در شرایطی که چین برای برگزاری المپیک سال ۲۰۰۸ آماده مى‌شود، مشکلات اقتصادی برای اولین‌بار دامان این کشور را گرفته است. سران سیاسی و اقتصادی جهان در پکن گرد هم آمدند تا در مورد اصلاحات در این کشور آسیایی به بحث و گفت‌و‌گو بنشینند.

در این جلسه که «کنفرانس مشاوره‌ای سیاسی چین» نام دارد رییس‌جمهوری چین و رییس‌جمهوری قبلی این کشور نیز حضور داشتند تا در مورد اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای بهبود اوضاع اقتصادی چین و حل بحران‌های این سرزمین با دیگر شرکت‌کنندگان که اغلب از کارشناسان بودند، همفکری کنند.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس اعلام کردند: اصلاحات دموکراتیک‌، آزادی رسانه‌ای و تغییرات نظام سیاسی برای اصلاح مشکلات اقتصادی این سرزمین ضروری است.

البته شمار زیادی از سران سیاسی این کشور تغییر نظام سیاسی را در شرایط فعلی کشور نامناسب می‌دانند و بر این باورند با توجه به نزدیکی المپیک نمی‌توان این ریسک را پذیرفت.

آنها بر این باورند تغییر نظام سیاسی برای مدتی سبب اختلال در کشور می‌شود که در شرایط کنونی چین و نزدیکی به میزبانی این کشور برای المپیک نمی‌توان این تغییرات را انجام داد.

رییس‌جمهوری چین با تایید این مطلب که نظام سیاسی چین نیاز به اصلاحات اساسی دارد و باید هر چه سریع‌تر نظام کشور را به نظامی دموکراتیک تبدیل کرد؛ گفت: در مورد ضرورت نیاز به اصلاحات شکی نیست، ولی این طرح پیش از ماه اوت که زمان برگزاری المپیک است، اتفاق نمی‌افتد.

المپیک

برگزاری المپیک در سال ۲۰۰۸‌میلادی در کشور چین تاثیرات اقتصادی بزرگی دارد. برگزاری المپیک علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای توسعه زیر‌ساختی و افزایش ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های عمرانی سبب می‌شود تا چرخش‌های اقتصاد با سرعت بیشتری بچرخد.

از طرف دیگر برگزاری المپیک در چین علاوه بر افزایش درآمد هتل‌ها در اثر اسکان دادن به ورزشکاران و همراهان آنها در کنار تماشاچیانی که برای حضور در این مراسم جهانی روزشماری می‌کنند سبب رشد درآمد رستوران‌ها می‌شود. از طرف دیگر هر مسافری که به چین می‌آید به عنوان یادگاری یا سوغات کالاهایی از چین می‌خرد که این خود عاملی دیگر برای بهبود اقتصاد چین است.

تحلیلگران بر‌ این باورند برگزاری المپیک در هر کشوری سبب شده است تا اقتصاد آن کشور در مسیر رشد قرار گیرد و بحران‌هایی که به دلایل مختلف قبل از المپیک وجود داشته است بعد از آن به دلیل درآمد کلان و سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور انجام شده است کم و بیش از بین برود.

کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند از زمانی که کشوری به عنوان میزبان المپیک برگزیده می‌شود تا زمانی که این حادثه جهانی در آن کشور اتفاق بیفتد سالانه ۴/۰‌درصد به تولید ناخالص داخلی آن کشور اضافه می‌شود.

البته اقتصاددانان چین رشد تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها را بیشتر از ۲‌درصد در سال برآورد کرده‌اند.

این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیر‌ساختی و رشد هزینه‌های مصرفی است. طبق آمارهای موجود در چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری در کشور چین ۲۸۰میلیارد یوآن رشد داشته است که ۶۴‌درصد آن در توسعه بخش‌های زیر‌ساختی بود.

کمیته اصلاحات و اقتصاد چین میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی را بیشتر از ۳‌هزار میلیارد دلار آمریکا برآورد کرد که رقم قابل توجهی است و می‌تواند حجم زیادی از مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند.

این کمیته شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در اثر میزبانی المپیک را بیشتر از ۱/۲‌میلیون و شمار مسافرانی که به این سرزمین سفر می‌کنند را بیشتر از ۳/۱‌میلیارد نفر برآورد کرده است.

در برگزاری المپیک پکن ۱۰ شرکت با چین همکاری می‌کنند که هفت مورد از آنها چینی هستند و این به معنای افزایش گردش مالی و درآمد این سرزمین در اثر میزبانی المپیک است. در ضمن پیش‌بینی می‌شود المپیک پکن سودآورترین المپیک جهان باشد و اقتصاد المپیک با مازادی بیشتر از ۲۴۰میلیون دلار آمریکا مواجه باشد.

اقتصاد چین

بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی چین در سال‌های اخیر نرخ بالای تورم اعلام شده است. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ تورم در این کشور آسیایی به ۱/۷‌درصد رسید که بالاترین نرخ تورم طی ۱۱‌سال اخیر است.

از طرف دیگر، در ماه فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی در همان زمانی که شاخص قیمت‌های مصرفی کشور چین برابر با ۱/۷‌درصد بوده است، تورم مواد غذایی در این سرزمین برابر با ۱۸درصد بود که فشار زیادی را به زندگی مردم وارد کرد.

این تورم بالا که بخشی از آن به دلیل ارزش‌گذاری پایین یوان، واحد پول این سرزمین است، سران بانک مرکزی چین را وادار کرد تا نرخ بهره را کاهش دهند. انتظار می‌رود با ادامه روند کنونی، در سه‌ماه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی، بانک مرکزی چین، نرخ بهره را برای چهارمین بار کاهش دهد. ولی به گفته سران این مرکز، کاهش نرخ بهره ادامه نمی‌یابد.

در همین زمان نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از ۹‌درصد اعلام و پیش‌بینی شد در سال ۲۰۰۸‌میلادی نیز اقتصاد این سرزمین با نرخی کمتر از سال گذشته ارتقا یابد. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۰۸‌میلادی ۲/۱۰‌درصد باشد.