نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
بخش اول
بودجه در تعریف عبارت است از: «پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌های دولت به منظور نیل به اهداف و عملیات معین در سال آینده».
ناصر حسینی منجزی
بخش اول
بودجه در تعریف عبارت است از: «پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌های دولت به منظور نیل به اهداف و عملیات معین در سال آینده». دولت می‌تواند از طریق بودجه کل کشور بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر بگذارد و با بررسی برنامه‌ها و بهبود مدیریت، «اثربخشی» و «کارآیی» فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در اکثر کشورهای جهان درآمدهای دولت عمدتا به درآمدهای مالیاتی منحصر میشود. اما در کشورهایی که از طریقی به درآمدهای تولید و صادرات منابع طبیعی وابسته‌اند، علاوه بر درآمدهای مالیاتی، بودجه تحت تاثیر درآمدهای صادرات منابع طبیعی نیز قرار می‌گیرد. در کشورهایی که دارای منابع نفت و گاز فراوان هستند، طی پنجاه سال گذشته، بودجه به شدت تحت تاثیر این نوع درآمدها بوده است. چنانکه در ایران نیز طی نیم قرن گذشته، همواره بیش از ۸۰درصد از درآمدهای بودجه کشور، از صادرات نفت و گاز ناشی شده است و حتی در برخی از سال‌ها این رقم از مرز ۸۵درصد نیز تجاوز کرده است. وابستگی شدید بودجه به یک نوع درآمد که منشا آن به شرایط متغیر و ناپایدار خارجی (تحولات گسترده بین‌المللی ) بستگی دارد، بارها مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. بدین معنا که با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای داخلی، اقتصاد کشور حالت انبساطی پیدا می‌کند و هنگام کاهش بهای نفت و پایین آمدن درآمدهای ناشی از آن، اقتصاد کشور حالت انقباضی و رکودی می‌یابد و دچار بحران میشود. بنابراین حجم و اندازه دولت، از درآمدهای نفتی پیروی می‌کند که یک متغیر برون‌زا و غیرقابل کنترل است. موضوعی که متاسفانه کما بیش در بودجه‌های سنوات گذشته و بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر، حجم بودجه هر کشور نمایانگر نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و «اندازه دولت» است. یعنی هرچه نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) که یکی از معیارهای اندازه دولت است، بیشتر باشد، دولت از اندازه بزرگتری برخوردار است. بزرگ بودن دولت نشانه‌ای از وسعت حجم فعالیت‌های آن است و هرچه اندازه دولت‌ها بزرگ‌تر باشد، از توان نظارتی آنها کاسته و به توان اجرایی (میزان مداخله‌گری در اقتصاد) آنها افزوده میشود. براساس مطالعات کارشناسان بانک جهانی در بین ۱۳۰ کشور جهان، این نتیجه به‌دست آمده است که «بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، یک رابطه معکوس وجود دارد». یعنی هرچه‌قدر میزان تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر باشد، اقتصاد کشور از رشد کمتری برخوردار خواهد بود و بالعکس. بر همین اساس، نسبت هزینه دولت به GDP در ایران ۷۰درصد یعنی بیش از ۲ برابر کشورهای صنعتی پیشرفته می‌باشد که بیانگر حجم وسیع و گسترده میزان مداخله دولت در اقتصاد ملی است.
وضعیت کلان بودجه کشور:
در این بخش به تحلیل بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف می‌پردازیم:
۲ - ۱ - منابع درآمد:
بررسی منابع بودجه کل کشور حاکی از آن است که منابع عمومی‌دولت ( شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایهای و واگذاری دارایی‌های مالی) با ۷/۱۲درصد رشد از ۶۳۹۴۵۱۶۵۷میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۲۰۳۴۱۳۸۰میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت با ۵/۳۸درصد رشد، از ۵۲۳۷۶۰۷۴میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۲۵۳۲۴۳۱میلیون ریال افزایش یافته و منابع بودجه عمومی‌دولت ( شامل منابع عمومی دولت به‌علاوه درآمدهای اختصاصی دولت ) با ۷/۱۴درصد رشد از ۶۹۱۸۲۷۷۳۱میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۹۲۸۷۳۸۱۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با رشدی معادل ۴/۲۳درصد از ۱۶۷۷۰۶۵۳۸۹میلیون ریال در سال ۸۵ به ۲۰۶۸۸۰۳۲۲۰میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ بالغ گردید که در مجموع، جمع منابع بودجه کل کشور از ۲۳۶۸۸۹۳۱۲۰میلیون ریال در سال ۸۶ با رشدی معادل ۸/۲۰درصد به ۲۸۶۱۶۷۷۰۳۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ بالغ گردیده است.
