زمینهای ۹۹ساله از طرح تا واقعیت
اواخر بهار و اوائل تابستان امسال بود که وزارت مسکن با پیش کشیدن اوضاع زمین و مسکن در کشور از اجرای طرحی توسط دولت خبر داد که به واسطه آن افراد بیخانه، صاحبخانه میشدند.
مریم خباز
اواخر بهار و اوائل تابستان امسال بود که وزارت مسکن با پیش کشیدن اوضاع زمین و مسکن در کشور از اجرای طرحی توسط دولت خبر داد که به واسطه آن افراد بیخانه، صاحبخانه میشدند. این طرح که عنوان مسکن مهر را یدک میکشد، طرحی است که در قالب واگذاری حق بهرهبرداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد ۷۵متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کمدرآمد و میان درآمد طراحی شده است. طبق آمارهای رسمی در حال حاضر کشورمان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، چرا که مطابق اعلام وزیر مسکن ۲۷درصد از خانههای موجود در کشور استیجاری هستند. به این ترتیب با عنایت به این آمارها دولت با طراحی طرح مسکن مهر برآن شد تا افراد مستاجر و بیخانمان را صاحب خانه کند البته برای کار چهار شرط را در نظر گرفته که مطابق آن افراد متقاضی که الزاما باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند نباید مسکن یا زمین مسکونی ملکی داشته باشند و علاوه بر سابقه سکونت پنجساله در شهر محل تقاضا، قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن هم استفاده نکرده باشد. البته در مورد سابقه سکونت در محل مورد تقاضا استثنایی نیز در نظر گرفته شده به طوری که این مدت برای مهاجران از شهرهای بزرگ به یک سال کاهش یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل میشوند، سابقه سکونت ملاک عمل نخواهد بود. مراحل واگذاری زمین به این صورت است که افراد واجد شرایط در گروههای چندنفره در قالب تعاونیها گرد هم میآیند و خود را به ادارات کل تعاونی استانها معرفی میکنند. آنگاه دولت (وزارت مسکن) با تایید آنها زمین مورد تقاضا را در اختیارشان قرار میدهند و برای آمادهسازی زمین، یک میلیون تومان تسهیلات در اختیار افراد قرار میدهند. این در حالی است که پس از آمادهسازی زمین، ۱۴میلیون تومان که به اعتقاد مسوولان، ۸۰درصد هزینههای احداث هر واحد مسکونی است نیز در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که بازپرداخت اقساط آن نیز به صورت ۱۵ساله و به روش پلکانی خواهد بود.
در این میان دولت قصد داشته تا با کم کردن هزینه زمین از قیمت نهایی واحدهای مسکونی در واقع قیمت مسکن را کاهش داده و با پرهیز از دریافت قیمت زمین از مردم، آن را به افراد اجاره دهد. به این ترتیب دولت مقرر کرده تا اجارهبهای سالانه زمین در طول دوره بهرهبرداری در شهرهای جدید برای هر متر هزار تومان، شهرهای بالای ۵۰۰هزار تا یکمیلیون نفر ۲۰درصد قیمت زمین و حداکثر تا هزار تومان، شهرهای ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار نفر ۱۵درصد قیمت زمین و حداکثر ۷۰۰تومان ودر شهرهای کمتر از ۲۵۰هزار نفر ۱۰درصد قیمت زمین و حداکثر ۵۰۰تومان برای یک مترمربع در سال خواهد بود.
