دولت پول نفت را چگونه خرج می‌کند؟
بخش سوم
بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار کرده است.

این امر به معنی واگذاری اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهم‌ترین بخش مالی بودجه است. به عبارت دیگر، با تصویب این بند، مجلس شورای اسلامی در سال 1387 هیچ گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه استفاده از وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت خام، مایعات و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه‌شده و فروش برق نخواهد داشت. از آنجا که تعیین‌ چگونگی رابطه مالی دولت و نفت یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، به نظر می‌رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مساله در قالب‌بندی از ماده واحده صحیح نیست. همچنین در لایحه بودجه سال 1387، مجموع استفاده از منابع ناشی از نفت 9/416هزار میلیارد ریال است که 26درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
بخش اول این گزارش روز سه‌شنبه و بخش دوم روز پنج‌شنبه گذشته در این صفحه منعکس شد.
براساس محاسبات فوق سعی می‌شود در جدول زیر برآوردی از درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف شرکت ملی نفت ایران براساس اطلاعات موجود در اسناد پشتیبان و فروض کارشناسی ارائه ‌شود.
ماخذ: فروض تخمین بودجه سال ۱۳۸۷:
- نرخ برابری دلار به ریال 8900ریال،
- ۸/ ۱۶درصد ارزش نفت‌خام سهم شرکت ملی نفت و ۲/۸۳درصد سهم دولت،
- 64 درصد ارزش گاز تولیدی سهم دولت و نرخ گاز هر مترمکعب 690ریال،
- قیمت هر بشکه نفت خام ۶۰دلار،
- صادرات نفت خام 8/2431هزار بشکه در روز،
- تولید نفت خام ۳۹۸۱هزار بشکه در روز.
4 - نتیجه‌گیری و پیشنهادهای جایگزین
بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ اساسا به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار می‌کند. این امر به معنی واگذاری اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهم‌ترین بخش مالی بودجه است. به عبارت دیگر، با تصویب این بند مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ هیچ‌گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت‌خام، مایعات و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت. با حذف تبصره «۳۸» قانون بودجه سال ۱۳۵۸، عملا همه تصمیم‌ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رییس‌جمهوری گرفته می‌شود. بنابراین در صورت تصویب این بند در عمل، مجلس کل اختیارات خود در زمینه منابع ناشی از نفت، گاز و فرآورده‌ها و نحوه استفاده از آنها را از خود سلب می‌کند.
1-4 - ضرورت ارائه بند جایگزین
از آنجا که تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و نفت یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است به نظر می‌رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مساله در قالب‌بندی از لایحه بودجه سالانه اصولی نیست. به همین جهت پیشنهاد می‌شود این بند به گونه‌ای اصلاح شود تا هم حقوق مجلس حفظ شود و هم دولت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مزبور و قانون نفت ترغیب شود.
2-4 - پیشنهادهای جایگزین
۱ - پیشنهاد اول جایگزین
بند «هـ»
۱- بند «ج» تبصره «۱۱» سال ۱۳۸۶ برای سال ۱۳۸۷ با اصلاحات زیر تنفیذ می‌شود.
در همه مفاد بند «ج» تبصره (11) عبارت سال 1386 به سال 1387 تبدیل می‌شود.
در قسمت ۱، سهم شرکت نفت از ارزش نفت‌خام، ۸/۱۶درصد تعیین می‌شود.
1 - عبارت زیر به انتهای قسمت 1 اضافه می‌شود: مالیات عملکرد و سود سهام سال 1387 شرکت‌های مشمول این تبصره همانند سایر شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود.
۲ - عبارت زیر به انتهای قسمت ۳ اضافه می‌شود: مابه‌التفاوت‌های موضوع این تبصره (یارانه‌های انرژی) از محل اعتبار ردیف ... بودجه کل کشور تامین خواهد شد.
3 - در انتهای قسمت 8، این عبارت اضافه می‌شود: درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی پس از کسر بازپرداخت وام
بیع متقابل و همچنین اگر متوسط بهای نفت‌خام صادراتی طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده سهم شرکت نفت تنها می‌تواند در طرح‌های سرمایه‌گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود.
