گفته‌های نادران درباره لایحه اصل ۴۴ و بودجه:
اصلاح بودجه ۸۷ ضروری است
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص سرنوشت لایحه اصل۴۴ قانون اساسی گفت: پس از ارسال لایحه اصل۴۴ به شورای نگهبان و ایرادهای آن شورا، بررسی لایحه در کمیسیون ویژه اصل۴۴ شروع شد و امکان تامین نظر شورای نگهبان نبود، از این رو کمیسیون به اتفاق آرا بر نظر خود اصرار کرد و لایحه برای مطرح شدن در صحن علنی تقدیم هیات رییسه مجلس شد. رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس خاطرنشان ساخت: اگر نمایندگان مجلس یکشنبه در صحن علنی، نظر اعضای کمیسیون را تایید و بر نظر مجلس اصرار کنند، لایحه برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و اگر نظر کمیسیون را تایید نکنند، با اصلاحاتی دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
نادران با بیان اینکه به نظر می‌رسد در برخی از ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه اصل۴۴ نظر شورا قابل تامین نباشد، گفت: برخی ایرادهای مربوط به اصل ۶۰ قانون اساسی است که در شورای عالی واگذاری، آرا و اختیارات اعضای شورای عالی موکول به تدوین آیین‌نامه دولتی است، ولی شورای نگهبان این کار را دخالت قوه مجریه در امور تقنین می‌داند و رد می‌کند.
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ بیان داشت: لایحه را بیش از این نمی‌توان تغییر داد، چون هم مجلس و هم دولت بر ابقای شورای عالی واگذاری اصرار دارند، ولی این کار سازوکار قانونی می‌خواهد، بنابراین سازوکار قانونی آن باید تعریف شود.
نادران ادامه داد: بخش دیگری از ایرادهای شورای نگهبان ناظر بر اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد بار مالی لایحه است که با وجود تصویب دولت که تغییرات مجلس در لایحه را پذیرفته است (بار مالی را قبول کرده)، اما شورای نگهبان به‌دلیل بار مالی، آن را مغایر اصل ۷۵ دانسته است.
نماینده تهران در مجلس افزود: برخی احکام لایحه اصل۴۴ مانند ایجاد بانک توسعه تعاون که با سرمایه ۵۰۰میلیارد تومان و هزینه امور بسیج کارخانه‌ها که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
وی گفت: اگر این موارد حذف شود، کلیت لایحه اصل۴۴ آسیب می‌بیند، همچنین دولت هم بار مالی این موارد را پذیرفته است.
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ افزود: تعدادی از ایرادهای شورای نگهبان هم ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود که در کمیسیون اصلاح شد، ولی شورای نگهبان معتقد است هنوز ایراد به قوت خود باقی است.
نادران افزود: کمیسیون ویژه، راه میانه‌ای برای تامین نظر شورای نگهبان و در عین حال حفظ حکم لایحه اصل۴۴ پیدا نکرد، به همین دلیل به نظر می‌رسد در نهایت لایحه به ناچار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی اظهار امیدواری کرد فرآیند قانون‌گذاری زودتر طی شود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ هرچه زودتر ابلاغ شود.
نادران در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اصل۴۴ در لایحه بودجه ۸۷ دیده می‌شود، گفت: با مطالعه‌ای که تاکنون از لایحه بودجه داشته‌ام، علامتی نمی‌بینم که دولت عنایت ویژه‌ای به سیاست‌های کلی اصل۴۴ داشته باشد.
اصلاحات مجلس در بودجه
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ خاطرنشان ساخت: دو مساله باید در اصلاحات مجلس در لایحه بودجه لحاظ شود، یکی قانون جامع مدیریت خدمات کشوری که با توجه به الزام دولت باید از ابتدای سال ۱۳۸۷ اجرا شود، دومی سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که به‌رغم این که هنوز به قانون تبدیل نشده ولی باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.
نادران افزود: دولت باید به‌طور شفاف در لایحه بودجه ۸۷ پیش‌بینی می‌کرد که اگر لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل۴۴ تصویب شود، برای انجام آن مشکلی از نظر راهبردها و جهت‌گیری‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی نداشته باشد.
