نظام تجارت جهانی؛ بایدها و نبایدها
بخش نخست
به‌رغم نوید «جهانی‌سازی خوب مدیریت شده» بر بهتر ساختن اوضاع آحاد مردم، جانب اظهار نشده این جریان این است که جهانی‌سازی به شیوه آمریکایی در کشورهای پیشرفته صنعتی وضع بسیاری را بدتر نموده است.
ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار
بخش نخست
به‌رغم نوید «جهانی‌سازی خوب مدیریت شده» بر بهتر ساختن اوضاع آحاد مردم، جانب اظهار نشده این جریان این است که جهانی‌سازی به شیوه آمریکایی در کشورهای پیشرفته صنعتی وضع بسیاری را بدتر نموده است. این جریان به‌رغم افزایش رشد اقتصادی به وقوع پیوسته است؛ چرا که جهانی‌سازی فشار شدیدی بر کاهش دستمزدهای مشاغل غیر تخصصی و نیمه تخصصی وارد آورده است. در حالتی که فرض کنیم اطلاعات کامل بر بازار حاکم باشد این امر بدان مفهوم خواهد بود که افراد در سطوح مهارت یکسان از حقوق یکسانی برخوردار باشند. اما زمانی که شرایط اطلاعات ناقص به همراه جریان آزاد سرمایه و نه نیروی کار، بر بازار حاکم باشد می‌توان دید که دستمزدها کاهش می‌یابند. طی پنج سال گذشته دستمزدهای حقیقی در ایالات متحده کاهش یافته است. علاوه بر این عوامل دیگری نیز وجود دارد که از آن به «والمارتیزیشن» یاد می‌کنند. کمپانی وال مارت که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایالات متحده به شمار می‌رود، کالاهای ارزان در اختیار کارگران کشورهایی نظیر آمریکا قرار می‌دهد؛ اما مدلی محافظه کارانه ارائه می‌نماید که کمپانی را به کاستن از هزینه‌ها جهت حفظ رقابت‌پذیری ترغیب می‌نماید. یعنی به دست آوردن یک چیز در ازای از دست دادن چیز دیگر. درست مانند کشورهایی که از مالیات‌ها و رفاه اجتماعی می‌کاهند تا رقابت‌پذیری را در عرصه جهانی حفظ نمایند.
نتیجه این خواهد بود که عده‌ای با سرمایه مالی بیشتر و مشاغل تخصصی که نیازمند سطح بالایی از مهارت می‌باشند، برنده‌های جهانی‌سازی به شمار می‌روند که روز به روز وضع شان بهتر می‌شود. در حالی که طبقه متوسط و مستمری بگیر تحت فشار قرار گرفته و بیمه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و دستمزدها سقوط می‌کنند.
در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه‌های تجارت آزاد نامتوازن، وضع بسیاری را بدتر می‌کنند. به عنوان مثال طی دوران ۱۰ ساله اول موافقتنامه نفتا اختلاف درآمدی مابین آمریکایی‌ها و مکزیکی‌ها بیش از ۱۰درصد رشد داشته است. کشاورزان فلک زده مکزیکی مجبورند در کشور خود با ذرت آمریکایی که سوبسیدهای بالایی در ایالات متحده به آن داده می‌شود، رقابت کنند که اغلب موجب رانده شدن از زمین کشاورزی و مهاجرت به شهرها یا ایالات متحده می‌شود گرچه این امر صحیح است که ذرت برای ساکنان شهرها ارزان‌تر شده است.
موافقتنامه منصفانه می‌بایست به مکزیکی‌ها اجازه دهد تا تعرفه‌های جبرانی خود را جهت خنثی نمودن سوبسید آمریکا به کالاهای کشاورزی تنظیم کنند یا آمریکا تعرفه‌های شکر یا سایر اقلام را جهت افزایش رقابت‌پذیری کشاورزان مکزیکی حذف نماید.
