بودجه واردات بنزین، شهریور تمام میشود
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مصرف بنزین بیش از پیشبینیها و برنامهریزیها انجام شده است، تاکید کرد: بودجه واردات بنزین تا شهریور سال جاری به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمتزاده در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تصمیمگیری درباره تامین بودجه واردات بنزین را منوط به موضع مجلس آینده دانست و خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست بودجه واردات بنزین از کجا تامین خواهد شد و قرار است پس از بررسی سناریوهای مختلف نتیجه نهایی اعلام شود.
نعمتزاده با بیان اینکه پیشنهادهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برای تامین هزینه واردات بنزین در وزارت نفت و ستاد تبصره ۱۳ در حال بررسی است، تصریح کرد: تعدیل نرخ بنزین و کم کردن سهمیهها از جمله گزینههای پیش رو هستند.
معاون وزیر نفت، مصرف بنزین طی روزهای گذشته را بیسابقه خواند و افزود: متوسط مصرف بنزین در ۲۸ روز سپری شده از سال جاری ۸/۶۹میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالی است که این رقم با توجه به سهمیهبندی با پیشبینیهای صورت گرفته برای مصرف (۶۲میلیون لیتر در روز) فاصله دارد.وی با بیان اینکه با ادامه این روند مجبور به واردات بیشتر هستیم، خاطرنشان کرد: در ۹ ماه اول اجرای طرح سهمیهبندی متوسط مصرف بنزین به ۵۹میلیون لیتر در روز کاهش یافته بود؛ اما در ۲۸ روز سپری شده در سال جدید متوسط مصرف این فرآورده به ۸/۶۹میلیون لیتر در روز رسیده که نشان میدهد، در این مدت نسبت به ۹ ماه گذشته ۱۰میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین افزایش داشته است.وی بخشی از این افزایش مصرف را مربوط به سفرهای نوروزی دانست و اضافه کرد: واردات بنزین در مقایسه با زمان قبل از سهمیهبندی ۷/۱۹ همدرصد کاهش داشته است.مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره واردات بنزین از سوی بخش خصوصی نیز گفت: نرخ کنونی که برای بنزین آزاد در نظر گرفته شده، قیمت بینالمللی این فرآورده نیست و تا حدودی یارانه ای محسوب میشود و اگر بخش خصوصی بخواهد واردکننده بنزین باشد، قیمت این فرآورده باید کاملا آزاد شود.
نعمتزاده افزود: از سوی دیگر برابر قانون مکانیزم واردات بنزین و نفت گاز به این صورت است که باید در مقابل صادرات نفت خام این فرآوردهها وارد شوند که این مورد در حیطه اختیارات شرکت ملی نفت است، بنابراین واردات بنزین از سوی بخش خصوصی با مکانیزم فعلی در حال حاضر عملی نیست.وی در عین حال تاکید کرد: شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی حاضر است، لوازم اجرایی این کار از قبیل اسکله و جایگاه توزیع سوخت را در مقابل دریافت هزینه منطقی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در صورتی که نرخ بنزین آزاد شود. این بخش میتواند در واردات حضور یابد.
نعمتزاده با بیان اینکه اجرای پروژهها در پالایش و پخش منوط به تغییر مصوبه اواخر سال گذشته دولت است، تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم ۳۰درصد درآمد واگذاری پالایشگاهها به عنوان مالیات باید به خزانه دولت ریخته شود و ۷۰درصد دیگر به شرکت پالایش و پخش تعلق گیرد. به گفته وی، با مصوبه دولت کل مبلغی که از فروش سهام این شرکتها در بورس به دست میآید، باید به خزانه دولت واریز شود و بدین ترتیب منبعی برای تامین مالی پروژهها باقی نخواهد ماند.
ارسال نظر