آغاز ماراتن بودجه در مجلس

بررسی بودجه ۸۷ در مجلس آغاز شد

سنگینی کفه به نفع مخالفان

دنیای اقتصاد- فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه، در نظر نگرفتن سند چشم‌انداز و حرکت نکردن در مسیر سیاست‌های کلی اصل۴۴، به همراه تورم‌زایی و افزایش وابستگی به نفت، مهم‌ترین دلایل مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور بود که روز گذشته، در صحن علنی مجلس نظرات خود را مطرح کردند. موافقان نیز، بیش از هر چیز به اصلاحات انجام گرفته از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت استناد کردند و با وجود داشتن انتقاداتی به جزئیات آن، رد کلیات بودجه را در شان مجلس ندانستند.

اما نکته مهمی که در سخنرانی‌های دیروز نمایندگان مجلس به نظر می‌رسید، وزن بیشتر مخالفان کلیات لایحه بودجه ۸۷ بود. به طوری که جمعی از اقتصاد خوانده‌ها و نمایندگان تاثیرگذار اقتصادی مجلس، در مخالفت با این لایحه صحبت و از آن انتقاد کردند. الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل ۴۴، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو برجسته کمیسیون اقتصادی، عادل‌آذر، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو کمیسیون تلفیق و همچنین هادی حق‌شناس و محمد میرمحمدی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله این مخالفان بودند.

ضرورت تغییر قیمت بنزین در سال آینده

مخالفت احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات بودجه سال آینده، مهم‌ترین اتفاق دیروز مجلس بود. توکلی البته این بار سخن تازه‌ای درباره بودجه نزد و حرف‌های او، تکرار گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بود. او در سخنان خود، با انتقاد از تکیه بودجه به نفت گفت: بودجه نفتی ذاتا تورم‌زا است. ما در سال ۸۴ نیز نسبت به این موضوع هشدار دادیم، اما به آن توجهی نشد و آثار تورمی و بروز بیماری هلندی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. وی به سابقه بروز بیماری هلندی در ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۵۲ نیز، سیاست خرج کردن ناگهانی پول نفت در اقتصاد کشور به بروز رکود تورمی انجامید. البته خبث طینت شاه در نقطه مقابل خلوص آقای احمدی‌نژاد است، اما به حکم طبیعت اقتصاد، اتخاذ سیاست واحد، نتیجه واحد می‌دهد. یعنی نتیجه هزینه کردن عجولانه درآمدهای نفتی چیزی جز افزایش تورم و رکود اقتصادی نیست. به گفته توکلی، اتکای بودجه عمومی دولت به منابع نفتی از ۴۳درصد در سال ۸۳، به ۴۴درصد در سال ۸۴، ۵۹درصد در سال ۸۵ و ۵۰درصد در سال ۸۶ رسیده و حالا دوباره قرار است به ۵۹درصد در سال ۸۷ برسد.

