و «دسترسی به بازار» کشورهای دیگر برای افزایش درآمد و سود حاصل می‌شود.؛ امکان انجام عملیات حقوقی مثل انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت بدون نیاز به رعایت تشریفات پیچیده حقوق مدنی در زمینه قرض و انتقال طلب و بدون واهمه از مخالفت احتمالی با قواعد شرعی فراهم می‌شود؛ جذب سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن در مسیر معین به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی مقدور می‌شود و بالاخره بستری مناسب برای ایجاد «یکپارچگی» در «زنجیره ارزش» جهت تجمیع منابع، صرفه‌جویی هزینه‌ها و توزیع بهینه محصول در زیر یک شخصیت حقوقی اصلی و چند شعبه یا شخصیت حقوقی فرعی (شرکت مادر، شعبات و شرکت‌های فرعی) به وجود می‌آید.
به این ترتیب می‌بینیم که تاسیس «شخص حقوقی» تا چه اندازه در تسهیل روابط تجاری کارآیی دارد.
«مالکیت تجارتی» و «مالکیت صنعتی» نیز از جمله تاسیسات حقوقی هستند که برای روابط و مناسبات تجاری مفید بوده و به گردش روان آن کمک می‌کنند. مفهوم «مالکیت تجارتی»، از حقوق تجارتی تاجر حمایت می‌کند؛ چون در نتیجه آن، حقوق حاصل از فعالیت‌های تجارتی تاجر، نصیب خود وی می‌شود، مانند مایه تجارتی، اسم تجارتی و علامت تجارتی، عینا به همین نحو مفهوم «مالکیت صنعتی» مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت صنعتی به صاحبان صنایع تعلق می‌گیرد، مانند حق انحصاری اختراع و حق بر ترسیمات صنعتی. قواعدی که در حقوق مدنی راجع به مالکیت اموال و نقل و انتقال آنها و مباحثی نظیر حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، اسباب تملک و... پیش‌بینی شده است جملگی راجع به اموال مادی و قابل لمس می‌باشد، حال آنکه در تجارت، حقوق ذکر شده جنبه مادی و قابل لمس ندارند و مع‌الوصف قسمتی از دارایی تجارتی را تشکیل می‌دهند. بدون تاسیس مفاهیمی مانند مالکیت تجارتی و صنعتی و سایر حقوق غیرمادی، مسلما بازرگانی و تجارت، نمی‌توانست جریان عادی خود را طی کند. وجود این‌گونه اموال، نگرش جدیدی در علم حقوق به وجود آورده است که حقوق مدنی با آن ناآشنا و حتی مخالف است؛ برای مثال در تجارت، سهم که دین احتمالی شرکت به شریک محسوب می‌شود، قابلیت توثیق و رهن‌پذیری دارد (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷)، در صورتی که مطابق قانون مدنی، دین قابل رهن‌گذری نیست (ماده ۷۷۴ قانون مدنی). بنابراین نباید تردید داشت که تاسیسات حقوقی یاد شده، تاثیر بسزایی بر تسهیل تجارت داشته است.
۲)مفهوم «سرعت روابط تجاری» و تعامل آن با «تسهیل تجاری»
برخلاف اینکه گفته‌اند، اصول حقوق تجارت مانند اصول حقوق مدنی روشن و مشخص نیست؛ باید گفت، اصول مسلمی در حقوق تجارت شناسایی و مورد تایید قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «سرعت، سهولت، امنیت و اعتماد» اشاره کرد.«اصل سرعت»، لازمه تجارت است؛ زیرا هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت، منابع بیشتری به دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی به دلیل عدم برخورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی می‌شود؛ لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند.
قواعد خشک حقوق مدنی، کارآیی لازم برای تامین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، ناامنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی، ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی، متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است.
برعکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند، اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌پذیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توام باسرعت باشد. مثلا وقتی قیمت کالایی دائما در حال تغییر است یا اینکه خود کالا در معرض فساد می‌باشد، کاملا روشن است که سرعت در معامله، نقش کلیدی دارد. این سرعت ملازم اعمال تجاری است. و موفقیت تاجر را تضمین می‌کند. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها، به هم خوردن عرضه و تقاضا و سایر عوامل ناگهانی است که باید بر اساس حسن تدبیر، تجربه و ذکاوت تاجر اتخاذ شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها، رقابت نزدیک، مدیریت بازار و موارد مشابه آن، سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. در امور مدنی مثل خرید منزل مسکونی غالبا تانی و کنکاش فراوان به خرج می‌رود و هدف یا طبیعت معامله به هیچ وجه اقتضای سرعت را ندارد.
