بررسی آرا و اندیشه‌های فیلسوف آمریکایی؛ رابرت نوزیک
آزادی تمام الگوها را به هم می‌ریزد
رابرت نوزیک در نیویورک به دنیا آمد. وی یکی از تئوریسین‌های مطرح در عرصه فلسفه سیاسی حداقل تا اواخر دهه ۸۰ به حساب می‌آید.
رابرت نوزیک در نیویورک به دنیا آمد. وی یکی از تئوریسین‌های مطرح در عرصه فلسفه سیاسی حداقل تا اواخر دهه ۸۰ به حساب می‌آید.
نوزیک در سال 1963 همکار جان راولز در دانشگاه‌هاروارد شد و مهم‌ترین کتاب خود را نیز به نام «آنارشی، دولت، یوتوپیا» در سال1974 به رشته تحریر درآورد. یعنی دقیقا 3 سال پس از انتشار کتاب نظریه عدالت راولز. نوزیک در اساس همانند راولز و هایک، از نئوکانتی‌های فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. از آنجایی که کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» مهم‌ترین، بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین نوشته او محسوب می‌شود، سعی خواهم کرد تا در این مختصر به کنکاش سرچشمه‌های اخلاقی و فلسفی نظریه نوزیک در این کتاب بپردازم. بحث اصلی نوزیک و خلاصه کلام او دفاعی همه جانبه و رادیکال از «اختیارگرایی» است. تا آنجایی که برخی از شارحان، وی را مدافع اختیارگرایی افراطی خوانده‌اند. (لسنف،1378،ص 401)
نوزیک با پیش کشیدن اصول کانتی «تقدم حق بر خیر» و اینکه «افراد هدف هستند و نه وسیله»، با قوت، یک دستگاه نظری را برمی‌سازد که براساس آن تعقیب هر هدفی هر قدر هم که مطلوب و توام با آرزوی شدید فردی و یا اجتماعی باشد، باید تابع برخی قیدهای اخلاقی باشد که نوزیک آنها را «قیدهای جانبی اخلاق» می‌نامد که به‌زعم خودش از کانت به عاریت گرفته است. این قیدها، مطلق هستند، چرا که هر گونه پایمال کردن حقوق افراد را ممنوع می‌کنند. وی با حمله شدید به فایده‌گرایان و دستگاه فکری آنها، استدلال می‌کند که آسیب رسیدن به یک فرد را نمی‌توان با هیچ دستاورد بزرگتری برای دیگران یا جامعه، جبران و یا توجیه کرد. وی به صراحت می‌گوید که «قربانی کردن موجه برخی در راه برخی دیگر کاملا بی‌معنا است (Nozick,۱۹۷۴,p۳۰). همین دفاع همه‌جانبه نوزیک از حقوق طبیعی فرد، سبب شده است تا او را از مدافعانِ متاخر و پرنفوذ اندیشه حقوق طبیعی و جان لاک بدانند.
به‌طور کلی می‌توان دو شالوده اصلی برای اختیارگرایی افراطی نوزیک برشمرد؛ اول اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها نیز مانند هر عامل دیگری باید به قیدهای جانبی اخلاق عمل نمایند. بنابراین قدرت و زورمندی آنها نباید در جهت اجبار فرد به انجام کاری که در راستای اهدافش نیست، اعمال شود. شالوده دوم که به‌نوعی یکی از مهم‌ترین اصول اندیشه اوست، پرداختن به معنا و مفهوم زندگی در نزد فرد است. نوزیک استدلال می‌کند که انسان‌ها تنها بدان دلیل می‌توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی (مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته‌اند، تصمیم بگیرند.
ابتدا به نقدهای اصلی نوزیک از دو مشرب کلی که در کتاب عدالت به مثابه استحقاق وی آمده می‌پردازیم و در ادامه به تشریح نظریه عدالت به مثابه استحقاق او خواهیم نشست.