رییس مرکز پژوهش‌ها رقم هزینه کرد نفت در بودجه را نیز در سال‌های ۸۳ تا ۸۶ به ترتیب ۲۲، ۲۶، ۳۶ و ۳۶میلیارد دلار دانست و نسبت به اتکای ۶/۴۶میلیارد دلاری بودجه سال آینده به درآمد نفت هشدار داد. او این اتکا را باعث تشدید هر چه بیشتر بیماری هلندی در کشور عنوان کرد.توکلی همچنین به رشد ۳۰درصدی بودجه عمرانی اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه ظرفیت هزینه منابع عمرانی در کشور محدود است، یعنی به طور متوسط هر طرح عمرانی حدود ۹/۱۱سال طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسد، نباید به حوزه عمرانی زیاده از حد بودجه اختصاص دهیم.به گفته وی، تا سال ۸۵، میزان سرمایه‌ راکد در اثر طر‌ح‌های نیمه تمام کشور به حدی رسیده است که سالانه حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان عدم‌النفع به اقتصاد کشور وارد می‌کند. توکلی علت بروز این مشکلات را غیر بهره‌ور بودن سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد و اضافه کرد: از سال ۸۲ تاکنون سرمایه‌گذاری عمرانی دولت همواره رشد صعودی داشته است، اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور نزولی بوده است، چون در فعالیت‌های عمرانی به کیفیت طرح‌ها، مدیریت و بررسی ابعاد بازار مواد اولیه دقت نمی‌شود. رییس مرکز پژوهش‌ها، خرج کردن بدون داشتن دخل متناسب را نتیجه ناگزیر سیاست‌های نادرست در زمینه بودجه‌های عمرانی دانست و گفت: رشد بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۸۷ نسبت به عملکرد سال ۸۶ دولت حدود ۸۴درصد است که یقینا غیر عملیاتی خواهد بود و تنها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. توکلی پیشنهاد خود را برای رفع این مشکل کاهش بودجه عمرانی از ۲۴هزار میلیارد تومان پیشنهادی به ۸/۱۷هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ولی در عین حال گفت: این بودجه نیز به طور کامل عملیاتی نخواهد شد و در پایان سال، صرف جابه‌جایی برای تامین کسری بودجه جاری می‌شود.او قول‌های داده شده در زمینه افزایش اعتبارات عمرانی را برخلاف مصالح ملی و قانون دانست و اضافه کرد: دولت در جداول بودجه پروژه‌هایی را مطرح کرده که تنها نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مختلف را نمک‌گیر می‌کند، در حالی که هنوز این پروژه‌ها روند تصویب و توجیه فنی را طی نکرده‌اند.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت در بخش‌های حقوق و مزایای کارکنان و یارانه واردات حامل‌های انرژی را قطعی برشمرد و گفت: در سال ۸۶، دولت ۸/۹هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای مستمر به کارکنان خود پرداخت کرده، اما برای سال ۸۷ تنها رقم ۲/۹هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته که به کسری بودجه قطعی منجر می‌شود.نماینده مردم تهران با اشاره به بودجه ۳/۳میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده تصریح کرد: امسال دولت به طور غیرقانونی و برخلاف مصوبه ۸/۳میلیارد دلاری مجلس، حدود ۵/۶میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده، حال بدون تغییر خط مشی در نحوه عرضه و قیمت بنزین، یقینا نمی‌تواند با این بودجه، سوخت کشور را تامین کند.توکلی با تاکید بر لزوم اصلاح قیمت عرضه بنزین همچنین گفت: آن روزی هم که طرح سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کردیم، گفتیم که این قانون برای یک سال است و دولت باید بعد از آن به فکر اصلاح قیمت‌های سوخت برای واقعی شدن قیمت بنزین و گازوئیل باشد.به گفته وی اگر دولت بخواهد سقف سهمیه‌های بنزین را بالا برد و قیمت را هم تغییر ندهد، حتما نخواهد توانست بودجه واردات سوخت را مدیریت کند.رییس مرکز پژوهش‌ها خواستار اتخاذ تدابیر جدید از سوی دولت شد و گفت: باید قیمت‌ها را جوری پیش ببریم که اندک‌ اندک به سمت واقعی‌شدن قیمت‌ها در سال ۹۱ برویم. نمی‌توان فقط به رضایت آنی مصرف‌‌کنندگان فکر کرد، چرا که افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۱، اقتصاد کشور را مورد آسیب جدی قرار خواهد داد.

فاصله‌گرفتن از سیاست‌های اصل۴۴

رییس کمیسیون اصل۴۴ با انتقاد از نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصل۴۴ در لایحه بودجه ۸۷ گفت: دولت باید حجم فعالیت‌های شرکت‌های دولتی و تصدیگری‌های خود را سال به سال کاهش می‌داد، اما با ۴۴۰۰میلیارد تومان نه تنها این مساله محقق نخواهد شد، بلکه با توجه به افزایش بودجه و حجم فعالیت شرکت‌های دولتی، تصدیگری‌های دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت.نادران به در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری در این لایحه اشاره و تصریح کرد: با اینکه کمیسیون تلفیق برای اجرای این قانون بودجه در نظر گرفته، اما این بودجه برای آنچه واقعا لازم است، کفاف نخواهد داد.وی آثار تورمی مترتب بر بودجه ۸۷ را مهم‌ترین انتقاد خود به آن برشمرد و گفت: عملکرد بودجه عمرانی امسال دولت تنها ۱۳ تا ۱۴هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین افزایش ۱۰هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۸۷ غیرقابل جذب است.به گفته نادران، رشد ۷۰درصدی بودجه عمرانی با تزریق نقدینگی، انتظارات تورمی را در بخش‌های مرتبط به شدت افزایش می‌دهد و درنتیجه با این بودجه رشد تورم در سال آینده بسیار بیش از چیزی خواهد بود که امسال اتفاق افتاده است.

