اعلام آمادگی سخنگوی دولت برای کناره‌گیری از مسوولیت‌های دولتی
با اعلام آمادگی الهام برای کناره‌گیری از سمت‌های دولتی در پی مصوبه مجلس
اکنون احمدی‌نژاد باید تصمیم بگیرد
زهرا واعظ
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عضو حقوقدان شورای نگهبان که به علت چند شغله بودن همواره از سوی رسانه‌ها و منتقدان دولت مورد توجه قرار گرفته است، سرانجام روز گذشته در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر شغل محسوب شدن عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان و ممنوعیت اشتغال همزمان در دولت و شورای نگهبان و نیز به دنبال انتقاد اخیر صداوسیما در برنامه 20:30 با ارسال نامه‌ای به احمدی‌نژاد، آمادگی خود را برای کناره‌گیری از دولت اعلام کرد.
در این نامه که با انتقاد از صداوسیما و مجلس همراه است، وی هر دوی این نهادها را به تبلیغ یا فعالیت علیه دولت متهم کرده است. طرح یاد شده که ابتدا با دو فوریت در مجلس مطرح شد و زمانی ارائه شد که الهام در عین حال که عضو حقوقدانان شورای نگهبان، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری بود، با حکم محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. دو فوریت این طرح رای نیاورد و با تصویب یک فوریت برای بررسی به کمیسیون مربوطه سپرده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین روز کاری خود در سال ۸۷ آن را به تصویب رساندند. براساس آن عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان ممنوع شد. در این طرح که پیش از تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان هم برسد، سه تن از اعضای شورای نگهبان از جمله غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراهیم عزیزی، معاون رییس‌جمهوری و حسینعلی امیری، معاون رییس قوه قضائیه بایستی ظرف یک ماه از سمت خود در قوه مجریه یا قوه قضائیه و مجریه استعفا دهند.
طراحان این طرح، استناد به اصل 141قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل برای رییس‌جمهوری، معاونان وی، وزیران و سایر کارمندان را به عنوان دلیل اصلی ارائه این طرح عنوان کردند؛ آنچه که به زعم «توکلی» از موافقان تاثیرگذار این طرح موجب «دفع فساد» خواهد شد.
به عقیده طراحان، حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان مقام حکومتی شناخته می‌شوند و چنانچه یک عضو شورای نگهبان همزمان در قوه مجره یا قضائیه هم شاغل باشد از دو جا حقوق دریافت می‌کند؛ همچنین احتمال نفوذ و سوء استفاده از قدرت نیز برای وی وجود دارد که هر دو اینها مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.
هر چند که مخالفان طرح به احتمال رد این طرح از سوی شورای نگهبان اشاره کردند و با استناد بر تفسیر شورای نگهبان مبنی بر شغل محسوب نشدن عضویت در شورا ورود به این مساله از سوی مجلس را «اتلاف وقت» دانستند؛ اما نهایتا نمایندگان مجلس با 184رای مثبت از مجموع 211 نماینده حاضر طرح یاد شده را به تصویب رساندند.
تصویب طرح فوق پیش از آنکه از سوی سه حقوقدان عضو شورای نگهبان که در دولت و قوه قضاییه مشغول به کار هستند، مخالفت‌هایی را برانگیزد، در ابتدا از سوی فاطمه رجبی (همسر سخنگوی دولت) مورد انتقاد قرار گرفت. وی که از جمله منتقدان بسیار جدی دولت‌های پیشین است در مطلبی که در خروجی سایت خود قرار داد به مصوبه جدید مجلس پرداخت و با انتقاد از این مصوبه، مجلس هفتم را متهم کرد در اموری که به آن مربوط نیست، دخالت می‌کند. فاطمه رجبی در این یادداشت، انگشت اتهام را به سوی نمایندگان طراح این مصوبه نشانه رفت و دلیل ارائه این طرح را حمایت برخی از نمایندگان از شخص خاصی عنوان کرد که نگران عدم تعیین صلاحیت وی در دور آتی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان هستند.