در ابتدا همان‌طور که در کتاب نوزیک، این توالی رعایت شده است، ابتدا به نقد نوزیک بر آنارشیست‌ها می‌پردازم. با توجه به خلاصه‌ای که در ابتدا آمد، شاید اذهان خوانندگان به این امر منحرف شده باشد که نوزیک از تبار آنارشیست‌ها محسوب می‌شود اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که نوزیک در اندیشه خود به آنارشیست‌ها و کسانی چون ماری راثبارد از مکتب اتریش و‌هاسپرز و مارتین نزدیک می‌شود، چرا که وی به شدت با آنارشیسم مخالفت ورزیده و اولین بخش کتاب خود را معطوف این امر می‌کند که نشان دهد آنارشیست‌ها برحق نیستند. او در مواجهه با آنارشیست‌ها، مدافع وجود دولت شده و این حکم آنارشیست‌ها را که «دولت دقیقا بنابر ماهیتش بایستی حقوق افراد را نقض کند و بنابراین ذاتا غیراخلاقی است»، رد کرده و می‌گوید: «وجود دولت می‌تواند حتی از وضعیت مطلوب اولیه (وضعیت طبیعی آنارشی گونه) نیز بهتر و برتر باشد، و نیز اینکه می‌توان در فرآیندی که شامل هیچ گام اخلاقی غیرمجازی بر مبنای همان اصولی که خود او برمی‌چیند نیست، از درون همین وضعیت اولیه و حالت طبیعی بیرون آید (Nozick,1974,p5,12)
اما نوزیک، برخلاف لاک، پس از بیان مقدمات ضروری بودن دولت، دولت را براساس قرارداد اجتماعی، که همه با ایرادهایش آشناییم، توجیه نمی‌کند، بلکه با ارائه یک سری استدلالات بهم پیوسته مدعی می‌شود که توانسته است بدون توسل به نظریه قرارداد اجتماعی، ضرورت دولت کمینه را توجیه کند. نوزیک استدلال می‌کند که پس از آنکه در وضعیت اولیه، نیاز به امنیت و حفاظت شدن در برابر دیگران (به عنوان اولین نیاز) احساس شد، همانگونه که آنارشیست‌ها می‌گویند، آژانس‌های حفاظتی خصوصی شکل خواهند گرفت. اما وی از این مرحله فراتر رفته و کشمکش و اختلاف نظر میان مشتریان آژانس‌های مختلف و این حقیقت را که هر آژانس در هنگام بروز اختلاف در نحوه و میزان مجازات خاطی، به‌نحوی جانبدارانه به سود مشتری خود و زیان دیگری می‌اندیشد، پیش کشیده و بیان می‌کند که این وضعیت بالاجبار به جنگی همه جانبه میان آژانس‌های رقیب می‌انجامد. یعنی نوزیک جنگ افراد در نظریه لاک، را با جنگ آژانس‌های حفاظتی تعویض می‌کند. اما مسلما این حالت، حالت خوشایندی نیست. به هرحال در این وضعیت، یا یک آژانس برتر، مابقی آژانس‌ها را از میدان به در می‌کند یا آژانس‌ها به این نتیجه می‌رسند که موارد
مورد اختلاف را به‌گونه‌ای صلح‌آمیز و نزد داور سومی رفع نمایند. بدین ترتیب نظامی‌از دادگاه‌های استیناف و قواعدی توافقی برای قضاوت و تضاد قوانین شکل خواهد گرفت. به این ترتیب یک سیستم قضایی فدرال به وجود می‌آید که همه آژانس‌ها عضو آن خواهند بود. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۵ ,۱۶)
خوب اما آیا این آژانس مسلط به لحاظ نظری دولت خواهد بود؟ پاسخ نوزیک این است که نه کاملا. چرا که این آژانس مسلط، انحصار خدمات حفاظتی در ناحیه خویش را ندارد. و کسانی وجود دارند که مایل هستند که خودشان، شخصا، حقوق خود را تنفیذ نمایند. برای اینکه بتوانیم اسم این شرکت مسلط را دولت بگذاریم، ناچاریم که مستقل‌ها را نیز دراین دایره وارد نماییم. نوزیک بهره‌گیری از زور و اجبار را در این مرحله ضروری و اخلاقی می‌داند و می‌گوید که به زور هم که شده باید مستقل‌ها را نیز از خدمات حفاظتی آژانس مسلط بهره‌مند نمود. اما استدلال نوزیک برای اخلاقی شمردن چنین اجباری این است که مستقل‌ها، ذاتا تمایل