نادران انضباط مالی را برای جبران سیاست‌های پولی انبساطی لازم دانست و گفت: متاسفانه در لایحه بودجه ۸۷، برای طرح‌هایی که هنوز توجیه فنی‌شان تصویب نشده و مجوز عملیات ندارند، بودجه در نظر گرفته شده است که این به بی‌انضباطی مالی دولت می‌انجامد.نادران بودجه ۸۷ را غیرعملیاتی دانست و گفت: براساس برنامه چهارم لازم بود هزینه خدمات دولتی تعیین شود، اما این اتفاق نیفتاده و حالا نمایندگان مردم نمی‌دانند چه کاری، چه هزینه‌ای دارد. بنابراین کمیسیون‌های مجلس از پیگیری اجرای قانون بودجه توسط دولت عاجزند.وی غیرواقعی بودن ارقام بودجه جاری را از دیگر اشکالات این لایحه برشمرد و اضافه کرد: ارقام بودجه جاری لابه‌لای بودجه عمرانی پنهان شده و هزینه‌های جاری از طریق پیمانکاری های عمرانی تامین می‌شود.به گفته نادران، اگرچه رشد بودجه جاری در ظاهر بسیار کم است، اما گرفتن اجازه جابه‌جایی بودجه‌های عمرانی و جاری در سه ماهه پایانی سال، یک رسم نامناسب است که دولت به آن عادت کرده و از این طریق نیاز جاری خود را تامین می‌کند.

قطعی بودن اثرات تورمی بودجه

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران نیز در مخالفت با کلیات بوجه، اظهار کرد: بنده سال ۸۴ با کلیات بودجه مخالفت کردم و گفتم این بودجه موجب تورم شدید می‌شود و در نامه‌ای به نمایندگان این مطلب را خاطر نشان کردم، اما نمایندگان به حرف من توجه نکردند و گفتند به دولت اعتماد داریم.مصباحی‌مقدم تصریح کرد: تعجب می‌کنم کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده سال آینده ۱۵ درصد تورم داشته باشیم، یعنی خودمان در برابر تورمی را که به وسیله تزریق نقدینگی ایجاد شده، تسلیم شده‌ایم. در واقع در برابر این بیماری تسلیم شده‌ایم. این کار درست نیست.وی افزود: پیش‌بینی بنده برای سال ۸۵ این بود که نیمه دوم سال ۸۵ صدای نمایندگان از گرانی‌ها و تورم در می‌آید. چرا قیمت کالاهای اساسی و مسکن بالا می‌رود؟ این تصمیم نمایندگان است و ما نمی‌توانیم خود را مبرا کنیم، این نتیجه تصمیمات ما است.وی افزود: فاصله ۵‌هزار میلیارد تومانی میان پیش بینی‌ها و عملکرد عمرانی امسال حکایت از عدم توانایی دولت در جذب بودجه می‌کند اما شایعه این ارقام انتظارات را افزایش می‌دهد و بازار و مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یک عامل بسیار مهم در اقتصاد ما انتظارات تورمی است و این بودجه انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

وابستگی بیشتر به نفت

‌هادی حق‌شناس نماینده بندر انزلی در مخالفت با این لایحه، با اشاره به لزوم کاهش استفاده از منابع نفتی در بودجه سالانه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: لایحه بودجه ۸۷ نسبت به سنوات گذشته نفتی‌تر شده است».

وی افزود: با در نظر گرفتن قیمت واقعی هزینه‌ها مانند سود سهام، برداشت از حساب ذخیره ارزی و اجرای تثبیت قیمت‌ها، رقم واقعی برداشت دولت از فروش نفت در سال آینده ۶۰میلیارد دلار خواهد بود.