به طور کلی کشورهای پیشرفته تعرفه‌هایی را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کنند که به طور متوسط چهار برابر تعرفه‌ها در کشورهای در حال توسعه است. کشورهای ثروتمند سه برابر آنچه به کشورهای فقیر کمک کرده‌اند به وسیله وضع محدودیت‌های تجاری بر آنها هزینه تحمیل نموده‌اند.
جهانی‌سازی نوید بخش است اما به شرطی که به درستی مدیریت شود. این امر در صورتی به وقوع می‌پیوندد که برنده‌های جریان جهانی‌سازی، بردشان را با بازنده‌ها قسمت کنند و این امر میسر نخواهد شد مگر در نتیجه مدیریت صحیح روند جهانی‌سازی و جلوگیری از بروز شکاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در نتیجه توسعه نظام تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کارآمد. طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه گسترش تجارت آزاد و جهانی‌سازی به انجام رسیده است که در ادامه به یکی از مطالعات که توسط صندوق بین‌المللی پول به انجام رسیده است، می‌پردازیم.
گسترش تجارت پس از جنگ جهانی دوم نقش پویایی در رشد اقتصاد جهانی ایفا کرده است. اما تا شروع مذاکرات تجاری دور اوروگوئه در سال ۱۹۸۶ تجارت چند جانبه محدود به کشورهای صنعتی شده بود. با این که کشورهای در حال توسعه به نحو چشمگیری از رشد تجارت جهانی منتفع می‌شدند، در فرآیند چانه‌زنی مشارکت چندانی نداشتند.
این جریان در سال ۱۹۹۴ زمانی که دور اوروگوئه به عنوان جامع‌ترین مذاکره تجارت چند جانبه در تاریخ، تکمیل شد و سازمان جدید تجارت جهانی (WTO) موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) را به بار نشاند، تغییر کرد. کشورهای در حال توسعه غنی در ازای دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای صنعتی تعهدات تجارت آزاد را قبول کردند در حالی که کشورهای در حال توسعه فقیرتر موافقت کردند که در طی زمان خود را با قواعد یکسان و غیرتبعیض‌آمیزی که توسط کشورهای اصلی در تجارت جهانی دنبال می‌شود، تطبیق دهند. با این حال تعدادی از موضوعات مهم حل نشده باقی مانده است.
مذاکرات تجاری WTO در خصوص امور اتمام نیافته دور اوروگوئه در سال ۲۰۰۱ در قطر برگزار شد. اصطلاحا دور دوحه، که به دلیل دادن اولویت بالا به علایق کشورهای در حال توسعه به عنوان دستور جلسه توسعه دوحه معروف است، شامل صنعت، کشاورزی و خدمات، خواهان سخت‌تر کردن قواعد تجاری و مقررات خاص و مساعدت کشورهای در حال توسعه بوده و مشکلات اجرایی تعهدات اصلی دور اوروگوئه را مطرح می‌کرد. اما شرکت‌کنندگان در این جلسه، در رسیدن به توافق بر سر موضوعات کلیدی بویژه از میان برداشتن حمایت کشورهای صنعتی از بخش کشاورزی، با مشکل مواجه بودند. کشاورزی به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن تجارت در صنعت و خدمات به عنوان دو بخشی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهم است، همواره محل نزاع بوده است.
دامنه بحث کشورهای صنعتی در جهت منافع دو جانبه کاهش یافته است. توجه‌ها بیشتر معطوف به تجارت مابین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بزرگ است که بازارهای نسبتا بسته آنها برای ورود خدمات، سرمایه و صنعت اهرم چانه‌زنی آنها برای دسترسی به بازارهای کشورهای صنعتی در زمینه کشاورزی و خدمات و صنایع کاربر است.