دارند تا در داوری‌های مربوط به خود، یک جانبه و به نفع خویش عمل نمایند و دیگران را بخواهند بدین شکل مجازات نمایند. بنابراین آژانس مسلط از ناحیه مشتریانش حق دارد که مانع از تنفیذ حق به دست مستقل‌ها که البته ناعادلانه و همراه با غرض ورزی خواهد بود، شده و از قدرت خود استفاده نماید. این آژانس که تنفیذ حق را به انحصار خود در آورده، دولت نامیده می‌شود. اما این دولت، دولتی عادل نخواهد بود. چرا که عملکردش محدود به کسانی است که این خدمات را از او
خریداری کرده‌اند و همگان را شامل نمی‌شود. یعنی کسانی که این خدمات را خریداری نمی‌کنند، از حق اعمال حقوق شخصی خود محروم می‌شوند. نوزیک چنین دولتی را «دولت کمینه افراطی» می‌خواند و می‌گوید که دولت کمینه افراطی در یک قید اخلاقی باید تبدیل به دولت کمینه شود، دولت کمینه دولتی است که نه تنها حفاظت از حقوق را به انحصار خود درآورده و دیگر صرفا تابع مشتریان خاصی نیست، بلکه باید به زور از حقوق همگان حفاظت نماید. بنابر این استدلال، مستقل‌هایی که به زور به تبعیت دولت در می‌آیند، آنارشیست‌ها هستند و از آنجا که دیدیم اجبار بر آنها موجه است بنابراین آنارشیسم بر خطا است و دولت موجه است. توجه نمایید که دولت موجه نوزیکی، دولتی نیست که با رضایت همگانی یا قرارداد اجتماعی توام باشد.
(لسنف، ۱۳۷۸، ص ۴۱۱-۴۱۲)
در همین جاست که نوزیکی که به سختی مخالف بازتوزیع درآمدها است، بیان می‌کند، مستقل‌هایی را که بالاجبار به زیر سیطره حفاظت دولت درمی‌آوریم ولی این مستقل‌ها، فقیرتر از آنی هستند که بتوانند هزینه این حفاظت را بپردازند، باید مورد حمایت رایگان قرار گیرند. در این مقام، نوزیک ادعا می‌کند که چون ما حق مسلم آن مستقل‌ها را در تنفیذ شخصی حقوق خود، از آنها سلب کرده‌ایم، بنابراین این پرداختی که از سوی ثروتمندان برای حفاظت از فقرا صورت می‌گیرد، به هیچ وجه بازتوزیع نیست و به‌نوعی جبران عادلانه محروم کردن آنها از حقوق مسلم خویش است. (Nozick,1974,p110)
با بیان این مقدمات و روشن ساختن منظومه استدلالات نوزیک و دولت کمینه او که در قالبِ بیان انتقاد او از آنارشیست‌ها بیان شد، به نقد دوم نوزیک که عمدتا بر رالز به عنوان همکار او بار می‌شود، خواهم پرداخت.
نقد نوزیک بر رالز از آنجا شروع می‌شود که نظریه رالز را از نوع نظریات شامل «اصول ناظر به آخرین وضع» (اصول حالت پایانی) می‌داند که به قبل از آخرین وضع توجه نمی‌کنند. از نظر او این نظریات، عدالت در توزیع را تابع برخی اصول ساختاری بی‌طرف می‌دانند. که افراد مختلفی می‌توانند موقعیت‌های مختلفی را در این ساختار کسب نمایند. به همین ترتیب، از نظر نوزیک، هر اصلی که نابرابری را محدود کند یا سامان دهد، مثل اصل تفاوت رالز، از این نوع اصول است. وی به همه اصول حالت پایانی همان‌طور که ذکر شد، اعتراض دارد، چرا که این اصول، غیرتاریخی هستند. یعنی توجهی نمی‌کنند که این آخرین وضع یا وضع پایانی چگونه پدید آمده است و افراد چگونه دارایی‌های خود را کسب کرده اند. و از نظر نوزیک هر نظریه عدالتی که به اصول تاریخی و چگونگی کسب ثروت توجه نکند، لاجرم ناقص و معیوب است. او بیان می‌کند که برخلاف اصول ناظر به آخرین وضع درباره عدالت، اصول تاریخى درباره عدالت قائلند به اینکه اوضاع و احوال یا اعمال گذشته مردم مىتوانند استحقاق‌هاى متفاوت یا شایستگی‌هاى متفاوت نسبتبه تمامی‌امور ایجاد کنند. با گذر از یک توزیع به توزیع دیگرى که ساختارش عین ساختار
