انحلال آخرین یادگار خاتمی

ندا گنجی
شمارش معکوس برای انحلال سازمان ملی جوانان در دولت نهم شروع شده است. آخرین یادگار خاتمی که برای سر و سامان دادن به خواسته‌های مدنی جوانان قدکشید، سرنوشتی به مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را انتظار می‌کشد. حال دولت جوان‌گرای احمدی‌نژاد چه برنامه‌ای برای جوانان پس از انحلال این سازمان دارد، پرسشی است که برای یافتن پاسخ آن باید منتظر ماند.

عکس: دنیای اقتصاد،حمید جانی‌پور
میان برج‌های شیشه‌ای تهران برو رویی برای خود دست و پا کرده و فخر می‌فروشد به آنها.
خیابان آفریقا که نه، بزرگ‌تر از آن هم در رویا نمی‌دید ساختمانی به این ابهت به یکباره درونش سبز شود.
می‌گویند اینجا خانه امید جوانان ایرانی است آن را بنا کرده‌اند با این بهانه که دنیای جوان‌ها را آباد کند، اما کدام آبادی؟ تا چشم کار می‌کند برهوت است و عده‌ای به دنبال جرعه‌ای آب همچنان سرگردانند.
سنگ بنایش را خاتمی در سال 1379 گذاشت. سیدی همیشه خندان که قبای ریاست‌جمهوری را در دوره قبل به تن داشت.
نامش را از شورای‌عالی جوانان الهام گرفتند و در نهایت «سازمان ملی جوانان» را بر پیشانی این ساختمان مجلل حک کردند.
به واقع مسیری هم که مسوولان این سازمان تازه متولد شده باید پشت رل طرح‌ها و برنامه‌های خود می‌پیمودند راهی بود که هر چه به خط پایان نزدیک می‌شد مشکلات جوانان هم باید روبه زوال می‌گذاشت؛ اما این کودک نوپا به بیراهه رفت و همه را؛ 25میلیون جوان را مایوس کرد.
سازمان ملی جوانان از ابتدا تا اکنون
اولین رییسی که قدم در اتاق ریاست این سازمان گذاشت میرباقری بود.
پس از میرباقری این عابدی بود که جایگاه دومین سکان دار این کشتی را در دولت اصلاحات از آن خود کرد و حالا پس از دولت خاتمی این حاج علی‌اکبری است که در دولت اصولگرا بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده است تا بر بلندای این برج شیشه‌ای بایستد و به سان مدیران پیشین مشکلات نامحدود جوانان را از بلندترین ساختمان شهر تهران نظاره کند.
جوانانی که به باور این مسوولان فراموش شده‌‌ترین قشر جامعه هستند. جالب این که همین جوان‌ها چند سال دیگر پا به سن می‌گذارند و وارد دوره میانسالی می‌شوند و آنجا هم خود را در میهمانی خواهند یافت که هیچ تدارکی برای آنها دیده نشده است؛ بنابراین بیراه نیست که بگوییم برنامه‌های مسوولان، جوان و سالمند نمی‌شناسد و به قدری ضعیف طرح‌ریزی می‌شوند که هیچ‌گاه به گرد پای گروه‌های هدف خود هم نمی‌رسد.
این سازمان براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد، سازمانی که دارای اهدافی چون نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی است تا با اهتمام به این امر در جهت ایجاد فرصت‌‌های شغلی، حرفه‌آموزی و فراهم کردن موجبات تامین مسکن و تشکیل خانواده برای قشر جوان حرکت کند. به علاوه اینکه این سازمان موظف است در راستای تحقق اهدافی که برایش تعیین شده از طریق ساماندهی تشکل‌های غیردولتی به سوی حل مشکلات جوانان بشتابد.
البته با اینکه برنامه ملی اشتغال جوانان تهیه می‌شود و آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج آنها نیز به دولت تقدیم می‌‌شود نفعی عاید جوان‌ها نمی‌شود.
چرا که وقتی این برنامه‌های پرطمطراق باید به سوی اجرایی شدن برود سازمان‌ها از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند.
در عین حال به گفته نمایندگان مجلس هیچ کدام از مسوولان در طی سه دوره فعالیت سازمان در خصوص عدم کارآیی این سازمان زیر بار نمی‌روند و به پاسخ‌هایی بسنده می‌کنند که با اصل موضوع هیچ ارتباطی ندارد.
این درحالی است که در طی این سه دوره، این سازمان از شورای عالی جوانان به سازمان ملی جوانان ارتقا می‌یابد و در دولت نهم نیز به جایگاه معاونت ریاست جمهوری صعود می‌کند؛ با این همه تمهیداتی که در این سازمان برای جوانان کلید می‌خورد با خلا «ضمانت اجرایی» مواجه است.
