تثبیت قیمت‌ها عامل اصلی قطع گاز

دنیای‌اقتصاد- اسحاق جهانگیری معتقد است علت قطعی گاز امسال کشور طرح تثبیت قیمت‌ها بود که زمانی حدادعادل از آن به عنوان عیدی به مردم ایران نام برد.

به نظر او که مدیریت وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات، دو دوره نمایندگی جیرفت در مجلس و استانداری اصفهان را در پرونده کاری خود دارد، برنامه اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم باید مهار تورم از یکسو و بهبود وضعیت تولید داخلی از سوی دیگر باشد؛ چرا که دولت نهم و مجلس هفتم در تحقق شعارهای خود ناکام مانده‌اند و بیشترین ضرر نصیب طبقه ضعیف جامعه شده است.

آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با اسحاق جهانگیری، یکی از کاندیداهای ائتلاف اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم از شهر تهران در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس هفتم و برنامه اصلاح‌طلبان برای مجلس آتی است. عکس: حمیدجانی‌پور

عملکرد اقتصادی مجلس هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم در مورد عملکرد مجلس به صورت خاص صحبت کنیم از دو منظر می‌توانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم، یکی به لحاظ مصوبات و دیگری به شرایط اقتصادی کشور که مجلس و دولت در آن سهیم بوده‌اند.

وقتی به عوامل افزایش تورم در سال‌های اخیر دقت می‌کنیم، می‌بینیم که بخش‌عمده‌ای از آن ناشی از سیاست‌های مشترک بودجه‌ای دولت و مجلس به ویژه سیستم بانکی است.

دولت نهم حرص و ولع ویژه‌ای برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی داشت و نتیجه رویکرد دولت آن شد که نقدینگی ۶۵ هزار میلیاردی پایان سال ۸۳ هم‌اکنون به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد هشدارهای مخالفان برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع حاصل از فروش نفت را جدی نگرفت.

اما اتفاق منفی دیگری که در دوره مجلس هفتم افتاد به رفتار و شرایط واردات کشور بازمی‌گردد. قبل از دولت نهم بیشترین واردات ایران ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار بود که تنها ۱۰ الی ۱۲ درصد آن کالای مصرفی به شمار می‌آمد. در آن شرایط صنعت و اشتغال‌زایی می‌توانست ادامه حیات بدهد، اما بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک بدون احتساب کالای قاچاق و کالای همراه مسافر، به نظر می‌رسد که امسال در حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات رسمی خواهیم داشت. در این واردات سهم کالای مصرفی نسبت بالایی دارند به ویژه اینکه بخشی از فشارهایی که دولت برای واردات انجام می‌دهد به منظور کنترل تورم است. لذا این واردات تهدیدات بسیار جدی برای صنعت داخلی و اشتغال به وجود آورده است.

نکته جالب اینکه به‌رغم افزایش قابل توجه نقدینگی به دلیل اینکه سیستم‌ بانکی با بحران جدی منابع و سپرده‌ها برای پرداختن وام روبه‌رو است، واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. مشکل جدی دیگر منابع خارجی است.

واحدهای تولیدی به طور طبیعی برای تهیه منابع اولیه، قطعات و ماشین‌ها عموما از منابع خارجی استفاده می‌کردند که در شرایط فعلی این امکان برای واحدهای تولیدی به خصوص‌ بخش‌‌خصوصی بسته شده و اگر بسته نشده باشد هم، هزینه‌های بالایی در پی دارد. بدین ترتیب علاوه بر مشکلات فوق می‌توان به موارد دیگری هم اشاره کرد.

آقای رییس‌جمهوری در گزارش اخیر اقتصادی خود گفت که سیستم بانکی در سال ۸۳ به عنوان سال آخر برنامه سوم توسعه، کمتر از ده درصد منابع خود را به بخش بازرگانی واگذار کرده است.

