افزایش تخلفات مالیاتی به‌رغم کاهش مالیات
موضوع بیشتر روزنامه‌های آلمان در روز جمعه خروج سرمایه‌ها از این کشور به قصد فرار از پرداخت مالیات بود. کشورهاى کوچکى، نظیر لیشتن اشتاین و سوئیس بدل به مراکزى براى جلب غیرقانونى سرمایه‌هاى شهروندان متمول آلمانى شده‌اند.
روزنامه آلمانى «اشتوتگارتر تسایتونگ» درباره تخلفات مالیاتى و انتقال پول برخى از شهروندان متمول آلمانى به شاهزاده نشین لیشتن اشتاین مى‌نویسد:
«آلمان کشورى عجیب است. همین چندى پیش بود که مالیات بر دارایى‌هاى افراد متمول ۴۰درصد کاهش یافت، به‌رغم آن، کاروان شهروندان معمولا «حرف شنو و خوب» آلمانى به سوئیس و لیشتن اشتاین به حرکت در آمده است. به خاطر اخذ مالیات از سود سرمایه‌ها، افراد متمول در هراس از پرداخت وجوهى از آن به دولت هستند.
این هم پاسخ به نظریه است که برقرارى مالیات‌هاى کم و تسهیل قانون در این عرصه را انگیزه‌اى براى کاهش تخلفات مالیاتى مى‌داند.»
روزنامه «ویسبادنر کوریر» چاپ آلمان درباره انتقادات شدید محافل سیاسى آلمان به کشور لیشتن اشتاین به عنوان مکانى امن براى سرمایه‌هاى غیرقانونى مى نویسد:
«تصور اشراف و عالیجنابان خطاست. برخلاف نظر ولیعهد لیشتن اشتاین، الویز، این کشور نمى‌تواند به امور و معاملات روزانه و معمول دوباره بازگردد. زیرا که بخشى از این امور به غایت بدنا‌م‌اند و در خدمت شست‌و شوى پول، باندهاى مجرمان و تخلفات مالیاتى هستند. این مسائل جرم‌هاى پیش پا افتاده‌اى نیستند. ظاهرا معامله وتماس حرفه‌اى با پول‌هاى سیاه و غیرقانونى به قوه تشخیص و معیارهاى اخلاقى این افراد آسیبى غیرقابل ترمیم رسانده است، زیرا به‌طور معمول در تمام جهان این معیارهاى اخلاقى رعایت مى‌شوند.»
روزنامه آلمانى «زود دویچه تسایتونگ» درباره همکارى بانک‌ها براى خروج غیرقانونى سرمایه‌ها مى‌نویسد:
«معمولا قضیه این گونه است که به راحتى مى‌توان دریافت که چرا پول‌ها به بهشت‌هاى مالیاتى منتقل مى‌شوند. زمانی‌که بانک‌ها که به لحاظ شغلى با اعداد سروکار دارند، از جمع یک به‌علاوه یک عاجزند، باید از طریق قانون جزایى به آنان فشار آورد و براى آنکه خطر تنها متوجه مراکز بانکى نباشد، باید درباره قوانین جزایى در رابطه با شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز اندیشه کرد.»
ارسال نظر