کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی *

قبلا در کمیسیون تلفیق تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد به ۷۵درصد کاهش یافته بود، این تغییر و کاهش تعرفه، نسبت به واردات خودرو به صورت قطعات منفصله و نیمه‌منفصله، صورت نگرفته بود و برای رفع این تفاوت در تعرفه‌‌پیشنهاد شد که تعرفه ورودی SKD و CKD نیز به طور متوسط ۱۵درصد کاهش یابد که این پیشنهاد به تصویب رسید. در کمیسیون تلفیق چه می‌گذرد؟

تامین اعتبار قانون خدمات کشوری از درآمد وزارتخانه‌ها

در جلسات روز یکشنبه، پیشنهادهای متفرقه در موضوعات مختلف با رویکرد درآمدی یا انضباطی طرح شد که عموما به جهت اینکه در چارچوب بودجه نمی‌گنجید و همان شیوه گذشته قانونگذاری در ذیل بودجه محسوب می‌شد، به تصویب نرسید و تنها مواردی که به طور مستقیم در رابطه با لایحه بودجه یا انضباط مالی بود، بعضا به تصویب می‌رسید. به بعضی از مصوبات قابل‌توجه اشاره می‌کنم:

از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، در صورتی قابل‌طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد، در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات است.

یکی دیگر از مصوبات که در راستای ساماندهی عرضه و خرید اوراق مشارکت بود، ممنوع شدن بانک‌ها از خرید اوراق مشارکت است که به شرح زیر تصویب شد: «خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی ممنوع است.»

بحث دیگر درباره بودجه دستگاه‌ها و قوای مستقل مثل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان بود که قانون خاص برای تنظیم بودجه خودشان را دارند و در این جهت مستقل هستند و بر این اساس تصویب شد: «مبلغ بودجه درخواستی دستگاه‌هایی که براساس قانون می‌بایست بودجه پیشنهادی آنها در لایحه گنجانده شود، عینا قید می‌شود.»

مورد دیگر مربوط به سقف اعتبارات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بود که به صورت درآمد هزینه‌ای عمل می‌کند. در این مورد نیز تصویب شد: «هزینه از محل درآمد اختصاص قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به رقم ۲۶۰۰۰میلیارد ریال افزایش یافت.»

کاهش تعرفه واردات خودرو SKD و CKD

قبلا در کمیسیون تلفیق تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد به ۷۵درصد کاهش یافته بود، این تغییر و کاهش تعرفه، نسبت به واردات خودرو به صورت قطعات منفصله و نیمه‌منفصله، صورت نگرفته بود و برای رفع این تفاوت در تعرفه که موجب متضرر شدن مونتاژکنندگان می‌شود، آقای فولادگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد دادند که تعرفه ورودی SKD و CKD نیز به طور متوسط ۱۵درصد کاهش یابد که این پیشنهاد به تصویب رسید.

آقای فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون تلفیق در بیان دلایل توجیهی گفتند: به دنبال تصویب کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو به صورت C.B.U از ۹۰درصد فعلی به ۷۵درصد که به منظور ایجاد شرایط بهتر رقابتی برای افزایش کیفیت تولید خودروسازان داخلی و رسیدن به قیمت‌های تعادلی و نیز زمینه‌سازی برای ورود به بازارهای جهانی و پیمان WTO صورت گرفت، به تناسب باید تعرفه‌های واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله) و SKD (اجزای نیمه‌منفصله) نیز کاهش یابد تا جزما برای واردکنندگان سودآور نباشد و تولیدکنندگان و تغییرشکل دهندگان قطعات خام، متضرر نشوند.

مورد دیگر مربوط به عوارض خروج از کشور بود که ۱۰درصد افزایش یافت. همچنین تصوب شد که «حسینیه‌ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب و برق و گاز و فاضلاب معاف باشند.» البته این مصوبه مخالفانی هم دارد و ممکن است زمینه اسراف و سوءاستفاده را هم به دنبال داشته باشد که عده‌ای از اعضای کمیسیون تقاضای تجدیدنظر دارند و در جلسات بعدی مطرح می‌شود.

