حق من چیست؟
ندا گنجی
«اگر مردم به حقوق خودشان آگاه نباشند، امکان تضییع حقوق و اعمال آنها وجود دارد.»
این واژه‌ها برگرفته از اظهارات آیت الله هاشمی شاهرودی است. کسی که به بالاترین کرسی تصمیم‌گیری قوه قضائیه تکیه زده است. او در سخنانش عواقب ناآگاهی از «حقوق فردی» را گوشزد می‌کند که به ضایع شدن حقوق افراد منتهی می‌شود.

البته بی‌هیچ گمان در کنار وظایفی که حکومت‌ها عهده‌دار آن هستند تا مردم را به حقوق خود آشنا کنند، افراد جامعه نیز مسوولیتی به مراتب سنگین‌تر برای افزایش آگاهی در حق و حقوق خود در جامعه دارند. از همین رو است که نوک پیکان اتهام این جهل و ناآگاهی به سوی تک‌تک مردم نشانه می‌رود.
تا جایی که یکی از حقوق‌دانان بر این باور است که مردم برای کوچک‌ترین معاملات هم باید مشاوران حقوقی را در جریان قرار دهند.
در شرایطی که کمتر دیده می‌شود حقوق‌دانان در جریان مشاوره‌های کوچک حقوقی، وجهی از مشاوره‌گیرنده دریافت کنند، اما در اغلب اوقات مردم از مشاوران حقوقی گریزانند.
در حالی که پیشگیری در این زمینه هم تعیین‌کننده است؛ به طوری که اگر مردم به نحوی درمشورت با حقوق‌دانان از میزان حق و حقوق خود در ابعاد مختلف اطلاعاتی کسب کنند و بی‌گدار به آب نزنند، مشکلاتی از این دست کمتر پدید می‌آید؛ اما همواره عکس این رویداد در جریان است؛ به طوری که تا ضرر و زیانی دامن افراد را نگیرد، از چند فرسخی دفاتر حقوقی هم عبور نمی‌کنند.
محمدعلی دادخواه، یکی از حقوق‌دانان برجسته‌ای است که معمولا پرونده‌های جنجالی را به عهده می‌گیرد.
او هم از اینکه مردم برای آگاهی از حقوق خود اهمیتی قائل نیستند، دل پردردی دارد و آن را یادگاری از گذشتگان معرفی می‌کند: «در جامعه ما مراجعه به متخصص و فرهنگ استفاده از تبحر آن‌چنان که باید رایج نیست، البته این موضوع به فرهنگی که از گذشته و نسل به نسل نهادینه شده برمی‌گردد که برخی از افراد جامعه در مجموعه‌ای از علوم و فنون کامل شناخته می‌شدند که اغلب هم غیرمتخصص بوده‌اند؛ اما این مردم هستند که آنها را به هر شخص دیگری ترجیح می‌دهند. این افراد متقلب پا را از گلیم خود فراتر می‌گذارند و حتی در علومی مانند طب، نجوم و فلسفه هم اظهار عقیده می‌کنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: از آنجایی که مردم تنها در هنگام بیمار شدن به طبیب مراجعه می‌کنند، در زمینه مسائل حقوقی نیز تا اخطاری از سوی دادگستری و سیستم قضایی دریافت نکنند، سراغی از وکلا نمی‌گیرند، اما خوشبختانه با تغییری که در ساختار ذهنی نسل جوان به وجود آمده، به نظر می‌رسد آهنگ مراجعه به این نوع دفاتر نیز رشد کند.
این حقوق‌دان رسانه‌ها را نیز از انتقاد بی‌نصیب نمی‌گذارد و می‌گوید که متاسفانه رسانه‌های گروهی نیز در این عقب‌ماندگی مقصرند. دادخواه می‌افزاید: در جوامعی که به قانون به شکل ظاهری استناد می‌شود، نوعی قانون‌گریزی نیز رواج می‌یابد. از همین رو بدیهی است که از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری به نحوی که باید، استفاده نمی‌شود. البته برخورد وکلا نیز در این امر بی‌تاثیر نیست؛ چرا که برخی از وکلا حق‌الوکاله را ناموس خود می‌دانند و دیناری از آن را تخفیف نمی‌دهند.