براساس گفته ایشان بیش از ۴۰درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن و تولید و ۲۰درصد هم به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، اما به گفته رییس‌جمهوری در سال ۸۵، ۴۵ درصد منابع به بخش بازرگانی منتقل شد. معنی آن این است که دیگر حتی بخش خصوصی نمی‌رود برای کارهای بلندمدت از سیستم بانکی وام بگیرد و بیشتر وارد فعالیت‌های کوتاه‌مدت شده است که یا به خاطر تعیین نرخ دستوری بهره بانکی بوده یا بخش‌خصوصی مراجعه کمتری داشته است.

اما نکته جالب در خصوص مشکلات سیستم بانکی و مکانیسم تعیین سود بانکی این است که بانک‌ها اعلام می‌کنند با سپرده ۶ماهه نرخ سود ۱۷درصدی خواهند داشت، بنابراین پیداست که بانک‌ها با بحران روبه‌رو شدند که علت آن بدهکاری به بانک مرکزی است. بانک مرکزی بانک‌ها را معمولا با نرخ بسیار بالاتری جریمه می‌کند، به همین خاطر است که آنها حاضرند سپرده‌گذاری ۲۰درصدی بگیرند و به بانک مرکزی بدهند و وام ۱۲درصدی بدهند.

به نظر من مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که عملکرد مجلس و دولت در زمینه اقتصادی اگر نگوییم ناموفق بوده، قابل توجه هم نبوده است و حداقل به شعارهایی که داده بودند دسترسی پیدا نکردند، به‌ویژه اینکه رشد سرمایه‌گذاری در ۲ سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و در سال۸۵ به ۳ درصد رسیده است.

چرا به‌رغم شعارهای مجلس در کاهش سود بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، صنعت و تولید این مصوبه نارضایتی بیشتر صنعتگران و شرایط ناگوار آنها را در پی داشت؟

دلیل این است که شعارها اگر مبتنی بر واقعیت نباشد، نارضایتی قطعی را به همراه دارد. مسائل اقتصادی از جنس مسائل علمی و واقعی هستند، وقتی شعار عدالت داده می‌شود، در عمل باید به مسایل اقتصادی توجه کرد. در این بین تورم یکی از مهم‌ترین عوامل ضد عدالت به شمار می‌آید، می‌توان به صراحت گفت که دولت در این ۳سال در اجرای عدالت شکست خورده است، در شرایط تورمی به‌خصوص در حوزه مسکن و زمین مشخص شد که افراد پولدار در این برهه دارایی بیشتری به دست آورده‌اند و کسانی که شرایط مساعدی نداشته‌اند که اتفاقا شعار عدالت برای آنها سر داده شده بود، به مراتب اوضاع بدتری را سپری می‌کنند.

شعار دادن یک بحث سیاسی- اجتماعی است، ولی واقعیت‌های اقتصادی نیاز به حرکت‌های علمی دارد و دولت نهم هم به نظر من همین‌جا اشتباه کرد و به جای تکیه به مدیرانی که هم تجربه و هم سابقه داشتند و هم دولت را قبول داشتند، بیشتر به منابع تکیه کرد و با تصور این‌که با سرازیر کردن این منابع در جامعه رضایت عمومی را ایجاد خواهد کرد، به مسائل دیگر توجه نکرد.

نقش مجلس در این میان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس دو مسوولیت مهم بر عهده دارد. اول نظارت و دوم قانونگذاری. بیشتر اقدامات دولت در ۳ سال گذشته به تصویب دولت رسیده است.

وقتی اعلام شد که بودجه سال ۸۷ در شکل جدید ارائه می‌شود، از رییس مجلس تا سایر نمایندگان نسبت به آن موضع‌گیری کردند؛ اما ما همان زمان گفتیم که این بودجه به‌رغم نادرستی توسط همین مجلس تصویب می‌شود، اگرچه دو سه اشکال جزئی توسط مجلس از آن گرفته شد ولی طبق پیش‌بینی‌های ما به تصویب رسید که خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی بود. زیرا که طبق این اصل بودجه باید مطابق قوانین جاری کشور ارائه شود.

