راهکارهای جدید بانک مرکزی برای کاهش تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی به بیان دلایل وجود تورم، راه‌های در حال تدوین برای مهار گرانی، دلایل هجوم نقدینگی به بخش مسکن و عدم اقبال به اوراق مشارکت پرداخت.

رامین پاشایی‌فام در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری اقتصاد کشور پایین‌تر از نرخ بیکاری طبیعی قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس اصول مسلم اقتصادی زمانی که این حالت در اقتصاد یک کشور رخ دهد به طور خودکار و به مرور زمان، نرخ بیکاری به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. نرخ بیکاری اسمی پایین‌تر از نرخ بیکاری طبیعی

وی خاطرنشان کرد: توجه به نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر صرف پولی و تزریق نقدینگی به منظور کاهش آن منطقی و اقتصادی نیست. در حالی که برای کاهش نرخ بیکاری در شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، باید سه دسته سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و تجاری در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شود.

وی با بیان اینکه تاکنون به دلایل مختلف محرک‌هایی به اقتصاد وارد شده است، همگی آنها را دارای خاستگاه و جایگاه ملی دانست و گفت: این اقدامات در حال حاضر باعث شده است که اقتصاد از سطح بالقوه بالاتر رفته بدین معنی که علاوه بر خارج شدن نرخ بیکاری از موضع طبیعی خود، نرخ تولید نیز از میزان طبیعی خودش بالاتر رفته است و این نرخ نیز پس از گذشت زمان به جایگاه طبیعی خود باز خواهد گشت.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی در صورتی‌که اقدامی در جهت بهینه کردن نرخهای بیکاری صورت نگیرد در آینده اقتصاد کشور با یک نرخ بیکاری بالا و نرخ تولید پایین مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است، اظهار داشت: مسلما در کنار سیاست‌های پولی که بانک مرکزی مجری مستقیم آن خواهد بود باید سیاست‌های مالی و تجاری نیز در اقتصاد کشور

به اجرا در بیاید.

وی با اشاره به جلسات مشترکی که در همین راستا با حضور مقامات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و نیز وزارت بازرگانی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات حاصل شده در این جلسات مقرر شد تمامی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری که در مراحل نهایی شدن برای اجرا در کشور است، در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا با سایر سیاست‌ها در بخش‌های دیگر هماهنگ شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی افق کوتاه مدت اجرای این سیاست را پایان سال جاری، افق میان مدت را پایان سال ۸۷ و افق بلند مدت را پایان برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: مجموعه مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور نباید صرفا به تورم به عنوان یک پدیده پولی توجه کرد بلکه سایر جنبه‌های دیگر مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد و تولید اقتصادی نیز باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.

به گفته پاشایی‌فام طبیعتا برای رسیدن به یک ترکیب بهینه باید نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه نرخ تورم و بیکاری پایین به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته و سازوکارهای لازم برای رسیدن به این هدف مشخص شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به بالا‌تر بودن تولید بالفعل ایران از سطح تولید بالقوه، گفت: براساس فرمول‌های اقتصادی در صورتی که تدابیری در جهت ارتقای تولید بالقوه صورت نگیرد، سطح تولید بالفعل به تدریج کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال باید نرخ بیکاری طبیعی که به عنوان نرخ بیکاری نایرو معروف است توسط مکانیزم‌های درونی اقتصاد به سطحی پایین‌تر از نرخ بیکاری فعلی کاهش یابد.

پاشایی‌فام از سیاست‌های افزایش تولید بالقوه و کاهش نرخ بیکاری نایرو به عنوان دو سیاست مهم بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم و رشد دادن پتانسیل‌های اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: رسیدن به این اهداف ممکن نیست مگر با اجرای سیاست‌های مالی و تجاری توسط وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی.

فضای نامناسب کسب و کار

پاشایی‌فام با اشاره به حجم زیاد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور در راستای افزایش اشتغال، یکی از دلایل هدایت نشدن این نقدینگی به سمت موضوعات هدف را فضای نامناسب کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: برای اصلاح این فضا باید تمام موانعی که بر سر راه رونق بازار اقتصادی وجود دارند، شناسایی شده و از میان برداشته شوند.

به گفته وی قدم بعدی بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه در این جهت است که حتما فضای کسب و کار بهتر شود تا در چنین فضایی تولید بالقوه بالاتر رفته و تولید بالفعل را به سمت خود بکشد و مسیر رشد بالاتری را مهیا کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این مطالعه سعی شده است که از ابزارها و متغیرهای کلان مختلفی که فضای کسب و کار را نشان می‌دهند، استفاده شده و سیاست‌هایی در جهت اصلاح ساختار تنظیم شود. بدین معنی که قوانین و مقررات مربوط به این مساله به کلی مورد بازبینی قرار گرفته و هرجا که نیاز باشد اصلاحات لازم صورت پذیرد.

پاشایی‌فام تاکید کرد: در این مسیر حتما سیاست‌های دیگری نیز در زمینه‌های پولی و مالی لازم‌الاجراست که باید در جای خود و توسط دستگاه‌های اجرایی مسوول مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه علت‌یابی مقوله تورم به این سمت کشیده شده است، تصریح کرد: در صورت اصلاح فضای کسب و کار با احتمال بسیار بالایی می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم و در عین حال نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین در اقتصاد کشور بود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۶۸ شاخص در این ارتباط پیش‌بینی شده است از جمله مدت زمان لازم برای اخذ مجوز یک واحد تولیدی و مدت زمان لازم برای اخذ تسهیلات برای واحد تولیدی، که باید به حداقل برسند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در پیش‌بینی شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار همچنین به فضای موجود در کشورهایی که قرار است در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله از آنها جلوتر باشیم نیز توجه کافی صورت گرفته است.

