نزاع ترکیه با اتحادیه اروپا برای ورود به قاره سبز بر سر چیست؟
پس از گذشت چهار دهه انتظار، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای بررسی عضویت این کشور در این اتحادیه در سوم اکتبر ۲۰۰۵ آغاز و براساس روند کلی مذاکرات که با توافق ترکیه نیز همراه بود، مقرر گردید این مذاکرات براساس روند جاری انجام و اتحادیه اروپا تعهدی را برای حتمی بودن الحاق ترکیه نپذیرد، هر چند که مذاکرات اتحادیه اروپا همواره با پذیرش کشور مذاکر‌ه‌کننده همراه بوده است. اتحادیه اروپا خارج از شروط جاری مذاکرات الحاق، ترکیه را مکلف نمود تا روابط خود را با کشورهایی نظیر یونان، قبرس و ارمنستان نیز عادی نماید.
هر چند هنوز در ترکیه نهاد مستقیم و مستقل همانند دیگر کشورها برای انجام مذاکرات با اتحادیه ایجاد نشده است اما آقای علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، به‌عنوان نماینده و مسوول مستقیم مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا معرفی و وی از سال ۲۰۰۵ و از زمانی که وزیر اقتصاد ترکیه بود تا امروز هدایت مذاکرات را بر عهده دارد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، براساس دستورالعملی صریح به کلیه وزرای دولت تفهیم کرده است باید امور مربوط به چگونگی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را در تقدم امور جاری دستگاه‌های خود قرار دهند. بر این اساس حتی سازمان‌های غیر دولتی، نظیر دانشگاه‌ها نیز در روند الحاق ترکیه به اتحادیه سهیم هستند و هماهنگ‌سازی را در دستور کار خود قرار داده اند.
پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر چند محور کلی متمرکز شده است:
اجرای کامل تعهدات ایجاد شده براساس مذاکرات کپنهاک و انجام اصلاحات سیاسی.
تشکیل گروه مذاکر‌ه‌کننده (که شامل وزیر امور خارجه و مسوول مذاکر‌ه‌کننده آقای علی باباجان، وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه است).
هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات داخلی ترکیه با اتحادیه اروپا.
گفت و گوی جوامع ترکیه با جوامع دیگر اتحادیه اروپا. در این ارتباط اتحادیه اروپا آقای احمد سرور (خبرنگار ترک) را به‌عنوان مسوول ایجاد ارتباط انتخاب کرده است.
مسائل دیگری نیز وجود دارد که بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه تاثیر گذار است. از جمله این موارد می توان به موضوع قبرس اشاره کرد. اتحادیه اروپا، ترکیه را تشویق به شناسایی دولت یونانی قبرس و خارج نمودن نیروهای نظامی این کشور از قبرس و بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر ترکیه بر روی دولت قبرس می‌کند.
موضوع دیگر، مساله آزادی بیان در ترکیه است که این مورد ارتباط مستقیم با ماده ۳۰۱ قانون اساسی این کشور دارد. دولت ترکیه به استناد این ماده، تاکنون بسیاری از افراد معروف ترکیه را نظیر خبرنگاران مطرح و نویسندگان (مانند اورهان پاموک) را مجازات کرده است. موضوع حساس دیگر، شناسایی و پذیرش قتل‌عام ارامنه است. اتحادیه اروپا به تاکید از ترکیه درخصوص حق آزادی مذهب درخواست مساعدت کرده است.
شناسایی حقوق اقلیت‌ها در ترکیه نیز یکی دیگر از مسائلی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می‌خواهد تا مطابق با استانداردهای اروپایی در این کشور اجرا شود که کلیه کردهای این کشور که عمدتا در جنوب شرقی این کشور زندگی می‌کنند را شامل می شود.
مساله آخر ظرفیت ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا است که این موضوع تنها باید از تائید اتحادیه بگذرد.
