مرکز پژوهشها هشدار داد
سلب اختیار از مجلس در خصوص پول نفت
هشدار مرکز پژوهشها درباره
حذف نظارت مجلس بر درآمدهای نفتی
دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره بند «ه» لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور اعلام و تاکید کرد: در صورت تصویب این بند در مجلس عملا همه تصمیم‌ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رییس‌جمهوری گرفته خواهد شد.
دو دفتر مطالعاتی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و زیربنایی) در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک درباره بند «هـ» لایحه بودجه سال 1387 کل کشور خاطرنشان ساختند که بند «هـ » ماده واحده لایحه بودجه سال 1387 اساسا به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار می‌کند و این امر به معنی واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهم‌ترین بخش مالی بودجه است.
به عبارت دیگر، با تصویب این بند، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ هیچ‌گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت‌خام، فروش داخلی نفت‌خام، مایعات و میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت و با حذف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، عملا همه تصمیم‌ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رییس‌جمهوری گرفته خواهد شد.
مرکز پژوهشها با هشدار در مورد اینکه در صورت تصویب این بند، مجلس کل اختیارات خود در زمینه منابع ناشی از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و نحوه استفاده از آن‌ها را از خود سلب می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مساله در قالب بندی از ماده واحده، لایحه بودجه، صحیح نیست.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و زیربنایی مرکز پژوهشها در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود پیشنهاد کردند که این بند (بند هـ) به گونه‌ای اصلاح شود که هم حقوق مجلس حفظ شود و هم دولت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مزبور و قانون نفت ترغیب گردد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها پیشنهادهای جایگزین برای اصلاح بند «هـ» لایحه بودجه سال 1387 به صورت چهار راهکار ارائه شده‌اند.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی تقدیم بودجه به مجلس از سوی رییس‌جمهوری به رویکرد جدید دولت در کنار گذاشتن یک رویه ۳۰ساله قانونگذاری که از مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب آغاز شده و پس از سال ۸۴ به گونه‌ای دیگر در بودجه آمده بود و آن را به طور کلی کنار گذاشته بود، انتقاد کردند.
بر اساس مصوبه سال 1358 شورای انقلاب عواید حاصل از پول نفت باید به خزانه ریخته شود. بر این اساس مخارج شرکت ملی نفت نیز باید از خزانه تامین شود.
به تعبیر محمد خوش‌چهره بیشتر «عقلای مجلس» در مقابل این بدعت دولت محمود احمدی‌نژاد مقاومت کرده و اعلام کرده‌اند که حتی به بهای رد کلیات لایحه بودجه ۸۷ هم شده، در مقابل این خواسته دولت تسلیم نخواهند شد.
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این بند را مخالف قانون اساسی دانست و گفت: اینگونه گرفتن اختیارات که «مجری، ناظر و قاضی» در خصوص منابع نفتی به طور کامل دولت باشد، با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران اصلا پذیرفته نیست.
وی تاکید کرد: مجلس حتما این را اصلاح می‌کند و ما پیشنهادی در این زمینه داریم که نسبت به مصوبه سال گذشته مجلس کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر ارائه می‌شود.
وی افزود: طبق ماده سوم قانون برنامه چهارم دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند و حالا که این کار را نکرده، باید در زمان بودجه اقدام به ارائه آن می‌کرد و اکنون مجلس مکلف به روشن کردن تکلیف آن است. وی گفت: مشخص نیست که قیمت بنزین در سال آینده تغییر می‌کند یا نه.
همچنین حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیشنهاد بند «هـ» گفت: این بند مربوط به تبصره ۳۸ لایحه بودجه ۱۳۵۸ است که در آن گفته شده درآمد نفت باید به حساب خزانه واریز شود و هزینه شرکت ملی نفت را مطابق بودجه آن پرداخت کنند و این قانون تا سال ۱۳۸۳ اجرا می‌شد و در سال‌های ۸۴، ۸۵، ۸۶ در مجلس هفتم اصلاح شد و در قالب تبصره ۱۱ در لایحه بودجه قرار گرفت که بر اساس آن ۲ درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت. حالا دولت در لایحه بودجه ۸۷ آن را لغو کرده و گفته که خود می‌خواهد تصمیم بگیرد که چگونه درآمد واریز و هزینه شود.
وی تاکید کرد: با این پیشنهاد کاملا مخالفم؛ چون نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی است و باید ساز و کار فعالیت آن، چگونگی سرمایه‌گذاری و تامین منابع آن را قانون تعیین کند.
سبحانی اضافه کرد: از طرف دیگر باید دغدغه خزانه را داشته باشیم و شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت بزرگ بین‌المللی بدرخشد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره پیشنهاد حذف این بند بر این باور است که درباره مسائل نفت و رابطه آن با بودجه، رابطه با دولت، مسائل مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت، بهره مالکانه، مالیات و سود فعالیت‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و مانند آن در مجلس هفتم مباحث متفاوتی داشتیم و کمترین مباحث، بحث در تثبیت قیمت‌ها بود که در بودجه سال84 کاملا مشهود است.
ندیمی تصریح کرد: متاسفانه در یکی دو سال اخیر این موضوع به فراموشی سپرده شده و اگر نقش مجلس را از بین ببریم و نقش دولت را پررنگ کنیم مسائلی که در گذشته تحت عنوان فساد مالی، فساد برداشت و هزینه مطرح می‌شد و ممکن بود هزینه‌ها اقتصادی نباشد یا مزیت‌ها در نظر گرفته شود، وجود خواهد داشت.
وی معتقد است: اگر مجلس می‌خواهد نظارت را به جای همه ملت پیگیری کند، راهی جز این ندارد که اختیارات خود را افزایش دهد و هر قدر اختیارات خود را کاهش دهد، قوه‌مجریه در آینده خواهد توانست نحوه هزینه کرد را داشته باشد که این مشکل ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: با توجه به رویکردی که مجلس در آغاز دوره داشته، اگر چنین اتفاقی بیفتد، داورانی آن مباحث را از آرشیوها درخواهند آورد و به قضاوت خواهند نشست.
ارسال نظر