روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به سرمقاله مورخه ۱۲/۱۰/۸۶ دنیای اقتصاد تحت عنوان «فرصت‌سوزی» به قلم اسحاق جهانگیری توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:

تاثیر عملکرد اقتصاد بر وقایع سیاسی به ویژه به هنگام مبارزات انتخابی، مهم و در خور توجه است. به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد، در سراسر جهان نتیجه انتخابات در بسیاری از موارد تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار گرفته است که توسط سه شاخص عمده اقتصاد کلان، یعنی تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. حال در این هنگام گروه‌های رقیب سیاسی (در سراسر جهان) سعی می‌کنند با ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت اقتصادی که بعضا هم خلاف واقع هستند، نظر و آرای عمومی را به سمت خود جلب کنند.

در کشور ما هم با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی شاهد آن هستیم که موج انتقادات و اظهارنظرها در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در مطبوعات و سایت‌های اینترنتی رو به افزایش است و این موضوع از همان قاعده کلی که در ابتدا به آن اشاره شد، تبعیت می‌کند؛ اما آنچه باید مدنظر همه گروه‌ها و احزاب و فعالان سیاسی قرار گیرد این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براساس بنیان‌های اخلاقی و ارزشی شکل گرفته است و وظیفه همه آحاد مردم و گروه‌ها و فعالان سیاسی بر حفظ و تداوم این بنیان‌های اخلاقی و ارزشی است.

حال گروه‌ها و فعالان سیاسی با رعایت اخلاق در مسائل سیاسی می‌توانند به حفظ و تداوم بنیان‌های اخلاقی و ارزشی جامعه کمک کنند و آنها را استحکام بخشند. نکته دیگر این است که این هوشمندی باید در همه جریان‌های سیاسی وجود داشته باشد که این امکان وجود دارد که از بعضی از این مطالب و انتقادات که بعضا هم مغرضانه است، دشمنان ملت و مردم بیشتر از آن گروه خاص بهره ببرند و باعث یاس و ناامیدی در آحاد مردم شود که همان خواست و آرزوی دیرینه دشمنان همیشگی این مرز و بوم است. نقطه‌نظرات اعلام شده تحت عنوان «فرصت‌سوزی» نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

در مطالب ارائه شده نکاتی مد‌نظر قرار گرفته شده است که بعضا از مبنای کارشناسی برخوردار نیست. در این ارتباط موارد ذیل اعلام می‌شود:

۱ - در سخنان ایشان به تامین سرمایه انسانی مورد نیاز، با افزایش ظرفیت دانشگاه‌های کشور در سال‌های گذشته اشاره شده است و این موضوع به عنوان یک نکته مثبت تلقی شده است.

این موضوع(افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) درست است؛ ولی همه واقعیت نیست و به عبارتی یک روی سکه است و چنین اظهارنظری درخصوص این موضوع بیانگر یک نگاه تک‌بعدی به مساله بوده است که از بررسی و لحاظ سایر جوانب موضوع غافل شده است. نباید از یاد ببریم که یکی از مشکلات و چالش‌های پیش‌روی کشور در زمان ابتدای استقرار دولت نهم و حتی هم‌اکنون خیل عظیمی از بیکارانی که دارای مدرک دانشگاهی نیز هستند، بوده و می‌باشد.

تقریبا اکثر کارشناسان مربوط مسائل آموزشی عالی در این موضوع هم‌نظرند که در سال‌های گذشته اکثر دانشگاه‌های کشور بدون هماهنگی با فضای کسب و کار جامعه و بدون در نظر گرفتن نوع تقاضای نیروی کار توسط بازار، فقط به افزایش تعداد جذب دانشجو پرداخته‌‌اند.

لذا اگرچه تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند یک نکته مثبت تلقی شود، اما باید مطالب اخیر‌الذکر در این خصوص نیز مورد نظر قرار گیرد.