فراز و فرودهای سازمان ملی جوانان
براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در میان جوانان در آغاز تشکیل دولت خاتمی ۲/۲۳درصد بوده که در سال ۸۳ به ۷/۱۹درصد رسیده است که یکی از موفقیت‌های سازمان ملی جوانان در عرصه کاهش نرخ بیکاری در دولت هشتم تلقی می‌شود.
به‌علاوه اینکه از مجموع سه‌هزار تشکل غیردولتی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، بالغ بر یک‌هزار و نهصد تشکل در دوره قبل متولد شده‌اند.
در گزارش عملکرد این سازمان در دولت نهم نیز به این امر اشاره شده که سازمان ملی جوانان توانسته بودجه اوقات فراغت جوانان را پنج‌ برابر کند و در زمینه ازدواج آنها نیز توانمندسازی زوج‌های جوان و پیگیری برنامه‌های ویژه به منظور فرهنگ‌سازی ازدواج را در کارنامه خود ثبت کند.
اما نقایص قانونی و عملکردی این سازمان از گذشته تا کنون به حدی است که تمام ابعاد مثبت آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همواره نوک پیکان اتهام عدم پاسخگویی به سوی این سازمان نشانه می‌رود.
شاید از همین رو باشد که هیاتی از مجلس هفتم برای تحقیق و تفحص از این سازمان برگزیده شده تا این سازمان را که متولی اصلی ساماندهی تشکل‌های غیردولتی شده است از نظر بسیاری از تشکل‌های غیردولتی که به باور اعضای هیات تحقیق و تفحص وجود خارجی ندارند و گاهی نیز برخی از این تشکل‌ها مجوز خود را یک روزه دریافت کرده‌اند، مورد بررسی قرار دهد.
اما جالب اینکه شروع تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان از اوایل مجلس هفتم کلید خورد و در شرایطی که این دوره مجلس روزهای پایانی خود را سپری می‌کند هنوز این گزارش نهایی نشده است و به گفته ربانی، رییس این هیات، نسخه تکمیلی این گزارش پس از ایام نوروز تقدیم هیات‌رییسه خواهد شد.
او به دنیای اقتصاد می‌گوید: «گزارش را تکمیل کرده‌ایم و طبق روال قانونی، آن را به رییس کمیسیون فرهنگی تقدیم کردیم، اما از آنجا که گزارش مفصلی تهیه شده، رییس کمیسیون، برای طرح در صحن علنی،‌ دستور تلخیص آن را داده است، اما به طور کلی این گزارش مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند».
او در پاسخ به این سوال که بود و نبود این سازمان چه تفاوتی برای جوانانی که تاکنون آثار عملکرد این سازمان را بر زندگی خود احساس نکرده‌اند دارد؟ می‌گوید: «این به این دلیل است که تاکنون وظایف کاربردی مشخصی که در جهت موازی با سایر دستگاه‌ها نباشد برای سازمان ملی جوانان تعریف نشده است و حتی از گزارش‌ها این چنین استنباط می‌شود که میان این سازمان و دستگاه‌های دیگر نوعی همپوشانی وجود دارد.»
او می‌افزاید: «به هر حال درآمد حاصل از فروش نفت رقم قابل توجهی است و متاسفانه به جای آنکه این درآمد به برنامه‌های اولویت‌دار و فوری اختصاص یابد، مدام چک و چانه می‌زنیم که جایی برای مصرف این درآمد پیدا کنیم.»
این عضو هیات تحقیق و تفحص که به موارد ذکر شده از گزارش اشاره می‌کند می‌افزاید: «مسائل قانونی هم در چارت تشکیلاتی این سازمان مشکل‌زا هستند به طوری که بسیار مبهم و کلی تنظیم شده‌اند. برای مثال در حالی شعب این سازمان در استان‌های مختلف تاسیس شده‌اند که از هیچ پشتوانه قانونی برخوردار نیستند.»
از سوی دیگر این سازمان در حال حاضر فعالیت‌هایی را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند که همان فعالیت‌ها را سایر دستگاه‌ها هم انجام می‌دهند، شاید همین امر موجب شده که تاکنون هیچ گزارش عملکردی از این سازمان ندیده‌ام و اگر هم گزارشی وجود داشته باشد، تعصبات دستگاهی به شدت در آن دخیل است و گاهی نیز اغراق‌آمیز جلوه می‌کند و به طبع، آثار آن در جامعه هم دیده نمی‌شود.
اما در شرایطی که هنوز هیات تحقیق و تفحص به کار خود پایان نداده، زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال این سازمان آن هم از زبان امیررضا خادم شنیده می‌شود.
