سایه انتخابات بر اقتصاد ایران
انتخابات به بازار سرمایه هم کشید
مناظره محمدرضا باهنر و محمدرضا خاتمی .

دنیای اقتصاد- شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در حالی آغاز شده است که از نظر بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، برندگان انتخابات پیش رو که از نیمه اول سال آینده بر کرسی‌های سبز رنگ مجلس شورای اسلامی تکیه می‌زنند، با مجموعه‌ای از الزامات و پیش شرط‌های اقتصادی کشور در آینده روبه‌رو هستند و بخش اعظم وظایف و ماموریت‌های نمایندگی آنها به رتق و فتق امور اقتصادی کشور اختصاص خواهد یافت. حال که در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، در عمل اقتصاد کشور (به ویژه پس از ابلاغیه اصل44) در مسیر شکل‌گیری یک اقتصاد با مکانیزم‌های همسو با بازار قرار دارد. اقتصادی که زمینه‌های تحدید انحصار دولتی و حرکت به سمت رقابتی شدن بازارها در آن شکل گرفته‌ است. از این رو تحولات انتخاباتی مجلس هشتم برای بسیاری از فعالان بازارها (کالا، خدمات، پول، سرمایه، ارز، کار) و نظام تولیدی و توزیعی کشور پراهمیت است. پر‌اهمیت است از این نظر که کدام نامزدان و با چه دیدگاه اقتصادی وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد.
این سوال از ذهن سیاستگذاران عرصه اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) و مردم برجسته شده است که آیا افرادی با گرایش به اقتصاد دولتی وارد مجلس هشتم خواهند شد؟ این سوال به این دلیل در اذهان متبادر می‌شود که بازیگران اقتصاد ایران نمی‌خواهند افرادی نمایندگی آنها را برعهده بگیرند که باوری به تحولات واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارند.
چرا که در مجلس هفتم هستند نمایندگانی که با وجود ابراز تمایل به اقتصاد رقابتی و خصوصی‌سازی، با طرح دیدگاه‌ها و طرح‌هایی، روند اصلاحات اقتصادی نظیر واقعی کردن قیمت‌ها را به آینده پرهزینه احاله داده‌اند و حال که دولت نهم در مسیر اهداف و مواد ابلاغیه اصل 44 در حال تخصیص بهینه منابع و اصلاح تدریجی و پلکانی نظام قیمت‌ها است، آثار اجتماعی آن بیش از پیش بر دهک‌های درآمدی بالا (کم‌درآمدها) قابل شناسایی و ردگیری است. بنابراین مجلس هشتم در حالی در سال آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند که از یکسو میراث‌دار تصمیم‌های مجلس هفتم بوده و از یکسو به دلیل سرعت فزاینده تحولات و اصلاحات اقتصادی کشور، باید حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور را طی دوران مسوولیت خود اتخاذ کند.
انتخابات و اقتصاد
مجلس هشتم از مهم‌ترین مجالس بعد از انقلاب است، چرا که در طول چهار سال فعالیت خود باید تدابیری اقتصادی اتخاذ کند که منطبق با اصلاحات اقتصادی است، تدابیری که یک‌سوی آن منتهی به آزادسازی قیمت‌ها، تعدیل کاهش بودجه شرکت‌ها، واقعی کردن حجم بودجه، مقررات‌زدایی، تعدیل تصمیم‌های تکلیفی، آزادسازی منابع دولتی، شفاف‌شدن اقتصاد کشور و مجموعه پیش‌شرط‌های تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور است. مجلس هشتم از ابتدای فعالیت خود با ابلاغیه لایحه اصل 44 روبه‌‌رو است. لایحه‌ای که ادبیات آن هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است.
مجلس هشتم در طول عمر فعالیت خود با موضوع پراهمیت‌ تدوین برنامه پنجم توسعه روبه‌رو است. برنامه‌‌ای که باید ضعف‌ها و نارسایی‌های برنامه چند‌پاره چهارم توسعه را بپوشاند و در مجموع با واقعیت‌های گریزناپذیری نظیر تدوین لوایح بودجه سالانه بدون کسری، تعدیل آثار برقراری محدودیت‌های تجاری خارجی، تعدیل‌ یارانه‌ها به ویژه یارانه حامل‌های انرژی و... روبه‌رو است که هریک به واسطه تعلیق تصمیم‌گیری جدی در زمان مساعد و مقتضی آن (گذشته) بدون آثار اجتماعی هم نیست. از این رو سایه انتخابات مجلس هشتم فارغ از اینکه چه فردی برنده است، بر اقتصاد کشور گسترده شده است. حال چه اصلاح‌طلبان، چه اصول‌گرایان و چه مستقل‌ها برگزیده شوند، واقعیت این است که مجلس هشتم، نمایندگان عمل‌گرای اقتصادی می‌خواهد.