سهم کشورهای کمتر توسعه یافته و کوچک متفاوت است. تحت موافقتنامه‌های امتیازی، بسیاری از آنها هم اکنون به راحتی به بازارهای کشورهای صنعتی اصلی دسترسی دارند. آنها در خصوص آزادسازی تجارت چند جانبه محتاط هستند، چراکه نگران هزینه‌های تطبیق، امنیت غذایی و از دست دادن بازارهای صادراتی در برابر کشورهای دارای قدرت رقابتی بیشتر، هستند. آنها همچنین از این که پیچیدگی رو به افزایش قواعد تجاری ممکن است جهت اجرا پر هزینه شده و در نتیجه توان آنها را در دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای کاهش دهد، هراسان می‌باشند. با این حال ظرفیت بالایی در زمینه تجارت آزاد مابین کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همه کشورها از رشد جهانی سریع در نتیجه آزادسازی چندجانبه مستمر منتفع می‌شوند. کشورهایی که اصلاحات تجاری را به اجرا می‌گذارند، می‌توانند توسعه خود را ترقی دهند. فرصت‌ها در نتیجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی در بلند مدت بسیار بیشتر از هزینه‌های کوتاه مدت است که این هزینه‌ها نباید بیشتر از واقع برآورد شوند. با کمک نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده، اجرا و تعدیل مشکلات می‌تواند مدیریت شود.
تحقیق اخیر بیشتر معطوف به موضوعات تجاری به‌ویژه رابطه بین تجارت، رشد اقتصادی و کاهش فقر و هزینه‌ها و منافع ناشی از آزادسازی رژیم تجاری کشورهای با درآمد پایین بوده است. این نوشتار به یافته‌های محققان صندوق بین‌المللی پول در زمینه موضوعات فوق می‌پردازد.
زمانی که در سال ۱۹۹۴ دور اوروگوئه پایان یافت، تعداد رو به افزایشی از مطالعات اقتصادی بر این نکته تاکید کردند که کشورهای در حال توسعه از دسترسی گسترده‌تر به بازارهای صادراتی و اصلاحات در نظام تجاری خود بیشتر از افزایش کمک‌ها منتفع شده‌اند. مشاهدات مربوط به منابع مختلف تحقیقاتی (مطالعات مقطعی در مورد کشورها و تحقیق در سطح صنایع و بنگاه‌ها) حکایت از آن دارد که تجارت موتور رشد بوده و رشد اقتصادی لازمه کاهش فقر است.
آزادسازی تجاری که در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته به اجرا گذارده شد، با رشد سریع تعدادی از کشورهای سابقا فقیر به‌ویژه در آسیا همراه بوده است. به طور کلی کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری صادراتی را در پیش گرفتند، سریع‌تر از کشورهایی که جهت‌گیری رو به بازارهای داخلی داشته و ورود به تجارت جهانی را متوقف کرده و رقابت را مانع شدند، رشد کردند. افزایش در درآمد سرانه در این کشورها با کاهش قابل ملاحظه انتشار فقر همراه بوده است.
تجارت رشد اقتصادی و کاهش فقر
اقتصاددانان مشاهده کرده‌اند که کشورها و نواحی که به واسطه نهادهای رایج، پول رایج یا سیاست‌ها مرتبط بوده‌اند و نیز کشورهایی که به بازارهای یکدیگر دسترسی نسبتا آزادی داشته‌اند، به سطوح درآمدی یکسانی طی زمان، تقارن پیدا کرده‌اند. برای مثال در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ درآمد نواحی یا کشورهای فقیر، با نرخی معادل ۲درصد در سال به سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند در بخش‌هایی از اروپا و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، نزدیک شده است. در واقع کشورها و نواحی فقیرتر، عموما با سرعت بیشتری از همسایگان ثروتمندتر خود که رابطه تنگاتنگی داشته‌اند، رشد کرده‌اند.
این امر‌پذیرفتنی است که آزادی تجارت(امکان تجارت ملت‌ها و همسایگان با یکدیگر بدون محدودیت‌های تصنعی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی) در فرآیند همگرایی به واسطه تسهیل تخصص یافتن، بهبود رقابت و تبادل دانش، نقش داشته است.