زمزمه‌ای که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. خادم در خلال بیان مهم‌ترین دلایل انحلال این سازمان، به نبود منابع مالی کافی برای ایجاد تحول اشاره می‌کند و اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نسبت به سازمان ملی جوانان حرف‌شنوی ندارند. اما چند روز بعد خادم در جریان مصاحبه با یکی از سایت‌های نزدیک به این سازمان مسیر اظهاراتش را به سوی دیگری سوق می‌دهد: «منظور من انحلال نبوده بلکه ادغام این سازمان بوده است که موضوع جدیدی نیست به طوری که در اواخر عمر دولت هشتم نیز به عنوان یک طرح در هیات دولت مطرح شد و سوابق آن هم موجود است.»
او اظهاراتش را این‌گونه ادامه می‌دهد که ادغام شدن هم به این دلیل مطرح می‌شود که در اصل کوچک‌سازی صورت گیرد و مسیر پاسخگویی این دستگاه به مجلس هموارتر شود.
اما انگار این اظهارات خادم برای این سایت قانع‌کننده نبوده است، چرا که اخیرا در خروجی آن تحلیلی قرار گرفته که بحث انحلال را یک ژست انتخاباتی خوانده و در پاسخ به اظهارات خادم اذعان کرده است: «طرفدار پیشنهاد انحلال معتقد است که نبود منابع مالی کافی روند تحولات اساسی در این سازمان را دچار محدودیت کرده است که باید گفت سازمان طی دو سال اخیر در حوزه فعالیت‌های ستادی در موضوع ازدواج و اوقات فراغت تلاش‌های ارزنده‌ای انجام گرفته است.» برنا در ادامه آورده است: «دیگر موضوع مورد توجه طرفدار انحلال مقوله حرف شنوی دستگاه‌ها از سازمان ملی جوانان است که در این راستا نیز باید گفت سازمان ملی جوانان یک سازمان ستادی است و نه اجرایی؛ با این حال این سازمان ارتباط مستمری با دستگاه‌ها داشته که ماحصل این تعاملات نتایج ارزشمندی است که در حوزه فعالیت‌های مرتبط مشاهده شده است.»
از سوی دیگر، ربانی رییس هیات تحقیق و تفحص در خصوص بحث «انحلال» می‌گوید: «این تنها یک پیشنهاد از سوی یک عضو کمیسیون بوده است و حتی نمی‌توان آن را به عنوان یک طرح در جلسه علنی مطرح کرد، چرا که باید رییس سازمان در جلسه کمیسیون فرهنگی حضور یابد، دلایل و پاسخ‌های رییس سازمان نیز شنیده شود و از همه مهم‌تر اینکه انحلال یک سازمان در حیطه اختیارات قوه مقننه نیست و تنها قوه مجریه است که در این باره تصمیم می‌گیرد.»
قدم‌های آغازین برای انحلال
مدت‌ها است که فرماندار و استاندار هر استان برای خود مشاور جوان برمی‌گزیند و مشاوران جوان نیز برای خود تیمی تشکیل می‌دهند که گروه مشاوران جوان فرمانداری یا استانداری خوانده می‌شوند، البته این رسم به استانداری و فرمانداری محدود نمی‌شود و حتی وزارتخانه‌ها نیز برای خود مشاوران جوان برمی‌گزینند و بدین ترتیب سازمان ملی جوانان به عنوان مافوق سازمانی این گروه‌ها به عملکرد مشاوران جوان نظارت می‌کند. از سوی دیگر مشاوران جوان استانداری‌ها با حفظ سمت عهده‌دار پست ریاست سازمان ملی جوانان آن استان نیز هستند.
حاج معینی، مشاور ۲۸ساله فرمانداری تهران است که پیرامون مباحثی که به انحلال این سازمان مربوط می‌شود و می‌گوید: «طبق آخرین اخبار و جلساتی که در روزهای اخیر با حضور ریاست این سازمان برگزار شد، مباحثی در زمینه ادغام دفاتر استانی سازمان ملی جوانان در استانداری‌ها مطرح شد که بر جمع‌آوری این دفاتر در استان‌ها دلالت دارد.»
او درباره دلایل این ادغام خاطرنشان می‌کند: «یکی از اصلی‌ترین دلایل ادغام این دفاتر این است که بساط موازی‌کاری‌ها برچیده شود. به طوری که گاهی ممکن است استاندار مشاور جوانی برای خود انتخاب کند که سازمان ملی جوانان آن شخص را به عنوان رییس سازمان در آن استان نپذیرد.»
او به سخنانش این گونه پایان می‌دهد که این انحلال هم شبیه انحلال سازمان مدیریت است.»