طرح مسکن مهر معیوب است
اطلاعات ذکر شده، مطالبی است که در شش ماهه اخیر همواره به آن از ابعاد مختلف پرداخته شده به همین جهت ذکر دوباره آنها تنها تکرار مکررات است. اما ما از خلال بیان این مطالب سعی داریم تا کاستیهای طرح مذکور را برشمریم. بر اساس مفاد طرح مسکن مهر، زمینهای ۹۹ساله علاوه بر تهران در هفت کلانشهر دیگر کشور نیز واگذار میشود که طبق اعلام عضو هیاتمدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وزارت مسکن، ۳۵۷هزار واحد مسکونی مشمول این طرح تنها در شهرهای جدید ساخته میشود. احداث واحد مسکونی در شهرهای جدید اگرچه اجارهبهای سالانه آن چیزی کمتر از یکچهارم اجارهبهای ماهیانه یک واحد مسکونی مشابه در تهران است اما به سبب نقصهای موجود در این شهرها نمیتواند مشکلاتی را که ساکنان این شهرها پس از اقامت با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد را پوشش دهد. به طور مثال شهر جدید هشتگرد که در شهرستان ساوجبلاغ واقع بوده و مشمول طرح مسکن مهر قرار گرفته است فاقد ابتداییترین امکانات شهری است. این شهر به لحاظ برخورداری از گاز شهری به دو قسمت فاقد و دارای گاز تقسیم میشود که به سبب سرمای شدید در آن، ساکنان بخش فاقد گاز سختیهای زیادی گریبانگیرشان شده است. این در حالی است که استفاده از خطوط تلفن این شهر به سبب نواقص فنیاش به خریداران توصیه نمیشود و اغلب واحدهای مسکونی آن نیز از لحاظ سیستم برقرسانی با مشکل جدی روبهرو هستند به نحوی که اغلب مشترکان، بدون دارا بودن کنتور برق موردنیاز واحد را از تیرهای چراغبرق دریافت میکنند در بسیاری از واحدهای مسکونی در این شهر از کنتور آب هم خبری نیست. به طوری که گفته میشود آب مورد نیاز این شهر از چاهی واقع در هشتگرد قدیم تامین میشود.
در این میان شهر جدید هشتگرد راههای مواصلاتی مناسب هم ندارد و از نبود بیمارستان و فضای سبز قابل بهرهبرداری هم رنج میبرد. این در شرایطی است که وجود سینما و مراکز تفریحی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. حال با این اوصاف سیستم نامناسب حملونقل آن بهطوی که نه خط تاکسیرانی به تهران دارد و نه خط اتوبوسرانی را نیز به نواقص قبلی اضافه کنید تا ثابت شود که طراحان این شهر آن را در حد اقامتگاهی مناسب برای چند ساعت نگه داشتهاند.پس این ادعای غیرواقعی نخواهد بود اگر بگوییم که اگر امکانات این شهر تا این حد باقی بماند و راه چارهای برایش پیدا نشود آن وقت ساکنان آن که در زمینهای ۹۹ساله اقامت دارند خیلی زود عزم سفر کرده و با فروش واحد مسکونی خود دوباره راهی تهران یا کرج خواهند شد.
نگرانی از رونق گرفتن «بساز و بفروشی»
در این میان واگذاری خانههای ۹۹ساله با هدف کنترل قیمت مسکن در حالی آغاز شده که انجمن انبوهسازان از نحوه واگذاری زمینها برای احداث خانههای ۹۹ساله به گروهی از بساز و بفروشها ابراز نگرانی میکند. به گفته یکی از اعضای این انجمن، تاکنون ۸۷میلیارد تومان تسهیلات به ۷۰تعاونی مسکن استان تهران تعلق گرفته که به سبب نبود برنامهای مدون از سوی تعاونیها و ناآگاهی برخی از آنها از روند صحیح کار، شرایط مساعدی برای دلالان مسکن فراهم شده است. استدلال این منبع آگاه از آنجایی که تعاونیها قدرت و مجوز ساختوساز ندارند برای اجرای پروژهها باید با انبوهسازان همکاری داشته باشند، اما اخباری که اخیرا انبوهسازان استان تهران مطرح کردهاند، خلاف این مساله است.
در واقع از آنجایی که تعاونیها برای ارزانتر تمام شدن ساخت زمینهای ۹۹ساله به جای همکاری با انبوهسازان به سراغ افراد غیرمتخصص بساز و بفروش میروند تا شاید قیمت تمام شده مسکن برایشان ارزانتر تمام شود، این احتمال که ساختمانهای ساخته شده غیراصولی و غیرمهندسی باشد، بسیار زیاد است. به همین جهت صاحبنظران عرصه ساختوساز بر این باورند که تسهیلات ساخت زمینهای ۹۹ساله نباید به همه تعاونیها تعلق بگیرد، چرا که احتمال گشوده شدن باب سوءاستفاده دلالان زمین و مسکن را باز میکند.
