مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۴ بهمن ۸۶
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
1-2. آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۸ دچار رکود تورمی شده است.
نمودار یک- تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم در آمریکا طی دوره ۲۰۰۴ - ۱۹۷۰
در دوره 1974-1973: تغییرات تولید ناخالص داخلی از 88/5 در سال 1973 به 47/0- درصد در سال 1974 و تغییرات شاخص قیمت‌ها از 22/6 در سال 1973 به 04/11درصد در سال 1974 رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح 04/11درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.
رکود تورمی ۱۹۸۰-۱۹۷۹: رشد تولیدات از ۱۸/۳درصد در سال ۱۹۷۹ به ۲۴/۰درصد در سال ۱۹۸۰ رسید و همزمان تورم از ۲۷/۱۱ به ۵۱/۱۳درصد افزایش یافت. در این دوره ابتدا فشار تورمی از طریق شوک دوم نفتی افزایش یافت و سپس به تبع آن رکود اتفاق افتاد.
رکود تورمی 1990-1989: در سال 1989 رشد تولید از 12/4 به 86/1درصد و تورم از 01/4 به 4/5درصد در سال 1990 رسید. سیاست انبساط پولی سبب افزایش تورم و کاهش GDP شد. در آمریکا تورم ناشی از فشار هزینه، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی سبب افزایش هزینه مواد اولیه و ظهور پدیده رکود تورمی شد. اجرای سیاست‌های پولی در آمریکا به علت تداوم کسری بودجه در این کشور است. کسری بودجه عمدتا ناشی از جنگ‌های بین‌المللی است که به انگیزه عدم تحریک نارضایتی عمومی، هزینه جنگ از طریق افزایش مالیات تامین نمی‌شود و تامین کسری بودجه توسط انبساط پولی برون‌زا صورت گرفت. این امر در کوتاه‌مدت تقاضای مصرفی را به شدت بالا برد و بیشتر به تورم دامن زد. در بلندمدت این سیاست سبب کاهش ارزش دلار، در سطح بین‌المللی شده و عواقب تورمی آن به سایر کشورها سرایت کرد. سیاست انبساطی در ابتدا باعث رونق شد، اما با تداوم آن در شرایط نامساعد اقتصادی، تورم شتابان بر اقتصاد غالب شد. آنگاه همراه با افزایش هزینه‌های تولید که در اثر شوک‌های نفتی رخ داده بود، پدیده رکود نیز به تورم ضمیمه گشت.
۲-۲ ژاپن
بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها براساس نمودار 2 نشان می‌دهد ژاپن مقارن با شوک‌های اول و دوم نفتی پدیده رکود تورمی را تجربه کرده است.
نمودار ۲. تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم در ژاپن
طی دوره 2004-1970.
طی دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳: رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۰۳/۸درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۳/۱درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت و نرخ تورم از ۶۵/۱۱درصد به ۱۵/۲۳درصد طی همین مدت بالغ شد.
مجددا در سال‌های 80-79 با کاهش GDP از 48/5 به 52/2 و افزایش قیمت‌ها از 73/3 به 78/7درصد، رکود تورمی راتجربه کرد. تورم ناشی از فشار هزینه با اعمال سیاست انقباضی پولی که سبب افزایش نرخ بهره شد منجر به بروز پدیده رکود تورمی شد، بررسی‌های مختلف نشان داده است که سیاست انبساط پولی در ژاپن خنثی نبوده، بلکه بخش پولی در بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد و ژاپن یکی از کشورهایی است که سیاست‌گذاری براساس رابطه مبادله بیکاری و تورم در آن مصداق دارد.
پیرو انبساط پولی در ژاپن، تولید ناخالص اسمی به نسبت افزایش سطح قیمت‌ها افزایش داشته است. لذا این سیاست در ساختار اقتصادی ژاپن، سبب ایجاد پدیده رکود تورمی نمی‌شود.
در حالی که در ساختار اقتصاد آمریکا با خصیصه دائمی بودن کسر بودجه، اعمال این سیاست موجب رکود تورمی میشود. نقش انبساط مالی در اقتصاد ژاپن خنثی بود، به طوری که انبساط مالی تغییرات محسوسی را در شاخص قیمت و GDP ایجاد نکرده است. این امر بیانگر آن است که به دلیل استفاده از ظرفیت کامل و اشتغال کامل در ژاپن، انبساط فعالیت‌های دولتی، سبب جانشینی جبری بخش‌خصوصی میشود. به‌طوری که GDP حقیقی را تغییر نمی‌دهد. جانشین جبری به این طریق عمل می‌کند که در ابتدا افزایش مخارج دولت موجب افزایش درآمد ملی میشود و اما در مرحله بعد به سبب افزایشی که در نرخ بهره ایجاد می‌کند سبب خنثی شدن نسبی افزایش درآمد ملی میشود. که این امر (میزان جانشینی جبری) بستگی به شیب منحنی‌های LM و IS، وضعیت اشتغال و اندازه ضریب فزآینده دارد. هر گاه اقتصاد دارای منابع بیکار و قدرت جذب جریانات پولی باشد، سیاست انبساط مالی سبب جانشین جبری ناقص میشود.
