دو روایت متفاوت از کارنامه وام‌های زودبازده

دنیای‌اقتصاد - طهماسب مظاهری در دیدار با یکی از تشکل‌های صنعتی که منتقد همیشگی بانک‌ها هستند، به آنها یادآوری کرد که با تصمیمات جدید، نه تنها امکان مداخله همه مقامات دولتی در امور بانک‌ها از بین رفته، بلکه حتی بانک مرکزی نیز چنین اختیاری ندارد و تصمیم در بانک‌ها با هیات‌مدیره است. به گفته مظاهری، مقاماتی هستند که می‌توانند به بانک‌ها «توصیه» بکنند؛ اما این توصیه‌ها به معنی «تکلیف» نیست.

سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور اعتقاد دارند که فشار لابی‌های تحت پوشش «صنعت» و «تولید» برای استفاده از وام‌های ارزان بانکی، یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است و تسهیلات تکلیفی که در چند سال اخیر به گونه‌ای احیا شده است، باید از نظام بانکی حذف شود.

مظاهری نیز در دیدار خود با اعضای خانه صنعت و معدن به خطر افزایش نقدینگی اشاره کرد و خواستار همدلی بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری در جلوگیری از ادامه این روند شد.

همزمان با این دیدار، دیروز در منابع خبری مختلف، دو روایت متفاوت از کارنامه وام‌های زودبازده منتشر شد که در یکی از آنها، مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج گزارش وزارت کار (متولی وام‌های زودبازده) را به دلیل حجم بسیار پایین نمونه‌گیری انجام‌ شده، غیرقابل اتکا برای تصمیم‌گیری دانسته است. در این نمونه‌گیری که به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس فقط ۰۲/۰درصد از جامعه هدف را شامل می‌شود، درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری ۸/۵۹درصد عنوان شده است.

اما در گزارش دیگری که ظاهرا در استان قم تهیه و طی نامه‌ای از سوی طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری، ارسال شده است، نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها ۸/۲درصد عنوان شده است.

در اوایل سال‌جاری نیز، محمد نیازی، رییس سازمان بازرسی کل کشور از نتایج گزارش این سازمان در خصوص وام‌های زودبازده خبر داده بود که به گفته وی، به مصارف دیگر و غیرتولیدی رسیده است؛ به گونه‌ای که حتی بعضا آگهی‌های خرید و فروش این وام‌ها در مطبوعات درج می‌شود.