البته در این میان هم استثناهایی موجود است و برخی از وکلا در پرونده‌هایی خاص از جیب خود نیز هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند، اما به دور از این افراط و تفریط‌ها اگر روزی جامعه به اهمیت و اعتبار بهداشت حقوق دست یابد و قبل از ابتلا به بیماری پیشگیری کند و به موقع به مشاوران حقوقی مراجعه کند، می‌توانیم امید داشته باشیم که رفته‌رفته، نظر متخصصان قضایی و وکلای دادگستری در جامعه، مورد پذیرش واقع شود.
ایران کجا و کشورهای مترقی کجا
دادخواه می‌گوید: اگرچه تعداد وکلا در ایران نسبت به سرانه جمعیت کشور کمتر است، اما با این حال برخی از این وکلا بیکارند و برخی نیز ناچارند به شغل دوم روی بیاورند.
البته عوامل مختلفی در شکل‌گیری این آشفته بازار دست دارند، نخست اینکه در تمام زمینه‌ها و در نظام‌های اداری و قضایی انتخاب وکیل اجباری نشده، دوم اینکه؛ افراد جامعه در نهانخانه خود به اهمیت موضوع واقف نیستند و سوم اینکه؛ برخی از وکلا فارغ از نرخ‌های متعارف، پیشنهادهایی کرده‌اند؛ که بیشتراوقات چندان هم کامیاب از قول خود بیرون نیامده‌اند.
بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که یک زمینه ذهنی ناخوشایندی در اذهان عمومی شکل بگیرد. وقتی از او می‌خواهیم ایران را با سایر کشورها در زمینه میزان توجه به مقوله «حقوق» مقایسه کند. تنها به این نکته بسنده می‌کند که عمر قدیمی‌ترین موسسه حقوقی در انگلستان ۲۰۰سال است، در حالی که کهنسال‌ترین دفتر حقوقی ایران عمری ۴۰ساله دارد.
نظارت بی‌روح
اگر نظارت دقیق از ناحیه کانون وکلا به ساختار قراردادهای وکالتی و نحوه انجام خدمات حقوقی و رسیدگی دقیق و سریع به تخلفاتی که در رابطه با قراردادها میان وکیل و موکل منعقد می‌شود به وجود بیاید، می‌توان به اقبال گسترده مردم برای استفاده از خدمات حقوقی امید بست؛ اما دادخواه معتقد است، که استقلال کانون وکلا در برخی از مواقع نادیده انگاشته می‌شود. از همین رو است که این نهاد مدنی نیز اختصار کامل قانونی خود را از کف داده است، بنابر این در این زمینه نیز نظارت کافی حکمفرما نخواهند بود.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «در این نگرش کلی علاوه بر جهات متعددی که مورد توجه قرار گرفت، گاهی زیاده‌خواهی و افزون‌طلبی افرادی که در پی آنند، موضوعاتی را که وکلا تایید نمی‌کنند، و آنها را حق به جانب نمی‌شناسند، به هر قیمتی مورد طرح و تعقیب قرار دهند، به مشکلات موجود دامن می‌زند.
رفع این بحران نیز با به کار گماردن دادرسان صحیح‌العمل که با وجدان پاک و صرف‌نظر از هر مساله دیگری و با رعایت قانون به دادرسی می‌پردازند، میسر است. از سوی دیگر در طول زمان باید دانش وکلا و دادرسان به روز شود تا به نحوی تخصصی‌‌تر، خدمات مورد نیاز را تامین و ارائه کنند.»
وکالت در ایران تخصصی نیست
او خاطرنشان می‌کند که موسسات حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته، افرادی که در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده‌اند را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که حتی با این شیوه یک دانشگاه زیرسوال می‌رود. از این رو که در یک اعلان عمومی اعلام می‌کنند که وکلای فارغ‌التحصیل شده از این دانشگاه بی‌سواد هستند و نمی‌توانند منافع مردم را تامین کنند.
