رکود آمریکایی چیست و چه تاثیری بر دیگر کشورها دارد؟
اکنون اکثر اقتصاددانان از مرحله بحث درباره احتمال رکود در آمریکا گذشته‌اند و حالا در مورد عمق آن صحبت به میان می‌آورند. بر این اساس، برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند، رکود ۲۰۰۸ به مراتب طولانی‌تر و دردناک‌تر از رکودهای کوتاه مدت
۱۹۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ خواهد بود و این بار تشابهی به سال ۲۰۰۱ ندارد که فقط سرمایه‌ها در حوزه تکنولوژی آسیب دید، بلکه به طور کلی تمام مؤلفه‌های تقاضا مورد تهدید قرار گرفته است.
جمعه گذشته (۲۸ دی ۱۳۸۶)، کاخ سفید به مخاطرات رکود ۲۰۰۸ علنا اذعان کرد و دولت ایالات متحده اکنون تقلا می‌کند با تقویت اقتصاد از لغزیدن بیشتر آن ممانعت به عمل آورد. چه وقایعی منجر به رکود ۲۰۰۸ آمریکا شده و بازار بین‌المللی و دولت‌های دنیا با آن چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ چه درس‌هایی از این داستان مالی می‌آموزیم؟
پیش از کندوکاو عمیق‌تر در این موضوع، باید دید رکود چگونه تعریف می‌شود. در اقتصاد کلان، رکود به روند نزولی تولید ناخالص داخلی یک ملت به مدت بیش از دو فصل از سال گفته می‌شود. در ایالات متحده رکود را دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (آن.بی.یی.آر) با ابهام تعریف کرده که از این قرار است: «سیر نزولی چشمگیر در فعالیت اقتصادی که در اقتصاد کشور فراگیر شده و بیش از چند ماه طول بکشد.»
این افزایش نزولی می‌تواند به سقوط قیمت که در اقتصاد به آن «انقباض پولی» می‌گویند، ربط پیدا کند یا به تورم فزاینده که در اقتصاد به آن «تورم همراه با کسادی» گفته می‌شود. هر چند فرق بین کسادی و رکود خیلی روشن نیست؛ اما می‌توان گفت که رکود شدید و طولانی به عنوان کسادی اقتصادی شناخته می‌شود.
برای این که از تمام زوایا درست دیده شود، باید گفت اکثر موارد سیر نزولی نظیر ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۰۱ را رکود تعریف کرده‌اند؛ در حالی که اقتصاد آمریکا در اوایل دهه ۱۹۳۰ کسادی را تجربه کرد و «اقتصادی‌های اعجاب آور آسیایی» در سال ۱۹۹۷ آن را لمس کردند.
دلایل رکود را اقتصاددانان به شدت مورد مشاجره و جدل قرار داده‌اند و در بهترین حالت آن را پازلی می‌دانند که ترکیبی از نیروهای ادواری درون‌زای کسب و کار و شوک‌های برون‌زا است. در بالای فهرست این پازل بحران صنعت ساختمان در ایالات متحده است که ۱۵درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد؛ چون در این وضعیت نه تنها جامعه با سقوط قیمت املاک و مستغلات مواجه می‌شود، بلکه معضلات بسیار مهمی در اقساط ساب پرایم Subprime Mortgage (تفاوت این نوع اقساط با اقساط متعارف این است که در ساب پرایم وام گیرنده از اعتبار کافی برای دریافت آن وجه برخوردار نیست، ایجاد می‌کند - که ارزش آن ۱۰۰میلیارد دلار از اقساط نُکول است.)