۲ -نکته دیگر این موضوع است که اکنون دولت با تمام قدرت در راستای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ تلاش می‌کند؛ ولی باید توجه نمود مسائل مربوط به اجرا با تهیه و تدوین قانون متفاوت است. ضمن اینکه انجام یکسری از امور نیازمند بسترسازی است که بستر آن فعلا مهیا نیست. حتما ایشان تصدیق می‌فرماید که ما در طی ۱۶ سال گذشته نتوانسته‌ایم شرایطی به‌وجود آوریم که اکنون دارای بخش خصوصی فعال و مولد باشیم و این یکی از بسترهای اساسی مورد نیاز اجرای اصل مذکور می‌باشد. لذا دولت برای اجرای دقیق ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به بسترهای مناسب این امر دارد که متاسفانه در ۱۶ سال گذشته این بسترها مهیا نشده است و این مهیا نمودن این بسترها، زمان‌بر خواهد بود.

۳ - در متن مورد بررسی، اشاره شده است که طی دو و نیم سال گذشته ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شده است. در این خصوص شایان ذکر است که اولا به استناد گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور، درآمدهای نفتی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ با احتساب صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی معادل ۹/۹۵میلیارد دلار (به ترتیب ۶/۴۵ و ۳/۵۰میلیارد دلار) بوده است که با احتساب این قلم برای شش ماه اول سال‌‌جاری (۶/۲۵میلیارد دلار) این رقم به ۵/۱۲۱میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

ثانیا صرف‌نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارائه شده توسط ایشان، با آمار واقعی، این مطلب به معنی آن نیست که کل ۵/۱۲۱میلیارد دلار وارد بودجه دولت شده است.

لذا اساسا مصرف ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت طی دو و نیم سال گذشته اظهارنظری شخصی است و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی می‌باشد.

۴ - موضوع دیگر اینکه باید توجه داشت که بودجه سال‌های ۸۵-۱۳۸۴ در شرایطی به تصویب رسید که دولت با حجم وسیع تعهدات لازم‌الاجرا مواجه بود. بخشی از این تعهدات مربوط به رویکردهای مدنظر میثاق نامه رییس‌جمهوری، بخش دیگر در قالب برنامه چهارم توسعه و قسمتی نیز تعهدات سالانه‌ای است که دولت برای امور جاری (به ویژه سفرهای استانی) در نظر می‌گرفت. اجرای این تعهدات نیازمند پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه بود که با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان‌ برنامه‌ریزی جهت وصول منابع درآمدی جدید تنها راه‌حل ممکن، تامین آنها از محل منابع نفت بوده است.

بدیهی است با توجه به مشکلات ساختاری بودجه و نارسایی‌هایی که نظام مالیاتی کشور با آن مواجه می‌باشد، در مدت کوتاه امکان رفع انبوه مشکلات غیرممکن می‌باشد. شایان ذکر است با عنایت به اینکه بخشی از تعهدات مدنظر دولت ارتباط با فعالیت‌های عمرانی داشت و با توجه به حجم قابل توجه طرح‌های نیمه‌تمام که از دوران گذشته به ارث رسیده، تسریع در تزریق منابع به این‌گونه فعالیت‌ها از محل درآمد نفت از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دولت در دو سال اخیر بوده است که عملکرد شاخص‌های بودجه‌ای نیز این موضوع را به اثبات می‌رساند.

به طور مثال نسبت مصارف عمرانی به کل مصرف از ۵/۱۷درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۴درصد در سال ۱۳۸۵ و ۲۹درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده و در عین حال میزان تحقق مصارف عمرانی نیز از ۵۸درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴/۷۸درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرده است.

لذا همانطوری که ارقام نشان‌ می‌دهد بخشی از منابع نفت تزریق به اقتصاد کشور برخلاف سنوات گذشته به فعالیت‌های عمرانی هدایت شده است که آثار این‌گونه فعالیت‌ها در رشد تولید و اشتغالزایی، بی‌تاثیر نبوده است؛ ولی قطعا جهت مشخص شدن آثار کامل فعالیت‌های مذکور نیاز به زمان بیشتری است.