نادران در پاسخ به این پرسش که چه علامت‌هایی باید در لایحه بودجه باشد که نشان از اثرات سیاست‌های کلی اصل۴۴ باشد، گفت: یکی از این علائم «واگذاری‌ها» بود که باید مشخص و در بودجه شرکت‌های دولتی منعکس شود.
نادران تصریح کرد: در جز ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل۴۴ محل هزینه که درآمد واگذاری‌ها است، باید ببینیم که دولت از محل واگذاری‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد، همچنین با توجه به سیاست واقعی کردن نقش دولت در اقتصاد ملی، باید در بودجه جاری و عمرانی و فعالیت اقتصادی دولت خود را نشان دهد.
نادران افزود: دولت در پیوست مربوط به بودجه عمرانی سال ۱۳۸۷ طرح‌های جدیدی را برای اجرا تعریف کرده است، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی موارد متعددی آمده است، در حالی که بخش عمده این پروژه‌ها مسیر تصویب و تایید قانونی را نگذرانده است.
نماینده تهران در مجلس افزود: در زیر جدول‌های پروژه‌های عمرانی آمده است که این طرح‌ها پس از مطالعات اولیه و تصویب کمیسیون ماده ۳۲ عملیاتی شود.
وی گفت: به نظرم دولت می‌تواند این پروژه‌های جدید را به صورت پروژه عمرانی تعریف نکند، بلکه در قالب پروژه مطالعاتی تعریف و در حد مطالعات بودجه دریافت کند تا مقدمات و اطلاعات برای کمیسیون ماده ۳۲ را فراهم کند.
نادران افزود: اطلاعات مقدماتی برای کمیسیون یاد شده، سه قسمت توجیه فنی و توجیه اقتصادی مالی و توجیه زیست‌محیطی است، لذا پروژه‌های مطالعاتی در حد مطالعه بودجه دریافت کنند.
وی گفت: در حال حاضر پروژه‌های فراوانی توسط دولت تعریف شده است که معلوم نیست کدام یک از آنها عملیاتی شود، زیرا تا مطالعات کمیسیون ماده ۳۲ و طرح دارای توجیه فنی اقتصادی نباشد، از گردونه عملیات خارج می‌شود.
نادران افزود: در قانون برنامه
چهارم دو دسته پروژه در بودجه‌های عمرانی سالیانه آمده است یکی پروژه‌های جدید و یکی هم پروژه‌هایی که سال خاتمه آنها تغییر کرده است، لذا برای تعریف سال شروع و سال پایان پروژه، باید مصوبه ماده ۳۲ در مورد پروژه وجود داشته باشد.
مشکلات بودجه عمرانی
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در مورد رشد بودجه ۸۷ گفت: بودجه جاری در لایحه دولت نسبت به سال گذشته رقم قابل توجهی نیست و در حد ۴ تا ۵درصد رشد کرده، ولی در قسمت بودجه عمرانی رشد بیش از ۷۰درصد در آن دیده می‌شود.
نادران افزود: مشکلی که در بودجه‌های عمرانی رخ می‌دهد و فقط مختص دولت فعلی هم نیست، این است که دولت‌ها رقمی برای پروژه‌های عمرانی در بودجه
در نظر می‌گیرند، ولی در سه ماه آخر سال با کسری بودجه‌های جاری، از مجلس اجازه اصلاح قانون بودجه می‌گیرند و بودجه عمرانی را صرف پرداخت حقوق کارمندان و بودجه جاری می‌کنند.
نادران افزود: دولت در سال ۱۳۸۶ از مجلس اجازه گرفت و مبلغ ۲۶هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی را به بخش هزینه‌های جاری منتقل کرد، این در شرایطی است که سرپرست وزارت آموزش و پرورش جلسه برگزار می‌کند و نسبت به سقف بودجه آموزش و پرورش اعتراض کرده و ناکافی می‌داند.
