رفاه قسطی
یوسف بهمن‌آبادی
یک وقت‌هایی پیش می‌آید که روی خط نیاز فوری پول قرار گرفته‌ای و ناچاری وامی بگیری. می‌روی جایی که گفته می‌شود وام می‌دهند.

تقاضای وام می‌کنی. لیست بلندبالایی تقدیمت می‌کنند که در آن مدارک لازم برای دریافت وام قید شده است. از همان روز شروع می‌کنی به رایزنی با دوستان و آشنایان و همکاران، به هر کسی که رو می‌‌اندازی و تقاضا می‌کنی تا ضامن شود، یک مشکلی دارد. ضامن‌ها حتما باید رسمی باشند، اما مگر رسمی پیدا می‌شود و اغلب آنهایی هم که می‌شناسی کارمند قراردادی‌اند و اگر هم موفق شوی کارمندی رسمی پیدا کنی، آن قدر ضامن این و آن شده که جایی برای تو نمی‌ماند و اگر هم بتواند، چک کارمندی ندارد. حسابی کلافه شده‌ای ولی با این حال، می‌روی آنجا که قرار است وام بدهند. داد و بیداد و گلایه از این که شرایط سخت است آن هم برای تو که مطمئن هستی می‌توانی قسط‌های وام را پرداخت کنی. مسوول آن لیست افرادی را نشانت می‌دهد که قسط‌های وامشان چند ماه عقب‌ افتاده است.
نمی‌دانی حق را به آنها بدهی یا به خودت که این گونه باید با مشکل مواجه شوی. از سوی دیگر، وقتی می‌شنوی افرادی چه وام‌های میلیاردی به بهانه‌های گوناگون، (تسهیلات صنعتی و تولیدی) دریافت می‌کنند و به جای این که در راه تولید قرار دهند و رویای آشفته جوانان را بر هم زنند و کار برایشان بتراشند، به واردات کالاهای چینی یا ساختمان‌سازی روی آورده‌اند. اما در مقابل، هم‌ردیفانی مثل تو برای چندرغاز، آن هم برای امور خطیر زندگی، مجبورند هفت شهر ناکجاآباد را پا بگذارند تا بلکه بتوانند مشکلی را رفع کنند.
تویی که زمان تمدید یا تخلیه قرارداد خانه‌ات رو به سر رسیدن است و ناچاری پولی مهیا کنی تا بتوانی خواسته‌های فزون‌خواهانه صاحبخانه‌ات را پاسخ‌گویی و رهن جدید خانه را کامل کنی یا اینکه می‌خواهی خودرویی بخری و با آن روزگارت را بگذرانی یا هر کار دیگری که جزو امور حیاتی زندگی‌ات محسوب می‌شود، این‌گونه باید در دام وام بیافتی و این اژدهای خردکننده اعصاب (قسط وام) را برای تداوم زندگی وارد گردانی. فاصله بالای تورم و درآمدها این‌گونه ناچارت ساخته است و هر چه که می‌دوی باز عقبی و ناگزیر به درخواست و منت و دردسرهای جدید. انگار ساختار زندگی امروزی بر پایه قسط‌دهی گذاشته شده است و تداوم زندگی مدرن از این گونه تجربه کردن‌ها خارج نیست. با این وجود آیا می‌توانیم بگوییم رسیدن به رفاه از جنس قسطی، در مقایسه با دیروز آرامش بیشتری برای مردم ما به ارمغان می‌آورد.
با ساختار اقتصادی امروز، مردم ساکن در شهرها و شهرک‌ها و حاشیه شهرها را در کدام ساختار طبقاتی جدید بگنجانیم، مردمی که نه وضعیت اقتصادی با ثباتی دارند و نه با میزان درآمدشان می‌توان طبقه‌بندی اجتماعی جدیدی ارائه داد. مردم به ظاهر صاحب ابزارهای تکنولوژی جدید همچون تلفن‌همراه، ماهواره، تلویزیون‌های جدید، دی‌وی‌دی، مبل و... شده‌اند، اما این‌گونه زیستن به چه قیمتی حاصل می‌شود و چه خون دل‌هایی خورده می‌شود تا یک وسیله به اصطلاح رفاه‌آمیز به خانه آورده شود و درواقع، با چه معیاری می‌توان چنین رفاه مدرنی را با شرایطی که بر آن حاکم است، مثبت تفسیر کرد.