افزون بر این مجلس می‌توانست نظارت خود را بر اجرای قانون تقویت کند.

وقتی گفته می‌شود که برنامه پنج ساله چهارم پیش‌بینی کرده است که چه میزان از درآمد نفت باید وارد بودجه کشور شود، مجلس نباید می‌گذاشت دولت بیش از حد مشخص شده در قانون از آن برداشت کند.

در زمینه‌های دیگر مثل تعیین نرخ سود بانکی، اختیارات شورای پول و اعتبار استقلال بانک مرکزی و موارد متعدد دیگر هم نقض قانون صورت گرفته و مجلس هم هیچ واکنشی نشان نداده است و با یک تذکر از کنار آن گذشته است.

مجلس هفتم طرحی را به نام تثبیت قیمت‌ها تصویب کرد. در آن برهه آقای حدادعادل از آن به عنوان عیدی مردم در سال ۸۶ یاد کرد. به نظر شما مهم‌ترین پیامدهای اجرای تثبیت قیمت‌ها چه بود؟

به نظر من آن تصمیم هم از تصمیمات شعاری مجلس هفتم بود که می‌خواست آن را برای انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه کند.

به طور قاطع می‌توان گفت که این طرح به منافع ملت و کشور توجه نکرده بود، زیرا تصمیم دقیقی نبود، چرا که خود نمایندگان آن را نقض کردند و اگر می‌خواستند پای آن بایستند، خاموشی تا الان چیز عمومی شده بود.

تثبیت قیمت‌ها باعث شد که طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری مثل فازهای ۸/۷/۶ و ۱۰/۹ پارس‌جنوبی به موقع به بهره‌برداری نرسد و در نتیجه مردم امسال با مشکل قطع گاز روبه‌رو شدند. نکته قابل توجه اینکه اولین واحد‌هایی که امسال با قطعی گاز روبه‌رو شدند، واحدهای صنعتی بودند. چرا که برخی از آنها انرژی‌بر هستند و برخی تولیدات آنها را باید مصرف کنند. در واقع تثبیت قیمت‌ها هم آثار خرد داشت و هم آثار کلان، در نهایت نیز مجبور شدند چند میلیارد دلار بدهند تا تبعات آن را جبران کنند. به نظر من ما بعد از دوره ۳۰ ساله قاعدتا به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌ایم که آینده کشور و منافع ملی را صرف محبوبیت‌های زودگذر و مسائل کوتاه‌مدت و مقطعی نکنیم، چرا که تصمیمات زودگذر نمی‌توانند تصمیمات کارسازی باشند.

شما همان زمان به عنوان وزیر وقت صنایع و معادن به این مصوبه اعتراض کردید، دلیل مخالفت آن روز شما چه بود؟

آثار طرح تثبیت قیمت‌ها به وضوح در بنگاه‌‌های تولیدی قابل مشاهده بود. در آن برهه بنگاه‌های تولیدی که سودده بودند دارای وضعیت خوبی بودند. تعدادی از آنها صادرات صنعتی خوبی به کشورهای اروپایی داشتند، اما وقتی هزینه‌های زائد به آنها تحمیل شد و قیمت‌های دستوری کنترل شد با مشکل روبه‌رو شدند.

ممکن است قیمت یک ورودی آنها، ثابت نگه داشته شود، اما اگر نتوان تورم را ثابت نگه داشت، افزایش قیمت ورودی‌های دیگر صنعت مثل نیروی کار و مواد اولیه باعث می‌شود که امکان رقابت از بین برود. در واقع اگرچه ممکن است واحدهای صنعتی یکی دو سال به حیات خود ادامه دهند، اما به مرور نابود خواهند شد.