این در حالی است که هنوز وکالت در ایران تخصصی نشده است و یک وکیل دادگستری، وکالت در همه زمینه‌ها اعم از خانوادگی، مالیات، کیفری و مدنی و سیاسی را می‌پذیرد.
در صورتی که در کشورهای قانون‌گرا این شیوه سال‌ها است که کنار گذاشته شده و هر حقوق‌دان از دوره کارآموزی موضوعات خاصی را تعقیب می‌کند. کسی که از ابتدا وکالت پرونده‌های بیمه یا تصادفات را دنبال می‌کند، به هیچ وجه پرونده‌های مربوط به ثبت علائم یا مالکیت صنعتی را نمی‌پذیرد.
این در حالی است که بی‌توجهی به تخصص در ایران موجب شده در پرونده‌هایی که برای مثال به امور مالیاتی مربوط می‌شود، خسارات جبران‌ناپذیری را به موکلان وارد کند.
در شرایطی که در عالم پزشکی محدوده صورت بیش از ده‌ها تخصص را می‌طلبد، چگونه می‌توان پذیرفت که یک‌وکیل دادگستری خود را در انواع پرونده‌ها متبحر بداند؟
چگونه یک وکیل خوب انتخاب کنیم؟
دادخواه به نحوی موجز به این سوال پاسخ می‌گوید. او پیشنهاد می‌کند اگر روزی بر حسب اقتضای زمانه قصد کردید یک وکیل برای خود اختیار کنید، از او بخواهید حداقل ۵پرونده موفق خود را به شما نشان دهد و اینکه تاکنون در چه زمینه‌هایی و در چند پرونده، توانسته دادگاه را متقاعد کند.
تعرفه‌های پرونده‌های حقوقی
به گفته دادخواه تمام تعرفه‌ها یا حق‌الوکاله‌ها پشت برگه وکالتنامه درج می‌شود، اما شواهد حاکی از آن است که مبالغ دریافتی به قدری نجومی است که به هیچ وجه قابل‌مقایسه با تعرفه‌های تعیین شده نیست.
برای مثال در دعاوی مالی که مبلغ آن کمتر از 300هزار تومان است، 10درصد آن از سوی وکلا دریافت می‌شود که حداقل 15هزار تومان و حداکثر 30هزار تومان خواهد بود.
اما در دعاوی بالای ۳۰۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان ۶درصد، حداکثر تا ۶۰۰هزار تومان به مشاوران حقوقی پرداخت می‌شود.
اگر مبالغ دعاوی بیش از 10میلیون تومان تا صد میلیون تومان باشد، وکلا 4درصد آن را دریافت خواهند کرد که تقریبا 4میلیون و 200هزار تومان به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌کنند.
به علاوه‌ ۳درصد دعاوی مالی که از ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان است به وکلا تعلق خواهد گرفت که حداکثر مبلغی معادل ۱۶میلیون تومان برآورد می‌شود. پرونده‌هایی که دعاوی بیش از ۵۰۰میلیون تومان است ۲درصد، چیزی حدود ۲۰میلیون تومان به وکلا پرداخت می‌شود.
البته حقوق‌دانانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند، به ترتیب 5 تا 10درصد به حق‌الزحمه‌شان افزوده می‌شود.
برای دعاوی خانوادگی نیز حداقل ۳۰هزار تومان و حداکثر ۴۰۰هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما در این گونه پرونده‌ها نیز برخی از وکلا به کمتر از یک تا دو میلیون تومان رضایت نمی‌دهند.
در دعاوی کیفری مانند سرقت که کمتر از 10سال حبس برای مجرم تعیین می‌شود، حداکثر 500هزار تومان حق‌الزحمه دریافت می‌شود و در پرونده‌هایی که بیش از 10سال حبس بریده می‌شود، حداکثر یک میلیون تومان به وکلا تعلق می‌گیرد؛ اما گاهی خارج از محدوده تعرفه‌هایی که تعیین شده، حق‌الزحمه‌های این بخش به 5 تا 6میلیون تومان نیز افزایش می‌یابد.
بی خود نیست که با چنین حق الوکاله‌هایی که وکلا می‌گیرند این صنف در جامعه به صنف در جامعه به صنف پولدار مشهور شده است.