یادداشتدرکمیسیون تلفیق چه می‌گذرد؟
آغاز بررسی درآمدهای بودجه
دولت لایحه بودجه ۸۷ را با ساختاری متفاوت تهیه کرده است. این تفاوت‌ها عبارت است از: ۱- حذف قانونگذاری ضمن بودجه از طریق شیوه مرسوم تبصره نویسی ۲- متمرکز کردن اعتبارات طیف گسترده دستگاه‌های اجرایی.
دولت لایحه بودجه ۸۷ را با ساختاری متفاوت تهیه کرده است. این تفاوت‌ها عبارت است از: ۱- حذف قانونگذاری ضمن بودجه از طریق شیوه مرسوم تبصره نویسی ۲- متمرکز کردن اعتبارات طیف گسترده دستگاه‌های اجرایی.
در کمیسیون تلفیق چه می‌گذرد؟
آغاز بررسی درآمدها
روز دوم کمیسیون تلفیق در دو وقت بعدازظهر و شب برگزار شد،البته جلسات صبح از روز چهارشنبه شروع خواهد شد. در صورتی که جلسه علنی مجلس نباشد، جلسه بعدازظهر از ساعت 5/2 تا 5/5 بعدازظهر و جلسه شب بعد از نماز از ساعت 30/6 تا 5/9 برگزار می‌شود.
بحث درباره لایحه بودجه از بررسی درآمدها آغاز شد. قبل از ورود به موضوعات مطروحه در جلسات دوشنبه به مقدمه‌ای در کلیات بودجه اشاره می‌کنیم.
دو ویژگی عمده لایحه بودجه 87
دولت لایحه بودجه ۸۷ را با ساختاری متفاوت نسبت به سنوات قبل تهیه کرده است. هدف دولت اصلاح برخی مشکلات بودجه‌ریزی کشور است. این تفاوت‌ها عبارت است از: ۱- حذف قانونگذاری ضمن بودجه از طریق شیوه مرسوم تبصره نویسی ۲- متمرکز کردن اعتبارات طیف گسترده دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی.
بودجه‌های گذشته به علت داشتن تبصره‌های گوناگون، مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ از جمله مشکلات عمده تبصره نویسی به شیوه رایج، کثرت قوانین و مقررات فاقد کیفیت لازم و گاه متعارض و دارای مدت اعتبار محدود، اخلال در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور از یک سو و فراهم کردن زمینه برای غفلت مجلس از اصل ماموریت در ابراز رای به بودجه از سوی دیگر بود.مجلس از 10سال قبل نسبت به حذف تبصره‌های غیربودجه‌ای اقدام کرد و لیکن هنوز بسیاری از تبصره‌ها همچنان اصل بودجه را تحت الشعاع قرار داده بود.دولت این موضوع را با جسارت بیشتر کامل کرد، ماده واحده لایحه بودجه 1387 کل کشور فاقد تبصره به شیوه معمول سنوات گذشته است و این امر را می‌توان یکی از نکات مثبت چارچوب لایحه پیشنهادی دولت دانست.جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند کل تبصره‌ها بیش از 80درصد وقت مجلس را به خود اختصاص می‌داد و فرصتی برای بررسی ردیف‌ها باقی نمی‌ماند و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی هم که کلا در حاشیه قرار گرفته است.مجموع درآمدهای ناشی از حکم تبصره‌ها در حدود 650میلیارد تومان؛ یعنی کمتر از یک درصد کل بودجه بود.بنابراین حذف تبصره‌ها هم کار مجلس را تسهیل کرده است و هم
موضوع بررسی بودجه را با قانون‌نویسی تفکیک کرده و تبصره‌ها را در قالب یک لایحه جداگانه به صورت قانون دائمی به مجلس ارائه کرده است.ابتکار دولت در این باره این است که جز در مواردی استثنایی عناوین ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای را براساس تبصره‌ها شفاف کرده است و حکم کلی وصول و هزینه کردن را در ماده واحده آورده است؛ بدین ترتیب اولا بر شفافیت ردیف‌ها افزوده است ثانیا مجلس را از ورود در جزئیات امور اجرایی که وظیفه دولت است، به درستی بازداشته است، البته چنان که خواهیم دید موضوع قانونگذاری حین بررسی لایحه بودجه منتفی نشده، ولی یک گام اساسی به پیش است.