همچنین مشاهده شده است که کشورهایی که به طور گسترده‌ای تجارت می‌کنند دارای نهادها و سیاست‌های اقتصاد کلان خوبی هستند که این امر بحث مرغ و تخم مرغ و تقدم یکی بر دیگری را پیش می‌کشد. آیا نهادها و سیاست‌هایی که با تجارت همراه می‌شوند در تحریک رشد اقتصادی نقش مهمی دارند؟ آیا تجارت رشد اقتصادی را تحریک می‌کند یا بالعکس؟ و بالاخره این که آیا رشدی که ناشی از تجارت باشد، سطح زندگی فقرا را بهبود می‌بخشد یا این که نابرابری درآمد را افزایش داده و فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند؟ مطرح کردن این سوال در انتها به مفهوم کم اهمیت بودن این سوال نبوده و به‌اندازه دو سوال قبلی از اهمیت برخوردار است.
تجارت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. تعدادی از مطالعات بین کشوری که تلاش کرده‌اند تا آثار عوامل متفاوت روی نرخ‌های رشد اقتصادی را روشن کرده و جهت علیت را تعیین کنند به شواهدی دست یافته‌اند مبنی بر این که آزادی تجاری و باز بودن اقتصاد قویا با رشد اقتصادی مرتبط است. این امر چه با باز بودن اقتصاد بر حسب سیاست‌های تجاری یک کشور اندازه‌گیری شود (تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای) یا این که حاصل باز بودن اقتصاد مد نظر باشد (نسبت صادرات به‌علاوه واردات به تولید ناخالص داخلی) برقرار است. این رابطه زمانی که تولید ناخالص داخلی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید (حذف تفاوت‌های بین کشوری در قیمت کالاها) به جای تولید ناخالص داخلی مطلق قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود.
هیچ یک از این دو‌اندازه‌گیری باز بودن اقتصاد مطلوب نیستند؛ اما در تجزیه و تحلیل سیاست‌های انفرادی که تجارت را محدود می‌کند، مسائل جدی بروز می‌نماید. تعرفه‌های پایین می‌تواند محدودیت‌های هدف قرار داده شده در مورد برخی تولیدات کلیدی را پنهان سازد. به‌ویژه اندازه‌گیری موانع غیرتعرفه‌ای مشکل است. این موانع می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. برای مثال سیاست‌های نرخ ارز تبعیض‌آمیزی که به صادرکنندگان نرخ ارز بیشتر از واقع ارزش‌گذاری شده را در مقایسه با واردکنندگان پیشنهاد می‌کند، عدم اطمینان ناشی از تاخیر در ترخیص کالا و حمایت‌های مشروط (خطر این که کشوری واردات اصلی را در نتیجه نفوذ واردات محدود کند.) بهداشت و استانداردهای فنی نیز می‌تواند به انگیزه‌های حمایتی همراه باشد. برآورد عددی اثر این قبیل عوامل بسیار مشکل است.
متاسفانه اندازه‌گیری دوم از باز بودن اقتصاد (واردات به‌علاوه صادرات به عنوان سهم از تولید ناخالص داخلی) به طور مشابه کامل نیست. این اندازه‌گیری صرفا باز بودن تجارت را منعکس نمی‌کند؛ بلکه میزان توسعه یافتگی یک کشور و عوامل جغرافیایی از قبیل فاصله از شرکای تجاری و منابع طبیعی را نیز نشان می‌دهد.
