خیز وارداتی دولت با چالش روبه‌رو شد
روز سرنوشت تعرفه‌های واردات
دنیای اقتصاد- چند روز پس از انتشار مصوبه مشروط دولت برای کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای صنعتی از جمله لوازم خانگی، لاستیک و خودرو، به نظر می‌رسد که این تصمیم نگرانی تولید‌کنندگان داخلی را برانگیخته و تلاش می‌شود با انعکاس این نگرانی به وزارت صنایع از اجرایی شدن این مصوبه ممانعت به عمل آید. تصمیم نهایی دولت برای کاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات مشروط به تایید کمیسیون ماده یک (مرجع اصلی تعیین تعرفه واردات) شده است که اعضای اصلی آن وزرای اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی و صنایع هستند.
گفته می‌شود که مصوبه کاهش تعرفه واردات اواخر هفته پیش در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک نیز به تصویب رسیده و نشست اصلی این کمیسیون برای اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه امروز تشکیل خواهد شد.در همین حال، خودروسازان نیز با اشاره به تعرفه تعیین شده در مجلس برای واردات خودرو، تصمیم مجدد دولت را فاقد وجهه قانونی دانسته‌‌اند، اگرچه تصمیم مجلس در این زمینه با اظهارات دوگانه با علامت سوال مواجه شده است.
کمیسیون ماده یک امروز برای تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات برخی از کالاها مانند لاستیک، خودرو، لوازم خانگی و تلفن‌همراه تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش فارس، هیات دولت روز ۱۱ فروردین ماه در نشست خود تعرفه واردات ۳۲۹ قلم کالا را تصویب کرد اما در عین حال، اجرایی شدن برخی تعرفه‌ها مشروط به تایید کمیسیون ماده یک شد.
بر اساس این گزارش، خودرو، لوازم خانگی، لاستیک و تلفن‌همراه از جمله کالاهایی است که اعمال تعرفه‌های جدید واردات آنها نیازمند تایید کمیسیون ماده یک متشکل از وزیران اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن است.
گفته می‌شود کاهش تعرفه‌های واردات این کالاها که نگرانی تولید کنندگان داخلی را برانگیخته است، در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده است و نشست کمیسیون ماده یک نیز برای تصمیم‌گیری در این خصوص امروز تشکیل می‌شود.
افزایش قاچاق، لزوم هماهنگی صنایع داخلی با شرایط رقابتی بازارهای جهانی و کنترل قیمت‌های داخلی از سوی هیات دولت به عنوان دلایل کاهش تعرفه‌های واردات اعلام شده است.
واکنش وزارت صنایع
یک مقام مسوول وزارت صنایع در گفت‌وگو با فارس تصویب کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای صنعتی در کمیته کارشناس کمیسیون ماده یک را نگران‌کننده عنوان کرد.
به گفته وی، وزارت صنایع در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک با کاهش تعرفه واردات این اقلام مخالفت کرده است؛ اما به‌رغم این مخالفت، کاهش تعرفه برای واردات این محصولات به تصویب کمیته کارشناسی رسیده است.
وی با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات اقلامی چون تلفن‌همراه، خودرو، لوازم خانگی و لاستیک هنوز به تصویب ۴ وزیر عضو کمیسیون ماده یک نرسیده است و پس از تصویب این وزیران تعرفه‌های جدید به گمرک ابلاغ خواهد شد، افزود: تصویب تمام مصوبات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده یک قطعی نیست.
وی کاهش تعرفه‌های مصوب دولت را نگران‌کننده خواند و افزود: کاهش تعرفه با هدف کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است اما مشخص نیست این کاهش عملا به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
وی تاکید کرد: زمانی کاهش تعرفه در کنترل قیمت‌ها موثر خواهد بود که نظارت بر قیمت‌ها به جای پایانه‌های تولید به پایانه‌های عرضه منتقل شود.
وی مثال زد: سال قبل برای کنترل قیمت مرغ تعرفه کنجاله کاهش یافت، اما قیمت گوشت مرغ کماکان با افزایش مواجه بود و تنها در این میان صنعت روغن نباتی آسیب دید.
این مقام مسوول ادامه داد: وقتی اعمال فشار برای کنترل قیمت روی تولیدکننده است و شبکه عرضه محصول را با هر قیمتی عرضه می کند، کاهش تعرفه بی‌تاثیر است.
مخالفت خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان اقدام دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو را برخلاف مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۸۷ عنوان کرد.
به گفته احمد نعمت‌بخش، مجلس تعرفه واردات خودرو را در قانون بودجه سال‌جاری ۹۰درصد تصویب کرد. وی با بیان این که تحت این شرایط دیگر دولت نمی‌تواند تعرفه جدیدی را برای واردات خودرو وضع کند، افزود: بر این اساس در پی اعلام مصوبه هیات‌وزیران در کاهش تعرفه واردات خودرو به ۷۵درصد و تایید آن در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به وزیر صنایع و معادن خواستار جلوگیری از اجرایی شدن این تعرفه شد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود:حقوق ورودی خودرو در سال هشتاد و یک ۱۶۸درصد بود و تعرفه واردات قطعات کامل خودرو ۱۶۸درصد. طی سال‌های بعد این تعرفه تدریجا به ۹۰درصد کاهش یافت، اما تعرفه واردات قطعات کامل از ۶۴درصد کاهش پیدا نکرد.
نعمت بخش تاکید کرد: در شرایطی که امکان کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو وجود ندارد، کاهش تعرفه محصول کامل از ۹۰ به ۷۵درصد صنعت خودرو را دچار آسیب خواهد کرد، وضعیت این صنعت شکننده شده و حمایت‌های آن از بین می‌رود.
وی کاهش فاصله تعرفه واردات خودرو و قطعات کامل آن به ۱۱درصد را سبب از دست رفتن بازار خودروسازان داخلی عنوان کرد و افزود: این در شرایطی است که خودروسازان خارجی با ورود به سال ۲۰۰۸ میلادی برای فروش محصولات سال قبل خود این مدل‌ها را ۳۰ تا ۴۰درصد زیر قیمت عرضه می‌کنند.
نعمت بخش تاکید کرد: با توجه به ممنوعیت کاهش تعرفه قطعات کامل از دولت می‌خواهیم تعرفه واردات خودرو را تغییر ندهد یا با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی حکم تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخشی از مقررات مالی دولت را لغو کند و تعرفه CKD وCBU را توامان کاهش دهد.
ارسال نظر