قبل از آغاز مذاکرات ترکیه برای الحاق، روندی از سال ۲۰۰۰ بین ترکیه و بروکسل در حال انجام بود و تا سال ۲۰۰۵ به طول انجامید که براساس اتحادیه گمرکی استوار بود. بعد از این مرحله بود که اتحادیه اروپا پذیرفت مذاکرات با ترکیه به صورت فصل فصل و جدا از هم انجام گیرد. اعلام خاتمه کار یک فصل بدین معنا نیست که این فصل خاتمه یافته و اتحادیه اروپا می‌تواند مجددا موضوع آن فصل را مورد نظر و رسیدگی قرار دهد.
مذاکرات
براساس چارچوب مذاکرات که به وسیله ۲۵ عضو اتحادیه و ترکیه در اوایل اکتبر سال ۲۰۰۵ مورد پذیرش قرار گرفت، روند مذاکرات دوفاکتو اتحادیه اروپا با این کشور برای بررسی شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز شد.
اتحادیه اروپا بر این اساس موارد لازم را تعیین و ترکیه موظف به پاسخگویی در برابر هر یک از موارد مذکور شد. براساس پاراگراف ۲ چارچوب مذاکرات که مبتنی بر مذاکرات اکتبر ۲۰۰۵ شورای اروپا بود، موارد مورد مذاکرات می‌تواند مورد مداقه و بازبینی مجدد اتحادیه قرار گیرد و پذیرش پاسخ ترکیه لزوما به معنای پذیرش نهایی تلقی نمی‌گردد.
براساس موارد مطرح شده ترکیه بایستی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و اعطای آزادی‌های اساسی که اتحادیه تعیین می‌کند پایبند و ملزم باشد. بر این اساس ترکیه مکلف شد براساس ۳۵ ماده یا سرفصل با اتحادیه اروپا به مذاکره بپردازد. اجلاس کپنهاک شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را بدین نحو بیان کرده است: ثبات موسسات تامین‌کننده دموکراسی، نظم و قانون، حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت‌ها.
وجود بازار آزاد سرمایه و گنجایش حضور اتحادیه اروپا در بازار سرمایه.
توانایی انجام مقررات عضویت شامل موارد سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه.
تعهد ترکیه به حل اختلافات خود با دیگر کشورها براساس موارد مطرح شده سازمان ملل متحد.
تعهد ترکیه برای تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز مساله قبرس براساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که شامل ایجاد فضای مناسب برای عادی‌سازی روابط با قبرس نیز شود.
بدیهی است تمامی موارد مطرح شده پس از اتمام مذاکرات الحاق در سال ۲۰۱۴ در کنفرانسی که متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا از یک سو و نماینده ترکیه از سوی دیگر خواهد بود، کلیه موارد مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت و براساس آن داوری خواهد شد.
آخرین تحولات
در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه براساس فصل‌های ۳۵ گانه آغاز شد و بر این اساس اتحادیه اروپا قادر خواهد بود تا هر زمان به بررسی مجدد هر یک از فصل‌ها بپردازد.
در ۴ سپتامبر ۲۰۰۶ پارلمان اروپایی به گزارشی که پیشرفت ترکیه را برای عضویت مثبت تلقی می‌کرد، رای داد. این گزارش پیشرفت ترکیه در خصوص اعطای آزادی بیان، اعطای حقوق اقلیت‌ها و کاهش تجاوز به حقوق زنان را مورد تاکید قرار داده بود.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۶ کمیسیون، گزارشی بحث برانگیز را در خصوص برنامه الحاق ترکیه منتشرکرد.در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ کمیسیون، به طور موقت دستور توقف مذاکرات الحاق را به‌علت کاهش پیشرفت ترکیه در مذاکرات مربوط به موضوع قبرس صادر کرد. در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶ وزرای خارجه اتحادیه اروپا براساس گزارش کمیسیون مذاکرات الحاق با ترکیه را در ۸ سر فصل از ۳۵ سرفصل به حالت تعلیق در آوردند. در اول ژانویه ۲۰۰۷ آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در اختیار گرفت.