به طور کلی می‌توان گفت که در ژاپن، سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره حساس است. از این رو سیاست انقباض پولی باعث میشود نرخ بهره افزایش یابد. زیرا اتخاذ این سیاست، اعتبارات بانکی را بسیار محدود می‌کند و تقاضای اعتبارات را در بازار غیررسمی مالی افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ بهره سبب میشود هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شده، لذا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و به تبع آن تولید نیز با کاهش روبه‌رو میشود. به این دلیل در صورت افزایش تورم (به هر دلیل اعم از بروز شوک‌های نفتی یا افزایش سایر مواد اولیه و...) اتخاذ سیاست انقباضی پولی موجب بروز پدیده رکود تورمی میشود.
۳-۲. انگلیس
در نمودار 3 سری زمانی رشد GDP و شاخص قیمت‌های داخلی طی دوره 2004-1970 نشان داده شده است. براساس آن طی سال‌های1974-1973 روند تغییرات GDP از 13/7 به 35/1- کاهش یافته و روند تغییرات تورم از 21/9 به 9/15درصد افزایش یافته است. همچنین در سال‌های 1979-1980، تغییرات تولید از 7/2 به 06/2- کاهش نشان داده و طی همین دوره تورم از 47/13 به 97/17درصد افزایش داشته است.
نمودار ۳. تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم در انگلیس
طی دوره 2004-1970
مجددا در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ اقتصاد انگلیس شاهد کاهش تولید از ۹۶/۴ به ۷۶/۰ و افزایش شاخص قیمت از ۹۱/۴ به ۴۸/۹درصد بوده است.
در تحلیل رکود تورمی این کشور جدای از شوک‌های نفتی دهه 1970، عوامل دیگری در پیدایش این پدیده موثر بوده‌اند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
گسترش استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی، به طوری که دولت قادر به کنترل این سیاست‌ها نبود. استفاده بیش از حد از سیاست‌های مالی انبساطی در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ نیز به نوبه خود عامل موثری در بروز این معضل در انگلیس به حساب می‌آید.
فشار هزینه به وجود آمده در داخل کشور به سه دلیل، اولا رشد قدرت اتحادیه‌های کارگری که باعث افزایش دستمزدها مستقل از تقاضای کل شد. ثانیا درخواست کارگران برای افزایش دستمزد حقیقی بیش از رشد واقعی اقتصاد. ثالثا رشد پایین بهره‌وری و به تبع آن رقابت‌پذیر نبودن کالاهای این کشور در مقایسه با کالاهای خارجی.
از عوامل دیگری که در ظهور این معضل دخالت داشته‌اند می‌توان به افزایش واردات و کاهش سهم انگلستان در صادرات جهانی به دلیل افزایش رقابت کشورهای خارجی و افت کیفیت کالاهای ساخت این کشور و تغییرات تکنولوژیک همچون انقلاب ریزتراشه‌ها که جایگزین تکنولوژی کاربر می‌شد، اشاره کرد.
در نهایت بدبینی مردم به شرایط اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی نیز نقش موثری در ظهور پدیده رکود تورمی داشت.
۴-۲. ترکیه
نمودارهای 4، 5 و 6 به ترتیب روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و مبادله بین تورم و بیکاری را نشان می‌دهند. ملاحظه میشود که در سال 2001 رشد تولید ناخالص داخلی از 36/7 به 49/7- کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است در حالی که در سال 2001 (آوریل تا سپتامبر 2001) نرخ تورم ثابت بوده است.
بحران مذکور بیانگر این است که رکود تورمی در اقتصاد ترکیه رخ داده است.
نمودار ۴. تغییرات تولید ناخالص داخلی در ترکیه
طی دوره 2004-1970
نمودار۵. تغییرات تورم در ترکیه
طی دوره 2004-1970
نمودار ۶. منحنی فیلیپس بلندمدت
(تغییرات تورم و بیکاری) در ترکیه طی دوره 2003-1998
منحنی فیلیپس بلندمدت (رابطه تورم و بیکاری) مذکور دلالت بر آن دارد که سطح بیکاری افزایش یافته است در حالی که نرخ تورم ثابت است. این امر نشان می‌دهد که امروزه برخلاف دهه ۱۹۷۰، تغییرات اقتصادی بیشتر قابل پیش‌بینی هستند، لذا می‌توان عملکرد بهتری داشت.
با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی ترکیه که از سال 2000 آغاز شد و با حمایت‌های بانک جهانی گسترش یافت، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت به منظور کاهش تقاضای کل، سیاست درآمدزایی برای کاهش نرخ تورم و سیاست پولی و ارزی در راستای تقویت کاهش نرخ تورم و نرخ بهره تلاش بسیاری کردند و از طریق ادامه انضباط مالی موفق شدند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
اما افزایش نرخ بیکاری منجر به بروز بحران سال ۲۰۰۱ شد و نشان داده شد که تقاضا نسبت به درآمد بی‌کشش است. نمودار ۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه حتی قبل از بحران سال ۲۰۰۱ به شکل فیلیپس بلندمدت بوده است.
به این مفهوم که در ترکیه تبادل بین تورم و بیکاری وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد که کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد.پس از بروز بحران سال 2001، مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی آغاز شد. این برنامه بر سه محور استوار بود:
- سیاست تثبیت پولی،
- سیاست انبساط مالی،
- تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ.
ساختار اقتصادی ترکیه تایید است
بر نظر اقتصاددانانی که معتقدند در مبارزه با تورم و بیکاری نباید فقط بر مقابله با یکی از دو جنبه معضل تورم و یا بیکاری به قیمت افزایش دیگری پرداخت و بهتر است با استفاده از راهکارهای ترکیبی بدون افزایش در یکی، دیگری را کاهش داد.
ارسال نظر