گزارش مرکز پژوهش‌ها در ارتباط با بند «هـر» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۷
مجلس همچنان در انتظار اساسنامه شرکت نفت
بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار کرده است.
بخش پایانی
بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار کرده است. این امر به معنی واگذاری اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهم‌ترین بخش مالی بودجه است. به عبارت دیگر، با تصویب این بند، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ هیچ گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه استفاده از وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت خام، مایعات و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه‌شده و فروش برق نخواهد داشت. از آنجا که تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و نفت یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، به نظر می‌رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مساله در قالب‌بندی از ماده واحده صحیح نیست. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، مجموع استفاده از منابع ناشی از نفت ۹/۴۱۶هزار میلیارد ریال است که ۲۶درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
بخش اول این گزارش روز سه‌شنبه و بخش دوم روز پنج‌شنبه گذشته و بخش سوم دیروز در این صفحه منعکس شد.و اینک بخش پایانی آن...
۴ - پیشنهاد چهارم جایگزین بند «هـ»(۱)
هـ ) به منظور اعمال اصل حق مالکیت نسل‌های ملت ایران بر معادن کشور (شامل منابع هیدروکربوری) که مطابق قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است به دولت به عنوان امانتدار اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از معادن کشور) برای سال ۱۳۸۷ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:
۱ - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است ارزش نفت‌خام تولیدی در کل کشور (به تفکیک صادراتی و مصرف داخلی) و ارزش مایعات و میعانات گازی صادراتی را پس از وضع و کسر معادل ۲۰درصد به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، مابقی معادل ۸۰درصد را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نمایند.
چنانچه محموله‌هایی از نفت خام، مایعات یا میعانات گازی تولیدی طبق قرارداد سهم پیمانکاران گردند، ارزش آنها برابر نرخ روز محموله‌های صادراتی تعیین‌شده و به ارزش‌های فوق‌الذکر افزوده می‌گردند.
مالیات عملکرد و سود سهام سال ۱۳۸۷ شرکت‌های مشمول این بند همانند سایر شرکت‌های دولتی تعیین می‌شوند. چنانچه ارزش‌های نفت خام، مایعات و میعانات گازی صادراتی طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشند، مازاد یادشده بایستی به حساب ذخیره ارزی منظور گردد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج‌درصد و در منطقه دریای‌خزر بیست‌درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. ارزش یک بشکه نفت خام صادراتی کشور از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز برابر با ۹۵درصد متوسط قیمت‌های ماهانه محموله‌های صادراتی کشور از مبادی اولیه در همان ماه، تعریف می‌گردد.
ارزش یک محموله مایعات یا میعانات گازی صادراتی نیز برابر قیمت معاملاتی هر محموله مایعات یا میعانات گازی صادراتی نیز تعریف می‌گردد.
۲ - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز طبیعی تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی را پس از وضع و کسر معادل ۳۰درصد از ارزش گاز طبیعی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران و ۴۰درصد سهم خالص شرکت ملی گاز ایران، مابقی به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نمایند. ارزش گاز طبیعی نیز معادل متوسط قیمت فصلی هر مترمکعب گاز صادراتی ایران (تعیین و تایید شده توسط هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران) در همان فصل، تعریف می‌گردد.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و مجتمع‌های پتروشیمی (اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) گاز طبیعی و سایر هیدروکربورهای مورد نیاز خود را با تخفیف قیمتی حداقل ۱۰درصد و حداکثر ۲۵درصد (حسب مورد و ضرورت به توافق متعاملین و بر اساس عرف مربوطه)، نسبت به قیمت‌های روز متعارف بین‌الملل (ارزش هر مورد) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نمایند.
