دنیای اقتصاد- حکایت استعفای داوود دانش‌‌جعفری به حدود یک سال قبل بر می‌گردد؛ مروری بر آرشیو رسانه‌ها نشان می‌دهد، پس از آنکه در اواخر سال ۸۵، شورای پول و اعتبار بر تثبیت نرخ سود بانکی بر ۱۴‌درصد و به استناد نرخ تورم ۶/۱۳‌درصدی سال ۸۶ رای داد، با نقض این رای و صدور دستوری مبنی بر اجرای نرخ ۱۲‌درصدی برای سود بانکی در سال گذشته، بنیان روند استعفای وی شکل گرفت. پس از این اتفاق شایعه شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا کرده یا خواهد کرد؛ اما وی چند روز بعد این شایعه را در جمع خبرنگاران، با لحنی که نسبت به سخنان اخیر او در این زمینه، مشابهت و تفاوت‌هایی داشت، تکذیب کرد. این در حالی است که در اردیبهشت سال ۸۶ و در پی دستور عزل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، به‌استناد آنچه گزارش دیوان محاسبات کشور عنوان شد، این مطلب به‌طور جد انعکاس یافت که دانش جعفری آمادگی خود را برای کناره‌گیری از این سمت به رییس جمهوری اعلام و تصریح کرده است تا زمانی که به گزینه جدیدی برای تصدی‌گری وزارت امور اقتصادی و دارایی برسند، در این سمت باقی خواهد ماند. پیش از این رویداد، برکناری مدیران بانکی در ابتدای سال ۸۶ و پس از اعلام نرخ ۱۴‌درصدی سود بانکی در سال ۸۵ نیز به وقوع پیوسته بود. در آن زمان طی یک هفته مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و رفاه برکنار شدند که برخی از منصوبان نیز پس از مدتی، مجددا تغییر یافتند.

با آغاز سال جدید، بار دیگر شایعه تغییر دانش‌جعفری به شکل گسترده‌تری مطرح شد و هر چند مانند رویه گذشته ابتدا همه مراجع رسمی آن را رد کردند، اما بالاخره سخنگوی دولت از تغییراتی در کابینه، ازجمله تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روزهای آینده خبر داد.

هر چند عزل و نصب مدیران اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین نقض رای شورای پول و اعتبار به‌عنوان دلایل استعفای وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح است، اما در عین حال گفته می‌شود که تفاوت دیدگاهی او که زمانی به‌همراه فرهاد رهبر و ابراهیم شیبانی، هسته اصلی تیم اقتصادی هیات دولت را تشکیل می‌دادند، با دیگر مسوولان رده بالای دولتی، در بهبود اوضاع اقتصادی به خصوص در کنترل نقدینگی و تورم، از عمده‌ترین دلیل‌های این استعفا یا برکناری است.

جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است، دانش‌جعفری، تنها وزیر اقتصاددان، آشنا با اصول اقتصاد و پایبند به این اصول بود.وی عملکرد کاری وزیر اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: او در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیار تلاش کرد، و بسیار منطقی زمینه‌های مطالعاتی را فراهم و اجرایی می‌کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا اضافه کرد: دانش‌جعفری با شعار و سروصدا کار نمی‌کرد و تصمیمات خود را بسیار آرام و به دور از هیاهو و جنجال عملی می‌کرد.

به گفته‌ وی، مقاومت اولیه دانش‌جعفری درباره‌ تغییر دستوری سود بانکی همچون اعتقاد همه اقتصاددانان بوده است.

هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دانش‌جعفری به لحاظ این که متخصص علم اقتصاد بود وارد کابینه شد و تیم اقتصادی دولت در آن زمان عملکردهای متعددی در برخی از مولفه ‌های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال از خود نشان داد، اما مجموع عملکردها متناسب با درآمد ارزی و انتظاراتی که رییس‌جمهوری داشت و تصور می‌شد که در کوتاه‌مدت همه شاخص‌های اقتصادی مثبت شود، نبود.

