دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سهم نفت در بودجه دولت از ۵۰درصد سال ۸۶ به ۵۸درصد در سال ۸۷ افزایش خواهد یافت، هشدار داد که این روند به مفهوم عدم حصول پیشرفت در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی کشور در کاهش اتکای بودجه به نفت است. همزمان از کمیسیون تلفیق بودجه خبر می‌رسد که این کمیسیون، دولت را موظف به ارائه بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی می‌داند که امسال بر خلاف سال‌های قبل به مجلس ارائه نشده است و در غیر این صورت بودجه سال گذشته شرکت‌های دولتی به عنوان مبنای عمل دولت تصویب خواهد شد. در خصوص قیمت بنزین نیز برخلاف دولت که همچنان نرخ امسال را برای سال ۸۷ پیش‌بینی کرده، بحث‌هایی متفاوت در کمیسیون تلفیق درگرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد

افزایش ۸درصدی وابستگی بودجه ۸۷ به نفت

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور از ۵۰‌درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵۸‌درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در یک تحلیل کارشناسی درباره منابع لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های استخراج شده از اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ بیانگر آن است که در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در کاهش اتکای بودجه به نفت پیشرفتی حاصل نشده است؛ زیرا سهم منابع با منشاء نفت در بودجه از ۵۰‌درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵۸‌درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است‌.

از سوی دیگر، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از ۴۲‌درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴۱‌درصد کاهش یافته است و البته این نسبت هم در صورتی قابل حصول خواهد بود که در درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی کاملا تحقق یابند.

همچنین رویکرد مالیات‌ها بیشتر به سمت منابع مالیاتی سهل‌الوصول با تاکید بر مالیات شرکت‌های خصوصی و دولتی‌، مالیات بر حقوق کارکنان دولت و بخش‌خصوصی و مالیات‌های غیرمستقیم (شامل مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات) استوار شده و مجموع سهم منابع مالیاتی یاد‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب معادل ۷۶ و ۷۸‌درصد در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر، به‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه در بخش مشاغل و شرکت‌های دولتی‌، به دلیل نارسایی‌های موجود در نظام مالیاتی این بخش از پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۸۷ چندان مورد عنایت قرار نگرفته است.

در بخش دیگری از این تحلیل کارشناسی آمده است: از جمله شاخص‌های مطرح دیگر در لایحه بودجه ۱۳۸۷ می‌توان به کاهش سهم واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین رشد منفی آن نسبت به سال ۱۳۸۶ اشاره کرد که اگر‌چه می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در واقع‌بینی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی بودجه قلمداد شود، اما با توجه به عملکرد ضعیف این بخش از منابع در سال ۱۳۸۶ و سال‌های گذشته کماکان به نظر می‌رسد بودجه دولت در ارتباط با این منابع با عدم تحقق بالایی روبه‌رو شود که این امر کسری بودجه از این محل را در سال آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ از حیث منابع بالغ بر ۲/۲۷۹۲‌هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه در بودجه سال ۱۳۸۶ رشدی معادل ۲۱‌درصد نشان می‌دهد.