دنیای اقتصاد- یک‌سال پس از پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه سیاست‌های تثبیتی همراه با انبساط پولی و مالی سرانجام به پیدایش قریب‌الوقوع «رکود تورمی» در اقتصاد ایران منجر خواهد شد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش مفصلی خبر داده است که اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و پیشنهادهایی را برای مقابله با تداوم این وضعیت در اقتصاد ایران ارائه کرده است.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری دولت، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهره‌وری است. این مرکز در گزارش دیگری نقاط ضعف و قوت بودجه ۸۷ را
بررسی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد:
وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران
رکود توام با تورم
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود، عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد.به خوبی از نمودار پایین قابل درک است که بیکاری‌ از یک روند تقریبا ثابت صعودی برخوردار است. در حالی که تورم همراه با نوسانات بسیار روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور به تدریج از کارآیی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است. به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد، این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاحدیدهای اقتصادی علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌های واقعی تولیدی مزید بر علت شده سبب می‌شوند، در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود؛ به طوری که نهایتا سیاست‌های انبساطی صرفا جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.


دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با تداوم رکود تورمی در کشور اعلام کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تحلیل پدیده رکورد تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران خاطرنشان ساخت که چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهر‌ه‌وری است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود: نخست اینکه از تشدید کسری بودجه جلوگیری شود و دوم اینکه استقلال بانک مرکزی حفظ شود، زیرا بانک مرکزی به عنوان یک اهرم اقتصادی مستقل باید متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد. در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که اقتصاد ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد، آمده است: نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت می‌کند که می‌توان چنین تفسیر کرد که افزایش درآمدهای نفتی، از یک سو سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده و از سوی دیگر افزایش واردات که در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغییر الگوهای مصرف شده است. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی کسری بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش شدید حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش تفصیلی خود که در ۴۰صفحه عرضه شده است، پس از ذکر مقدمه به تحلیل مبانی نظری رکود تورمی و توضیح فرآیند هفت مرحله‌ای آن پرداخته است.تحلیل رکود تورمی از دیدگاه مکاتبی همچون کلاسیک، کینز، پولی، نئوکلاسیک، نئوکینز و همچنین بررسی تجربه سایر کشورها در مواجهه با شرایط رکود تورمی از دیگر بخش‌های این گزارش است. بررسی شرایط یاد شده در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا، ژاپن، انگلیس و ترکیه از جمله صفحات قابل توجه این گزارش به شمار می‌آید. تدوین‌کنندگان این گزارش در تحلیل پدیده رکود تورمی ایران در سه دهه گذشته، آن را به دوره‌های ۵۷-۱۳۵۱، ۶۸-۱۳۵۸، ۷۳-۱۳۶۹، ۷۸-۱۳۷۴، ۸۳-۱۳۷۹ و ۸۵-۱۳۸۴ تقسیم کرده است.
دوره 57-1351 میانگین نرخ تورم طی این دوره 45/13درصد و میانگین رشد پول 4/41درصد است که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود، تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر، ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را ندارد. بنابراین تعادل نداشتن شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت، اما به دلیل ارتباط نداشتن آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، (GDP) کاهش یافت (سال 1352). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره 45/9درصد نشان از بی‌ثباتی رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
دوره ۶۸-۱۳۵۸ مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸درصد افزایش یافت و از سوی دیگر، میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور، تمایل نداشتن بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید. کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کمترین حد خود قرار داشت، اما با وجود این، رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش‌خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت، لکن به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
دوره 73-1369 به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به 44/6درصد افزایش یافت. با گسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به 41/22درصد رسید. با توجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشمگیری داشت، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت، رشد پولی در این دوره عمدتا صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک‌نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال 1374 نمایان شد.
دوره ۷۸-۱۳۷۴ در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۵۸-۱۳۵۱) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ دوره قبل به ۲۶/۳درصد کاهش یافت و انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱قرار داشت. به این مفهوم که در بیشتر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی، بیشتر بود و بالغ‌بر ۶۱/۲۵درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار برنرخ تورم بود. بحران درآمدهای نفتی که از پایان سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد، در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، دوباره افزایش یابد.
دوره 83-1379 این دوره همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره به 49/5درصد رسید که با توجه به انحراف معیار 71/1درصد آن، نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است.
میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل‌توجهی تا سطح ۱۲/ ۱۴درصدکاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد نفتی کاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه‌رو بوده در بقیه سال‌ها با افزایش درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
دوره 85-1384 با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بوده شد و نرخ تورم که در سال 1384 کاهش یافته بود، مجددا افزایش یافت و به 6/13درصد رسید.
تحلیل روند ۸۵-۱۳۵۱
تدوین‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها برای تکمیل رکود تورمی برهه 85-1351، روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم کشور را مورد بررسی قرار داده و در این باره نوشته‌اند: طی سال 1356-1355، رشد تولید ناخالص داخلی با روند کاهنده از 6/17درصد به 3/2-درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از 9/15 به 5/25درصد افزایش یافته است. در این دوره شاهد رکود تورمی بوده‌ایم. در سال 1359-1358 نیز رشد تولید ناخالص داخلی از 2/4- به 1/15-درصد کاهش و تورم از 2/12 به 7/23درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است. در سال 1365-1364 تغییرات تولید از 2 به 1/9-درصد کاهش و تورم از 7 به 8/23درصد افزایش داشته است. در سال 1367-1366 مجددا رشد تولید از 1- به 5/5- کاهنده بوده و رشد تورمی از 6/27 به 29درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال 1371-1369، تولید ناخالص داخلی از 1/14 به 4درصد و تورم از 9/8 به 4/24درصد رسیده است. همچنین در سال 1373-1372، رشد GDP با کاهش از 5/1 به 5/0درصد و روند تورمی افزایشی و از 9/2 به 2/35 نزدیک شده است. در نهایت در سال 1378-1377 روندی کاهشی تولید از 9/2 به 6/1درصد و روند افزایشی تورم از 1/18 به 1/20درصد را شاهد بوده‌ایم.
از این رو می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود آورده است: ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، نوع انتظارات تقاضای سفته‌بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد و استمرار سیاست‌های پولی و مالی نهفته باشد.
سیاست‌های انبساطی در کشورهایی که بخش عرضه در آن کم کشش است، به جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت.
کشورهایی که کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی داشته‌اند، مانند ایران، بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی (انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته‌اند؛ به طوری که این شوک‌های پولی نه تنها تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفا سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولید ناخالص داخلی شده است. در کشورهایی که ساختار کلان آنها از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را می‌کنند، در این صورت در این کشورها با انبساط مالی مانند (مخارج دولت)، بخش خصوصی دچار کمبود سرمایه شده، جانشینی کامل صورت می‌گیرد. از طرف دیگر این امر تاییدکننده آن است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی که نسبت به نرخ بهره کاملا حساس هستند، انقباض پولی می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در ایجاد رکود تورمی ایجاد کند، (برعکس کشورهایی که بخش عرضه در آنها کم‌کشش است).
اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاست‌های رایج نیز به طور روزافزونی این را تایید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. بنابراین بهترین گزینه این است که از سه ابزار سیاست پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند.
به دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اول اینکه افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به نوبه خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متاثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روندی افزایشی را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیما در افزایش هزینه تولید و پیامد آن تورم انعکاس می‌یابد. دوم اینکه افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل آن به ریال، رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید متناسب با آن را ندارد، دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش‌خصوصی، به سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پرهزینه سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود. نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن‌زده است. بیشتر در ایران نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است.
افزون بر این افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این دلیل مکانیسم‌های داخلی تورم همواره تشدید می‌شود.
بی‌کشش بودن عرضه و ناتوانی بخش عرضه اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاست‌های انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود. حلقه‌های تولیدی نامرتبط و غیرپیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود.
همچنین توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند. زیرا قشر کوچکی از جامعه درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با به کارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه‌بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهند که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند. تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود به‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورند و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارآیی لازم استفاده کنند.
از سوی دیگر، نبود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار، از عوامل عدم امکان رشد تولید است. تحرک نداشتن سرمایه بین‌المللی در ایران، نیز یکی دیگر از عوامل ممکن نبودن رشد تولید است.
در بخش دیگر از جمع‌بندی مرکز پژوهش‌ها تصریح شده است: نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و درنهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
در این گزارش بروز نکردن تشدید کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی، به عنوان دو اصل مهم برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی پیشنهاد کرده است.

رکود تورمی چیست؟
پدیده رکود تورمی (Stagfation) بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند، همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.