از سوی دیگر، مقایسه سهم درآمدی منابع بودجه کل کشور بیانگر آن است که بیشترین سهم بودجه معادل ۸/۷۰درصد در سال ۸۶ و ۳/۷۲درصد در سال ۱۳۸۷ متعلق به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌باشد که این میزان نسبت به سال قبل بیش از ۲۳درصد افزایش نشان می‌دهد.
با اندکی تامل در بخش‌ها و بندهای مربوط به منابع عمومی‌دولت ( شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایهای و واگذاری دارایی‌های مالی) ملاحظه میشود که سهم هر یک از این منابع سه‌گانه در بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به ترتیب معادل ۸/۴۶درصد، ۲۴درصد و ۲/۲۹درصد می‌باشد که نسبت به ارقام مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸/۲۸درصد، ۲/۱درصد و ۸/۱۶درصد رشد را نشان می‌دهند.
همچنین در قسمت درآمدها، بیشترین سهم مربوط به «درآمدهای مالیاتی» معادل ۶/۶۴درصد در سال ۱۳۸۷ می‌باشد. در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایهای، بیشترین سهم مربوط به «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» معادل ۵/۹۸درصد در سال ۱۳۸۷ می‌باشد و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی، بیشترین سهم معادل ۷۲درصد مربوط به «منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی» و ۲۰درصد مربوط به «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» در سال ۱۳۸۷ می‌باشد.
در اینجا دو نکته حائز اهمیت می‌باشد:
نخست اینکه: در قسمت مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای، بیشترین سهم معادل ۵/۹۸درصد مربوط به «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» بوده که بیانگر افزایش اتکایِ بودجه کشور به نفت می‌باشد.
دوم اینکه: در قسمت مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی، از یک سو بیشترین سهم معادل ۷۲درصد مربوط به «منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی» بوده که نسبت به سال قبل ۶۰درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه منبع اصلی تامین حساب ذخیره ارزی، درآمدهای نفتی می‌باشد، این موضوع به مفهوم وابستگی و اتکای شدید بودجه و به تبع آن اقتصاد کشور به درآمدهای بی‌ثبات و ناپایدار نفتی می‌باشد.
از سوی دیگر، سهم «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» از ۷۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ( معادل۵درصد) در سال ۱۳۸۵ به ۴۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (بیش از ۲۰درصد) در سال ۱۳۸۷ بالغ گردیده است که گویای رشدی افزون بر ۴۶۷درصد می‌باشد (یعنی بیش از ۶/۵ برابر ).
۲ - ۲ - مصارف:
بررسی مصارف بودجه کل کشور حاکی از آن است که مصارف عمومی دولت (شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایهای و تملک دارایی‌های مالی) با ۷/۱۲درصد رشد از ۶۳۹۴۵۱۶۵۷میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۲۰۳۴۱۳۸۰میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. همچنین مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی با ۵/۳۸درصد رشد از ۵۲۳۷۶۰۷۴میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۲۵۳۲۴۳۱میلیون ریال افزایش یافته و مصارف بودجه عمومی‌دولت (شامل مصارف عمومی دولت به‌علاوه مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی) با ۷/۱۴درصد رشد از ۶۹۱۸۲۷۷۳۱میلیون ریال در سال ۸۶ به ۷۹۲۸۷۳۸۱۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با رشدی معادل ۴/۲۳درصد از ۱۶۷۷۰۶۵۳۸۹میلیون ریال در سال ۸۶ به ۲۰۶۸۸۰۳۲۲۰میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ بالغ گردید که در مجموع، جمع مصارف بودجه کل کشور از ۲۳۶۸۸۹۳۱۲۰میلیون ریال در سال ۸۶ با رشدی معادل ۸/۲۰درصد به ۲۸۶۱۶۷۷۰۳۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
از سوی دیگر، مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای برحسب امور و فصول بیانگر آن است که الف) «امور اقتصادی» در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ بالغ بر ۴/۹۸درصد رشد داشته است که بیشترین درصد رشد آن به ترتیب معادل ۴۳۴درصد و ۸/۳۹۶درصد مربوط به فصل حمل‌ونقل و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری و کمترین‌درصد رشد به ترتیب معادل ۱-درصد و ۱۰درصد مربوط به فصل بازرگانی و تعاون و فصل منابع آب می‌باشد.
ب) «امور اجتماعی و فرهنگی» در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ بالغ بر ۷/۸۵درصد رشد داشته است که بیشترین‌درصد رشد آن به ترتیب معادل ۵/۳۰۲درصد و ۲/۷۱درصد مربوط به فصل آموزش و فصل تربیت بدنی و کمترین درصد رشد آن معادل ۴/۱۶درصد مربوط به فصل بهداشت و درمان می‌باشد.
ج) «امور عمومی» در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ معادل ۷۳درصد رشد داشته است که بیشترین و کمترین‌درصد رشد آن به ترتیب معادل ۱۶۹درصد و ۳/۸-درصد مربوط به فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه‌ریزی و فصل قانونگذاری می‌باشد.
