بهره مالکانه معادن بازنگری شد

دنیای اقتصاد- عرضه بنزین با کارت هوشمند و به صورت تک نرخی بدون سهمیه‌بندی، عرضه بنزین با کارت هوشمند با دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد و نیز استمرار وضعیت فعلی و واگذاری تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع و تعیین قیمت به دولت، سه پیشنهاد مطرح برای تصمیم‌گیری در خصوص بنزین برای سال آینده است. بررسی ۳ پیشنهاد بنزینی در کمیسیون تلفیق

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ گفت: پیشنهادهای زیادی درباره چگونگی توزیع و قیمت بنزین در سال آینده از سوی نمایندگان عضو این کمیسیون ارائه شده که هنوز هیات‌رییسه کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری نکرده است.

محمد‌مهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نحوه تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی توزیع و قیمت بنزین در سال آینده گفت: بین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق چندین نظر در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها پیشنهاد عرضه بنزین با کارت هوشمند و به صورت تک نرخی بدون سهمیه‌بندی است. وی پیشنهاد دیگر را عرضه بنزین با کارت هوشمند با دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد عنوان کرد.

مفتح همچنین گفت: تعداد دیگری از نمایندگان هم، استمرار وضعیت فعلی و واگذاری تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع و تعیین قیمت به دولت را با توجه به حکم قانونی قطع یارانه بنزین تا سال ۱۳۹۱ و عرضه بنزین به قیمت آزاد پیشنهاد کردند. همزمان رییس کمیسیون انرژی مجلس از بررسی دو پیشنهاد عرضه آزاد بنزین در کمیسیون تلفیق خبر داد.

کمال دانشیار در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: هم‌اکنون دو پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس برای عرضه بنزین با قیمت آزاد وجود دارد. یک پیشنهاد ادامه سهمیه‌بندی بنزین با کارت سوخت لیتری ۱۰۰تومان به همراه عرضه آزاد بنزین لیتری ۲۵۰تومان است. وی پیشنهاد دیگر را حذف سهمیه‌بندی و عرضه بنزین آزاد لیتری ۲۰۰ تا ۲۵۰تومان ذکر کرد.

از سوی دیگر یک مقام آگاه دولتی گفت: دولت با تغییر قیمت و نحوه عرضه بنزین مخالف است. این مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود، درباره گزینه‌های پیشنهادی مطرح در کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ اظهار کرد: دولت با روال فعلی عرضه و قیمت بنزین موافق است، اما در کمیسیون تلفیق نظراتی مبنی‌بر تغییر آن وجود دارد که دولت با آن مخالف است.

این مقام آگاه تاکید کرد: به نظر دولت، روال فعلی قیمت و نحوه توزیع بنزین باید ادامه یابد تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند. وی تصریح کرد: اعتبارات خوبی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در بودجه سال ۸۷ به تصویب رسیده است.