هرچند این رقم در برابر تولید ناخالص داخلی به ارزش ۱۳۲۰۰میلیارد دلاری آمریکا عددی به حساب نمی‌آید، اما اهمیت صنعت ساختمان به قدری است که بحران در آن به منزله آسیب جدی در صنعت مالی و به طور کلی اقتصاد است. در ۵ سال گذشته بخش خصوصی نقش بیشتری در بازار اوراق اقساط پیدا کرده که اکنون ارزش آن بیش از ۶۰۰۰میلیارد دلار است؛ در حالی که ارزش کل بازار اوراق قرضه ۲۷هزار‌میلیارد دلار است. افزایش نسبی پورتفولیوی بانک‌هایی که وثیقه‌های پشتیبانی شده با اقساط در اختیار دارند، به دلیل عدم پرداخت‌های اخیر، باعث زیان ۶۰میلیاردی در سراسر دنیا شده است.
نهادهایی که مقادیر بسیار بزرگی از اوراق قرضه در اختیار دارند، نظیر صندوق بازنشستگی یا گروه‌های سرمایه‌گذاری موسوم به hedge fund سرمایه‌گذارانی که به شکل بسیار محدود در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به کمک ریسک‌های خطرناک و بی‌باکانه به سود سرشار امید می‌بندند و برخی از آنان هم شرکت‌های در حال ورشکستگی را احیا می‌کنند و اوراق قرضه مربوط به اقساط
ساب پرایم را خریداری کرده‌اند، آسیب زیادی دیده‌اند، چون اکنون ارزش کنونی آنها ۲۰ تا ۴۰درصد ارزش اولیه آنان شده است. به طور کلی برآوردها نشان می‌دهد که موسسات مالی بیش از ۵۰۰میلیارد دلار در نتیجه از دست رفتن ارزش اوراق اقساط ساب پرایم زیان دیده‌اند.
از عوامل دیگری که به احتمال وقوع رکود می‌افزاید؛ ضعف دلار، قیمت بالای نفت که بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و سرعت بطئی کارآفرینی است. همه این رویدادها به جو عدم قطعیت موجود افزوده و وام‌دهندگان و قرض دهندگان را وادار کرده که کمتر از اعتبار موجود در بازار بهره بگیرند و همین هم از سرعت فعالیت‌های اقتصادی کاسته است. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ پنج بانک مرکزی؛ بانک مرکزی اروپا،
بانک انگلستان، بانک فدرال آمریکا و بانک ملی کانادا و سوئیس در واکنش به کاهش اعتبار، ۱۱۰میلیارد دلار
در بازار پول دنیا به حراج گذاشتند و در عوض نرخ بهره ملی خود را به تناسب کاهش دادند تا کمی باعث سهولت در پرداخت وام و قرض شوند و از بحران جهانی جلوگیری به عمل آورند.
اما به نظر می‌رسد هرچند این همکاری بی‌سابقه بین‌المللی در تزریق پول به بهبود کمبود پول نقد در بازار کمک کرد؛ اما نقش ناچیزی در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران داشت. این موضوع در بازار سهام اکثر نقاط دنیا مشهود بود از جمله ارزش FTSE لندن ۵درصد کاهش داشت و معامله در وال استریت و سایر بازارهای آسیا نیز به شکل فزاینده از خود بی ثباتی نشان داد.
کاخ سفید که حرارت سیاسی را حس کرده برای مداخله در بازار اعلام کرد، بسته‌ای مشوق به ارزش ۱۴۵میلیارد دلار برای درمان اقتصاد ناخوش در نظر گرفته است. همچنین مقام‌های بلندپایه سخن از بخشودگی بخشی از مالیات یا اجاره تا ۸۰۰ دلار به ازای هر نفر و ۱۶۰۰ دلار به ازای هر خانوار به میان آورده اند. هرچند جزئیات عملیاتی این طرح مشوق را مشخص نکرده‌اند.