همسر سخنگوی دولت علاوه بر مجلس، صدا و سیما را هم از تیغ انتقادات بی‌نصیب نگذاشت و در ادامه یادداشت خود نوشت: این مصوبه که یقینا هم دین و دنیای ملت را در گرو خود خواهد داشت و هم آبروی نظام و ارتقای سطح کشور را در جهان تضمین می‌کرد و هم اهداف سند چشم‌انداز را در پی می‌گرفت و هم معضل اقتصادی و اجتماعی جامعه را برطرف می‌کرد، از تلویزیون‌های ضرغامی، با عنوان «مصوبه‌ای علیه دکتر الهام» به اطلاع مردم رسید.
البته رجبی در مقام دفاع از چند شغله بودن همسر خویش این سوال را مطرح کرد که «آیا همین نمایندگان نبودند که «عزیزی» و «امیری» را با داشتن شغل به حقوقدانی شورای نگهبان انتخاب کردند؟!»
آنچه دیروز سخنگوی دولت نیز در بیان اعلام آمادگی خود برای کناره‌گیری از مسوولیت‌های دولتی به «رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس هفتم به وی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و همچنین رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر دادگستری» اشاره کرده است.
اشاره الهام به گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس به آنجا باز می‌گردد که به گمان برخی از صاحب‌نظران مصوبه مجلس مبنی بر «منع دوشغله بودن اعضای شورای نگهبان» ناشی از نارضایتی تعداد زیادی از نمایندگان به خاطر نتایج انتخابات و نیز رد صلاحیت عده‌ای از آنها توسط شورای نگهبان است. غلامحسین الهام در نامه خود به رییس‌جمهوری با بیان اینکه تصدی همزمان وی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و وزیر دادگستری، هر دو با رای مستقیم نمایندگان مجلس هفتم صورت گرفته است، به مصوبه اخیر مجلس و تلاش‌های صدا و سیما برای تایید و تبلیغ آن اشاره و تاکید کرده است: «اگرچه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه اعلام نشده، به این منظور که رویه سی‌ساله که هیچ‌گاه بر آن خدشه نشده، شکسته نشود و شاید با کناره‌گیری اینجانب از مسوولیت‌های دولتی، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معیارهای تثبیت‌شده، منصرف شود، آمادگی خود را برای کناره‌گیری از مسوولیت‌های دولتی اعلام می‌کنم».
اشاره الهام به تلاش‌های صداوسیما و تبلیغ علیه وی در حالی صورت می‌گیرد که برنامه خبری 20:30 در گزارشی تحت عنوان «دروغ13» به انتقاد از سخنگوی دولت پرداخت، وی را به بی‌خبری از اخبار درون دولت متهم کرد و خواستار اطلاع‌رسانی سریع و شفاف از جانب وی شد. در این گزارش تلویحا علت بی‌خبری سخنگوی دولت از ماوقع قوه مجریه، پرمشغله‌بودن او عنوان شده بود.
به هر روی مصوبه مجلس در صورتی که با تایید شورای نگهبان به قانون بدل شود، این اختیار را به حقوقدانان شورای نگهبان می‌دهد که یا باقی ماندن در این شورا را برگزینند یا به خدمت در دولت یا قوه قضائیه ادامه دهند. اما اکنون الهام پیش از آن که مصوبه مجلس به رسمیت قانونی برسد، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری بدون آن که رسما استعفا دهد آمادگی خود را برای کناره‌گیری از سمت‌های دولتی به اطلاع احمدی‌نژاد می‌رساند و البته پیش از آن که رییس‌جمهوری پاسخی به این نامه دهد، متن آن در سایت خبری سخنگوی دولت منتشر می‌شود و بدین ترتیب به نظر می‌رسد الهام که البته احتمالا تا حدودی از تصمیم شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس آگاهی دارد، توپ مصوبه مجلس را به زمین رییس دولت انداخته است.
متن کامل نامه الهام
به احمدی‌نژاد
بسم‌ا... الرحمن الرحیم
«الولایات مضامیر الرجال»
حکومت میدان مسابقه مردان است
«نهج‌البلاغه -حکمت ۴۴۱»
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
چنانکه استحضار دارید، اینجانب در تاریخ 7/4/1383 با اکثریت مطلق آرای نمایندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شورای نگهبان منصوب شده و در تاریخ 25/11/1385، از همین مجلس و در عین عضویت در شورای نگهبان به عنوان وزیر دادگستری رای اعتماد گرفته‌ام.