قیمت روز متعارف بین‌الملل برای گاز طبیعی برابر ارزش گاز طبیعی تعریف می‌گردد. قیمت روز متعارف بین‌الملل برای سایر هیدروکربورها (ارزش هر هیدروکربور) برابر متوسط قیمت‌های ماهانه محموله‌های صادراتی کشور از مبادی اولیه در همان ماه، تعریف می‌گردد. در صورتی که کشور از هیدروکربوری صادرات نداشته باشد (به صورت مقطعی یا غیر آن)، قیمت روز متعارف بین‌الملل آن هیدروکربور (ارزش آن هیدروکربور) بر مبنای متوسط قیمت‌های ماهانه فوب در منطقه خلیج‌فارس (متناسب با عرف قیمت‌گذاری خاص آن هیدروکربور) در همان ماه، محاسبه می‌گردد. در مورد هیدروکربورهایی که به صورت ترکیبی به متقاضیان تحویل می‌گردد، متوسط وزنی قیمت روز متعارف بین‌الملل اجزای متشکله آن هیدروکربور، مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. هزینه‌های عملیاتی تفکیک و هزینه‌های دوری از محل تحویل (حسب مورد و ضرورت به توافق متعاملین و بر اساس عرف مربوطه)، به تخفیف قیمتی فوق‌الذکر افزوده می‌گردد.
قیمت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها بر مبنای ۲۵درصد ارزش گاز طبیعی محاسبه خواهد شد. قیمت فرآورده‌های (اعم از نفت گاز، نفت کوره و ...) تحویلی به نیروگاه‌ها بر مبنای ۲۵درصد ارزش هر فرآورده محاسبه خواهند شد.
گازهای سوزانده شده در سال ۱۳۸۷ و گازهای تزریقی به میادین نفتی از این جز مستثنی هستند.
۳. مابه‌التفاوت متوسط قیمت‌های ماهانه فوب در منطقه خلیج‌فارس برای هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در همان ماه، در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزای (۱)(۲)این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت ارزش گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت ارزش برق و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود. ارزش برق نیز معادل متوسط قیمت فصلی هر کیلووات ساعت برق صادراتی ایران (تعیین و تایید شده توسط هیات‌مدیره شرکت توانیر) در همان فصل، تعریف می‌گردد.
حسب مورد و ضرورت، به قیمت‌های تعریف شده هر حامل انرژی در این بند هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی اضافه می‌گردد.
چگونگی تسویه‌حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تهیه و ابلاغ می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و معادن برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. مابه‌التفاوت‌های موضوع این بند از محل اعتبار ردیف ... بودجه کل کشور به صورت درآمد- هزینه تامین خواهد شد.
۴. واردات نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است، صد درصد (۱۰۰درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه‌ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه‌حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام، مایعات و میعانات گازی و یا شرکت توانیر از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت توانیر را از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت توانیر حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های ... مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزو (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کند.
اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
۵ - شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به دادوستد گواهی اعتباری می‌باشند.
خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه‌ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام کرده و در پایان سال تسویه‌حساب نهایی انجام خواهد شد.
۶ - به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور تا معادل ارزی مبلغ ...ریال نسبت به واردات بنزین و تا معادل ارزی مبلغ ...ریال جهت واردات نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کنند.
منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های... منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی-خرجی منظور می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام دارد.
۷ - تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزو (۱) این بند منحصرا باید به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده (مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون) به مصرف برسد و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال ۱۳۸۷ برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، تعهد یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب‌های جداگانه‌ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نگهداری کند.
وزیر نفت مکلف است در پایان سال‌جاری، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده و مازاد غیرقابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
۸ - در سال ۱۳۸۷ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند به عهده شرکت‌های یاد شده خواهد بود.
۹ - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد کرد. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، مایعات و میعانات گازی، گاز طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌شود.
۱۰ - در سال ۱۳۸۷ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله بند (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه‌حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سقف اعتبارات ردیف‌های مصرح در این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر مکلف به انتشار عمومی صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های مشمول این بند در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه‌های (تفاوت ارزش حسب هر مورد با قیمت تکلیفی) موضوع این بند به تفکیک، هستند.
۱۱ - دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را جهت تصویب تا پایان شهریورماه ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ارسال نظر