ویژگی و امتیاز دیگر بودجه ۸۷ متمرکز کردن ردیف‌های بودجه است، با آنکه پرسابقه‌ترین و معتبرترین طبقه‌بندی بودجه‌ای، طبقه‌بندی بر مبنای جایگاه و مسوولیت‌های محاسباتی دستگاه اجرایی است، اما وجود طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی با ویژگی‌های حقوقی و ساختارهای مدیریتی متفاوت از علل عمده پیچیدگی مراحل بررسی و دشواری نیل به تفاهم در فرآیند بودجه‌ای کشور است. ضمن آنکه موجب گستردگی سازمان مدیریتی و تشکیلاتی دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های پشتیبانی وظایف بخش عمومی شده است. بر این اساس، اقدام دولت در اصلاح وضعیت ردیف‌های بودجه‌ای و کاهش آن قابل دفاع است و یک گام مثبت و اساسی دیگری در بودجه‌نویسی برداشته شده است که از اصلاحات واقعی است؛ هر چند در چینش دستگاه‌ها جای بحث و تغییر وجود دارد، ولی کلیت آن قابل قبول است؛ متاسفانه اخذ ردیف مستقل در بودجه به یکی از آمال و آرزوهای اساسی دستگاه‌های اجرایی و حتی موسسات و بنیادهای غیردولتی و بعضی از سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است که این موضوع هم تصویب بودجه را در مجلس و دولت مشکل می‌کند و هم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مذکور را به شدت کاهش می‌دهد، ولی برای
هر طیف از دستگاه‌ها اگر یک ردیف متمرکز باشد و دستگاه عالی و فراگیر مسوول توزیع و تخصیص بودجه به دستگاه‌های زیرمجموعه خود باشد، هر چند این کار خوشایند آن دستگاه‌ها نخواهد بود و احتمال برخوردهای سلیقه‌ای نیز وجود دارد، ولی مزایای چنین روشی بسیار بیشتر از کارهای موازی، بودجه‌های فله‌ای، هزینه‌های غیرضروری، طرح‌های غیرکارشناسی شده و فرار از نظارت کامل و کارشناسانه است و باید حتما در ادامه این روند به این نکته مطلوب برسیم و در این صورت بودجه هم عملیاتی و هم شفاف‌تر خواهد بود. همچنان که اشاره شد اقدام دولت در این زمینه شایسته و قابل تقدیر است و به کل بعضی از دستگاه‌ها در ردیف‌های متناسب قرار نگرفته است که مجلس نسبت به آن اقدام خواهد کرد و یکی از ملاک‌های داشتن ردیف این است که دستگاه مذکور مصوبه قانونی مجلس و اساسنامه قانونی داشته باشد.
بررسی جدول 5-روند درآمدهای مالیاتی
در بحث‌ها از درآمدهای بودجه اولین بحث مربوط به درآمدهای مالیاتی است که در قالب جدول ۵ تحت عنوان روند درآمدهای مالیاتی در پیوست ماده واحده آمده است.
کل جلسه بعدازظهر و بخشی از جلسه شب به بررسی درآمدهای مالیاتی سپری شد. اغلب پیشنهادهای تغییر اعم از کاهش یا افزایش رای نیاورد، تنها در سه مورد، پیشنهادها رای آورد که تغییر جزیی در درآمدها را به دنبال خواهد داشت و مورد دیگر که مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو است که از این جهت قابل توجه و با اهمیت است و ذیلا اشاره خواهد شد.
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه حدود بیست و یک‌هزار و ششصد میلیارد تومان (۰۳۶/۵۶۵/۲۱۶میلیون ریال) است که در مقایسه بودجه سال ۱۳۸۶ معادل ۲/۱۹درصد رشد را نشان می‌دهد. مصوب سال ۸۶ نوزده هزار و هفتصد میلیارد تومان بود که پیش‌بینی عملکرد تا پایان سال یک‌هزار و ششصد میلیارد تومان کسری را نشان می‌دهد.