توزیع اول است ممکن است بیعدالتىاى صورت گرفته باشد، زیرا توزیع دوم، که از حیث نمایه عین توزیع اول است، ممکن استبه حریم استحقاق‌ها یا شایستگی‌هاى مردم تجاوز کرده باشد و با تاریخ واقعى سازگارى نداشته باشد. (ملکیان1376,)
اما نوزیک کار را به همین جا ختم نمی‌کند و ادامه می‌دهد که؛ رالز قائل است به اینکه چون رفاه هر کسى بستگى دارد به طرح همکارىاى که بدون آن هیچ‌کس نمىتواند زندگى رضایت‌بخشى داشته باشد، تقسیم منافع باید چنان باشد که همکارى از سر رضا و رغبت هر کسى را که در آن تقسیم مشارکت دارد جلب کند، از جمله همکارى کسانى را که وضع بدترى دارند. اما نوزیک با زیرکی می‌گوید که با این همه، فقط وقتى که شرایط معقولى پیشنهاد شود، مى‌توان توقع چنین امرى را داشت. به نظر مىرسد که دو اصل مذکور رالز، تا آنجا اصول و شروط منصفانهاى باشند که بر اساس آن کسانى که از حیث وضع اجتماعى ثروتمندتر یا خوشبخت‌ترند و... بتوانند، وقتى که یک طرح عملى شرط لازم رفاه همگانى است، همکارى از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند. بی‌شک، اصل تفاوت، قراردادی را ارائه مىکند که بر اساس آن، کسانى که از ثروت کمترى برخوردارند به همکارى مشتاق مىشوند
(چه شرایط بهترى به سود خود مىتوانند پیشنهاد کنند؟) اما آیا این قرارداد منصفانهاى هست که بر اساس آن کسانى که از ثروت کمترى برخوردارند بتوانند همکارى از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند؟ (Nozick,1974,ch2)
به‌عبارت دیگر از نظر او اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد بلکه درباره این است که حق هر کسی را حفظ کنیم. به‌طور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند می‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ایم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.
از اینجا حملات محکم نوزیک به این نظریه آغاز می‌شود و ادامه می‌دهد که چگونه می‌توان این شرط‌ها را برای فقرا در نظر گرفت و آن را عادلانه دانست چون ثروتمندان از همکاری با آنها سود می‌برند، اما چنین شرایطی را برای ثروتمندان قائل نشد؟ مگر سودی که ثروتمندان به فقرا می‌رسانند کمتر از سودی است که فقرا به ثروتمندان می‌رسانند؟ یا مگر ثروتمندان کمتر از فقرا، حق دارند یا مگر کمتر انسانند که در این چهارچوب قرار نمی‌گیرند؟ به‌طور خلاصه نوزیک می‌خواهد بیان کند که اصول عدالت راولزی باید دوطرفه باشند، چرا که صرفا نمی‌توان با یکسری شروط یک‌طرفه که به‌نفع قشری از جامعه تنظیم شده است، عادلانه بودن را انتظار داشت. چرا که اگر رفاه همه، بستگی به همه دارد، بنابراین نه تنها به‌زعم راولز، باید همکاری کسانی که وضع بدتری دارند جلب شود، بلکه همکاری کسانی که وضع بهتری هم دارند باید مورد نظر قرار گیرد. اما نقد نوزیک بر اصول به زعم او «الگودار» عدالت به سختی نقدی که بر راولز روا می‌دارد، نیست. او در نقد این اصول بسیار به‌هایک نزدیک می‌شود. او به‌درستی ادعا می‌کند که چنین اصولی معین می‌کنند که توزیع باید همراه با ابعادی طبیعی تغییر کند که
اصولا به این شکل بیان می‌شود که «هر کس به اندازه...(شایستگی، لیاقت، نیاز، تولید نهایی و غیره)» باید بهره‌مند شود. (Nozick,1974,p156) با این توصیف، هر اصل توزیعی که قصد باز توزیع درآمد را داشته باشد، ناگزیر اصلی الگودار بوده و انتقاد نوزیک در ادامه به آن وارد خواهد بود.