د) «امور دفاعی و امنیتی» در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ بیش از ۵/۳۱درصد رشد داشته است که بیشترین درصد رشد آن معادل ۷/۳۵درصد مربوط به فصل دفاع و کمترین درصد رشد آن معادل ۳/۱۸درصد متعلق به فصل نظم و امنیت عمومی می‌باشد.
در مجموع، سرجمع اعتبارات هزینه‌ای امور چهارگانه بیانگر رشد ۵/۱۸درصدی در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ بوده و از سوی دیگر مقایسه اعتبارت ردیف‌های متفرقه نیز بیانگر رشد ۸ -درصدی در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۸۶ می‌باشد.
۳ - تصویر کلان بودجه استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور:
وضعیت بودجه استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از دو منظر قابل تجزیه و تحلیل می‌باشد:
۳ - ۱ - وضعیت بودجه استان‌ها از منظر دریافت‌ها - درآمد عمومی:
بررسی وضعیت بودجه استان‌ها از نظر «دریافت‌ها- درآمد عمومی» حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۶ استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان‌رضوی و بوشهر به ترتیب با ۲/۱۹درصد، ۶/۵درصد، ۵/۵درصد، ۳/۴درصد و ۱/۴درصد از کل سهم درآمدهای استانی کشور، به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور قرار داشته و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۴/۰درصد، ۴/۰درصد، ۴/۰درصد، ۵/۰درصد و ۶/۰درصد از کل درآمدهای استانی کشور، کمترین سهم را دارا بوده اند.
همچنین در سال ۱۳۸۷ استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۴/۵۰درصد، ۷/۵درصد، ۵درصد، ۲/۴درصد و ۴/۳درصد از کل سهم درآمدهای استانی کشور، به ترتیب بیشترین سهم و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۳۵/۰درصد، ۴۲/۰درصد، ۴۳/۰درصد، ۵۱/۰درصد و ۵۵/۰درصد از کل درآمدهای استانی کشور، کمترین سهم را دارا می‌باشند.
بررسی وضعیت استان‌ها از حیث درآمدهای ملی نیز حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۶ استان‌های خراسان‌رضوی، خوزستان، فارس، مازندران و آذربایجان غربی به ترتیب با ۹درصد، ۷/۷درصد، ۳/۷درصد، ۱/۵درصد و ۹/۴درصد از کل سهم درآمدهای ملی کشور، به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور قرار داشته و استان‌های بوشهر، سمنان، قزوین، قم و مرکزی به ترتیب با ۱/۱درصد، ۲/۱درصد، ۳/۱درصد، ۵/۱درصد و ۹/۱درصد از کل درآمدهای ملی کشور، کمترین سهم را دارا بوده اند.
همچنین در سال ۱۳۸۷ استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۲/۹درصد، ۳/۸درصد، ۴/۵درصد، ۹/۴درصد و ۸/۴درصد از کل سهم درآمدهای ملی کشور، به ترتیب بیشترین سهم و استان‌های سمنان، زنجان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۳/۱درصد، ۶/۱درصد، ۱/۲درصد، ۲/۲درصد و ۶/۲درصد از کل سهم درآمدهای ملی کشور، کمترین سهم را دارا می‌باشند.
( لازم به ذکر است که اعتبار «درآمد مازاد بر تامین پرداخت‌های استانی» در استان‌های مرکزی، اصفهان، یزد، تهران و قزوین به صورت تجمعی معادل مبلغ ۴۳۰۵۷۱۰۰میلیون ریال دیده شده است. )
در یک بررسی دیگر، وضعیت بودجه استان‌ها از نظر «دریافت‌ها- درآمد عمومی» حاکی از آنست که با عنایت به اینکه میانگین درآمدهای استانی و ملی کشور در سال ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۸/۴۶درصد و ۲/۵۳درصد بوده است، در این سال استان‌های بوشهر، اصفهان، مرکزی و قزوین به ترتیب با سهمی‌معادل ۵/۷۹درصد، ۵۴درصد، ۲/۵۳درصد و ۷/۴۸درصد بالاتر از میانگین درآمدهای استانی کشور قرار داشته‌اند و همین استان‌ها به ترتیب با سهمی معادل ۵/۲۰درصد، ۴۶درصد، ۸/۴۶درصد و ۳/۵۱درصد پایین‌تر از میانگین بهره‌مندی از درآمدهای ملی کشور قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر، در سال ۱۳۸۷ باتوجه به میانگین ۸/۵۵درصدی درآمدهای استانی کشور و ۲/۴۴درصدی درآمدهای ملی کشور، استان‌های بوشهر، خراسان‌رضوی، آذربایجان شرقی، قم و فارس به ترتیب با سهمی‌معادل ۸/۷۹درصد، ۲/۷۷درصد، ۷۷درصد، ۴/۷۶درصد و ۲/۷۱درصد بالاتر از میانگین درآمدهای استانی کشور قرار دارند و همین استان‌ها به ترتیب با سهمی‌معادل ۲/۲۰درصد، ۸/۳۲درصد، ۲۳درصد، ۶/۲۳درصد و ۸/۲۸درصد پایین‌تر از میانگین بهره‌مندی از درآمدهای ملی کشور قرار دارند.