تاثیر قطعنامه سوم به‌خصوص تحریم بانک‌ها بر اقتصاد داخلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

غربی‌ها به صورت ناحق و ظالمانه به مردم ایران فشار می‌آورند و همان طور که دولت می‌گوید، فشارهای غیرحقوقی و سیاسی است چون مردم ایران نمی‌خواهند از چارچوب قوانین خارج شوند. اما اینکه بگوییم این قطع‌نامه‌ها هیچ تاثیری ندارند، بیشتر به یک شوخی شبیه است یا اینکه داریم با مردم شوخی می‌کنیم.

غربی‌ها که می‌دانند این قطع‌نامه‌ها چه تاثیری دارند، اگر می‌خواهیم به مردم روحیه بدهیم آنها می‌دانند انرژی هسته‌ای حقشان است و پای آن ایستاده‌اند؛ اما مردم از دولت انتظار دارند که با دیپلماسی فعال و به حداقل رساندن هزینه‌ها، این حق را از دنیا بگیرند وگرنه، اگر دیپلماسی فعال نباشد و از ایران در جوامع بین‌المللی با قدرت دفاع نکند چه فرقی می‌کند؟

به نظر من خودبه‌خود تحریم‌ها تاثیرش را در تولید داخلی می‌گذارد و همان چیزی که من به عنوان محدودیت در استفاده از منابع خارجی نام بردم، همین است.

چندی پیش آقای مرعشی، منضبط کردن دولت نهم در مسائل اقتصادی را از برنامه اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم اعلام کرد. اصلاح‌طلبان چگونه می‌خواهند این برنامه را عملی کنند؟

مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور این است که مجموعه نظام کاری کند تا مردم طعم نفت بشکه‌ای صددلاری را در زندگی بچشند یا تفاوت نفت ده دلاری با صددلاری در زندگی مردم مشخص شود.

اما متاسفانه این تفاوت الان برای مردم مشهود نیست‌، شما از هر کس که بپرسید که نفت صد دلار بهتر است یا ده دلار، خیلی باید با خودش کلنجار برود و بگوید صد دلار!

چرا این طور شد؟ چون از نفت خوب استفاده نکردیم. اگر از نفت خوب استفاده کرده بودیم هم یک عامل توسعه‌ای بود و هم در زندگی و معیشت مردم می‌توانست تاثیر بگذارد؛ اما چون بد استفاده شد، در زندگی مردم تاثیر نگذاشت و ضدتوسعه‌ای عمل کرد.

اولویت اصلی ما این است که تورم را کاهش دهیم و تولید داخلی کشور را نجات دهیم. برای اینکه تورم را کاهش بدهیم، راهی وجود ندارد جز اینکه بودجه کشور کاهش پیدا کند. در واقع باید انضباط مالی بر دولت حاکم شود. دولت باید براساس برنامه پنجم، سال به سال اتکای خود به درآمد نفتی را کاهش بدهد؛‌ چراکه این همان سیاست کلی است که هم رهبری اعلام کرده و هم در قانون آمده و نمی‌توان از آن عبور کرد.

دیگر اینکه روی بودجه نظارت کلی باشد. الان در بودجه ۸۷ دقیقا ضد این برنامه عمل شده است و آقای رییس‌جمهوری هم با توجه به گفته‌هایش در تلویزیون قبول کرده که این بودجه تورم‌زا است و با توجه به این نکته تقصیر را گردن مجلس انداخت.

مرحله اول کنترل گرانی‌ها هم کنترل نقدینگی است و آن هم با بودجه دولت انجام می‌شود‌؛‌ البته سیستم بانکی هم باید دقیق‌تر عمل کند که منجر به افزایش نقدینگی نشود و حداقل درصد نقدینگی که نسبت به تولید داخلی سقف معمولی باشد؛ چراکه به هر حال نقدینگی به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

جلساتی بین آقایان هاشمی، خاتمی و کروبی برگزار شد به نظر می‌رسید که با برگزاری این نشست‌ها شدت وحدت رد صلاحیت‌ها کاهش پیدا کند، اما چرا این‌طور نشد؟

من علت را جویا نشدم، اما به نظرم روی حضور این سه نفر بیش از آن چیزی که می‌شد و می‌توانستند وقت بگذارند، سرمایه‌گذاری شد.