البته این نگرانیها در حالی از سوی عضو انجمن انبوهسازان مطرح شده که شکیبا، عضو هیاتمدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، دولت پس از اعطای تسهیلات برای آمادهسازی اراضی منظور توسط شرکت منظور توسط شرکت جهاد نصر که پیمانکاری دولتی است برنامه آمادهسازی زمینها را اجرا میکند و پس از آمادهسازی اراضی، انبوهسازی توسط شرکتهای معتبر صورت میگیرد، زیرا خود تعاونیها مسوولیت ساخت ندارند و تنها مسوولیت تامین مسکن را برعهده دارند.
در این میان شرکتهای عمران هریک از شهرهای جدید بر روند اجرای ساختوساز نظارت داشته و پول پیمانکار نیز توسط تعاونیها پرداخت میشود.
کیفیت ساخت، نگرانی اصلی
اگرچه مسوولان شرکت عمران و وزارت مسکن در گفتههایشان نسبت به نظارت کامل بر اجرای ساختوساز تضمین میدهند، ولی همچنان در مورد کیفیت ساخت واحدهای ۹۹ ساله نگرانی وجود دارد.چند ماه قبل، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که هماکنون در کشور ساختمانهایی ساخته میشود که تنها یک سال پس از ساخت نیاز به مقاومسازی دارند.البته در آن روزها سعیدیکیا ضعف مهندسی در ساخت و ساز را علت اصلی این مساله عنوان کرده بود ولی هم اینک این سوال مطرح است که با وجود تضمینهای زبانی از سوی مسوولان آیا ساخت واحدهای ۹۹ ساله طبق اصول استاندارد ساخت و ساز شکل میگیرد یا این که این واحدها نیز ادامه داستان ساختمان های بیکیفیت خواهند شد؟پس با این تفاسیر و با عنایت به این مساله که واحدهای ساخته شده ۹۹ ساله شده قابلیت واگذاری به غیر را نیز دارند این احتمال وجود دارد که سازندگان این واحدها با صرف هزینههای کمتر و یا عدم استفاده از مصالح مناسب با قیمتی بالاتر به فروش واحدهای خود اقدام کنند.
۱۴میلیون تومان کافی است؟
در این میان موضوع میزان تسهیلات ارائه شده به متقاضیان برای ساخت واحدهای مسکونی نیز قابل تامل است.
مسوولان وزارت مسکن میزان تسهیلات اعطایی را ۱۴میلیون تومان عنوان کرده که به اعتقاد آنها این مبلغ ۸۰درصد هزینههای ساخت و ساز را پوشش میدهد.این در شرایطی است که این مبلغ شاید تا پایان امسال جوابگوی ساخت یک واحد مسکونی ۷۵ متری باشد چرا که قیمت مصالح در بازار آزاد حکایت از روند رو به رشد مداوم آن دارد.
پس در شرایطی که ۲میلیون و ۵۰۰هزار متقاضی واجد شرایط شناخته شده و تنها بخشی از این متقاضیان قادر خواهند شد که تا پایان امسال مبلغ ۱۴میلیون تومان را دریافت کنند، میتوان پیشبینی کرد که این میزان تسهیلات برای کسانی که در اولویت واگذاری قرار میگیرند و احتمالا مراحل کارشان به سالهای آینده موکول میشود دریافت این مبلغ نمیتواند معادل تامین ۸۰درصد هزینههای ساخت باشد.
متقاضیان گله دارند
در این میان برخی متقاضیان در تماس با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کردهاند که با گذشت بیش از دو ماه از ثبتنام در سایت اینترنتی وزارت تعاون، www.taavonportal.ir و دریافت شماره رهگیری هنوز موفق به دریافت اطلاعات مورد نیاز نشدهاند و شماره تلفنهایی که برای پیگیری کارها به آنها داده شده، جوابگوی آنها نیست.
به همین جهت از مسوولان درخواست میشود تا در این باره نیز توضیح داده و دلایل عدم موفقیت متقاضیان در برقراری ارتباط با نهاد مربوطه را تشریح کنند.
ارسال نظر