نوزیک این گونه نظریات را با هر نوع آزادی فردی برای استفاده از ثروت خویش به دلخواه خویش ناسازگار می‌داند و با تمام توان رادیکال خویش می‌گوید که: «آزادی تمام الگوها را به هم می‌ریزد» (همان،۱۶۰) چراکه حتی با فرض وجود یک توزیع الگودار، اگر افراد آزاد باشند که آزادانه بخشی از دارایی خویش را از طریق هدیه، وام یا غیره به دیگران انتقال دهند، به ضرورت این نوع از توزیع از میان خواهد رفت.
اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد بلکه درباره این است که حق هر کسی را حفظ کنیم. به‌طور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند می‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ایم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم. پس از بیان انتقادهای نوزیک بر این دو مشرب فکری، که بسیار اساسی و مهم هم هستند به بیان هسته اصلی اندیشه وی که همانا نظریه «عدالت به مثابه استحقاق»
(Entitlement Theory) است می‌پردازم. نظریه استحقاق نوزیک، سه اصل اولیه و بنیادین را شامل می‌شود:
1 - اصل عدالت تملک: که مشخص می‌کند که چگونه شخصی می‌تواند مالک چیزی شود که قبلا نداشته است. ( این مطلب، خود، این مسائل را شامل مىشود: چگونه چیزهاى بی‌صاحب را مى‌توان صاحب شد؟، جریان یا جریان‌هایى که چیزهاى بی‌صاحب را از طریق آن یا آنها صاحب شد، چه جریان‌هایی هستند؟ چیزهایى که مى‌توان از طریق این جریان‌ها می‌توان صاحب شد چه گستره‌ای دارند؟ و امثال این مسائل)
۲ - اصل عدالت در انتقال: که مشخص می‌کند که چگونه فردی می‌تواند به صورت مشروع، مالک چیزی شود که در مایملک شخص دیگری بوده است. ( این اصل شامل این موارد می‌شود؛ از طریق چه جریان‌هایى یک شخص مىتواند دارایی‌هایى را به شخص دیگرى انتقال دهد؟ چگونه شخصى مىتواند دارایىاى را از شخص دیگرى که صاحب آن است دریافت کند؟ شرح و تقریرهاى کلىاى درباره مبادله اختیارى و هبه و(از سوى دیگر) تدلیس و نیز اشارهاى به امور قراردادى و عرفى خاصى که یک جامعه خاص آنها را مىپذیرد. نوزیک می‌گوید؛ حقیقت پیچیدهاى که در باب این موضوع وجود دارد، همراه با علائم و رموزى که براى اشاره به امور قراردادى و عرفى به کار مىروند، اصل عدالت در انتقال مىخوانیم و فرض را بر این مىگذاریم که این اصل شامل اصولى هم که حاکمند بر اینکه چگونه شخص مىتواند خود را از دارایىاى محروم کند و آن را به حالت بی‌صاحبی درآورد، نیز بشود)
3 - اصل اصلاح بی عدالتی: که بیان می‌کند، که باید به اصلاح بی‌عدالتی‌هاى گذشته (موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در دارایی‌ها) پرداخت. همانند کسی که با دزدی یا اجبار چیزی را بدست آورده و امثالهم. (ملکیان1376,)
لب کلام حرف نوزیک این است که؛ نظریه عدالت در دارایی‌ها عبارتند از اینکه دارایی‌هاى یک شخص عادلانهاند، اگر اصول عدالت در تملک و انتقال یا اصل اصلاح بی‌عدالتى(که دو اصل اول آن را تعیین مى‌کنند) او را نسبتبه آن دارایی‌ها ذى حق کرده باشند. اگر دارایی‌هاى همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه کل مجموعه (توزیع) دارایی‌ها عادلانهاند. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۵۶) بنابراین این دارایی‌های عادلانه را نمی‌توان با هیچ استدلالی، حداقل با هیچ استدلال مبتنی بر عدالتی، باز توزیع نمود. مگر آن که آن استدلال از همین اصول ناشی شده باشند.