۵ - در قسمتی از اظهارات ایشان به تغییر نامطلوب در وضعیت معیشتی مردم اشاره شده است که در این ارتباط باید اذعان کرد که دولت نهم خود را ملزم به تحقق اهداف تعیین شده در این خصوص می‌داند و در این راستا حرکت می‌کند.

سیاست‌های مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و توزیع سهام عدالت و اصلاح سیاست‌های مالیاتی نیز از جمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت در خصوص ارائه بسته حمایتی مناسب جهت رفع فقر و بازتوزیع درآمد می‌باشد.

۶ - در بخشی دیگر از مطالب به کسری بودجه ۹۰هزار میلیارد ریالی اشاره شده است. در صورتی که در سخنان تمام افراد ذی‌صلاح در این خصوص اشاره شده است در صورت وجود کسری بودجه، دولت با تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی، تلاش در جهت برطرف کردن این کسری می‌نماید؛ به گونه‌ای که سرجمع رقم بودجه تغییری نکند.

ضمنا همانطور که شاهد بودیم دولت در هفته گذشته با تقدیم اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی جهت انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود (به میزان ۳۶هزار میلیارد ریال) تلاش نمود تا سرجمع رقم بودجه تغییری نکند و برقول خود مبنی بر عدم ارائه متمم بودجه پایبند بماند.

۷ - ترکیب واردات کشور در چند سال اخیر (سال‌های ۸۴ و ۸۵) حاکی از آن است که حجم وسیعی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص یافته است (حدود ۸۱درصد) و این کالاها برای رشد و پیشرفت صنایع داخلی کشور ضروری بوده است.

لذا حجم کل واردات باید با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد و نه به صورت منفرد و مجزا مورد تحلیل واقع شود که در این صورت موجب می‌شود این تحلیل گمراه‌کننده باشد.

۸ - در بخشی از مطالب ایشان بیان شده است که «همچنین برخی از مقاومت‌های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر به انحلال مهم‌ترین سازمان مسوول تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای سالانه شد.» در پاسخ به این مطلب باید اشاره کرد که اولا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل نشده است، بلکه مراکز استانی آن در استانداری‌های استان‌ها ادغام شده است و شاکله و هسته برنامه ریز آن نیز (در تهران) با تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن ادغام شده است و سایر وظایف و نیروهای مربوط به آنها نیز به دستگاه‌های اصلی متولی آن وظایف، انتقال خواهند یافت. دوما دلیل تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عدم عملکرد صحیح آن سازمان و در حقیقت خروج از وظایف اصلی خود بوده است که در طی سالیان متمادی تبدیل به یک سازمانی با وظایف متعدد غیر از وظیفه خود و به تبع آن با یک بدنه و تشکیلات سنگین و عریض و طویل شده بود و این اقدام در راستای احیای وظیفه اصلی سازمان که همان برنامه‌ریزی برای توسعه کشور می‌باشد، انجام پذیرفت.

۹ - در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی نیز همان‌گونه که بارها اعلام شده است، دولت در بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ اقدامات متعددی جهت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به احصای فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و... اشاره کرد، اما موضوع اصلی این است که آیا با شیوه فعلی بودجه‌ریزی می‌توان بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کرد یا این شیوه نیز به تغییراتی اساسی نیاز دارد؟ از مشخصات شیوه بودجه‌ریزی فعلی ۱- عدم شفافیت ۲- پیچیدگی در اجرا ۳- عدم تفکیک مسوولیت‌ها می‌باشد که این ویژگی‌ها به دنبال خود عدم پاسخگویی را به دنبال داشته است و همچنین باعث عدم اجرای صحیح نظارت سازمان‌ها و نهادهای نظارتی شده است. اساسا هنگامی‌ که نهادها و سازمان‌هایی که نه از رییس‌جمهوری و نه از وزرا به آنها اختیاری تفویض نشده است، ولی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. آیا می‌توان انتظار داشت نظارت و در نتیجه آن پاسخگویی به نحو احسن صورت پذیرد؟ در این راستا در بودجه سال ۸۷ تعداد دستگاه‌هایی که سهیم در بودجه عمومی بوده‌اند از ۶۱۰ دستگاه به ۳۹دستگاه که طبق قانون اساسی موظف به پاسخگویی هستند و ۳۰ استانداری هم که به آنها تفویض اختیار شده است (در مجموع ۶۹دستگاه) کاهش یافته است که این امر، هم نظارت را آسان می‌سازد و هم فرد یا افراد پاسخگو را در هر دستگاه مشخص می‌سازد، به گونه‌ای که در وزارتخانه‌ها،‌ وزیر مربوطه و در استانداری‌ها،‌ استاندار مربوطه مسوول و پاسخگو می‌باشند. بودجه سایر دستگاه‌ها نیز با توجه به شرح وظایف آنها در ذیل این ۶۹ دستگاه قرار می‌گیرد.