امروزه در کشور کمتر کسی است که آخر ماه قسط پرداخت نکند. حضور انواع و اقسام قسط‌های بانکی مختلف از جمله قسط وام خرید کالا، قسط وام خودرو، قسط تسهیلات زودبازده، قسط وام برای ارتقای تولید، قسط وام مسکن، قسط وام ازدواج و غیره در زندگی، گرچه در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما وقتی آدم گرفتارش می‌شود این وام‌ها همچون هیولایی می‌شود که هر ماه روی اعصاب و روان افراد بازی و تولید استرس می‌کند. دفترچه‌هایی که هر ماه باید مهر واریز پول بخورند تا مبادا دچار جریمه دیرکرد شوند. همین مساله افراد را ناگزیر به چند شغله شدن می‌کند و درنتیجه این امر، مردم مجبورند فرصت‌های استراحت و تفریح و مطالعه را کنار گذاشته و به امر مقدس کار کردن اختصاص می‌دهند تا در برابر قسط‌های ماهانه کم نیاورند و در چنین روندی آرامش و معنای واقعی زندگی رنگ می‌بازد و فکر و ذهن افراد درگیر قسط‌هایی می‌شود که تاریخشان هنوز نیامده است و درواقع معلوم نیست چه پایانی داشته باشد. کسی چه می‌داند این همه دویدن‌ها و مصیبت‌ها و استرس‌های وارد شده بر آدمی، چقدر مهلت داشتن زندگی آرامی خواهد داد!
بازار وام آزاد!
در حال حاضر وام‌های مختلفی همچون خودرو، خرید کالا، مسکن، تعمیرات و غیره با بهره‌های بالا از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود. نکته جالب این که دفاتری تاسیس شده‌اند که به عنوان واسطه بین بانک و مطالبه‌کننده وام فعالیت می‌کنند. این مراکز که هر روز تعدادشان بیشتر می‌شود با دریافت مدارک مورد نظر برای پرداخت وام و معرفی آنها به بانک مبلغی دریافت می‌کنند.
تقاضاکننده وام از این موسسات علاوه بر اینکه ملزم به پرداخت بهره بانکی مورد نظر هستند، ناچار است مبلغ قابل توجهی بهره بابت فعالیت‌های بسیار سخت آنها (!) بپردازد.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این که وقتی قرار است فرد تقاضاکننده از طریق این موسسات به بانک‌ معرفی شود و همه مدارک مورد نیاز بانک از این طریق دریافت شود و بانک، وام ارائه کند پس چه نیازی است که مردم ناچار به مراجعه به این موسسات شوند و پول قابل توجهی هم به آنها پرداخت شود؛ چراکه بانک‌ها خود می‌توانند به طور مستقیم به ارائه وام به مردم اقدام کنند و مردم نیز از پرداخت اضافی پول به واسطه‌ها خودداری کنند. وجود واسطه‌ها برای هدایت مردم به بانک‌ها برای وام‌دهی در قبال دریافت پول این‌گونه بررسی می‌شود: در پی وام‌دهی بانک‌ها، چون تقاضاکننده زیاد هست و در واقع تمام افراد نمی‌توانند در زمان معین به دریافت وام مورد نظر نائل شوند، باید یک سری رانت‌هایی میان برخی اعضای شعبه‌های بانکی وجود داشته باشد و آنها با بهره‌گیری از فرصت موجود و با تبانی موسسات وابسته به آنها، به ارائه وام‌ با بهره‌های بانکی بالاتر از بهره منعقد شده با بانک‌مرکزی مبادرت ورزند. در چنین شرایطی، حق کسانی ضایع می‌شود که ماه‌ها در انتظار دریافت وام می‌مانند. اگر چنین فرضیه‌ای صحت داشته باشد، نظام اجرایی کشور ملزم است با رجوع به آگهی‌های ارائه وام در روزنامه‌ها و پیگیری آنها، در برابر این موسسات عکس‌العمل نشان دهد و در واقع دست رانتی‌ها را از ارائه وام از طریق این موسسات کوتاه کند.
غیرقانونی بودن دلالی وام
چندی پیش طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص دلالی وام گفت: «آگهی‌های خرید و فروش وام، غیرقانونی و کلاهبرداری است و ما به مراجع مختلف شکایت کرده‌ایم، البته چون بانک مرکزی ضابط قضایی نیست نمی‌تواند راسا مقابله کند.» با این حال، مشاهده می‌شود که موسساتی در آگهی‌های روزنامه‌ها اقدام به خرید و فروش وام می‌کنند و کنترلی بر آنها صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه ارائه وام از سوی بانک‌ها برای مصارفی تعیین شده صورت می‌گیرد و با چنین امری، انتظار می‌رود مشکلات پیش رو مرتفع شود اما دلالی‌گری و کشاندن وام‌ها به مسیرهای انحرافی و خارج از اهداف موردنظر، موجب می‌شود اهداف ناشی از ارائه وام‌ها محقق نشود. از سوی دیگر، دریافت حق‌العمل‌های کلان به دلیل ارجاع مشتریان به بانک‌ها ظالمانه است و علاوه‌بر آن، نشان می‌دهد در این حوزه، بی‌عدالتی‌هایی بر تقاضاکنندگان وام تحمیل می‌شود. چراکه وجود این واسطه‌ها میان افراد و بانک‌ها ضرورتی ندارد و به نظر می‌رسد رانت‌هایی برای دریافت وام از برخی شعبه‌های بانک‌ها وجود داشته باشد.



قیمت‌های درج شده از آگهی‌های وام
در روزنامه‌ها گرفته شده است و قیمت‌ها، با توجه به
زمان بازپرداخت متفاوت است