حق‌شناس اضافه کرد: در حال حاضر نرخ نقدینگی دو برابر آن چیزی است که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده است و متاسفانه در بخش مهار تورم، کنترل نقدینگی و سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص‌های کلان که نتیجه و تصمیمات ستاد اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، عملا تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، با بیان این که در سال چهارم برنامه توسعه هستیم و از بسیاری شاخص‌ها عقب مانده‌ایم، تصریح کرد: آن چه در این روند قابل ملاحظه است، این که باید دید مسوولان و متولیان دستگاه‌ها در حوزه‌های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا چه میزان اختیارات داشتند؛ زیرا بخشی از وظایف سیاستگذاری مربوط به حوزه و بخش دیگر در حوزه اختیارات است. او با اشاره به نارضایتی جامعه از افزایش تورم و شرایط نامناسب اقتصادی اظهار کرد: بخشی از آن چه که اکنون در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشاهده می‌شود، همانند اعتراض به وضع تورمی موجود در جامعه، مربوط به این وزارتخانه و بخشی دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی مرتبط است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبعا همه اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها مربوط به وزیر اقتصاد نبوده است؛ اما باید پذیرفت که شاخص‌های منفی تورم و نقدینگی به پای ایشان هم نوشته می‌شود.

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در همین رابطه گفت: در حال حاضر که بحث تغییر و جابه‌جایی وزیر اقتصاد مطرح شده، نمی‌شود تمام تقصیرها را متوجه یک نفر کرد. زیرا در کابینه تمام دستورها و اظهارنظرها به صورت جمعی مطرح می‌شود.محمد ستاری‌فر، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بر این باور است که وقتی دانش‌جعفری تصدی‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده گرفت، گروهی از کارشناسان و صاحبان نظر اقتصادی ابزار خشنودی کردند؛ چراکه معتقد بودند وی به دلیل تحصیلات دانشگاهی مرتبط با سمت خود خواهد توانست فرآیند بهبود وضعیت اقتصادی را تداوم بخشد، اما ادامه فعالیت‌ها موید این مطلب نشد.

وی در عین حال افزود: به‌دلیل ارائه نشدن گزارش عملکرد سال‌های ۸۶-۸۵، تمام حرف‌ها در حد حب و بغض باقی مانده و حرف دقیقی گفته نمی‌شود. ستاری‌فر با بیان اینکه عملکرد وزارت اقتصاد در بحث بیمه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های پولی و بانکی قابل قبول نبوده است، شاهد این مدعا را چهار نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهوری عنوان کرد. مرتضی ا...‌داد، سرپرست موسسه عالی آموزشی بانکداری، نیز گفت وزیر اقتصاد در بحث کنترل نقدینگی همکاری بسیار خوب و مثبتی را با بانک مرکزی داشت، ولی در بورس و خصوصی‌سازی و اجرایی کردن اصل ۴۴ خیلی موفق عمل نشد.

وی به دولتی بودن سیستم اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه مجموعه‌ اقتصادی کشور ما بیشتر به خاطر دولتی بودن همواره دچار مشکل است و این دولتی بودن، باید هر چه سریعتر با اجرایی کردن اصل ۴۴ بهبود یابد. سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری تصریح کرد: اصولا یک نفر مسوول همه مشکلات اقتصادی کشور نیست و دانش‌جعفری نیز همواره در هماهنگ شدن با سیاست‌های پولی همگام با سیاست‌های مالی کوشش می‌کرد؛ ولی در بخش بازار بورس توفیق چندانی حاصل نشد.

به اعتقاد وی همه مسائل و مشکلات نیز مربوط به دولت فعلی نیست و دو معضل عمده اقتصاد کشور ما بحث تورم و بیکاری به دولت‌های قبلی نیز برمی‌گردد.

به گفته عضو هیات رییسه مجلس، احتمالا قرار نبود این خبر در این مقطع عنوان شود؛ اما قطعا از جایی درز کرده و نتوانسته‌اند این خبر را عنوان نکنند.

یک عضو هیات‌رییسه مجلس نیز با بیان این‌که دلیل تغییر وزیر اقتصاد و دارایی ضعف وزیر بوده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر بعدی تسلط بیشتری بر مسائل اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که راه‌های مبارزه با تورم و پویا کردن سیستم بانکی و یک اقتصاد سالم را بداند. همچنین در این راستا دانش و تجربه کافی داشته باشد تا بتواند از عهده وظایف خود برآید.موسی قربانی با اعتقاد بر این‌که قانون اساسی اختیار تغییر وزرای کابینه را به رییس‌جمهوری داده است، خاطرنشان کرد: رییس‌جمهوری اگر جایی احساس کند که فردی ضعیف است نه تنها اختیار دارد، بلکه موظف است وزیر خود را تغییر دهد؛ چرا که ما در برابر حقوق مردم نباید کوتاه بیاییم.

قربانی گفت: دیگرانی هم هستند که باید مشمول این تغییرات شوند؛ چرا که برخی از وزرا نمی‌توانند همپای رییس‌جمهوری بدوند و ما به افرادی بدو نیاز داریم که از طریق برنامه‌ها کارها را پیش ببرند، در حالی که برخی از وزرا این‌گونه نیستند.