کمیته توزیع اعتبارات مراکز فرهنگی غیردولتی

یکی دیگر از مصوبات مربوط به نحوه نظارت بر تقسیم بودجه‌‌های اختصاصی به مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی است که از سوی کمیسیون فرهنگی پیشنهاد شد همان بند «و» تبصره ۱۶ بودجه ۸۶ با اصلاحاتی در بودجه ۸۷ درج شود و به شرح زیر تصویب شد: «به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص‌یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء ۶ ردیف متفرقه ۵۴۰۰۰۰ (جزء ۶ موضوع جدول ۲۳) و ردیف ۱۰۲۵ (جزء ۴ جدول ۲۴) و ردیف ۱۱۴۰۰۰ (برنامه شماره ۳۰۲۶۰ و ۳۰۲۴۷) و ردیف ۱۱۴۳۰۰۰ برنامه‌های ۳۰۲۳۶ و ۳۰۲۶۰ و برنامه ۳۰۲۵۲ سازمان ملی جوانان زیر نظر کمیته متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.» همچنین پیشنهاد افزایش نیم دلار به قیمت نفت در بودجه برای تحت پوشش قرار دادن پشت‌نوبتی‌های کمیته امداد و بهزیستی به تصویب نرسید و مراعا باقی ماند.

پیشنهاددهندگان به ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم اشاره کردند که در این قانون آمده است: «دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد.»

در ادامه این ماده آمده است: «دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم، به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.»

بر این اساس پیشنهاد شده بود قیمت مبنای محاسبه فروش هر بشکه نفت خام صادراتی در لایحه بودجه سال ۸۷، معادل ۵۰ سنت افزایش یابد و منابع حاصل از افزایش مذکور تا مبلغ چهارهزار و دویست و شصت و هشت میلیارد ریال به منظور اجرای بخشی از تکالیف اجتناب‌ناپذیر و تعهدات اجرایی موضوع (بند «ج» ماده ۹۵) و (بند «ل» ماده ۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به سرجمع اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در لایحه (قانون) بودجه ۱۳۸۷ اضافه شود.

این پیشنهاد از نظر محتوا و ضرورت تامین حقوق نیازمندان و تحت پوشش قرار دادن افراد پشت‌ نوبت، مورد موافقت اکثر اعضای کمیسیون تلفیق است، لکن از جهت منبع آن که فی‌الواقع از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود، مورد مخالفت قرار گرفت. آقایان دکتر توکلی، دکتر سبحانی، مهندس عبداللهی و دکتر جبارزاده جزو مخالفین تامین اعتبار مورد نیاز از طریق ذخیره ارزی بودند و بعضی تذکر می‌دادند که قابل طرح نیست و سقف بودجه را بالا می‌برد بدون آنکه منبع آن پذیرفته شده باشد. در مقابل عده‌ای روی طرح آن اصراری داشتند و می‌گفتند به هر شکل ممکن باید راهی برای آن پیدا شود. آقایان ثروتی، شهریاری، کامران و میرتاج‌الدینی از این دسته بودند. آقای ثروتی و شهریاری به مفاد قانون برنامه چهارم استدلال می‌کردند که می‌بایست تا پایان سال دوم برنامه چهارم کلیه نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرند و بعضی روی این نکته تاکید داشتند که برای توسعه پارس جنوبی ۳درصد نفت تولیدی را تصویب کردید، در حالی که سقف بودجه را افزایش می‌داد و در آنها تذکر آیین‌نامه‌ای نمی‌دادید و باید نسبت به رفع نیازهای محرومان جامعه هم اقدامی کرد.

اینجانب به فرمایش حضرت علی (ع) اشاره کردم و گفتم با اینکه همه اصل موضوع را قبول دارید ولی برای تاکید، نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر را یادآور می‌شویم؛ آنجا که حضرت پس از سفارش اینکه نسبت به محرومان جامعه می‌فرماید: قسمتی از بیت‌المال (بودجه) که در دست داری و قسمتی از غلات و بهره‌هایی از زمین‌های غنیمت اسلام به دست آمده در هر شهری برای ایشان مقرر دار؛ زیرا برای دورترین ایشان هم سهم و بهره‌ای است که نزدیک‌ترین آنها دارد. (عدالت در توزیع)

در هر صورت اصرار و تاکیدات نمایندگان موافق از یک سو و عدم امکان برداشت از ذخیره ارزی و درآمدهای ارزی به جهت تورم‌زا بودن آن از سوی دیگر، به این نکته منتهی شد که کمیته‌ای به همراه نمایندگان دولت برای پیدا کردن راه حل تشکیل شود و جلسه‌ای داشته باشند و راهکار آن را به کمیسیون ارائه کنند.

تامین اعتبار مدیریت خدمات کشوری

یکی از بحث‌های چالشی قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت) بوده است. تعدادی از نمایندگان از جمله آقایان ثروتی و حاجی بابایی راهکارهای مختلفی برای تامین اعتبار پیشنهاد کردند که مشکلات حقوقی داشت و با تذکر نمایندگان دیگر مواجه شد و قرار شد در هیات رییسه کمیسیون تلفیق راهکار مشخصی برای همین منظور اندیشیده شود و به کمیسیون تلفیق ارائه کنند؛ البته در این جلسه تصویب شد که هر گونه افزایش سنواتی در سال جدید در احکام حقوق کارمندان دولت باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

پیشنهاد تبدیل درآمدهای اختصاصی به عمومی

آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دادند کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که حدود پنج هزار میلیارد تومان است، به درآمد عمومی تبدیل شود و قهرا در این صورت دست دستگاه‌های اجرایی در هزینه کردن اعتبارات مذکور باز نخواهد بود.

این پیشنهاد به تصویب رسید، لکن عده‌ای از نمایندگان تقاضای تجدید رای کردند. علت هم این بود که بعضی از دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها در تامین و هزینه اعتباراتشان مشکل پیدا خواهند کرد. تجدیدنظر باید رای دو سوم حاضرین را بیاورد که پیشنهاد تجدید رای ۲ نفر کم داشت و ۲۲ نفر فقط به تجدیدنظر رای داده بودند؛ فلذا امکان رای‌گیری مجدد وجود نداشت. در جلسه بعد از مغرب مجددا عده‌ای از نمایندگان درخواست تجدیدنظر داشتند که به جلسه دیگری موکول شد و در این صورت سه چهارم رای لازم است.

زمزمه بازنگری در مورد مصوبه بهره مالکانه معادن

عده‌ای از نمایندگان عضو تلفیق نامه‌ای امضا کرده‌اند و تقاضای تجدید رای و بازنگری در مصوبه مربوط به بهره مالکانه معادن مطرح شده است که به احتمال قوی این تجدیدنظر رای خواهد آورد. مصوبه در مورد بهره مالکانه هنوز نهایی و قطعی نیست و لکن در بازار سهام معادن تاثیرگذار است. عده‌ زیادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق توضیحات کارشناسان را در این رابطه پذیرفته‌اند.

بهره مالکانه به معادن قبل از استخراج تعلق می‌گیرد؛ چرا که معادن به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است و حدود ۶درصد ارزش معادن قبل از استخراج به عنوان بهره مالکانه به دولت تعلق می‌گیرد و روشن است که ارزش افزوده معادن پس از استخراج و ذوب و پالایش قابل مقایسه با قبل نیست و در این مرحله بهره مالکانه جریان ندارد، بلکه مالیات و عوارض قانونی به آن تعلق می‌گیرد که طبق قوانین موجود عملی می‌شود.

بهره مالکانه بر مبنای محاسبه فوق‌الذکر حدود ۴۰میلیارد تومان است که دولت آن را در لایحه آورده است، بنابراین رقم ۵۰۰میلیارد تومان که از طرف عده‌ای پیشنهاد شده بود، امکان حصول و وصول را ندارد. شاید نظر اولیه پیشنهاددهندگان مربوط به بهره مالکانه نبود، چون این پیشنهاد را در ردیف مربوط به واگذاری معادن توسط دولت، مطرح کردند و سپس پیشنهاد به سوی بهره مالکانه سوق داده شد. توضیحات اولیه کارشناسان معادن در جلسه رای‌گیری کافی و وافی به مقصود نبود و نتوانسته‌ بود پیشنهاددهندگان را قانع کند. در هر صورت زمینه برای طرح مجدد موضوع و رای‌گیری مجدد وجود دارد و مساله یا به اصل لایحه برمی‌گردد یا با تغییر اندکی نسبت به مبنای دولت به تصویب می‌رسد.

*نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو عضو کمیسیون تلفیق