(البته همان‌طور که ذکر شد سهم اعتبار مازاد بر درآمد استانی برای استان‌های مرکزی، اصفهان، یزد، تهران و قزوین به صورت تجمعی دیده شده است. )
۳ - ۲- وضعیت بودجه استان‌ها از منظر پرداخت‌ها - بودجه عمومی:
بررسی وضعیت بودجه استان‌ها از نظر «پرداخت‌ها - بودجه عمومی» بیانگر آن‌است که در سال ۱۳۸۶ استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و خوزستان به ترتیب با ۱۳درصد، ۵/۸درصد، ۷/۶درصد، ۶/۶درصد و ۸/۵درصد از کل سهم اعتبارات هزینه‌ای کشور، در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور قرار داشته اند و استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، فارس، بوشهر و تهران نیز به ترتیب با ۵/۱۱درصد، ۳/۶درصد، ۵/۵درصد، ۵درصد و ۷/۴درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای کشور، در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور بوده‌اند. همچنین در سال ۱۳۸۷ استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و اصفهان به ترتیب با ۶/۹درصد، ۵/۶درصد، ۴/۶درصد، ۸/۵درصد و ۳/۵درصد از کل سهم اعتبارات هزینه‌ای کشور، در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور قرار داشته و استان‌های خوزستان، خراسان‌رضوی، فارس، تهران و لرستان به ترتیب با ۶/۱۰درصد، ۵/۶درصد، ۶/۵درصد، ۵درصد و ۵درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای کشور، در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های کشور قرار دارند.
در یک بررسی دیگر، وضعیت بودجه استان‌ها از نظر «پرداخت‌ها- بودجه عمومی» بیانگر آن است که با عنایت به اینکه میانگین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای کشور در سال ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۴/۶۷درصد و ۶/۳۲درصد بوده است، در این سال استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گیلان و فارس به ترتیب با سهمی‌معادل ۲/۸۵درصد، ۸/۷۹درصد، ۷/۷۶درصد، ۸/۷۳درصد و ۷/۷۱درصد بالاتر از میانگین اعتبارات هزینه‌ای کشور قرار داشته‌اند و همین استان‌ها به ترتیب با سهمی معادل ۸/۱۴درصد، ۲/۲۰درصد، ۳/۲۳درصد، ۲/۲۶درصد و ۳/۲۸درصد پایین تر از میانگین بهره‌مندی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای کشور قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر، در سال ۱۳۸۷ با توجه به میانگین ۸/۶۶درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۲/۳۳درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای کشور، استان‌های تهران، گیلان، سمنان، مازندران و یزد به ترتیب بالاترین سهم از اعتبارات هزینه ای و کمترین سهم از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای کشور را دارند.
۴ - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
مقایسه منابع و مصارف بودجه کل کشور نشان می‌دهد که بودجه کل کشور اولا: بودجه‌ای است انبساطی ( به طوری که نرخ رشد ۲۴درصدی بودجه ۱۳۸۶ نسبت به ۱۳۸۵ و نرخ رشد ۲۱درصدی بودجه ۱۳۸۷ نسبت به ۱۳۸۶ موید این واقعیت می‌باشد)، ثانیا: بودجه‌ای است متکی به نفت (چنانکه در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایهای، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» در بودجه‌های سنواتی سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۹۸درصد، ۴/۹۸درصد و ۵/۹۸درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخیره ارزی» در بودجه‌های سنواتی سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۸۲درصد، ۵/۵۲درصد و ۷۲درصد می‌باشد ) که بیانگر آن است که «انبساطی بودن» و «اتکای بیش از حد به نفت» دو خصیصه مهم بودجه‌های سنواتی ایران می‌باشد.
دولت حجیم ایران هزینه‌های بسیار و گاه بی‌موردی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مخارج هنگفت دولت که با برداشت از درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد، فشار تقاضای داخلی را بالا برده و بر شتاب و سرعت تورم و آسیب‌پذیری در قبال کاهش قیمت نفت می‌افزاید. نکته مهم دیگر آنکه دولت تحت تاثیر رشد درآمدهای نفتی، بودجه عمومی را افزایش می‌دهد، لیکن هنگام کاهش قیمت‌های جهانی نفت و محدودتر شدن درآمدها، دولت نمی‌تواند از حجم بودجه بکاهد و مخارج خود را کاهش دهد.
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
ارسال نظر