در جست‌و‌جوی یک سیاست بیمه‌ای

مترجم: رفیعه هراتی

نگرانی در مورد اقتصاد جهان دشوار نیست. آمریکا در رکود اقتصادی قرار دارد یا به طور خطرناکی نزدیک به رکود اقتصادی است و دیگر اقتصادهای ثروتمند با کمبود اعتبار ضعیف‌‌تر می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود انتظار دارد رشد جهانی از ۹/۴درصد در سال گذشته به ۱/۴درصد کاهش یابد. سهم رشد کشورهای ثروتمند فقط ۸/۱درصد خواهد بود. اما این امر خوش‌بینانه خواهد بود.

به دلیل آن که این کاهش از شکست مالی ناشی می‌شود، این چشم‌انداز فوق‌العاده نامطمئن خواهد بود. هیچ کس نمی‌داند چه فاجعه مالی در سطح باقی مانده است یا اعتبار تا چه اندازه کاهش خواهد یافت. اما یک چیز روشن است، سیاستمداران با اتخاذ موضع بسیار متفاوت به برطرف کردن این عدم اطمینان کمک نمی‌کنند.

در آمریکا سیاستمداران و مسوولان بانک‌مرکزی بر مشوق‌های سیاسی تمرکز می‌کنند. فدرال رزرو در هفته‌های اخیر نرخ بهره کوتاه‌مدت را تا ۲۵/۱درصد کاهش داده است و نرخ بهره را به ۳درصد رسانده است. بازارهای مالی انتظار دارند در نشست آینده فدرال رزرو (یا قبل از آن) در ۱۸ماه مارس نرخ بهره ۵/۰درصد دیگر کاهش یابد. این هفته جورج بوش قانون استرداد مالیات و مشوق‌های موقت سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۲میلیارد دلار را امضا کرد. این مبلغ بیش از یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی است.

یک علت این اقدام پرجوش‌و‌خروش بی‌تردید سیاست است. چشم‌انداز انتخابات در ماه نوامبر توضیح می‌دهد چرا در مورد برنامه مشوق مالی توافق صورت گرفت؛ اما دو دلیل بهتر نیز وجود دارند. یکی نیاز کوتاه‌مدت به واکنش نشان دادن به رکود است: استخدام در حال کاهش است، هزینه مصرف کننده رو به کاهش گذاشته است و شرایط اعتبار سخت تر شده است. اما یک دلیل منطقی دیگر نیز وجود دارد: فدرال رزرو و وزارت دارایی معتقدند اکنون با دادن مشوق، مشکلات ناشی از بحران ناگوار مالی و رکود اقتصادی را به حداقل خواهند رساند. این امر بیمه‌نامه آنها است.

بودجه در بوق خود می‌دمد

این منطق اکنون در گوشه دیگر واشنگتن دی‌سی طنین‌انداز می‌شود. صندوق بین‌المللی پول که مدت‌ها است مدافع شدید مقررات بودجه است، این اقدام آمریکا را تحسین کرده است و دیگر کشورها را ترغیب می‌کند برنامه‌های مالی خود را در وضعیتی که چشم‌انداز جهانی تیره‌تر می‌شود ترسیم نمایند. صندوق بین‌المللی پول تصور می‌کند به علاوه آمریکا، کشورهایی که یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، فرصت دارند مالیات‌ها را کاهش دهند یا هزینه را افزایش دهند. برای کاهش مشکلات فاجعه، آنها باید برنامه‌ریزی احتیاطی را اکنون شروع نمایند.

اما، تعداد اندکی خارج از آمریکا این منطق را می‌پذیرند یا در این فوریت سهیم می‌شوند. انگلستان و کانادا در ماه‌های اخیر نرخ بهره را کاهش داده‌اند اما به میزان کمتری نسبت به فدرال رزرو، کانادا به تازگی مالیات‌ها را کاهش داده است اما مایل نیست بیش از این کاری انجام دهد. بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره‌ روی حرف خود ایستاده است و به شدت از ایده مشوق مالی انتقاد می‌کند.