ضمن اینکه گذشت زمان، سرعت اعمال تجاری را بیشتر و بیشتر کرده است. تا قرن هجدهم، اسناد پرداختنی تجار الزاما باید از طریق «صرافان مبادله‌ایle change titre» یا در بازارهای مکاره با مکانیسم «حواله انتقالی Virment»، یا از طریق «تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دائن توسط بانک‌ها» انجام می‌شد، اما به تدریج با روند گسترش مبادلات تجاری میان بازرگانان، چنین روش‌هایی دیگر کارآیی نداشت و تشکیل بازارهای مکاره، نیازهای ایشان را برطرف نمی‌کرد.
با برقراری خطوط تلفن، تلگراف و تلکس، «بازرگانی سیار» (که وابسته به حرکت از این بازار مکاره به بازار دیگر بود) جای خود را به «بازرگانی مقیم» داد. از این پس، تجار در تجارتخانه‌های خود می‌نشستند و با استفاده از وسایل جدید و از راه دور معامله می‌کردند. نتیجتا اسناد تجارتی با خاصیت تجریدی پا به عرصه وجود گذاشت و بدین ترتیب، سرعت عملیات تجارتی افزون‌تر از پیش شد.
امروزه سرعت این عملیات به مراتب بیشتر شده تا جایی که عملیات تجارتی الکترونیکی نیز به کمک تجار آمده تا از دستاوردهای علمی قرن حاضر حداکثر استفاده به عمل آید. پس به جرات می‌توان گفت، قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت از خصایص ذاتی روابط تجارتی است. و در تنظیم آن کاملا مفید و مطلوب می‌باشد. تغییر نیاز روز است. تجارت، بانکداری و مخابرات، قانونمندی پیشین خود را از دست داده است. حملونقل، سریع‌تر و منعطف‌تر شده است، سیستم‌های تجاری قدیمی، تجدید ساختار‌یافته و از استراتژی‌های پاسخ سریع و راس موعدJust in - time، بهره گرفته است. مبادله الکترونیکی داده‌ها Electronic Date Interchange و تجارت الکترونیکی، جایگزین روش‌های کند و خسته‌کننده شده، کالاها و کانتینرها توسط دستگاه‌های خودکار، شناسایی و رهیابی می‌شوند و کشورها در بازارهای جهانی بدون توجه به زمان، مرزهای ملی و بعد مسافت به رقابت می‌پردازند و در یک کلام، فشارهای فزاینده بازارهای جهانی، همه را به پذیرش استانداردها و شیوه‌های تجاری جدید و سریع وادار کرده است.
یکی دیگر از عوامل مهم تامین‌کننده اصل سرعت در اعمال تجاری، وجود عرف‌های تجاری است که دغدغه بازرگانان را (از حیث پرداختن به جزئیات معاملات و صرف وقت اضافی) برطرف می‌سازد. به‌ویژه که این «عرف‌ها» یا «رسوم و عادات شغلی» از سوی مراجع صنفی داخلی و بین‌المللی مثل اتاق بازرگانی، جمع‌آوری و تدوین شده و به عنوان «قرارداد نمونه» در اختیار تجار قرار گرفته و به راحتی می‌تواند در معاملات تجاری ایشان مورد استفاده واقع گردد. حتی در مواردی که طرفین صراحتا برخلاف عرف متداول تراضی نمی‌کنند، فرض بر این است که عرف جاری را پذیرفته‌اند.
برای مثال یک نمونه از عرف‌های تجاری تدوین شده (به عنوان قرارداد نمونه) توسط «اتاق بازرگانی بین‌المللی»، مجموعه‌ای معروف به «اینکوترمز» است که در آن، انواع بیع‌های تجاری جاری در عرف‌های تجاری بین‌المللی شناسایی و حقوق و تعهدات طرفین معامله در هر یک از آنها مشخص شده است. نمونه دیگر، مجموعه قواعد مربوط به «اعتبارات اسنادی» راجع به نحوه پرداخت بهای معاملات بین‌المللی است که در همه بانک‌های جهان معمول بوده و یک رویه مسلم بانکی محسوب می‌شود.
* استادیار دانشگاه
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
ارسال نظر