محمد صادق جنان صفت

عقل حکم می‌کند که افراد و گروه‌های اجتماعی، کاری را که فایده ندارد انجام ندهند. این داوری عقل، ‌ مخالفان اندکی دارد، اما این پرسش هست که «فایده چیست». جرمی بنتام پدید ‌آورنده نظریه فایده‌گرایی نوشته است: «منظور از فایده، خاصیتی در هر چیز است که سبب می‌شود آن چیز، نفع، ‌مزیت، شادمانی، ‌نیکی و خوشبختی به بار آورد. همچنین فایده، سدی است برای جلوگیری از رخ دادن زیان، خسران، درد، ‌ یا تیره بختی برای ذی‌نفعی که نفعش مورد توجه است.»

مقدمه یاد شده با این هدف نوشته شد که به یک پرسش فزاینده در میان دلسوزان این مرز و بوم بپردازیم، پرسش این است که نقد دولت فعلی، ‌فایده دارد؟ به این معنا که نقد دولت - نوشتن یا سخن گفتنش- آیا به خوشبختی و نیکی جامعه ایران - ذی‌نفع اصلی- یا منتقدان- ذی‌نفعان ثانویه- منجر می‌شود؟ آیا نقد دولت متضمن جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌های دردسرساز دولت‌ می‌شود؟

پیش از اینکه به پرسش یاد شده پاسخ داده شود باید یادآور شوم منظور از منتقدان در این نوشته افراد و گروه‌های سیاسی که با دولت در یک جناح سیاسی قرار دارند، نیست. منتقدان در این نوشته مجموعه‌ای از کسانی است که داخل جریان سیاسی که دولت جزئی از آن است قرار ندارند. از طرف دیگر برای اجتناب از کلی گویی و مشخص کردن موضوع نقد این نوشتار «نقد رفتار اقتصادی دولت» را برگزیده است.

به نظر می‌رسد این تفکر که نقد دولت، اقدامی بی‌فایده است نزد گروهی از روشنفکران ایرانی که با دولت، ‌رقابت سیاسی ندارند طرفداران بیشتری پیدا می‌کند و حتی در میان رقبای سیاسی نیز نوعی کم تحرکی پدیدار شده است. واقعیت این است که به دلایل زیر، نقد دولت، اقدامی بی‌فایده شده است.

رفتار و تصمیم‌های دولت از عقاید، باورها و برنامه‌های آن سرچشمه می‌گیرد و آداب نقد حکم می‌کند به جای نقد رفتار و گفتار دولت، عقاید و برنامه‌های آن نقد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که رفتارها و تصمیم‌های غلط، از نظر منتقدان، زمینه‌های ظهور تکرار پیدا نکنند. باورها و برنامه‌های دولت در عرصه اقتصاد کدامند؟ تجربه ۳۰ ماه گذشته نشان می‌دهد یا اصولا دولت تفکر اقتصادی ویژه‌ای ندارد، یا آن را توضیح نمی‌دهد. به این ترتیب جامعه فقط شاهد نشانه‌هایی است که عموما سرچشمه انقلابی گرایی دارد و نقد آنها نیز بی‌فایده است.

به طور مثال در حالی که منتقدان رفتار اقتصادی دولت بارها با استناد به علم و تجربه یادآور شده‌اند رشد نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود، دولت، این اصل اقتصادی را انکار می‌کند و علیه آن انقلاب کرده است.

نقد رفتار دولت زمانی مفید است که مجموعه رفتارها و تصمیم‌های آن را شامل شود و این شرط در حال حاضر مهیا نیست. به طور مثال، نقد سیاست خارجی دولت اکنون دور از دسترس منتقدان شده است و می‌دانیم که این متغیر بر کسب و کار و معیشت مردم سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی استفاده از توانایی‌های جهانی بسیار موثر است. وقتی نقد رفتار دولت عام و فراگیر نیست و بخشی از مجموعه تصمیم‌ها خارج از نقد قرار می‌گیرند، اقدام به نقد متضمن فایده‌ای نخواهد بود.

نقد دولت وقتی مفید است که صدای منتقدان به متن جامعه برسد و افکار عمومی از این نقد‌ها مطلع شده و در صورت تشخیص و درستی آن به دولت فشار بیاورد. این شرط نقد نیز به دلیل اینکه رادیو- تلویزیون به مثابه فراگیرترین رسانه‌های مرتبط با متن جامعه، هرگز در اختیار منتقدان قرار ندارند، علاوه بر این، تریبون‌های دینی و مذهبی نیز بر روی منتقدان، ناگشوده است.

از طرف دیگر روزنامه‌های پر تیراژ کشور نیز عمدتا در اختیار هواداران دولت یا جریان‌های سیاسی سازگار با دولت است.

به این ترتیب، صدای منتقدان به گوش مردم عادی نمی‌رسد و فایده آن بسیار اندک و ناچیز است.

از آداب نقد که منجر به فایده می‌شود یکی هم این است که فرد یا نهادی که نقد آن در دستور کار است تمایل داشته باشد، ‌دست کم بخشی از نقد‌ها را پذیرفته و رفتارش را اصلاح کند. در حالی که دولت فعلی هر نقد که بر رفتار اقتصادی می‌شود را عامل تخریب و برخاسته از گلوی رقبای سیاسی می‌داند. دولت گوش‌هایش را بسته و واکنش‌های عجیب نسبت به صدای منتقدان نشان می‌دهد. بی اعتنایی به منتقدان، ‌نوعی خشونت نرم برای افزایش هزینه‌های روحی منتقدان است که با کامیابی انجام شده است.

چه باید کرد؟

آیا نقد دولت را باید کنار گذاشت؟ گروهی از روشنفکران و منتقدان به این نتیجه رسیده‌اند که کنار گذاردن نقد، رفتاری مشابه رفتار دولت و از سر بی اعتنایی است و می‌تواند برای دولت هزینه ساز باشد. این نوشته اما چنین توصیه‌ای را دست کم در حال حاضر ندارد و معتقد است باید راهی برای فایده‌مند کردن نقدها پیدا کرد. پیشنهاد نگارنده این است که نقدها را باید به متن جامعه برد و در این مسیر باید ابزار مناسب را یافت. رادیو و تلویزیون متعلق به بخش خصوصی می‌تواند کمبود و نارسایی میان منتقدان و متن جامعه را پر کند و در شرایط فعلی راه دیگری جز این متصور نیست. بسنده کردن به چند روزنامه و سایت الکترونیکی که خریداران آن درصد اندکی از متن جامعه است، چاره ساز نیست. برای شروع کار می‌توان به مفاد لایحه خصوصی‌سازی که اکنون در دستور کار قرار دارد و منشا اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان شده است، مراجعه کرد. آیا براساس قانون جدید، تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ممکن است؟ مشاهدات نگارنده نشان می‌دهد، قانون خصوصی‌سازی فعلی که تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی است. مخالفت صریح با تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ندارد. اکنون این نتیجه قطعی نزد کارشناسان و ناظران آگاه وجود دارد که فایده‌مند شدن نقد رفتار اقتصادی دولت با آگاه کردن متن جامعه ممکن است و ابزار اصلی آن نیز رادیو-تلویزیون خصوصی است.

منبع: Rastak.com