علی سرزعیم

روز چهارشنبه اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در شرایطی اعلام شد که غایب بزرگ در این میان مصرف‌کنندگان بودند. اگر نیم نگاهی به تیم سیاست‌گذاری مذکور بیاندازیم، متوجه می‌شویم که همه آنها از جمله کسانی هستند. که به نحوی از انحا از وضع موجود منتفع هستند و به طور طبیعی می‌توان حدس زد که برآیند سیاست‌گذاری‌های مذکور چه چیز خواهد بود. مضاف بر اینکه دورهم نشینی تولیدکنندگان خودرو می‌تواند خطرتبانی و هماهنگی‌هایی را که مغایر با رقابت است، تحت پوشش سیاست‌گذاری خودرو افزایش دهد. نبود نماینده‌ای از جانب مصرف‌کنندگان یادآور فقدان یک عنصر مهم از زندگی اقتصادی معاصر؛ یعنی حقوق مصرف‌کننده و تشکل‌های حامی‌مصرف‌کننده است با یک مقدمه به توضیح مقوله فوق خواهم پرداخت.

مدرن شدن جوامع یا مدرنیته با خود تبعاتی را به همراه دارد. این تبعات برای همه جوامعی که مسیر مدرنیته را می‌پویند، ناگزیر و لابدمنه خواهد بود. به‌عنوان مثال، در دوران گذشته به دلیل مرگ و میر زیاد کودکان، مادران دائما فرزندانی را متولد می‌کردند تا تعداد قابل قبولی از آنها زنده بماند و در عین حال تعداد قابل قبولی برای کار در مزارع پرورش یابند. باصنعتی شدن از حجم کارهای کشاورزی کاسته شد و تکنولوژی ضرورت نیروی انسانی را کاهش داد. همزمان گسترش بهداشت مرگ و میر کودکان را به شدت تقلیل داد و این امر زنان را از زحمت آبستنی پیاپی خلاص کرد.

پیامد طبیعی این وضعیت ورود زنان به عرصه مدارس، دانشگاه و نهایتا بازار کار بود. لذا تشکیل مهد کودک یک پیامد طبیعی برای این مرحله از مدرنیته تلقی می‌شد؛ چرا که زنان شاغل نمی‌توانستند بابت پرورش فرزندان خود در خانه بمانند. به تبع آن غذاهای آماده ضرورت گریزناپذیر دیگری گردید؛ چرا که زنان شاغل نمی‌توانستند بعد از ساعات کار همواره برای تهیه غذا آمادگی داشته باشند. همان‌طور که مشاهده می‌شود این فرآیند نتیجه طبیعی روند مدرنیته و مدرن شدن جوامع است. به همین قیاس، با شروع صنعتی شدن و تقسیم کار و این واقعیت پدیدار شد که اکثر کالاها و محصولاتی که افراد مصرف می‌کنند توسط کسانی تهیه می‌شود که اصولا توسط مصرف کننده شناخته شده نیست و هیچ ارتباط چهره به چهره میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار نیست.

فاصله میان مصرف‌کننده و تولیدکننده به هزاران کیلومتر می‌رسد و در عین حال مصرف‌کنندگان از محل استفاده از محصولات مختلف سود و یا زیان‌های متعددی را متحمل می‌شوند.

در دنیای قدیم با توجه به کوچک بودن روستاها اگر کسی کالا یا محصول خرابی را عرضه می‌کرد، مصرف‌کنندگان خود مستقیما به سراغ عرضه‌کننده رفته و با دعوا و کشمکش نسبت به خراب بودن محصول اعتراض می‌کردند. در زندگی مدرن امکان چنین تعاملاتی وجود ندارد. از این رواست که وجود حقوق مصرف‌کننده و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده طبیعی است.

وجود انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده از این حیث طبیعی است که تولیدکنندگان به دلیل منافع زیادی که از محل تولید دارند، همواره حاضرند هزینه سازماندهی میان خود را قبول کنند؛ اما مصرف‌کنندگان به دلیل منافع کمی‌که از محل مصرف هر کالای خاص متحمل می‌شوند، انگیزه کافی برای سازماندهی در جهت صیانت از منافع خود را ندارند. به همین دلیل انجمن‌هایی داوطلبانه در جهت رسیدگی به این مساله در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در کنار آن دولت‌ها می‌توانند به عنوان نمایندگان مردم در مقام صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برآیند؛ اما تجربه عملی نشان داده که غالبا نهاد دولت‌ها تحت نفوذ تشکل‌های تولیدکنندگان قرار می‌گیرند و منافع تولیدکنندگان را دنبال می‌کنند.

در سال‌های گذشته سازمانی تحت عنوان انجمن حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران تشکیل شد تا بتواند منافع هر دو طرف را به طور همزمان پیگیری کند. از همان زمان معلوم بود که به دلیل تزاحم منافعی که در این دو وظیفه وجود دارد، این سازمان نمی‌تواند ماموریتی که برایش تعیین شده را به انجام رساند.

تحقق عملی صیانت از حقوق مصرف‌کننده درگرو وجود قوانینی است که پشتیبانی قانونی لازم را از مصرف‌کنندگان به عمل آورد. همواره تولیدکنندگان از جمله مخالفان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده‌اند و این مساله تا کنون مانع از آن شده تا پیش‌نویس مذکور پس از گذشت سال‌ها از تدوین آن به مرحله تصویب برسد.