۱۰ - در خصوص سهم تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی آماری که در مطالب ایشان بیان شده است با واقعیت اختلاف فاحشی دارد؛ به گونه‌ای که ایشان اظهار داشته‌اند سهم این بخش از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۴درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۸درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که سهمی که برای سال ۱۳۸۳ (۴درصد) بیان شده است، سقف مصوب این بخش در جذب تسهیلات بوده است؛ در صورتی که عملکرد مربوط به آن به مراتب بیشتر بوده است؛ اما سهمی که برای سال ۱۳۸۵ (۴۸درصد) بیان شده است، مربوط به عملکرد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی می‌باشد،‌ لذا مقایسه این دو نسبت با یکدیگر صحیح نمی‌باشد. از سوی دیگر، در قانون برنامه دوم توسعه برای نحوه توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها،‌ بین بخش‌های مختلف،‌ سقف‌های مصوبی داشتیم که در برنامه سوم مقرر شد تا پایان برنامه (سوم)، این سقف‌ها برداشته شوند و بانک‌ها از آزادی عمل بیشتری در نحوه توزیع تسهیلات خود برخوردار باشند و اساس در برنامه چهارم نیز در این خصوص تکلیفی نه برعهده دولت و نه برعهده بانک‌ها مبنی بر رعایت سقف مشخصی در خصوص اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف نهاده نشده است، لذا در چنین وضعیتی، بانک‌های تجاری قطعا تسهیلات خود را به بخش‌هایی که دارای نرخ سود بیشتری و ریسک کمتری هستند، اعطا خواهند کرد. ضمن اینکه آن زمانی هم که سقف‌های معین و مشخص شده در این خصوص براساس قوانین برنامه وجود داشت، بانک‌ها در اکثر مواقع از سقف‌های تکلیف شده عدول می‌کردند، اما اتفاقا دولت در چند سال اخیر سعی در هدایت این تسهیلات داشته است و تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده یکی از مصادیق بارز آن می‌باشد.

۱۱ - در خصوص محدودیت‌های وام‌دهی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور نیز باید اذعان داشت از آنجا که این سیاست‌ها به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، قطعا مسوولان و متولیان امر، تدابیر مقتضی را به نحوی اتخاذ می‌نمایند که واحدهای تولیدی از جانب میزان نقدینگی موردنیاز خود، با محدودیتی مواجه نشوند. ضمن اینکه رییس کل بانک مرکزی در مورخ ۱۸/۱۰/۸۶ در نشستی که با جمعی از کارآفرینان واحدهای تولیدی داشتند، بر لزوم پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها تاکید کردند و این‌گونه بیان کردند که «اینکه برخی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی گفته به واحدهای تولیدی تسهیلات ندهند، شایعه‌ای بیش نیست؛ چرا که هیچ‌وقت به بانک‌ها نگفته‌ایم به واحدها و بنگاه‌های تولیدی تسهیلات ندهند. بلکه اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها حق استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی را ندارند؛ چون این شدیدا بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد.»