آنها نگفتند که می‌خواهیم وقت بگذاریم و خیلی کلی صحبت کردند که می‌خواهیم انتخابات حداکثری باشد. تنها کسی که به نظر من خیلی واضح صحبت کرد‌ آقای کروبی بود که پیگیری‌های آشکاری هم انجام داد. بقیه پیگیری‌های آشکاری انجام ندادند و اگر پیگیری هم کردند ما خبردار نشدیم.

پیگیری‌های آقای کروبی هم چندان نتیجه‌ای نداشت؟

چرا نتیجه داشت، اما محدود بود. اتفاقا در بین این سه‌نفر تنها کسی که آنها را قبول داشت و رفت چانه‌زنی کرد آقای کروبی بود.

چرا اصلاح‌طلبان در انتخابات سرلیست ندارند؟

موضوع سرلیستی باید موضوع فرعی باشد؛ چراکه بحث سرلیست زمانی مطرح می‌شود که فردی آن قدر وزنه داشته باشد که بتواند باقی افراد را هم بالا بکشد، وقتی ما چنین شرایطی نداریم، سرلیست داشتن ضرورتی ندارد.

با توجه به شرایطی پیش رو و اینکه اصلاح‌طلبان هنوز نتوانسته‌اند روند تبلیغاتی مثبتی را طی کنند چه میزان به پیروزی در انتخابات امید دارید؟

شرایط خیلی سختی داریم. با توجه به شرایط موجود یک راه این بود که کناره‌گیری کنیم و راه دیگر بیاییم که توصیه شد حتی به فرض شکست، کناره‌گیری به صلاح نیست، من هم به خاطر علقه‌ای که به مجموعه نظام داشتم، ترجیح دادم حاضر شوم. نباید فراموش شود که حضور در این انتخابات در شرایط نابرابری است، در حالی که رقیب بدون هیچ محدودیتی لیست خود را عرضه کرده است، همچنان تکلیف لیست اصلاح‌طلبان مشخص نیست. چون بعضی‌ها در لیست هستند که هنوز تایید نشده‌اند یا انتقال از شهرستان‌ها صورت نگرفته است و این شرایط با رقیبی که از چند ماه قبل برنامه خود را می‌دانسته، بسیار متفاوت است. برای همین ما در شرایطی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده‌ایم که حتی اگر چند نفری هم وارد مجلس شوند کار مهمی صورت گرفته است. به هر حال در یک شرایط نابرابر نباید انتظار فوق‌العاده‌ای داشت.

به نظر شما اقلیتی که ممکن است در مجلس هشتم حاضر شود چه تفاوتی با اقلیت مجلس هفتم خواهد داشت؟

بستگی به نوع اقلیت دارد. این واقعیت را باید قبول کنیم که افراد در مجلس موثرند و تاثیر تعیین‌کننده‌ای دارند.

مثلا اگر در بحث اقتصاد توسعه‌ای اگر استدلال قوی وجود داشته باشد بسیار موثر خواهد بود.

الان در شهرستان‌ها در حد ۱۵نفر افراد با سابقه‌ای داریم که یا استاندار بوده‌اند یا معاون وزیر یا اینکه مدیران اجرایی سابقه‌دار به شمار می‌آیند، برخی نیز سابقه ممتد نمایندگی دارند.

خب اگر تعدادی از این افراد وارد مجلس شوند قاعدتا سخنانی که در مجلس خواهند گفت از یک پشتوانه علمی و تجربی برخوردار خواهد بود و نمایندگان نمی‌توانند به راحتی از کنار آنها بگذرند.

پیش‌بینی من این است که اگر اقلیت هم شویم یک اقلیت تاثیرگذار خواهیم بود و از اقلیت مجلس هفتم تاثیرگذارتر خواهیم بود.