به گفته حق‌شناس، برخلاف نظر کمیسیون تلفیق که قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده ۷/۳۹دلار پیش‌بینی کرده، قیمت واقعی هر بشکه نفت در بودجه ۸۷ باید بیش از ۷۵ دلار باشد تا نیازهای در نظر گرفته شده از سوی دولت تامین شود.

حق‌شناس یکی از مهم‌ترین مشکلات لایحه بودجه را اجرایی نکردن قانون برنامه و فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان آن دانست و به عنوان نمونه اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های برنامه نرخ تورم در سال آینده باید به رقم ۹/۷‌درصد برسد که در خوشبینانه‌ترین حالت، این رقم در سال ۸۷ دو برابر این مقدار خواهد بود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس غیرواقعی بودن بودجه جاری و عمرانی را از دیگر دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۸۷ کل کشور عنوان کرد و گفت: دولت مدعی کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بودجه عمرانی است، اما به اعتقاد بنده مجبور خواهد شد برای پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باز هم متمم بودجه ارائه کند.

کاملا غیرعلمی

عادل آذر، نماینده دهلران در مجلس نیز با بیان اینکه باید مشخص شود نظام و ادبیات بودجه‌ریزی در کشور ما با کدام یک از نظام‌ها و ادبیات سیستم‌های بودجه‌ریزی معمول در دنیا انطباق دارد، گفت: واقعیت این است که لایحه بودجه ۸۷ از هیچ مدل علمی بودجه‌ریزی پیروی نمی‌کند.

این نماینده اقتصاد دان مجلس تصریح کرد: اگر سیستم بودجه‌ریزی کشور با روش‌های علمی مطابقت می‌کرد می‌توانستیم ۴‌هزار میلیارد تومان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنیم.

آذر تصریح کرد: این بودجه به بی‌انضباطی و نابسامانی مالی دامن می‌زند و در اعتبارات جاری کم‌اظهاری و در بخش عمرانی بیش اظهاری وجود دارد. او رشد ۲۳درصدی بودجه شرکت‌های دولتی را از نمونه‌های مغایرت جدی بودجه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: در حالی که باید حجم شرکت‌های دولتی کاهش یابد، متاسفانه حجم دولت روز به روز در حال گسترش است که این مساله تامین‌کننده نظر رهبر معظم انقلاب نیست. آذر مصوبه کمیسیون تلفیق در باره قانون مدیریت خدمات کشوری را وعده‌ای توخالی دانست و گفت که ارائه سهام نمی‌تواند مشکل کارکنان دولت راحل کند.

کارشناسی فدای تبلیغات

نماینده مردم ایلام در مجلس در مخالفت با کلیات بودجه گفت: به نظر می‌رسد قرار است در سفرهای استانی دست دولت باز باشد تا به هر شکلی که می‌خواهد تصمیم بگیرد. در حالی که اکثر تصمیم‌هایی که در سفرهای استانی گرفته می‌شود، احساسی و غیر‌کارشناسی است.

داریوش قنبری با بیان این که نباید دست دولت باز باشد تا به هر صورتی که می‌خواهد جهت‌گیری‌های بودجه را تغییر دهد و اعتبارات را جابه‌جا کند، افزود: نباید اجازه دهیم که دقت‌های صورت گرفته در پروژه‌ها و طرح‌ها فدای برخی ملاحظات و مسائل تبلیغاتی شود. وی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در بودجه‌ سال آینده که منجر به تورم افسار گسیخته‌ای خواهد شد، اظهار کرد: به طور متوسط بودجه‌ عمومی اعم از شرکت‌های دولتی و هزینه‌ای بیش از ۲۰درصد رشد داشته است که حکایت از تزریق ۲۰درصد نقدینگی به کل اقتصاد دارد.

وی افزود: اگر با همین آهنگ رشد نقدینگی پیش رویم باید در آینده منتظر تورم ۵۰درصدی باشیم.