نوزیک مدعی می‌شود که تقریبا هر اصل پیشنهادی درباره عدالت توزیعى، الگودار است: به هر کسى بر طبق شایستگى اخلاقىاش، یا نیازهایش، یا فرآورده نهایىاش، یا درجه سختکوشىاش، یا حاصل جمع ضریب خورده همه اینها و امثال ذلک. اما اصل استحقاق او الگودار نیست; یعنى بعد طبیعى یا حاصل جمع ضریب خورده یا ترکیب چند بعد طبیعى معدود در کار نیست که توزیع‌هایى را که هماهنگ با اصل استحقاق پدید آمدهاند ایجاد کرده باشد. وقتى که بعضى از اشخاص فرآوردههاى نهایى خود را دریافت مى‌کنند، دیگران در قمار برنده مىشوند، دیگران سهمى از درآمد همسرشان را دریافت مى‌کنند، دیگران از دوستداران خود هدایایی دریافت مىدارند، دیگران سود سرمایهگذارى خود را دریافت مى‌کنند، دیگران بسیارى از آنچه را دارند خودشان ساختهاند، دیگران چیزهایى در کوچه و خیابان پیدا مى‌کنند و امثال اینها، مجموعه دارایی‌هایى که حاصل مىآید الگودار نخواهد بود؛ بلکه چندین رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند و بخش‌هاى مهمى از اختلاف در دارایی‌ها را با متغیرهاى مربوط به الگو توجیه مى‌توان کرد. به‌عبارت دیگر از نظر نوزیک، توزیعى که در نتیجه عملکرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده
است لازم لاینفک هیچ الگویى نیست. بنابراین، مجموعه دارایی‌هاى حاصل بى‌الگو خواهد بود، ولى غیرقابل فهم نخواهد بود، زیرا مى‌توان آن را ناشى از عملکرد چند اصل معدود دانست. این اصول تعیین مى‌کنند که چگونه توزیع اولیه پدید مىتواند آمد (اصل تملک دارایی‌ها) و چگونه این توزیع‌های اولیه به دیگران می‌توانند انتقال پیدا کنند (اصل انتقال دارایی‌ها). بنابراین، جریانى که مجموعه دارایی‌ها از طریق آن پدید مىآید قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه دارایی‌هایى که از این جریان حاصل مىآید بى‌الگو است.
نظام استحقاق از نظر نوزیک، لزوما بدان معنا نیست که در این نظام همه استحقاق دارایی‌هایى را که به دست مىآورند، دارند فقط بدین معنا است که اینکه کسى دارایىاى را به شخص خاصى انتقال دهد و نه به شخص دیگرى، هدفى یا نکتهاى دارد و معمولا مىتوانیم آنچه را که انتقال دهنده، به گمان خود، به دست مىآورد، آرمانى را که به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافى را که به گمان خود، به حصول آنها کمک مىکند، و امثال اینها را دریابیم. چون، در یک جامعه سرمایهدارى، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعى که احساس مى‌کنند که دیگران عایدشان کرده‌اند دارایی‌هاى خود را به آنان انتقال می‌دهند، بافت پدید آمده از معاملات و انتقالات فردى تا حد فراوانى معقول و قابل فهم است. (هدیه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نیز از اجزاء حساب و کتاب دار این بافتاند.) با این توضیحات، نظام استحقاق‌ها وقتى که از اهداف فردى معاملات فردى حاصل آمده باشد قابل دفاع است. در این میان و در این بافت، الگوى توزیعىاى هم لازم نیست.(ملکیان۱۳۷۶,)
از مباحث قبلی، خصوصا بحث اصول مالکیت، یک نتیجه مهم پدید می‌آید و آن این است که شخص، مالک مشروع چیزی که مالک قبلی مشروعی داشته است، می‌شود اگر و تنها اگر، مالک قبلی آن را به‌صورتی آزادانه به او انتقال دهد. البته از این بحث، نتیجه مهم دیگری را نوزیک مراد می‌کند و آن این است که مالیات گیری دولت برای تامین خدمات رفاهی، انتقالی اجباری و ناعادلانه است. در نگاه نوزیک، این گونه توزیع اجباری، حکم کانتی و قیدهای جانبی اخلاقی را نقض می‌کند؛ چرا که این بازتوزیع از اشخاصی به نفع اشخاص دیگری استفاده می‌کند. که از نظر اخلاقی، این کار (مالیات‌گیری برای خدمات رفاهی) فرقی با دزدی ندارد.