با این حال مطالعات موردی از این بحث پشتیبانی می‌کند که آزادسازی تجاری رشد اقتصادی را در پی دارد. گرچه باز کردن عرصه اقتصاد برای تجارت رشد اقتصادی سریع‌تر را تضمین نمی‌کند؛ همه کشورهایی که در ۲۰ سال گذشته جهش اقتصادی را تجربه نموده‌اند، در بسته اصلاحات اقتصادی خود، آزاد کردن تجارت را لحاظ کرده‌اند. دو مطالعه اصلی در سال ۱۹۷۸ مراحلی را که کشورهای آزاد به لحاظ تجاری به هنگام حرکت از سیاست جایگزینی واردات با سیاست‌های تجاری جهت‌گیری شده به بیرون (یعنی سیاست‌هایی که ضد صادرات نیست) وارد آن شدند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این دو مطالعه نشان می‌دهند که چطور سیاست‌های حمایت‌گرانه به صورت ناخواسته و برنامه‌ریزی نشده وضعیت را بدتر کرده و نیز نشان می‌دهد که چگونه صادرات و رشد اقتصادی به آزادسازی تجاری و سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد.
یکی از مطالعات گسترده بانک جهانی که طراحی، اجرا و نتیجه ۳۶ رخداد آزادسازی تجاری را در ۱۹ کشور بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۸۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان می‌دهد که رخدادهای آزادسازی تجاری پایدار و قوی، رشد اقتصادی سریع و رشد صادرات را در پی داشته‌اند.
مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، به این یافته رسید که در بین کشورهای نسبتا بسته به لحاظ اقتصادی، فقیرترین کشورها در سال ۱۹۶۰، بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ دارای کمترین رشد بوده‌اند، اما درآمد اولیه پایین در اقتصادهای باز با رشد اقتصادی کند مرتبط نبوده است. در اقتصادهای بسته درآمد اولیه پایین منافع بالقوه حاصل از اقتصادهای دیگر را کاهش می‌دهد؛ اما باز بودن تجارت به واسطه دسترسی به بازارهای گسترده‌تر بر این مشکل فایق می‌آید.
مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد خرد، برخی کانال‌های ارتباطی را مستند کرده‌اند که بر این اساس باز بودن اقتصاد، منجر به بهره‌وری بالاتر شده و واردات ماشین‌آلات و ابزار تولید را در پی دارد که عموما با انتقال دانش همراه است. مطالعات دیگر نشان داده‌اند که رقابت، گردش مالی و نوآوری را افزایش می‌دهد.
تجارت مکمل سایر اصلاحات اقتصادی
اکثر شواهد در خصوص اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی در مقابل این نقد که اثر باز بودن اقتصاد را نمی‌توان از آثار محیط نهادی مناسب و دیگر اصلاحات اقتصادی که همزمان اجرا شده‌اند، جدا نمود، آسیب‌پذیر است. برای مثال در مطالعات موردی و مقایسه‌ای، آثار آزادسازی تجاری از آثار ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت‌های داخلی، تغییرات در نظام نرخ ارز، آزادسازی حساب سرمایه، اصلاحات در شبکه تامین اجتماعی و عوامل دیگر، قابل تمیز نیست.
در تفسیر نقش اصلاحات تجاری مجزای از دیگر زمینه‌های سیاستی، تمیز قایل شدن مابین شرایط اولیه، مکمل‌های مطلوب و آثار خارجی حاصل از اصلاحات، بسیار مهم است. تعدادی شرایط اولیه وجود دارد(اصلاحات در صورت فقدان آزادسازی تجاری و باز کردن اقتصاد ایده خامی است) و دلایل متفاوتی وجود دارد که آزادسازی تجاری می‌تواند سایر زمینه‌های اصلاحی را بهبود بخشد. باز بودن اقتصاد، کانال‌های ارتباطی قوی برای بازخورد اثر سیاست‌های مختلف در زمینه بهره‌وری و رشد اقتصادی، فراهم می‌کند. برای مثال رقابت با بنگاه‌های خارجی سیاست‌های ناکارآمد صنعتی را آشکار می‌سازد. این امر اثر نهایی اصلاحات تکمیلی را افزایش داده و زیربناهای بهتر، شبکه ارتباطی زمینی و هوایی مناسب‌تر، عملکرد بهتر بخش صادراتی را در پی دارد. همچنین این امر، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی که برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند را در پی دارد. به‌علاوه، آزادسازی تجاری راه را برای اصلاحات سیاسی نیز هموار می‌سازد.
رشد اقتصادی فقر را کاهش می‌دهد
از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ سهم مردم مطلقا فقیر در جهان (مردمی که با کمتر از ۲دلار در روز زندگی می‌کنند) به شدت کاهش یافته و از ۳۸درصد به ۱۹درصد رسیده است. به دلیل رشد جمعیت کاهش در تعداد مطلق فقرا کوچکتر است اما کم نیست. این رقم از ۴/۱میلیارد به یک‌‌میلیارد کاهش یافته است. اعتقاد بر این است که کاهش به وقوع پیوسته در تعداد فقرا اغلب به دلیل رشد اقتصادی بوده است تا تغییرات در توزیع درآمد.
تاریخ چین و هند این یافته را تایید می‌کند. بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ درآمد سرانه در چین ۶/۳درصد در سال رشد کرده در حالی که شکاف درآمدی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است(ضریب جینی از ۳۲/۰ به ۳۸/۰ افزایش یافته است). با این حال تعداد افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند به ۲۵۰میلیون نفر کاهش یافته است. این جریان نتیجه رشد سریع درآمد بوده که اثر افزایش نابرابری را خنثی نموده است. نابرابری درآمدی می‌بایست بیش از دو برابر آنچه که هست افزایش می‌یافت تا اثر رشد قوی درآمدی را خنثی می‌کرد. به طور مشابه انتشار فقر در هند به طور قابل توجهی کاهش یافت و از ۳۵درصد جمعیت در سال ۸۸/۱۹۸۷ به ۲۳درصد در سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ رسید. این رقم می‌توانست در صورتی که صرفا رشد درآمدی به وقوع می‌پیوست به ۲۱درصد در دهه ۹۰ برسد اما همان‌طور که در چین مشاهده شد، کاهش در فقر مطلق با افزایش در نابرابری درآمد همراه بوده است.
در مورد این سوال که آیا فقرا نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی از منافع تجارت بیشتر بهره می‌برند یا کمتر، مدل روشنی به واسطه تحقیقات بی‌شمار در زمینه رخدادهای انفرادی آزادسازی تجارت ارائه نشده است. این امر شگفت‌انگیز نیست: آزادسازی تجارت می‌تواند قیمت‌های نسبی و انگیزه‌ها را در کل اقتصاد تغییر دهد. با این حال می‌توان برخی موارد را در خصوص آزادسازی تجارت تعمیم داد. آزادسازی تجارت تمایل به کاهش رانت‌های انحصاری و ارزش ارتباطات در بوروکراسی و قدرت سیاسی دارد. در کشورهای در حال توسعه این امر می‌تواند دستمزد نسبی کارگران با مهارت کم را افزایش دهد. مصرف‌کنندگان فقیر از قیمت‌های پایین‌تر که اغلب پیامد آزادسازی تجاری است، منتفع می‌شوند. به طور نمونه آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی قوی‌ترین اثر را روی فقرا دارد(هم اثر منفی و هم اثر مثبت) چراکه اکثر مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه در فعالیت‌های کشاورزی با مقیاس کوچک مشغول هستند. اما اینجا هم منافع کلی ناشی از رشد برای کاهش فقر بر اثر توزیعی (توزیع درآمد) مسلط است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که این امر در خصوص رشدی که به واسطه نوآوری فنی شروع می‌شود نیز برقرار است. بحث‌های جدی اندکی در مورد متوقف نمودن پیشرفت فنی در نواحی که منافع آن ممکن است در ابتدا نابرابر توزیع شود، وجود داشته است.
ارسال نظر