بی‌رنگ شدن نظارت

نماینده مردم قم در مخالفت با کلیات بودجه گفت: علاوه بر اشکالات عمده‌ای که لایحه دولت در رابطه با انطباق نداشتن با برنامه و چشم‌انداز از نظر شاخص‌های اساسی داشته است، بی‌رنگ کردن نظارت مجلس و حتی رییس‌جمهوری و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز وجود دارد که کمیسیون تلفیق یکی از این ایراد را اصلاح کرد، اما هم چنان بسیاری از اشکالات به قوت خود باقی است.

محمد میرمحمدی همچنین با بیان این که در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان باید تورم در نظر گرفته می‌شد، اما متاسفانه لحاظ نشده است، افزود: دولت و مجلس نسبت به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ضامن هستند.

کاهش نظارت‌پذیری

علیرضا محجوب در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۸۷ کل کشور با انتقاد از وابستگی زیاد این بودجه به درآمدهای نفتی گفت: ماده واحده بودجه ۸۷ تا حد زیادی بوی نفت می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: در شیوه جدید بودجه نویسی با محدود کردن ۷۵۰ ردیف به ۲۵۰ ردیف امکان نظارت بر بودجه به میزان ۷۵‌درصد کاهش یافته است. وی این مشکل را یکی از بزرگترین مسائل بودجه عنوان کرد و گفت: در بودجه‌‌نویسی به شیوه هزینه‌ای ناظران خاصی بر عملکرد دولت نظارت دارند و دقت‌های لازم در مورد هزینه‌کرد تمام وجوه صورت می‌گیرد. به گفته محجوب ماهیت بودجه تناقض آشکار با قانون اساسی داشته و بیانگر نوعی تسامح در مورد مسائل مالی کشور است.

نماینده تهران افزایش ۶۰‌هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده نسبت به سال ۸۶ را یکی از ایرادات اساسی عنوان و تصریح کرد: این افزایش تقریبا معادل بودجه عمومی سال گذشته است که به نظر رقم بسیار زیادی می‌رسد.

بازگشت به لایحه دولت

مرتضی تمدن نیز از جمله مخالفان کلیات لایحه بودجه ۸۷ در جلسه دیروز مجلس بود.

مخالفت تمدن با لایحه که با اظهار تعجب ابوترابی، رییس جلسه مواجه شد، در واقع اظهار مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق و تقاضای بازگشت به لایحه دولت در مورد بودجه سال ۸۷ بود. او که سخنانش بیشتر شبیه دفاعیات محمود احمدی‌نژاد از لایحه تقدیمی خود به مجلس بود، گفت: مجلس طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی و تصویب بودجه را دارد و نباید حجم درآمدها و هزینه‌ها را افزایش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه تصریح کرد: دولت باید تعیین کند که آیا درآمد جدیدی که مجلس خلق کرده، قابل وصول هست یا خیر. ضمن اینکه نحوه هزینه کرد آن را نیز دولت باید تعیین کند؛ این در حالی است که کمیسیون تلفیق، راسا اقدام به افزایش سقف بودجه ۸۷ کرده است.

تمدن تغییر ارقام بودجه را به نحوی که مورد تایید مجری بودجه‌ یعنی دولت نباشد، دارای یک ابهام دانست و تغییر کلی بودجه را خلط وظیفه قوای مجریه و مقننه برشمرد. وی به افزایش ردیف‌های بودجه در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تصریح کرد: هیچ جای قانون محاسبات کشور گفته نشده که هر دستگاه دارای اساسنامه باید ردیف مستقل داشته باشد. چراکه کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ردیف‌ها، از ۳۹ به ۲۷۰ردیف، کنترل و نظارت و پاسخگویی را کم اثر کرده است؟

به گفته تمدن، بسیاری از درآمدهایی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۸۷ برای دولت در نظر گرفته، ناپایدار و غیرقطعی است، در حالی که هزینه‌های تعیین‌شده، قطعی و حتمی است.