زمینه بحث
تقسیم قبرس به دو بخش ترک و یونانی نشین و باقی ماندن این وضعیت، اتحادیه اروپا و ترکیه را در وضعیتی مبهم و بغرنج قرار داده است و امکان موفقیت توسعه اروپا را که ترکیه نیز شامل آن باشد تحت الشعاع خود قرار داده است. ترکیه از سوی اتحادیه اروپا در خصوص عادی‌سازی روابط خود با دولت قبرس و اعاده صلح و ثبات در قبرس تحت فشار قرار دارد.
با توجه به اینکه ترکیه در جولای ۲۰۰۵ پروتکل توسعه اتحادیه گمرکی را با اتحادیه اروپا (۱۰ عضو جدید) به امضا رسانده است، این اقدام به منزله شناسایی دولت قبرس نبوده و در همین راستا تاکنون فرودگاه‌ها و بنادر خود را به روی این کشور نگشوده
است.
سپس در ۱۷ آوریل ۲۰۰۵ محمد علی طلعت در بخش ترک‌نشین قبرس به جانشینی رئوف دنکتاش به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شد. متعاقب این تحول و به دنبال مذاکرات متعدد مقامات اتحادیه با ترکیه، نهایتا شورای اروپا در اکتبر ۲۰۰۵ تصمیم گرفت تا مذاکرات مربوط به پذیرش را آغاز کند.
در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ کمیسیون تصمیم به توقف مذاکرات با ترکیه به دلیل خودداری این کشور از عادی سازی روابط با قبرس را اتخاذ و در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶ وزرای خارجه اتحادیه به توقف ۸ سرفصل از ۳۵ سرفصل مذاکرات با ترکیه را گرفتند. می‌توان اذعان کرد پس از شکست طرح دبیر کل درخصوص قبرس در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ و پس از آنکه مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است در واقع مساله قبرس بیش از گذشته اروپایی شده و از کنترل سازمان ملل دور مانده است.
تاثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در خاورمیانه
اولین موضوع در این ارتباط، هم مرز شدن اتحادیه اروپا با خاورمیانه است. با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، این اتحادیه با کشورهاى لبنان، سوریه، عراق، ایران و اسرائیل هم مرز شده و مسائل مرزى عدیده‌اى در روابط اتحادیه با تمامی کشورهاى خاورمیانه ایجاد خواهد شد که تاکنون در این اتحادیه مطرح نبوده است.
این در حالى است که در حال حاضر اتحادیه اروپا بسیارى از بحران‌ها و مسائل موجود در خاورمیانه را به واسطه ترکیه از خود دور نگاه داشته است.
هر چند که اتحادیه مایل است به عنوان بازیگرى فعال در عرصه‌هاى مختلف خاورمیانه به ایفاى نقش موثر بپردازد، اما خاورمیانه نیز در مقابل می‌تواند با مسائلى نظیر نفت، مهاجرت، مسائل اجتماعى، مواد مخدر و مسابقات تسلیحاتى بر تحولات اتحادیه تاثیر بگذارد.
در این خصوص، بحران دیرینه فلسطین به عنوان مهم‌ترین مشکل در خاورمیانه در پیش روى اتحادیه قرار دارد. هر چند که بحران‌هاى خاورمیانه تاثیر مستقیم بر اتحادیه مى‌گذارد، ولى این اتحادیه قادر نیست نقشى مانند آمریکا در این منطقه داشته باشد و این به علت نداشتن پتانسیل و ظرفیت موثر در اتحادیه براى حل بحران‌هاى این منطقه است.
از سوى دیگر، نوع دیدگاه ترکیه مبتنى بر اتحاد و یکپارچگى ملى افزایش سطح روابط با کشورهاى منطقه و ایفاى نقش موثر در بحران‌هاى خاورمیانه است.
از سوى دیگر، ترکیه مایل است به اتحادیه تفهیم کند که از طریق پذیرش این کشور در اتحادیه، این اتحادیه قادر به ایفاى نقش موثر و مستقیم در مسائل خاورمیانه خواهد بود.
منبع: irdiplomacy. ir
ارسال نظر