دنیای اقتصاد، زهرا واعظ- معاون امور مجلس و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دیروز در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بودجه ارائه شده به مجلس و قانون بودجه ۸۷ که به تصویب مجلس رسید، تنها در چند مورد اختلاف داشت، تصریح کرد:. رابطه مالی دولت با شرکت نفت و نیز افزایش تعداد دستگاه‌های بودجه‌گیر از ۴۰دستگاه اصلی پیشنهادی دولت به ۲۴۷دستگاه در مجلس از جمله موارد اختلافی دولت با مجلس هفتم بود که در هیچ یک از جلسات مشترک بر روی آن به تفاهم نرسیدیم. ضمن آنکه افزایش ۲هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت و میزان برداشت طبق قانون حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، مهم‌ترین تفاوت‌های لایحه دولت در مقایسه با قانون بودجه۸۷ است.

قاسم حسینی افزود: دولت پیشنهاد کرد که این اعتبار در اختیار دولت باشد تا متناسب با پیشرفت فیزیکی و اولویت‌بندی پروژه‌ها به آنها تخصیص یابد، اما مجلس این را نپذیرفت و اعتبار حمل‌و‌نقل درون‌شهری را بین شهرها و کلان‌شهرها توزیع و سهم هر کدام را مشخص کرد.

حسینی، حذف تبصره‌های غیربودجه‌ای و برخی از احکامی را که مدت اجرای آنها بیش از یک سال طول می‌کشید از دیگر ویژگی‌های قانون بودجه ۸۷ اعلام کرد و افزود: پاسخگو کردن و مسوول بودن وزیر در قبال مردم و مسوولان و افزایش نقش وزیر در اولویت دادن و تشخیص اجرای برنامه‌ها نیز از دیگر ویژگی‌های این بودجه است.

وی درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه ۸۷ تصریح کرد: در زمان تنظیم لایحه بودجه هنوز اصل ۴۴ به قانون تبدیل نشده بود و هر زمان که این قانون تصویب و به دولت ابلاغ شود مسلما به صورت کامل به اجرا درخواهد آمد.

حسینی با اشاره به عجله نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه ۸۷ گفت: در ساعت‌های پایانی برخی اشکالات شورای نگهبان حتی تلفنی به استحضار نمایندگان می‌رسید و همین امر زمینه‌ساز ورود مجمع به شیوه‌ای جدید شد.

معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به عدم‌ تعیین‌تکلیف قیمت بنزین در قانون بودجه توسط مجلس، اقدام مجلس در این زمینه را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: باتوجه به قانون مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی دولت مکلف شده است به نحوی برنامه‌ریزی کند که در پایان سال ۱۳۹۱ بنزین به قیمت آزاد عرضه شود. وی در عین حال تاکید کرد: بودجه براساس قیمت بنزین ۱۰۰تومان بسته شده و براساس تصمیم مجلس دولت تنها اجازه اختصاص ۳هزار میلیارد تومان به یارانه بنزین در سال آینده را دارد و این رقم قابل افزایش نیست، ضمن آنکه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین برعهده ستاد تبصره ۱۳ است.

حسینی علت افزایش دوهزار میلیارد تومانی پیش‌بینی درآمد دولت در قانون بودجه ۸۷ را تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۷ اعلام کرد و گفت: از این رقم ۷۴۰میلیارد تومان به بازنشستگان، ۴۵۰میلیارد تومان به مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی و مابقی به سایر دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته است.

وی در عین حال تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۵ آذر امسال اجرایی شده و تنها بخش بودجه‌ای این قانون تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده است که به صورت معوقات محسوب خواهد شد.

وی در این زمینه به اختلاف برآوردی میان دولت و مجلس به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: در حالی که مجلس رقم موردنیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ۳ تا ۴هزار میلیارد تومان تشخیص داده است، اما دولت معتقد است که این قانون در مرحله اول حدود ۱۰ الی ۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرا نیازمند است، بنابراین برای جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی و تورم در سال آینده مقرر شده است که در صورت اجرای این قانون توسط دولت و کمبود اعتبارات از طریق اعطای سهام قابل واگذاری تامین شود. ضمن آنکه برای اجرای این قانون باید ۶۴ آیین‌نامه نوشته شود.