4 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه‌ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه‌ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید. وزیر نفت مکلف است در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده و مازاد غیرقابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد.
۵ - در قسمت ۱۱، پاراگراف دوم، بعد از «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «با توجه به سقف اعتبارات ردیف‌های مصرح در این تبصره»‌ اضافه شود.
6 - در انتهای قسمت 11، این عبارت اضافه می‌شود: وزارت نفت و نیرو همچنین موظفند نسبت به انتشار عمومی صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های دولتی تابعه مشمول این تبصره در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه‌های موضوع این تبصره به تفکیک، اقدام نمایند.
۷ - مجموع کمک‌های هیات‌های مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۸۷ حداکثر ......... ریال خواهد بود. پرداخت مازاد بر این سقف به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهد بود. مسوول نظارت بر حسن اجرای این حکم وزیر نفت است.
2 - پیشنهاد دوم جایگزین بند «هـ»
هـ ) بند «ج» تبصره «۱۱» سال ۱۳۸۶ برای سال ۱۳۸۷ با اصلاحات زیر تنفیذ می‌شود.
در همه مفاد «ج» تبصره «11» عبارت «مایعات و میعانات گازی» بعد از «نفت‌خام» اضافه می‌شود و سال 1386 به سال 1387 تبدیل می‌شود.
در قسمت ۱، سهم شرکت نفت از ارزش نفت‌خام و مایعات و میعانات گازی ۲۰درصد تعیین می‌شود. عبارت زیر به انتهای قسمت ۱ اضافه می‌شود: مالیات عملکرد و سود سهام سال ۱۳۸۷ شرکت‌های مشمول این تبصره همانند سایر شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود. چنانچه متوسط بهای نفت‌خام صادراتی طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد یاد شده مستقیما به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. ارزش یک محموله مایعات و میعانات گازی صادراتی برابر قیمت معاملاتی هر محموله صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
به انتهای قسمت 3 این عبارت اضافه می‌شود: مابه‌التفاوت‌های موضوع این تبصره (یارانه‌های انرژی) از محل اعتبار ردیف ... بودجه کل کشور به صورت
درآمد - هزینه تامین خواهد شد.
در انتهای قسمت 8، این عبارت اضافه می‌شود: شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، تعهد یا جذب نگردد مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه‌ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نگهداری نماید.
وزیر نفت مکلف است در پایان سال‌جاری گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده و مازاد غیرقابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد.
در قسمت 11، پاراگراف دوم، بعد از «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «با توجه به سقف اعتبارات ردیف‌های مصرح در این تبصره» اضافه شود. در انتهای قسمت 11،‌این عبارت اضافه می‌شود: «وزارت نفت و نیرو همچنین موظفند نسبت به انتشار عمومی صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های دولتی تابعه مشمول این تبصره در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه‌های موضوع این تبصره به تفکیک اقدام نماید». مجموع کمک‌های هیات‌های مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1387 حداکثر ... ریال خواهد بود. پرداخت مازاد بر این سقف به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهد بود. مسوول نظارت بر حسن اجرای این حکم وزیر نفت است.
۳ - پیشنهاد سوم جایگزین بند «هـ»
هـ ) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه مکلف است صددرصد (100درصد) وجوه حاصل از فروش داخل و صادرات نفت‌خام را به تفکیک و به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه در خزانه‌داری کل کشور (حساب درآمد عمومی و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید.
در سال ۱۳۸۷ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف ... ریال از محل منابع حاصل از درآمدهای نفت شامل منابع حاصل از فروش نفت (ردیف ۲۱۰۱۰۰)، مالیات شرکت ملی نفت ایران (ردیف ۱۱۰۱۰۶)، سود سهام شرکت ملی نفت ایران (ردیف ۱۳۰۱۰۲) و منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی (ردیف ۳۱۰۳۰۰) دریافت و طبق ردیف‌های این قانون هزینه نماید.
رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران براساس قانون نفت و اساسنامه‌های این شرکت‌ها تا اردیبهشت سال 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، تنظیم می‌شود. تبصره «38» دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی است.