عضو کمیسیون تلفیق، افزایش سقف بودجه را مغایر انقباضی بودن بودجه در شرایط تورمی دانست و گفت: چرا کمیسیون تلفیق دقیقا در همان بخش که خط تزریق نقدینگی بیشتر است، سقف بودجه را بالا برده و به رشد نقدینگی دامن زده است؟

وی از کاهش تعرفه واردات خودرو در کمیسیون تلفیق نیز انتقاد و تصریح کرد: تغییر سیاست‌های حاکم بر بودجه بدون در نظر گرفتن همه ابعاد و به بهانه مقابله با انحصار نادرست است. این کاهش تعرفه ممکن است به ورشکستگی قطعه‌سازان در خدمت صنعت خودروسازی کشور منجر شود.

موافقت‌های کم رمق

از سوی دیگر، موسی‌الرضا ثروتی با تاکید بر قابل دفاع بودن بودجه تهیه شده، گفت: انتظارات به طور کامل برآورده نشده، اما به طور نسبی به بخش‌های مختلف توجه شده است.

وی با بیان اینکه در بخش سلامت نیز سرانه واقعی دیده نشده است، تغییرات کمیسیون تلفیق را در ارائه بودجه‌ای بهتر،‌ موثر دانست و افزود: ضمن تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق، حذف تبصره‌های قانون‌گذاری حین بودجه‌نویسی از امتیازات اساسی است که موجب شده تا برخی مشکلات مرتفع شده و بررسی بودجه‌ مناسب‌تر شود.

ضرورت کمک به دولت

همچنین کاظم دلخوش در موافقت با لایحه بودجه سال آینده، با اشاره به راه‌های موجود برای بررسی بودجه ۸۷، به تشریح یکایک آنها پرداخت و گفت: بودجه یک دوازدهم و دو دوازدهم در این شرایط اصلا مقدور نیست، رد کلیات هم روش مناسبی نیست، پذیرش دربست لایحه دولت هم امکان‌پذیر نیست؛ پس مصوبات کمیسیون تلفیق در این شرایط می‌تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به حذف ردیف‌ها و تبصره‌ها در لایحه پیشنهادی دولت یادآور شد: دولت نظام هماهنگ پرداخت را در لایحه بودجه مسکوت گذاشته بود. دلخوش افزود: متاسفانه مسکوت گذاشتن آن در لایحه بودجه کار نادرستی بود که کمیسیون تلفیق در یک بخش ۱۶۰۰میلیارد تومان اعتبار گذاشت. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس گفت: با موقعیت و شرایط زمانی حال حاضر و انتظاراتی که مردم برای تحقق امور اجرایی در کشور از دولت، مجلس و نظام دارند، امیدواریم در این شرایط نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق رای مثبت دهند و دست دولت را در انجام اموری که باید انجام دهد، بگیرند.

نماینده قائم شهر در مجلس نیز از اصلاح نظام بودجه‌نویسی و شکستن حصار بودجه‌ریزی سنتی ۴۰ساله در کشور به عنوان یکی از نکات برجسته و مثبت بودجه ۱۳۸۷ کل کشور یاد کرد. قربانعلی نعمت‌زاده نماینده قائم‌شهر که به عنوان موافق لایحه بودجه سال آینده در جلسه علنی دیروز سخن می‌گفت، افزود: دولت با بودجه‌نویسی جدید و حذف تبصره‌های دائمی باعث کاهش زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی و تخصصی‌تر شدن و شفاف‌تر شدن بودجه و وظایف دستگاه‌ها و اعتبارات آنها شد.

حفظ شان مجلس

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۸۷ سخن می‌گفت، با بیان اینکه در پرداختن به موضوع بودجه باید انتظاری یک ساله داشت، گفت: نباید به نحوی سخن بگوییم که برای مردم این توهم ایجاد شود که می‌خواهیم همه مسائل کشور را یک ساله حل کنیم.

نماینده لاهیجان با طرح این پرسش که چرا همه‌ فریادها را بر سر بودجه نحیف، لاغر و به چشم نیامدنی عمرانی متوجه می‌کنیم، گفت: کمی هم با بودجه جاری دشمنی کنیم. این‌همه دشمنی با بودجه «عمرانی» برای کشوری پهناور با جمعیتی نسبتا بزرگ و با مشکلاتی مانده از نظام‌های پیشین، سزاوار نیست. ایرج ندیمی با بیان اینکه در کلیات بودجه بسیار بعید است، گفت: تصویب یک دوازدهم یا رای ندادن به کلیات و مانند آن به هیچ‌وجه شایسته این مجلس نیست و مردم هم چنین انتظاری از این مجلس ندارند.