بلافاصله بعد از اخذ رای اعتماد برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان به کمیسیون قضایی مجلس احضار و در مورد عضویت همزمان در دولت و شورای نگهبان بر مبنای اصل ۱۴۱ قانون اساسی مورد سوال قرار گرفتم. پاسخ اینجانب به سوالی که مرتبط با وظایف وزیر دادگستری نبود، مورد تایید اکثریت قاطع اعضای کمیسیون واقع شد.
حافظه ملت ایران گواهی می‌دهد که در طول قریب سی سال نظام جمهوری اسلامی، پیوسته حقوقدانان شورای نگهبان در قوه مجریه یا قضائیه، در سطوح عالی مدیریتی از وزارت، معاون اول، معاون نخست وزیر، مشاور رییس جمهور، معاون رییس قوه قضائیه، مشاور قوه قضائیه، قاضی عالی رتبه و امثال آن، همزمان عضویت داشته‌اند و این امر در مورد همه حقوقدانان در طول این مدت بلا استثناء صادق بوده است و تاکنون تردید یا تشکیکی در مغایرت این امر با اصل 141 قانون اساسی وجود نداشته است.
مع‌الوصف بعد از انتصاب اینجانب به وزارت دادگستری و خصوصا انجام وظیفه به عنوان سخنگوی دولت، انتقاد یا تبلیغات مخرب از سوی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوج گرفت، بخصوص تبلیغات صداوسیما، شبهات فراوانی در اذهان ایجاد کرد.
به نحوی که مجلس در مورد اینجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سیمای جمهوری اسلامی بر این شان تصویب، تصریح کرد. نسبت اینجانب با دولت کریمه و خدمتگزار، نسبتی اعتقادی است. حمایت و محبوبیت وسیع مردمی جنابعالی متکی بر گفتمان شماست که گفتمان امام راحل(ره) و احیای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به ویژه عدالت است.
حمایت مقام معظم رهبری مدظله از این گفتمان، قوی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین حمایت گفتمانی و فکری نسبت به همه دولت‌ها، تاکنون است. این امر مسوولیت همگان را در تقویت و حمایت این دولت مضاعف می‌کند. روحیه استکبار‌ستیزی، حق‌جویی و عدالت‌خواهی توحید محور، شجاعت و صراحت، منطق و استدلال، از جنابعالی به عنوان نماینده ملت بزرگ و عظیم ایران اسلامی، چهره‌ای محبوب و با نفوذ در عرصه جهانی ساخته که موجب عزت و سر‌بلندی تاریخی کشوری است که نظام آن ودیعه امام راحل و مبتنی بر خون پاک هزاران شهید مخلص است.
اینجانب حمایت و هر نوع تلاش برای ترویج و بسط و تحکیم چنین آرمان الهی و اسلامی را برای خود افتخار و آن را جهادی عقیدتی می‌دانم که در برابر این عظمت «سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست».
این موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسوولیتی که جز امانت و میدان آزمون آدمیان نیست، ندارد. در هر جا و با هر امکانی خود را سرباز عقیدتی چنین جبهه‌ای می‌دانم.
اینک که این مصوبه از تصویب مجلس گذشته، اگرچه هنوز، نظر شورای نگهبان در مورد آن اعلام نشده، به این منظور که رویه سی ساله که هیچ‌گاه برآن خدشه نشده، شکسته نشود و شاید با کناره‌گیری اینجانب از مسوولیت‌های دولتی، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معیارهای تثبیت شده، منصرف شود، آمادگی خود را برای کناره‌گیری از مسوولیت‌های دولتی اعلام می‌دارم. از خداوند متعال توفیق پایداری بر مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و حرکت در خط امام و رهبری و حسن عاقبت مسالت دارم.
دوام عزت و پایداری و توفیق شما را در خدمت، از حضرت احدیت آرزومندیم.
غلامحسین الهام
وزیر دادگستری و سخنگوی دولت
27-1- 87
ارسال نظر