در اقتصادهای نوظهور نیز، تقاضا برای تسهیل بودجه با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود، گرچه قیمت بالای کالا و مدیریت بهتر اقتصاد به این معنی است که کشورهایی مثل چین، روسیه و حتی مکزیک فضای فراوانی برای تسهیل بودجه خود دارند. این تردید تا حدی با مبانی اقتصادی توجیه شده است. با افزایش تقاضای داخلی بسیاری از اقتصادهای نوظهور بزرگ به درستی در مورد رونق بیش از حد و تورم بیشتر از رکود شدید،‌ نگران هستند. تازه‌ترین شواهد نشان می‌دهد تقاضای داخلی چین در حال افزایش یافتن است. صادرات کندتر شما چیزی است که لازم است تا رشد این کشور را به آهنگ پایدارتر برگرداند. گرچه اقتصادهای اروپا در برابر اقتصاد آمریکا آسیب‌پذیرتر از آن هستند که فرانکفورت و بروکسل همدردی‌شان را نشان دهند. تقاضا حداقل تاکنون کمتر از آمریکا کاهش یافته است و خطر تورمی بالاتر است. اقتصاد جهانی می‌تواند و باید از آهنگ‌ سریع اخیر خود بکاهد. رشد جهانی ۴درصد به هیچ وجه رکودآور نیست.

تاریخ در این مورد به منتقدان اضافه می‌شود. سابقه مشوق مالی پرفراز و نشیب است. اغلب سیاستمداران موفق به خنثی کردن رکود نشده‌‌اند و در عوض به تردید عمومی افزوده‌اند. علاوه بر این سیاست‌گذاران در مورد شهروندان خود مسوول هستند. برای کشورها بی‌معنی است که اقتصادهای خود را بیش از حد رونق دهند تا ضعف آمریکا را «جبران» کنند.

همه دست‌ها به سکان

اما اینجا نگرانی در مورد ضعف نیست، بلکه خطر رکود اقتصادی جهانی است که اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای ثروتمند را زیر پتانسیل خود قرار دارند. افراد خارج از آمریکا آگاهند که مسائل می‌تواند مشکل‌تر شود. در نشست اخیر مقامات گروه هفت در توکیو، وزیر دارایی آلمان هشدار داد که کل زیان‌های ناشی از بحران وام ساب پرایم به ۴۰۰میلیارد دلار می‌رسد. اگر قیمت مسکن کاهش بیشتری داشته باشد زیان‌ها خواهد شد و مشکلات فاجعه مالی و رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت. با وجود همه همکاری‌های بین‌المللی در مورد این خطر پر از تبعات، هیچ کس کار زیادی برای آن انجام نداد.

اصلی‌ترین بیمه‌نامه مشوق‌های آمریکا است

این امر نامعقول است. نرخ‌های پایین‌تر بهره ابزار کندی برای دفع بحران بازار مالی هستند. اگر منشا فاجعه قیمت‌های پرتلاطم مسکن یا ضعف موسسات مالی خاص باشد، بنابراین درمان‌های هدفمند مهم هستند. راه‌حل‌های بازار مثل پیشنهاد شرکت وارن بافت برای بیمه اتکایی کردن اوراق قرضه شهرداری، ممکن است کافی باشد. اما بازار مسکن آمریکا رها کردن موسسات را در دوره رکود اقتصادی توجیه می‌کند، مثل شرکت مسکن مالکان وام که وام‌های مسکن را می‌خرد و برای آنها اعتبار مجدد تامین می‌کند. در اروپا قانون‌گذاران می‌توانند کار بیشتری انجام دهند تا بانک‌ها را مجبور نماند به زیان خود اعتراف کنند.

نگران‌‌کننده‌تر آنکه اگر جهان اجازه دهد فدرال رزرو برای همه بیمه ریسک فراهم کند، نرخ بهره آمریکا مطمئنا برای مدت طولانی بیش از حد زیاد خواهد بود. همچون سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۱. نرخ بهره بسیار پایین آمریکا مشکلات حباب‌های جدید دارایی را به وجود می‌آورد و مانع تعادل اقتصاد جهانی می‌شود. شرایط جهان بهتر خواهد بود، اگر مدیریت خطر به عهده یک کشور نباشد. تقاضای صندوق بین‌المللی پول برای برنامه‌ریزی احتیاطی کاملا صحیح است. تاریخ به درستی نشان می‌دهد که تسهیل پولی و کمک‌های هدفمند در مورد خطرهای حساب شده در بازارها اغلب موثرتر از مشوق مالی بوده است، اما بسیاری از کشورها فرصت استثنایی برای استفاده از خزانه‌های دولت‌هایشان دارند. کشورها از چین گرفته تا کانادا، خودشان پول برای غلبه کردن بر رکود شدید دارند. آنها نباید به آمریکا تکیه کنند تا این کار را برایشان انجام دهد.