ضمن این که این طرح باید ابتدا در کنگره به تصویب برسد و با وجودی که خبر آن منتشر شده بازار و اندیس‌های بازار سهام از آن استقبال به عمل نیاورده‌اند و حتی بعد از سخنرانی رییس‌جمهوری آمریکا همین طور به سقوط ادامه دادند. سرمایه‌گذاران از همین حالا از افزایش هزینه‌های دولت و بدهی‌های ملی دچار واهمه شده‌اند به خصوص که هزینه جنگ عراق را جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲هزار‌میلیارد برآورد کرده است و با برآوردهای دیگر ۱۰میلیارد دلار در ماه محاسبه شده، با این شرایط عده بسیار اندکی به نحوه مدیریت اقتصادی بوش اطمینان کافی دارند.
ریچارد اسپارک تحلیلگر ارشد بازار سهام از مؤسسه تحقیقاتی سرمایه‌گذاری شافر در شهر سینسیناتی می‌گوید: «ترس از این است که این طرح و حتی ذخایر فدرال هم نتواند نیروی محرکه خروج از رکود را فراهم آورند.»
در مورد این که چه بر سر اقتصاد ایالات متحده و دنیا در چند ماه آینده خواهد آمد، چیز زیادی نمی‌توان گفت. اما درس‌های بسیار مهمی از این سناریومی توان آموخت:
۱) افزایش درهم تنیدگی واسطه‌های مالی بین‌المللی باعث تشدید بحران در بعد جهانی می‌شود؛ چنان که بحران اقساط ساب پرایم آمریکا نشان داد. همان طور که پیش‌گوی برجسته بازار، آلن گرینسپن اخیرا گفته است: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که نیروهای مالی که در سطح جهانی رو به افزایشند، چنان در برابر منابع بانک‌های مرکزی عظیم و توان کاه شده‌اند که در عمل ما کنترل بلندمدت نرخ بهره را از کف داده‌ایم».
بر این اساس، بحران‌هایی که بازار بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نیازمند اقدام هماهنگ بانک‌های مرکزی است؛ تزریق ۱۱۰میلیارد دلار از طریق ۵ بانک مرکزی که در بحران اخیر به کار گرفته شد، باید در بحران‌های بعدی به شکل متداول درآید. علاوه بر این، نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و بانک جهانی باید نقش فعال‌تری در بحران‌های جهانی آتی به خصوص در حفاظت از کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه در برابر شوک‌های قوی مالی ایفا کنند.
۲) سوءمدیریت صنعت مالی به معنی واقعی کلمه هزینه داشته و ضربه مهم دیگری به پرستیژ ایالات متحده به عنوان دارنده اقتصاد پیشرو وارد آورده است. سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر، به خاطر کمی عرضه پول و قوانین سخت‌گیرانه ممیزی مالی و بیگانه ترسی و بدگمانی سیاسی- امنیتی ناشی از حادثه یازده سپتامبر، بازار آمریکا را کمتر ترجیح می‌دهند.
افول پرستیژ اقتصادی آمریکا را به بهترین شکل می‌توان در همین جایگزینی لندن به جای نیویورک به عنوان پایتخت بلامنازع مالی دنیا مشاهده کرد. این که آیا سقوط پرستیژ آمریکا باعث تغییر رویه دولت ایالات متحده و حرکت به سوی سیاست اقتصادی چندجانبه و باز به خصوص در قبال کشورهای در حال توسعه خواهد شد یا نه باید صبر کرد و دید.
۳) اعاده اعتماد به یک اقتصاد به سادگی و از طریق مداخله مالی دولت به دست نمی‌آید و باید به عنوان مکمل، برنامه ای اجرا شود که مشخص کند در حوزه اقتصاد مردم چگونه به صورت دست جمعی به یک رویداد واکنش نشان می‌دهند و رفتار جمعی و گروهی در قبال بحران‌ها چیست. انسان‌ها از لحاظ منطقی محدود هستند؛ بنابراین جوانب رفتاری و روانی اقتصاد به خصوص در زمان بحران باید عمیق‌تر مورد مطالعه قرار گیرد.
منبع: irdiplomacy
ارسال نظر