نادران در مورد افزایش بودجه عمرانی گفت: در لایحه بودجه ۸۷ بودجه جاری نسبت به عملکرد سال ۸۶ با بیش از ۷۰درصد رشد از حدود ۱۳ تا ۱۴هزار میلیارد تومان به ۲۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در پاسخ به این پرسش که بودجه عمرانی به اسم عمرانی، در آخر سال صرف هزینه جاری دولت می‌شود، پس چه فایده‌ای از رشد آن متصور است؟ گفت: به نظرم اگر همه بودجه عمرانی هم صرف پروژه‌ها شود، باز هم آثار تورمی دارد، چون ظرفیت اجرایی این حجم از پروژه‌ها وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: بخش‌های غیردولتی هم کار عمرانی انجام می‌دهند، بنابراین وقتی سهم دولت در پروژه عمرانی تا ۷۰درصد افزایش یابد، این امر برای اقتصاد ملی بدون هزینه‌هایی چون تورم نیست، همچنین نه تنها کل بودجه در بخش عمرانی هزینه نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی صرف هزینه جاری می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر به پروژه‌های عمرانی واقعی نگاه شود، نزدیک ۹۰هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری در این بودجه‌ها احساس می‌شود، این در شرایطی است که پروژه‌ها به موقع تمام نمی‌شوند.
وی گفت: اگر قرار باشد پروژه‌ها با تاخیر اجرا شوند، نرخ تعدیل هر ساله ۱۵درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمرانی سالانه ۱۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای پروژه‌ها تعریف شود، این رقم فقط جبران کاهش ارزش پروژه‌های عقب‌مانده عمرانی را انجام می‌دهد، بنابراین افزایش بودجه از ۱۴ به ۲۴هزار میلیارد تومان هم کاری از پیش نمی‌برد لذا باید فکر اساسی برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور انجام داد.
غربال پروژه‌های عمرانی
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس پیشنهاد داد: دولت در پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره یک غربال‌گری اساسی و منطقی و بدون شائبه سیاسی انجام دهد، یعنی براساس مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی از بین پروژه‌ها انتخاب کند، برخی از آنها را هم که قابل واگذاری است، به بخش غیر دولتی واگذار نماید، برخی را هم به صورت مشترک با بخش خصوصی انجام دهد، در این صورت از حجم پروژه‌هایی که راسا توسط دولت انجام شود، کاسته می‌شود.
نادران افزود: حتی برخی پروژه‌هایی را که پیشرفت جدی نداشته و براساس ملاحظات سیاسی یا فشار یک مقام در یک مقطع انجام شده دولت می‌تواند تعطیل کند، برخی پروژه‌ها را می‌تواند تغییر کاربری دهد، به عنوان مثال قبلا تصویب شده که برای کشور ۱۵۰بیمارستان درست شود، اما اکنون برای فلان منطقه نیاز به بیمارستان مجهز نیست، پلی‌کلینیک کافی است یا تبدیل به مرکز آموزشی شود، بهتر است.
نادران گفت: باید کمیته‌های کارشناسی در دولت برای ارزیابی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تشکیل شود که ماموریت آن ارزیابی دقیق و مطالعه میدانی پروژه‌ها باشد و راجع به آنها تصمیم‌گیری کند.
نادران گفت: دولت باید از معضل انباشته شدن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی راحت شود، برخی پروژه‌ها هم از ابتدا غیرکارشناسی برآورد شده است، به گونه‌ای که چندین برابر برنامه زمانی و بودجه اولیه زمان و بودجه صرف آن شده، ولی بهره‌برداری نشده است.
وی گفت: سازوکارهایی قابل طرح است که بعداز غربال‌گری پروژه‌ها منابع مالی را به صورت محدود به آنها اختصاص دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داد: همچنین برای کاهش آثار تورمی بودجه عمرانی، می‌توان محدودیت مالی را رفع کرد و در حد ظرفیت پیمانکاری پروژه اجرا شود.
نادران گفت: هیچ پروژه‌ای نباید به خاطر محدودیت مالی متوقف شود، در این زمینه باید به دولت اجازه داده شود که سازوکاری برای تامین مالی طراحی کند که مجموعه پیمانکاری معطل تامین مالی نشود.
ارسال نظر