حقوق بشر پرچمدار صلح جهانی
وزیر خارجه اسبق آلمان
مترجم آرزو دیلمقانی
در دو قرن گذشته انقلاب فرانسه و آمریکا سبب شد تا مفهوم حقوق بشر به جز لاینفک زندگی بشر تبدیل شود.
نویسنده: یوشکا فیشر
وزیر خارجه اسبق آلمان
مترجم آرزو دیلمقانی
در دو قرن گذشته انقلاب فرانسه و آمریکا سبب شد تا مفهوم حقوق بشر به جز لاینفک زندگی بشر تبدیل شود. هرچند تا زمانی که این ایده در سراسر جهان حداقل در حد تئوری پذیرفته شود، تقریبا دو قرن جنگ و درگیریهای سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشت.
در ابتدا، ایده حقوق بشر به سیاستهای داخلی مربوط می شد. در روابط بینالملل، قدرت و نه حقوق انسانها تنها چیزی بود که اهمیت داشت. مفهوم سنتی استقلال کشورها بر روی قدرت متمرکز بود تا بتوانند مردم و قلمروهای خود را کنترل کنند و کسی به این مساله اهمیت نمی داد که چنین شیوه حکومتی متمدنانه است یا نه؟ دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک؟
دادرسیهای قربانیان جنگ در نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم، اولین گام برای تغییر دیدگاه جهانیان بر سر موضوع استقلال بود. برای اولین بار، سراسر یک نظام سیاسی به خاطر جنایات جنگی خود محاکمه شد.
محاکمههای نورنبرگ و به وجود آمدن سازمان ملل و اعلام جهانی حقوق بشر توسط این سازمان، نشانههایی از اهمیت قانون در روابط بینالمللی بودند. استقلال کشورها دیگر تنها بر روی قدرت متمرکز نبود بلکه به آرامی مسائلی همچون قانون و احترام به حقوق شهروندان نیز به آن اضافه شد.
این روند به طور گستردهای طی ۵دهه جنگ سرد متوقف شد. اما حقوق بشر و نقش قانون به عنوان موضوع اصلی سیاست غرب قرار گرفت، بهخصوص پس از کنفرانس هلسینکی که موضوع آن همکاری و امنیت اروپا بود.
گام بزرگ بعدی زمانی برداشته شد که پس از نسل کشی در رواندا و منطقه بالکان در دهه ۱۹۹۰ لزوم پرداختن به موضوع حقوق بشر بیشتر ملموس شد. در نتیجه قوانین بینالمللی درصدد برآمدند تا مردم منطقه را در مقابل جنایات دولت حمایت کنند و نقش میانجیگری داشته باشند.
در نهایت، توسعه سیاسی و قوانین بینالمللی موجب به وجود آمدن دادگاه بینالمللی شد که تاسیس آن تجربههای سختی را در بر داشت. اما تاسیس این دادگاه بینالمللی پایههای اولیه مدرنیته بود. مدرنیتهای که در آن قدرت دولتها و نقش آنها در اجرایی کردن قوانین بیشتر و جایگزینی قوانین شخصی با قوانین بینالمللی بود.
مسلما چنین پیشرفتهایی تصادفی نبود. در مقابل چالشهای حکومتهای استبدادی فاشیزم و کمونیزم در قرن بیستم، اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیدند که نقش قانون جدا از قدرت و دموکراسی میتواند به امنیت جهانی منجر شود. حکومتهای دموکرات بیشتر از حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری میتوانند نقش صلحآمیزی در جهان داشته باشند.
اما این روند اکنون با تهدیدهایی رو به رو است. اکنون قدرت گرفتن چین و بازخیز دوباره روسیه نشان میدهد که لزوما ارتباطی بین توسعه اقتصادی از یک سو و مدرن سازی سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر وجود ندارد. به طور خاص، موفقیت نفس گیر اقتصادی چین، نشانگر این نکته است که حضور حکومتهای مستبد میتواند جایگزینی برای نظریه غربی که معتقد است که آزادی، دموکراسی و نقش قانون و اقتصاد با یکدیگر در ارتباطند باشد.
چین در این دوره نشان داد که مدرنیزاسیون میتواند انتخابی باشد و برخی از کشورها میتوانند تنها برخی از ارکان مدرنیزاسیون را از جمله تکنولوژی، اقتصاد و زیر بناهایی را که میپسندند انتخاب کنند.
اما مدرنیزاسیون مانند منوی رستوران نیست. کسانی که با مدرنیزاسیون اینگونه برخورد میکنند تجربه نیمه اول قرن بیستم را فراموش کردهاند.
مدرنیزاسیون غیر قابل تفکیک است: یا تمام آن را انتخاب میکنید یا اصلا آن را انتخاب نمی کنید. تکنولوژی نوین و تغییرات اجتماعی که با مدرنیزاسیون مهار نشوند موجب بروز تنش خواهند شد. چین و روسیه، امروز یک استثنا نیستند. نشانههای بیماری مدرنیزاسیون انتخابی در هر دو کشور چین و روسیه به صورت فسادهای گوناگون قابل مشاهده است. به عنوان مثال در چین مشکلات صادرات به دلیل عدم کنترل دقیق بر روی امنیت تولید چند برابر شده است که علت اصلی آن وجود فساد در سیستمهای تولیدی است. بدون دسترسی به رسانههای آزاد و نظام قضایی مستقل چنین مشکلاتی قابل حل نخواهد بود. پیش از آنکه خیلی دیر شود سیستم، مستبد، مدرنیزاسیون روسی نیز باید خود را از دام قدرت رها سازد، در غیر این صورت این کشور همچنان اقتصادی وابسته به نفت و گاز طبیعی خواهد داشت. بدون برقراری یک دموکراسی واقعی آنچه در آینده در انتظار روسیه خواهد بود همان تجربهای است که شوروی سابق با آن روبهرو شد. در روند جهانی شدن در قرن بیستویکم، که بحرانها بخش جداییناپذیر جهان امروز شده اند، مدرنیزاسیون انتخابی بر روی تنشها و درگیریهایی پایهگذاری میشود که مدرنیزاسیون به وجود آورده است و بسیار خطرناکند.
اگر روزی بزرگترین خطر صلح قدرت سیاسی و اقتصادی بود، امروز واکنش جهانی و منطقهای به فروپاشی سیاسی و اجتماعی کشورهای باثبات و ایدئولوژیهای مستکبرانه آنها بزرگترین تهدید صلح است. به همین دلیل است که تفاوتهایی بین واقعیتها و ایدئولوژیها در سیاست خارجی وجود دارد. برای اطمینان کشورها همچنان از سیاستهای سنتی استفاده میکنند، اما چنین سیاستهایی روز به روز توان خود را برای تضمین صلح و ثبات از دست میدهند. در قرن بیست و یکم، حقوق بشر و امنیت دو اصل جداناپذیر هستند. این نتیجه جهانی شدن است: اتکای مشترک ۵/۶میلیارد انسان بر روی یک سیستم هماهنگ اقتصادی.
منبع: irdiplomacy.ir
ارسال نظر