توزیع نامناسب نقدینگی و از بین رفتن امکان قیاس قیمت‌های نسبی

به گفته وی به علت وارد شدن محرک‌های بسیار زیاد به اقتصاد کشور، خیلی از نرخ‌ها رقم واقعی را که باید داشته باشند، نشان نمی‌دهند. بدین معنی که قیمت‌های نسبی مشخصات واقعی را ندارند و زمان بررسی یک کالا ممکن است که قیمت آن مناسب به نظر برسد ولی امکان مقایسه این قیمت با سایر قیمت‌ها به صورت نسبی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل عدم تناسب قیمت‌های نسبی است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که با نگاه به آمارهای کلان اقتصادی، اصلی‌ترین علت تورم را نقدینگی تشخیص می‌دهیم ولی با نگاه به بنگاه‌های اقتصادی تمام آنها را از کمبود نقدینگی شاکی می‌یابیم.

پاشایی‌فام تصریح کرد: در صورتی‌که از سال‌های گذشته توزیع نقدینگی به صورت مناسب و کارآ صورت می‌گرفت، حتی با زیاد شدن تولید در یک بخش شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای عمل می‌کردند که تعادل در بخش‌های مختلف به‌وجود می‌آمد. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی گلایه دارند و ادامه فعالیت خود را منوط به افزایش نقدینگی می‌دانند ولی در بعضی بخش‌ها مانند مسکن شاید میزان نقدینگی حتی چند برابر حد لازم باشد.

به گفته وی با شرایط پیش آمده از لحاظ توزیع نقدینگی و بر هم خوردن قیمت‌های نسبی عاملین اقتصادی هر زمان به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی هجوم آورده‌اند و سایر بخش‌ها از ورود نقدینگی محروم مانده‌اند. حتی بسیاری از اوقات تسهیلاتی که به منظور هزینه شدن در یکی از بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است به سمت بخش‌های سودآورتر گسیل شده و به تولیدات ضربه زده است.

پاشایی‌فام تصریح کرد: همین امر سبب شده است که زمانی که اعلام می‌شود اوراق مشارکت با سود ۵/۱۵درصد به صورت روزشمار و معاف از مالیات و ریسک و با مزیت‌های بسیار منتشر شده است، خریداری برای آن وجود ندارد و در عوض حجم زیادی از سرمایه‌های کشور به سمت‌هایی که اتفاقا با نکاتی چون ریسک و مالیات مواجه هستند می‌رود و این بدین معنی است که حتما انتظار بازدهی بسیار بیشتری نسبت به اوراق مشارکت از آنها می‌رود.

وی از انتظار افزایش سالانه قیمت مسکن به عنوان یکی از عواملی که سبب گسیل شدن سرمایه‌ها به این سمت می‌شود یاد کرد و گفت: از عوامل دیگر منحرف کردن سرمایه‌ها از آمدن به سمت اوراق مشارکت، موسسات غیرمجازی هستند که با نرخهای سود بیشتری اقدام به دریافت سپرده‌های مردم می‌کنند و البته به دلیل تامین منافع کوتاه‌مدت، سرمایه‌های بیشتری نیز به این بخش‌ها جذب شده و تولیدات که تامین‌کننده منافع بلند مدت هستند از نقدینگی بی‌نصیب می‌مانند.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص یارانه به بسیاری از کالاها و عدم تخصیص آن به برخی دیگر، این عامل را نیز مسبب به هم خوردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد دانست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عوامل ذکر شده، گفت: همین موارد است که سبب می‌شود علامت‌ها به نحوی در اقتصاد نشان داده شود که در برخی بخش‌ها کمبود نقدینگی و در برخی دیگر مازاد نقدینگی وجود دارد. بنابراین برای اصلاح شرایط بوجود آمده مسلما به یک مدیریت کارآمد پولی و مالی نیاز است.

پاشایی‌فام بحث مدیریت مالی را نیز یکی از عوامل بسیار موثر در جهت توزیع بهینه نقدینگی ذکر کرد و گفت: لازمه این کار اصلاح نسبت قیمت‌ها در جامعه است به نحوی که انگیزه‌های لازم برای رفتن به یک سمت وجود نداشته باشد.

کنترل تورم با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی

وی با اشاره به پیکره بزرگ اقتصاد کشور، اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و تاکید کرد: حل مشکلات موجود باید به صورت ساختاری صورت گیرد ولی در کوتاه‌مدت باید سراغ ابزاری رفت که کمترین آثار منفی را به دنبال داشته باشد.

پاشایی‌فام با اشاره به درخواست کارمندان برای افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی، خاطرنشان کرد: حتی در صورت اضافه شدن حقوق نیز باید دانست که این افزایش تنها به صورت اسمی است و با اضافه شدن سالانه نرخ تورم در واقع دوباره نرخ واقعی حقوق و دستمزد کاهش می‌یابد. بنابراین باید دنبال راهی برای مهار نرخ تورم بود.

وی با بیان اینکه منفعت بلند‌مدت جامعه در کنترل نرخ تورم است، خاطرنشان کرد: برای پایین آوردن نرخ تورم توجه به دو نکته یعنی کاهش و هدایت نقدینگی حایز اهمیت بالایی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی هدایت نقدینگی را از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر دانست و گفت: این امر در کنار کاهش نقدینگی از طریق عدم افزایش زیاد حقوق و دستمزد، می‌تواند منجر به افزایش تولیدات شده و در نهایت بر اساس رابطه مقداری پول حتی می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه این کار در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده است، خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین مساله در این میان اصلاح فضای کسب و کار است که زمینه افزایش تولیدات بنگاه‌های واگذار شده را فراهم خواهد کرد.