ندیمی خاطرنشان کرد: حتی اگر نیاز باشد در سال آینده، متمم‌ها و اصلاحیه‌هایی در بودجه اعمال شود، باید کلیات این بودجه به تصویب مجلس برسد.

دفاع از کاهش ردیف

میرتاج‌الدینی نیز به عنوان یکی از موافقان لایحه بودجه ۸۷ گفت: اگر در ۶ ماه سال آینده بدهی کارمندان و بازنشستگان در قالب سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود، طلب آنچنانی از دولت باقی نمی‌ماند و نیازی به ارائه لایحه متمم بودجه در سال آینده نخواهد بود.

تجمیع ردیف‌ها و حذف تبصره‌های بودجه از دیدگاه نماینده تبریز یک امتیاز محسوب شده و وی معتقد است، این اقدام باعث کار‌آمدتر شدن نظارت مجلس و کیفی شدن نظارت شده است.

میرتاج‌الدینی گفت: اگر مجلس بخواهد به عنوان مثال با ۱۰ دستگاه زیرمجموعه یک وزارتخانه به طور مستقیم در ارتباط باشد و این دستگاه‌ها به طور مستقیم با خزانه کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مرتبط باشد، بهتر است یا اینکه یک وزارتخانه اصلی طرف حساب مجلس و دستگاه‌های یاد شده قرار گیرد.

وی افزود: به طور طبیعی هر وزارتخانه می‌تواند به صورت تخصصی تر دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش را نظارت و بررسی کرده و خود وزارتخانه پاسخگوی مجلس باشد. عضو کمیسیون فرهنگی افزود: سقف بودجه سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان با ۲۰درصد رشد است که آنچه که در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده در واقع بودجه مخفی در دل لایحه بودجه را روشن تر کرده است. وی افزود: برخلاف نظر برخی از نمایندگان افزایش بودجه

سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی نکته منفی حساب نشده، زیرا این دستگاه‌ها ارائه‌دهنده خدمات عمومی مانند نفت، گاز، راه آهن، توسعه راه‌ها می‌باشد و اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی به رشد و توسعه کشور کمک می‌کند.

میرتاج‌الدینی افزود:‌ شرکت‌های دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی باید ابتدا سود‌ده شده و این امر با افزایش بودجه سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها محقق می‌شود.

چکش‌کاری غیرفله‌ای

همچنین حسن کامران که به عنوان چهارمین موافق بودجه ۸۷ در صحن علنی مجلس سخنرانی می‌کرد، گفت: از دوره چهارم تاکنون که در مجلس بوده‌ام. هیچ دولتی اقدام به حذف تبصره‌های بودجه نکرد اما دولت نهم با ابتکاری جالب تبصره‌های متعدد بودجه را حذف کرد که باعث شد کمیسیون تلفیق یک روز زودتر از موعد بررسی‌ها را انجام دهد و از گرفتاری‌های گذشته خلاص شود. وی افزود: مخالفان بودجه معتقدند که این بودجه فله‌ای است، در حالی که کارشناسان سازمان مدیریت چکش کاری کرده‌اند و بی‌انصافی است که بگوییم بودجه‌ای فله‌ای است.

رای موافق به کلیات

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز گفت: نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برخی از اولویت‌ها چون پروژه‌های عمرانی در بودجه ۸۷ دیده شده و پاره‌ای از اولویت‌ها نیز چون قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نشده است.

فرهنگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۸۷ اشاره کرد و با بیان این که با این حال اعلام می‌کنیم که به لایحه و کلیات آن رای موافق خواهیم داد، اظهار کرد: در مورد توسعه جدی‌تر اشتغال مولد اتفاق مهمی نمی‌افتد و با آن که اعتبار جاری افزایش چشم‌گیری یافته است به اولویت‌دارترین نیاز جامعه که قانون مدیریت خدمات کشوری است توجه کمتری شده است.

عکس: خبرگزاری برنا