همچنین در راستای حکم رادیکال پیشین که بسیار پر قوت هم هست، می‌توان حکم رادیکال و محکم دیگری نیز از نوزیک نام برد که بسیار مشهور شده است. همان‌طور که در ابتدای مطلب، بیان شد، نوزیک استدلال می‌کند که «انسان‌ها تنها بدان دلیل می‌توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی (مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته‌اند، تصمیم بگیرند.» بر این مبنا و با بهره‌گیری از روش تاریخیِ نوزیک، در بررسی سیر درآمدها، می‌توان بیان کرد که با گرفتن مالیات، عملا ساعاتی از کار و زندگی فرد، صرف اهدافی خواهد شد که لزوما اهداف خود فرد نیستند، مالیات او احتمالا می‌تواند صرف هدف و نتیجه‌هایی شود که این هدف‌ها و نتایج آنها، مد نظر و اهداف و نتایج مطلوب و مورد درخواست فرد فرد افراد مالیات‌دهنده نیست، بنابراین اگر این مالیات‌ها اجباری باشند، فرد، مجبور شده است مدت زمانی از زندگی خود را صرف کار کردن اجباری برای عده دیگری نماید. بر این مبنا نوزیک می‌گوید: «مالیات گرفتن از درآمدهای ناشی از کار فرقی با به بردگی گرفتن ندارد» (Nozick,۱۹۷۴,p۱۶۹.p۱۷۹).همان‌طور که
آمد، نوزیک با هرگونه نظریات فایده‌انگارانه به شدت مخالف است و بنابراین تعجب ندارد که بگوید: کسانی که مالیات‌ها را مجاز می‌شمارند؛ «مفهوم لیبرالی کلاسیک مالکیت خویشتن» را به نفع مفهوم حقوق مالکیت جزیی در اموال دیگران، زیر پا می‌گذارند. البته نوزیک با اشاره به لاک، حدی برای تملک قایل می‌شود. حدی که صرفا یک حد نظری است و وی معتقد است که در بازار آزاد به لحاظ نظری تقریبا هیچ‌گاه این حد، محدودیتی را برای تملک ایجاد نمی‌کند. او می‌گوید حد تملک آن است که «تملک نباید وضع کسی را بدتر سازد.»
وی با اشاره به اینکه این حد فقط وقتی معنی دار است که وضعیت فاجعه بارِ نداری مطلق رخ دهد و واقعا هیچ چیزی وجود نداشته باشد. (چرا که تنها در این وضعیت است که تملک کسی می‌تواند وضع کسان دیگر را بدتر سازد) با قوت هرچه تمام تر بیان می‌کند که بازار آزاد حتی اگر ندارها را کاملا فقیر و تهی دست رها سازد که از گرسنگی بمیرند، به هیچ وجه وضع آنها را بدتر نخواهد کرد و بنابراین عملا هرگونه محدودیتی را برای تملک در این نظام روا نمی‌داد. در آخر باید خاطر نشان سازم که نوزیک که دولت کمینه یا حداقلی را (که به‌صورت خلاصه در انتقاد او از آنارشیست‌ها تشریح شد) گسترده‌ترین دولت موجه می‌داند. معتقد است که این دولت کمینه، بهترین چارچوب را برای یوتوپیا فراهم می‌آورد. چرا که این یوتوپیای نوزیک جایی است که افراد تا جایی که ممکن است، می‌توانند آن‌گونه زندگی کنند که می‌خواهند و در جامعه کلان نوزیک، افراد می‌توانند با تمام اختیار ممکن، انتخاب کنند و در نتیجه زندگی معناداری داشته باشند. (Nozick,1974,p298) به‌عبارت دیگر، نوزیک مدعی است که تنها در چنین چارچوبی از یوتوپیاست که می‌توان زندگی معنی دار را جست‌وجو کرد. چارچوبی کاملا فردی و
البته با حداقل کردن تمام آن چیزهایی که فرد را مجبور به کارهایی می‌کنند که او نمی‌خواهد. این مفهوم از یوتوپیا، مفهومی است که هیچ گاه در ایران، نه تنها طرفداران زیادی نداشته است، بلکه حتی مطرح هم نشده است، مفهومی که شاید به شدت مورد نیاز من ایرانی آرمانگرا است. اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد، بلکه درباره این است که حق هر کسی را حفظ کنیم.
به‌طور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند می‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ایم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل؛ یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر