حداقل دستمزد 220هزار تومان

به گفته جهرمی دستمزد ۲۲۰هزار تومانی نه توقعات کارگران را به طور کامل برآورده کرد و نه کارفرمایان را

دنیای اقتصاد- شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت، پس از برگزاری چندین نشست سرانجام میزان افزایش حداقل دستمزد را برای سال آینده تصویب کرد.

به گفته محمد جهرمی، وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران از رقم ۱۸۳هزار تومان سال‌جاری با ۲۰درصد افزایش به رقم ۶/۲۱۹هزار تومان خواهد رسید. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه، افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد پس از بحث‌های مفصل بین شورای سه جانبه کار سرانجام مورد تایید هر سه طرف گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت، در عین حال خبر داد که خواسته‌های دوطرف نماینده کارگران و کارفرمایان به طور کامل برآورده نشد.

به گفته جهرمی، نمایندگان گروه‌های کارگری با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران درخواست افزایش ۳۱درصدی دستمزد را داشتند، ولی نمایندگان گروه‌های کارفرمایی با اشاره به مشکلات واحدهای اقتصادی خواستار افزایش ۶درصدی حداقل دستمزد بودند تا این بنگاه‌ها دچار ورشکستگی نشوند.

اگر چه تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که در خصوص هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری

چهار نفره تهیه شده، رقم ماهانه این هزینه‌ها را در تهران ۸۷۰هزار تومان و برای سایر مناطق شهری ۶۶۴هزار تومان برای سال ۸۵ برآورد کرده است

(این رقم‌ها برای سال ۸۷ حداقل با دو افزایش ۱۳ و ۱۹درصدی روبه‌رو بوده است) اما به نظر می‌رسد عدم توفیق در کاهش نرخ بیکاری به ویژه در محدوده سنی جوانان در کنار افزایش سهم سایر هزینه‌های کارفرمایان باعث شده است که کارفرمایان توانایی افزایش بیشتر دستمزدها را نداشته باشند و دولت نیز فشار به کارفرمایان در این جهت را از مصلحت دور بداند.

نرخ بیکاری بالا در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰سال باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی نیروهای کار برای افزایش دستمزد به شدت کاهش یابد؛ چرا که ریسک از دست دادن کار را برای نیروهای شاغل به همراه خواهد داشت.

صاحب‌نظران اقتصادی برای جوامع با نرخ بیکاری بالا همانند ایران اعتقاد دارند که هدف‌گذاری برای حذف بیکاری با تشویق سرمایه‌گذاری، بسیار موثرتر و سریع‌تر از تعیین حداقل دستمزد می‌تواند آمال کارگران را برآورده سازد. وزیر کار افزایش ۲۰‌درصدی حداقل دستمزد سال ۸۷ را تایید کرد

حداقل حقوق کارگران: ۲۲۰‌هزارتومان

دنیای اقتصاد- «حداقل حقوق کارگران با ۲۰‌درصد افزایش به ۲۱۹‌هزار و ۶۰۰ تومان رسید.» این جمله، تیتر خبری بود که سرانجام پس از گذشت یک هفته از انتشار اخبار متفاوت درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران، روز گذشته به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی بر روی پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس قرار گرفت.

وزیر کار در تشریح مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال ۸۷، با تایید افزایش ۲۰‌درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده افزود: این رقم از ۱۸۳‌هزار تومان سال جاری به ۲۱۹‌هزار و ۶۰۰ تومان برای سال ۸۷ افزایش یافت و برای سایر سطوح درآمدی، ۵‌درصد افزایش حقوق به علاوه رقم ثابت ۸۴۵ تومان دستمزد روزانه اضافه خواهد شد.

وی افزود: حقوق در سایر سطوح دستمزدی از ۲۰‌درصد تا ۶‌درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش به صورت پلکانی معکوس و در جهت حمایت از اقشار کم درآمد خواهد بود.

جهرمی گفت: ۱۵‌میلیون نفر کارگر در کشور وجود دارند که برخی مانند شاغلان بخش ساختمانی، حمل‌ونقل و کشاورزی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، ولی بیمه شده نیستند و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی حدود هشت‌میلیون نفرند.

وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: با توجه به آمارها، ۵/۲۱‌درصد کارگران در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بر اساس حداقل مزد حقوق دریافت می‌کنند.

وی افزود: بعد از جلسات کارشناسی شورای عالی کار و حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث‌های مفصلی در مورد حداقل دستمزد سال ۸۷ به عمل آمد که نمایندگان کارگران با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و تورم اعلام شده ۸/۱۷‌درصدی از سوی بانک مرکزی درخواست افزایش ۳۱‌درصدی دستمزد را داشتند. جهرمی افزود: نمایندگان کارفرمایان با توجه به مشکلات واحد‌های اقتصادی مانند نساجی، صنایع تبدیلی و بنگاه‌هایی که هزینه دستمزد بخش اعظمی از هزینه تمام شده را تشکیل می‌دهد خواستار افزایش ۶‌درصدی حداقل حقوق کارگران بودند تا این بنگاه‌ها دچار ورشکستگی نشوند. وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش ۲۰‌درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده پس از بحث‌های مفصل مورد تایید طرفین کارگر و کارفرما و دولت قرار گرفته، افزود: در عین حال خواسته‌های دو طرف کارگری و کارفرمایی به طور کامل برآورده نشد. جهرمی با اشاره به اینکه حقوق در سطوح بالاتر از حداقل، از ۲۰‌درصد تا ۶‌درصد افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: مجموع دریافتی‌های کارگران حداقل باید ۲۱۹‌هزار و ۶۰۰تومان باشد، ولی حداکثری در مورد دریافتی‌های کارگران متصور نیست. وی افزود: حق اولاد کارگران تا دو فرزند، ۱۰‌درصد پایه حقوق خواهد بود، همچنین حق مسکن، بن کارگری، حق سنوات، عیدی پایان سال که دو تا سه برابر حداقل مزد خواهد بود و سایر تشویق‌ها باعث افزایش دریافتی کارگران خواهد بود.

جهرمی گفت: مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها سعی در افزایش دریافتی کارگران در قالب قراردادهای بهره‌وری و کارمزدی، ضمن رعایت حداقل مزد در کنار تولید بیشتر و کیفیت بالاتر و ضایعات کمتر، پاداش‌های اضافه‌تری پرداخت خواهند کرد.

اندکی تناقض

دیروز و قبل از انتشار سخنان محمد جهرمی، خبرهای نسبتا متفاوتی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از «یک عضو شورای عالی کار» نوشت: «در سومین نشست شورای عالی کار، تمامی اعضای این شورای ۹ نفره با افزایش ۲۰‌درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده و رسیدن آن به ۲۱۹‌هزار و ۶۰۰ تومان موافقت کردند.»

این عضو شورای عالی کار، که شورایی متشکل از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت است، در توضیح نحوه تصویب افزایش دستمزد کارگران گفت: «بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار در نشست روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند، برای سایر سطوح دستمزدی کارگران نیز ۵‌درصد به علاوه ۹۱۵ تومان افزایش مزد روزانه در نظر گرفته شده است.»

این عضو شورای عالی کار از موافقت همه ۹ عضو شورای عالی کار از جمله نمایندگان کارفرمایان با این افزایش خبر داد، اما همزمان، خبرگزاری مهر به نقل از منوچهر اقبالی، یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نوشت:‌ «بر اساس توافق گروه‌های سه‌گانه کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل حقوق کارگران در سال ۸۷ نسبت به سال‌جاری ۱۹‌درصد افزایش می‌یابد.»

این رقم البته تفاوت زیادی با رقم مورد اشاره خبرگزاری فارس ندارد و با احتساب رقم ۱۸۳‌هزار تومانی حداقل حقوق کارگران در سال ۸۶، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را حدود ۲۱۷‌هزار و ۷۰۰ تومان تعیین می‌کند، اما اظهارات اقبالی در خصوص میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی نیز تا حدودی با خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس متفاوت است: «بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی کارگران ۵‌درصد به علاوه ۸۴۵ تومان افزایشِ مزد روزانه پیش‌بینی شده است.»

