احمدینژاد در راه عراق
اختصاص یکمیلیارد دلار اعتبار صادراتی برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار عراق
دنیایاقتصاد- محمود احمدینژاد امروز در حالی سفر خود را به عراق آغاز میکند که این اولین بار است یک رییس دولت پس از انقلاب اسلامی ایران به عراق میرود؛ اکنون که یک دولت شیعی جایگزین دولت بعثی صدام حسین شده است، عراق از یک تهدید به فرصت تبدیل شده است؛ اگرچه روابط تجاری میان دو کشور در زمان حکومت صدام حسین و پس از پایان جنگ در حالی آغاز شد که هنوز پیمان صلحی میان دو کشور امضا نشده بود، اما حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳، مبادلات تجاری ایران و عراق را که حجمی محدود داشت، متوقف کرد. ولی با پایان عملیات نظامی، تلاش ایران برای سرمایهگذاری در عراق و فعالیت اقتصادی در این کشور شکلی جدی به خود گرفت.
احمدینژاد اولین رییسجمهوری ایران است که پس از انقلاب به عراق سفر میکند
اختصاص یکمیلیارد دلار اعتبار صادراتی برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار عراق
دنیایاقتصاد- محمود احمدینژاد امروز در حالی سفر خود را به عراق آغاز میکند که این اولین بار است یک رییس دولت پس از انقلاب اسلامی ایران به عراق میرود؛ اکنون که یک دولت شیعی جایگزین دولت بعثی صدام حسین شده است، عراق از یک تهدید به فرصت تبدیل شده است؛ اگرچه روابط تجاری میان دو کشور در زمان حکومت صدام حسین و پس از پایان جنگ در حالی آغاز شد که هنوز پیمان صلحی میان دو کشور امضا نشده بود، اما حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳، مبادلات تجاری ایران و عراق را که حجمی محدود داشت، متوقف کرد. ولی با پایان عملیات نظامی، تلاش ایران برای سرمایهگذاری در عراق و فعالیت اقتصادی در این کشور شکلی جدی به خود گرفت. عراق اکنون به چهارمین بازار کالاهای صادراتی تبدیل شده و در سال ۲۰۰۶ حجم مبادلات تجاری ایران و عراق حدود یکمیلیارد و هشتصدمیلیون دلار تخمین زده شد که گزارشها نشان میدهد این رقم از سال ۲۰۰۶ بدین سو در حال افزایش بوده است.
با این حال، دادوستد میان ایران و عراق عمدتا محدود به تجارت کالا بوده و در زمینه سرمایهگذاریهای عمده و زیربنائی در عراق، ایران هنوز به خواستههای خود نرسیده است. در حالی که دو کشور به شدت مایل به گسترش روابط اقتصادی خود هستند، عوامل متعددی را میتوان به عنوان مانع این هدف بر شمرد. مهمترین مانع تعمیق روابط اقتصادی تهران- بغداد، شرایط ویژه عراق تحت اشغال است. ناامنی موجود در عراق، سرمایهگذاری در عراق را دشوار میکند و حتی تجارت با کشوری که تقریبا درگیر یک جنگ داخلی است چندان بیخطر نیست؛ با این وجود سرمایهگذاران ایرانی اعم از خصوصی و غیرخصوصی شدیدا مشتاق به حضور جدی و گسترده در عراق هستند و از این روی ایجاد امنیت در عراق برای ایران مهم است و در این مسیر میکوشد.
مانع دیگر تفاوت نگاه ایران و عراق به ایالات متحده و ارزیابی متضاد بغداد و واشنگتن از نقش ایران در عراق است.
ایران بر خلاف عراق روابط خوبی با آمریکا ندارد و واشنگتن نیز که حضوری گسترده و مؤثر در عراق دارد، چندان تمایلی به افزایش نفوذ تهران در این کشور ندارد و این تضاد منافع دو کشور در عراق، سرمایهگذاری در این کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است که به عنوان نمونه میتوان به سوءظن نیروهای آمریکایی حاضر در عراق اشاره کرد که بعضا به دستگیری فعالان اقتصادی ایران نیز منتهی شده است. احمدینژاد با درک اهمیت بازار عراق و تقویت حضور بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی در این کشور، امروز عازم بغداد میشود تا در گفتوگو با مقامات بلندپایه عراقی، زمینههای توسعه مناسبات اقتصادی را فراهم آورد.
در آستانه سفر احمدینژاد به عراق، هیات دولت طرحی را برای کمک به سرمایهگذاران ایرانی تصویب کرد که شامل اختصاص اعتبار صادراتی بالغ بر یکمیلیارد دلار برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار عراق است.
بنابر اعلام سخنگوی دولت، هیات وزیران در راستای اقدامات دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی، حضور در بازارهای بینالمللی و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان و به منظور تسهیل و تشویق حضور شرکتها و پیمانکاران ایرانی در بازار عراق و اجرای طرحها و پروژهها در این کشور، اعتبار صادراتی تا سقف یکمیلیارد دلار اختصاص داده و بانک توسعه صادرات ایران را به عنوان بانک عامل برای این اعتبار تعیین کرد. بر اساس این مصوبه پس از تایید توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح سرمایهگذاری در کشور عراق توسط وزارتخانه تخصصی مربوط، مراتب برای تامین مالی آن به بانک توسعه صادرات ایران اعلام میشود و این بانک پس از بررسی طرح و در صورت دارا بودن توجیهات کافی، نسبت به تامین مالی آن اقدام خواهد کرد. تامین مالی این طرحها توسط بانک توسعه صادرات پس از وصول تضمین دولت عراق و ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران انجام خواهد شد.
بانک توسعه صادرات با توجه به زمانبندی طرحها و پیشرفت انجام کار نسبت به پرداخت مبالغ مربوط به صادرکنندگان اقدام خواهد کرد و در هر طرح باید ۱۵درصد از ارزش آن به وسیله طرف عراقی و به صورت پیش پرداخت و میان پرداخت تامین شود. لازم است که تاکید شود این یکمیلیارد دلار وام نیست، بلکه اعتبار صادراتی (export credit) است که با شرایط فوق و به منظور حمایت از حضور شرکتها و صادرکنندگان ایرانی در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر