تعیین میزان استفاده از ذخایر ارزی

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی *

ابتدا توضیحات آقای مظاهری، رییس‌ کل بانک مرکزی را داشتیم که خبر از ۱۲میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی می‌داد. ایشان ضمن توضیح موضوع و میزان مصرف ارز در بودجه به مساله تورم اشاره کردند و گفتند: باید به آثار تورمی تصمیمات توجه کنیم. یادداشت

در کمیسیسون تلفیق چه می‌گذرد؟

تعیین میزان استفاده از ذخایر ارزی و فاینانس

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی*

روز شنبه در کمیسیون تلفیق ادامه بررسی احکام ماده واحده که در چند پاراگراف ذکر شده است، صورت گرفت و بحث اصلی مربوط به میزان استفاده از ارز در بودجه، باقی‌مانده حساب ذخیره ارزی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بود.

بحث جدی جلسه صبح کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت از جمله رییس بانک مرکزی شروع شد. این بحث‌ها در بند «د» ماده واحده آمده است که ذیلا نکات قابل توجه را گزارش می‌کنم.

ابتدا توضیحات آقای مظاهری، رییس‌ بانک مرکزی را داشتیم که خبر از ۱۲میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی می‌داد. ایشان ضمن توضیح موضوع و میزان مصرف ارز در بودجه به مساله تورم اشاره کردند و گفتند: باید به آثار تورمی تصمیمات توجه کنیم. اگر هدف قانون برنامه این است که تورم یک رقمی بشود، باید استفاده از درآمد ارزی و بودجه عمرانی کشور از این رویکرد تبعیت کند و رفتار بودجه‌ای ما منطبق با هدف برنامه باشد و اگر رویکرد دیگری وجود دارد و درصدد افزایش اشتغال و اعتبارات عمرانی کشور هستیم، دیگر نباید به تورم یک رقمی فکر کنیم و باید یک توسعه تورمی را بپذیریم. یعنی برای تورم ۱۸ تا ۲۲درصد برنامه‌ریزی و خود را برای آن آماده کنیم و برای مقابله با آثار و آسیب‌های آن (از طریق افزایش حقوق‌ها، درآمدها و ...) اقدامات لازم را بکنیم. در هر صورت هدف‌گذاری تورم یک رقمی با رفتار و عملکرد تورم ۲۰درصدی سازگار نیست.

آقای دکتر عسگری، نماینده دولت نیز در خصوص میزان استفاده از ارز در بودجه اعلام کردند: طبق جدول ۸ برنامه چهارم برای سال ۸۷ رقم ۱/۳۶میلیارد دلار برای مصرف در نظر گرفته‌ایم، که تفصیل آن در جداول بودجه آمده است و امکان فروش ارز را بانک مرکزی برای سال ۸۶ بین ۳۵ تا ۳۶میلیارد دلار و برای سال ۸۷ بین ۳۹ تا ۴۰میلیارد دلار در نظر گرفته است. در این بخش نوبت به اظهارنظر نمایندگان مجلس رسید.

آقای دکتر توکلی هم گفتند: بخشی از مصارف ارزی در مالیات متعلق به درآمدهای نفتی است که به صورت ارزی است و باید محاسبه شود.

جواب دولت این بود که این بخش معمولا مصرف ارزی دارد و در بخش نفت به صورت ارزی هزینه می‌شود. آقای قربانعلی نعمت‌زاده گفتند: جداول مربوطه توزیع نشده است و ما در سایه روشن حرکت می‌کنیم و برای بودجه تصمیم‌گیری می‌کنیم.همچنین مهندس باهنر خطاب به رییس بانک مرکزی اظهار کردند که دقیقا مشخص کنید چه‌مقدار از ارز با تبدیل به ریال، در بازار هزینه می‌شود و چه مقدار بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کند؟

بنده هم گفتم: ما سه نوع واریزی به حساب ذخیره ارزی داریم و دو نوع خروجی؛ واریزی و وصولی به حساب ذخیره ارزی شامل مازاد بر مصوب نرخ محاسبه نفت در بودجه و اضافه بر آنچه که در بودجه هر سال برای برداشت از درآمدهای ارزی تصویب شده است، سود متعلقه بر موجودی ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی و بازگشت تسهیلات ارزی به بخش‌خصوصی می‌شود.خروجی از این حساب هم شامل آنچه که در بودجه هر سال مصوب می‌شود و مصوبات به اصطلاح بین‌راهی یعنی طرح‌های فوریتی مجلس و لوایح فوریتی یا متمم دولت و تسهیلات ارزی به بخش‌خصوصی است که با محاسبه این موارد به طور دقیق، موجودی حساب ذخیره ارزی را باید به طور شفاف اعلام کنید.

جواب بانک مرکزی این بود که ما یک نوع واریزی و وصولی به حساب ذخیره ارزی داریم. آنچه که از درآمدهای ارزی پس از برداشت ارقام مصوب در بودجه، باقی می‌ماند، حساب ذخیره ارزی است. (البته این یک بیان کلی است و اگر دقیق شویم، همان وصولی از سه طریق موجود است.) رییس بانک مرکزی در ادامه توضیحات گفتند بخشی از درآمدهای ارزی قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی از طریق بای‌بک و سوآپ، هزینه می‌شود که به بخش غیردولتی تسهیلات داده می‌شود و قسمتی از درآمدهای ارزی را هم در مقابل مصوبات فوریتی مجلس و دولت می‌دهیم. بر این مبنا در سال ۸۶ تا پایان آذرماه ۲/۴۸میلیارد دلار وصولی و ۵/۳۹میلیارد دلار هم خروجی داشتیم و باقیمانده آن ۷/۸میلیارد دلار بود که با توجه به باقیمانده از سال قبلی رقم موجود ۲/۱۲میلیارد دلار است. از این رقم حدود ۶/۴میلیارد دلار آن مسدودی که معنی تعهد پرداختی دارد؛ به طرح‌هایی که برای بخش غیردولتی تصویب شده و تدریجا پرداخت می‌شود.

بعد از بحث‌های مقدماتی فوق، برای احکام بند «د» ماده واحده به طور تفکیکی وارد شور شدیم. براساس حکم اول این بند، سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس، موضوع اصلاحیه مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. در این قسمت دو موضوع مشخص نهفته است؛ میزان فاینانسی که طی سال‌های گذشته تصویب شده،‌ اعم از فاینانس خودگردان و فاینانس غیرخودگردان که در حدود ۲۵میلیارد دلار بوده است.آن بخش که مصرف و عمل نشده برای سال ۱۳۸۷ ممضی و تسری داده شود.مساله دوم در مورد حساب ذخیره بود که ۵۰درصد آن باید طبق قانون برنامه چهارم به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود و تاکنون تحقق نیافته است و رقم معوق و انباشته شده طی چند سال اخیر حدود ۱۰میلیارد دلار است که برای سال ۸۷ تداوم و تسری داشته باشد. حکم دوم بند «د» نیز مربوط به فاینانس سال ۱۳۸۷ است که دولت پیشنهاد داد «مبلغ قابل استفاده فاینانس حداکثر تا معادل ارزی مبلغ ۵۳هزار و ۴۰۰میلیارد ریال مجاز خواهد بود. این مبلغ که معادل ۶میلیارد دلار است، پس از توضیحات دولت و بحث موافق و مخالف به تصویب رسید.توضیحات دولت حاکی از این بود که این رقم برای فاینانس و بیع متقابل که عمدتا به صورت غیر خودگردان و با تضمین دولت است و ۱۵درصد آن را نیز پس از قطعی شدن تسهیلات مالی خارجی در هر پروژه دولت پرداخت می‌کند، برای فعالیت‌های مصرفی نیست، بلکه برای کارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری و زمان‌بر است که به وسیله دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد.

به گفته نماینده دولت حتی یک دلارش هم برای مصرف کالاهای مصرفی نیست. این شش میلیارد دلار تسهیلات خارجی برای پروژه‌های در حال اجرا و برای زیرساخت‌ها هزینه می‌شود و در واقع تکمله اعتبارات عمرانی کشور است و بین پروژه‌های مختلف تقسیم و توزیع می‌شود که اگر این مبلغ نباشد، بسیاری از کارهای عمرانی معطل می‌ماند.

برای پروژه‌های عمرانی کشور ۲۴هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که اگر اعتبار مورد نیاز ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز و هزینه‌های ارزی در قالب فاینانس تامین نشود، به مشکل برمی‌خوریم و فی‌الواقع این فاینانس سهمیه است و پولی تزریق جامعه نمی‌شود و این فاینانس مکمل اعتبار عمرانی و به آن متصل است. حکم سوم بند «د» مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی برای بخش غیردولتی و همین طور در راستای بندهای «د» و «هـ» ماده ۱ قانون برنامه چهارم است: مبلغ قابل استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای «د» و «هـ» ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ به شرح مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تا معادل ارزی مبلغ ۸۹هزار میلیارد ریال مجاز خواهد بود.

بحث‌و‌بررسی در مورد این بخش یکی از چالش‌های جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بود، بند (د) ماده واحده در بحث‌های تلفیق بیشترین وقت را به خود اختصاص داده است.

بخشی از وقت در تبیین و تفسیر این بند در روز چهارشنبه و شنبه گذشته بود و تفسیرهای گوناگون در آن می‌شد. نمایندگان دولت هم تفسیرهای متعدد داشتند، چون اصل بند که به صورت اجمالی و با اشاره به بودجه سال ۸۶ و قانون چهارم تنظیم شده است، ابهاماتی دارد و در تنظیم ارقام و احکام آن از فن لف‌و‌نشر مرتب استفاده شده است که دریافت موضوع را برای کسانی که آشنا با این شیوه نگارش نباشند، مشکل می‌کند. در هر صورت در این قسمت میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی برای بخش غیردولتی رقم ۱۰میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. بحث اول کمیسیون در خصوص عبارت «به شرح مقرر در قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور» بود که هم کمیسیون بودجه با آن مخالف بود و هم آقای دکتر سبحانی. پیشنهاد حذف از سوی آقای سبحانی طرح شد و پس از صحبت‌های موافق و مخالف و نظر دولت، در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد. پیشنهاد بعدی حذف دو بخش دیگر بود که در قانون بودجه ۸۶ آمده است؛ یکی مربوط به سه میلیارد دلار (حدود ۶/۲۷میلیارد ریال) که به عنوان سپرده در سه بانک معدن، صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یافت، بعد از صحبت موافق (آقای دکتر توکلی) و مخالف (تاج‌الدین) و نظر مرکز پژوهش‌ها (موافق)، نظر دولت که مخالف حذف بود و نظر بانک مرکزی که متمایل به حذف بود، پیشنهاد حذف رای آورد. بخش دوم نیز مربوط به افزایش سرمایه بعضی از بانک‌ها از رقم مذکور و جزء قانون بودجه ۸۶ بود که حذف آن در بودجه ۸۷ مطرح شد و بدون مخالفت جدی با اکثریت آرای کمیسیون، «حذف» به تصویب رسید. بقیه بحث این ماده بعد از ظهر و شب شنبه مطرح می‌شود.

* نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو

عضو کمیسیون تلفیق