از سوی دیگر، ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) نیز از «یک مقام مسوول در وزارت کار» چنین نقل قول کرد: «میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران با ۲۰‌درصد افزایش نسبت به سال ۸۶، ۲۱۹‌هزار و ۶۰۰ خواهد بود و در مورد سایر سطوح دستمزدی نیز روزانه ۸۴۵ تومان به حقوق اضافه می‌شود.» البته به گفته این مقام مسوول، «به این مبلغ به صورت پلکانی پنج‌درصد اضافه خواهد شد.»

۶ تا ۳۱‌درصد

توافق نهایی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان تقریبی نرخ تورم، در حالی به دست آمده است که تا پایان روز چهارشنبه اختلاف نظر جدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این زمینه وجود داشت؛ چرا که در جلسه دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران که تا ساعت ۲۳ چهارشنبه ادامه داشت، بار دیگر پیشنهاد افزایش ۳۱‌درصدی حداقل حقوق سال آینده کارگران توسط نمایندگان گروه کارگری مطرح شد، ولی به تصویب نرسید. در این نشست، پیشنهاد افزایش حداکثر ۶‌درصدی حداقل حقوق سال ۸۷ کارگران که توسط کارفرمایان ارائه شده بود نیز با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شد. نمایندگان کارگران در دفاعیه خود برای افزایش حقوق، بیش از هرچیز به رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران که حتی بیش از نرخ تورم کاهش یافته است، اشاره می‌کردند؛ نمایندگان کارفرمایان نیز خواهان توجه به مشکلات اقتصادی موجود و لزوم حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی بودند و در عین حال نسبت به افزایش هزینه تولید و ورشکستگی صنعت کشور هشدار می‌دادند. به گفته آنان رکود در بازار فروش تولیدات و محصولات و نیمه فعال بودن بسیاری از کارخانه‌ها باعث شده است که کارفرمایان نیز وضع مناسبی نداشته باشند.

این در حالی بود که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل مزد سال ۸۷، با احتساب سایر پرداختی‌های کارفرمایان به کارگران، افزایشی معادل ۵۸‌درصد را متضمن می‌شد، اما پیشنهاد کارفرمایان، با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌های کارفرمایان نظیر حق اولاد، عیدی سالانه و حق سنوات حداکثر به حدود ۱۰‌درصد دریافتی کارگران می‌انجامید.

اما به نظر می‌رسد در جلسه روز پنج‌شنبه شورای عالی کار، سرانجام حد واسط این دو رقم، که همان رقم مورد تاکید و تایید وزارت کار بود، به تصویب رسیده است. رقمی در حدود نرخ اعلام‌شده تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۸۶. همچنان که به تصریح ماده ۴۱ قانون کار، حداقل نرخ دستمزد باید تابعی از نرخ تورم و هزینه‌های سبد خانوار باشد.

فقط حداقل دستمزد

با اعلام نظر غیررسمی شورای عالی کار در مورد میزان افزایش سطوح مختلف حقوق کارگران در سال ۸۷، یک عضو کمیته مزد این شورا گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار حق ورود به سایر سطوح مزدی را ندارد و موظف به اعلام حداقل دستمزد است.» عبد‌ا... مختاری در این باره توضیح داد: «اگر به صورت یکجا یک مبلغی را اعلام کنند و سایر سطوح را در نظر بگیرند و حداقل را اعلام نکنند، آن‌وقت جدول طرح طبقه‌بندی مشاغل را از بین خواهند برد.»

وی افزود: «اعضای شورای عالی کار، همه به اجماع قبول دارند که وقتی در سال گذشته در سایر سطوح، ‌درصدی را اعلام کردند، این اقدام تبعاتی داشت. تبعاتی مانند اینکه جدول مزدی طرح طبقه‌بندی مشاغل را از گروه یک تا گروه ۷ و حتی ۱۰ یکسان کرد و با این کار موجب شد تا انگیزه‌های گروه‌های بالاتر کمتر شود.»