بر این اساس، احتمال عدم تحقق رقم فوق‌الذکر برای سال 87 و کسری درآمد مالیاتی بعید به نظر نمی‌رسد و طبعا به ردیف مالیات‌های معوقه خواهد افزود.
درآمدهای مالیاتی در ۵قسمت زیر از هم تفکیک شده است.
1 - مالیات بر شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی 109324006میلیون ریال
۲ - مالیات بر درآمد ۳۱۸۶۵۰۰۰میلیون ریال
3 - مالیات بر ثروت 7707000میلیون ریال
۴ - مالیات بر واردات ۵۳۵۴۲۷۰۰میلیون ریال
5 - مالیات بر کالاها و خدمات 140126330میلیون ریال
دقت در مبالغ فوق روشن می‌کند که بیش از یک‌سوم درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات نفت و شرکت‌های دولتی است و نسبت مالیات به هزینه‌های جاری بودجه در سال ۸۶ با پیش‌بینی عملکرد ۶/۴۳ و در لایحه ۸۷، ۹/۴۸است. البته روشن است در صورتی سهم مالیات در بودجه واقعی دیده خواهد شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به جایگاه خودش ارتقا یابد و قدرت رقابت با اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی را داشته باشد و به عبارت دیگر سیاست‌های اصل۴۴ تحقق یافته باشد؛ در این صورت اهداف برنامه در نسبت مالیات به هزینه‌های جاری حاصل می‌شود و درآمدهای مالیاتی درآمدهای واقعی محسوب می‌شود.
تفاوت رشد مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی یکی از موارد قابل توجه در بخش اول بود که پیشنهاد کاهش آن تصویب نشد. همین‌طور مالیات بر حقوق به خاطر قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت افزایش سقف یا مراعا گذاشتن تا تصویب اعتبار لازم، مورد اختلاف بود. مجلس مصمم به تامین اعتبار قانون مذکور است و طبعا افزایش حقوق‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی را به دنبال خواهد داشت، در این بخش نه کاهش سقف درآمد و نه افزایش آن، هیچ‌کدام رای نیاورد.
کاهش تعرفه واردات خودرو
یکی از مواردی که در این جلسه تصویب شد، کاهش تعرفه واردات خودرو بود، ابتدا پیشنهاد آقای باهنر نسبت کاهش از 90درصد به 60درصد مطرح شد و پس از صحبت‌های موافق و مخالف رای نیاورد، سپس آقای فولادگر پیشنهاد 75درصد را مطرح کردند که پس از بحث مخالف و موافق، رای آورد. مخالفان استدلال می‌کردند که کاهش تعرفه واردات خودرو موجب ورود انواع خودروها به داخل خواهد شد و صنعت خودرو قدرت رقابت با آن را نخواهد داشت و در نتیجه تولید داخلی ضربه خواهد دید. موافقان معتقد بودند که کاهش تعرفه موجب افزایش رقابت بین خودروسازی داخلی و خارجی خواهد شد و خودروسازان مجبور خواهند شد که کیفیت محصول خود را ارتقا بخشند.
پیشنهادی برای افزایش هزینه گذرنامه و عوارض خروج از کشور طرح شد که تصویب نشد.
دو مورد پیشنهادهایی که موجب تغییر جزئی در سقف درآمدها شد، یکی مربوط به افزایش درصد درآمد ناشی از واردات خودرو از 1/11درصد به 15درصد بود که با توجه به کاهش تعرفه، طبعا واردات خودرو بیشتر خواهد شد و مورد دیگر مربوط به دو درصد مالیات سایر کالاها و خدمات بود که 150میلیارد تومان به 200میلیارد تومان افزایش یافت.
پس از پایان یافتن بررسی درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها از جمله درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی شروع شد. با توجه به طرح سوالات گوناگون در خصوص نحوه محاسبه درآمدهای نفتی و فروش نفت خام و همچنین منابع حاصل از صادرات نفت برای واردات بنزین ادامه بحث به جلسه سه‌شنبه موکول شد که با حضور وزیر نفت و مسوولان مربوطه برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این بخش به یکی از بحث‌های چالش برانگیز کمیسیون تلفیق تبدیل شود.
* عضو کمیسیون تلفیق
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
ارسال نظر