تورم جهانی

رفیعه هراتی

داشتن اندکی تورم همچون بادار بودن است. آیا این ضرب‌المثل قدیمی از آنجایی که قیمت‌های مصرف‌کننده در سراسر جهان افزایش می‌یابد، ارزش به خاطر سپردن دارد؟ همانطور که آمریکا به استقبال رکود اقتصادی می‌رود، ارقام منتشر شده در شانزدهم ژانویه نشان‌ داد قیمت‌‌های مصرف‌کننده ۱/۴‌درصد در ماه دسامبر بالاتر از سال قبل از ۵/۲‌درصد در سال ۲۰۰۶ بود. در ناحیه یورو تورم در حال عبور از ۱/۳‌درصد است. این میزان سریع‌ترین آهنگ از زمان به جریان افتادن یورو است. نرخ تورم چین یعنی ۹/۶‌درصد، بالاترین میزان در یازده سال اخیر است. مطابق با شاخص گلدمن ساکس تورم در سال ۲۰۰۷ تا ماه نوامبر، ۸/۴‌درصد ؟؟درصد بالاتر از سال قبل بود در ۸۰درصد از کشورهایی که گلدمن بررسی کرده است، قیمت‌ها افزایش داشتند.

با توجه به استانداردهای تاریخی این ارقام کوچک هستند. نرخ تورم ۵‌درصد نشان‌دهنده بازگشت به افزایش دو رقمی قیمت که کشورهای ثروتمند را در دهه ۱۹۷۰ و اقتصادهای نوظهور را برای مدت بیشتر زجر داد، نیست. (در بیشتر سال‌های دهه ۱۹۹۰ نرخ متوسط تورم در کشورهای فقیر ۵۰‌درصد بود.)

با وجود این افزایش ناگهانی قیمت‌ها آنقدر گسترده است که پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند. با وجود نشانه‌های بیشتر از خرده‌فروشی‌ ضعیف گرفته تا افزایش بیکاری که به رکود اقتصادی آمریکا اشاره می‌کند، آیا جهان به سوی تورم رکودی پیش می‌رود؟و آیا فشار بی‌امان قیمت‌ها مانع تسهیل سیاست پولی که مسوولان بانک مرکزی آمریکا قول آن را می‌دهند، نخواهد شد؟

پاسخ‌ها، به عاملی که تورم را بالا برده است و اینکه آیا این فشارها حتی با وجود اقتصادهای کم‌تحرک ادامه خواهند یافت یا خیر، بستگی دارند. در نهایت تورم یک پدیده پولی است و بنابراین مسوولیت آن به عهده مسوولان بانک مرکزی است. افراد بدبینی اشاره می‌کنند که شرایط مالی در سال‌های اخیر به علت پایین بودن نرخ واقعی بهره و رشد سریع اعتبار به خصوص در اقتصادهای نوظهور، بدون انسجام بوده است.دیگران نگرانند که وظیفه مسوولان بانک مرکزی دشوارتر شده است؛ زیرا جهانی‌سازی از پدیده ضد تورمی به پدیده‌ای تورمی تبدیل شده است. فشار قیمت نزولی که از طرف کالاهای ارزان‌قیمت چینی اعمال می‌شود، ممکن است کاهش یابد در حالی که تقاضای فراوان کشورهای در حال توسعه برای منابع به طور پیوسته موجب قیمت‌ بالاتر کالا می‌شود.برای این بحث‌ها دلایلی وجود دارند؛ اما هیچکدام از آنها توضیحی کامل از روند کنونی قیمت‌ها ارائه نمی‌دهند. در برخی اقتصادهای نوظهور اهمال‌کاری‌ پولی به وضوح به تورم دامن می‌زند. برای مثال در کشورهای حوزه خلیج‌فارس پیامد مستقیم ثابت نگه داشتن ارزش دلار، وخیم‌تر شدن تورم است.

اما در مکان‌های دیگر این تصویر چندان واضح نیست. مثلا در چین، نگرانی‌ها از ناآرامی‌های اجتماعی، تورم را به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت تبدیل کرده است و دولت را وادار به اعمال کنترل‌های گوناگون بر قیمت‌ها طی هفته گذشته کرده است.

انباشت ذخایر ارزی کلان، رشد ارزش پول داخلی را وخیم‌تر کرده است و نرخ تورم از سال گذشته سه برابر شده است. اما این افزایش کاملا به دلیل افزایش قیمت غذا به‌خصوص گوشت خوک است. تورم اصلی (به جز غذا، اما شامل نفت) ۴/۱درصد است. بیماری‌های دامی بیش از سیاست بدون انسجام موجب تورم اخیر چین است. علاوه‌بر این شرایط پولی چین به سرعت دشوارتر می‌شود.

تاثیر ضدتورمی چین بر قیمت‌های جهانی کالاهای قابل‌معامله در حال پایان نیست. دستمزدهای چینی‌ها امسال تا ماه سپتامبر تا ۱۹درصد افزایش می‌یابد. این مقدار افزایش سریع‌تر رشد در پنج سال اخیر است. اما این ارقام رسمی تنها شامل کارکنان بخش دولتی می‌شود و در مورد افزایش کلی دستمزدها اغراق شده است. مهم‌تر از آن بنا به اعلام سازمان تحقیقاتی آمریکایی کنفرانس بورد، بهره‌وری چین با رشد ۲۰درصد در سال، سریع‌تر رشد می‌کند. این امر به این معنی است که هنوز هزینه‌های کلی در حال کاهش هستند.

درست است که قیمت واردات آمریکا از چین پس از سال‌ها کاهش، در حال افزایش است. اما این موضوع بیشتربا موضوع کاهش ارزش دلار در ارتباط است تا افزایش هزینه‌های تولید در چین و حتی اگر قیمت کالاهای چینی افزایش یابد، باید از تورم در اقتصادهای ثروتمندتر بکاهد؛ زیرا این کالاها بسیار ارزان‌تر از محصولات داخلی مشابه هستند و سهم بازار را به دست می‌آورند: چون چین کالای گران‌قیمت‌تری تولید می‌کند، قیمت کالاهای داخلی در صنایع بیشتری کاهش خواهد یافت.رابطه مستقیم بین کشورهای در حال توسعه مثل چین و فشار تورمی از قیمت کالا ناشی می‌شود. قیمت بسیاری از مواد خام در ۱۲ماه گذشته ناگهان افزایش یافت. شاخص قیمت کالای مجله اکونومیست که بر مبنای دلار است، از سال گذشته تا ۲۶درصد افزایش یافته است. شاخص غذا بالای ۵۰درصد است. قیمت نفت ۸۰درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها دلیل اصلی تورم بالاتر در سراسر جهان هستند.

این افزایش‌ها تا حدی نیز به تغییرات ساختار در اقتصاد جهان وابسته هستند.اقتصاد جهان به طور فزاینده تحت‌تاثیر کشورهایی مثل هند و چین است که رشد آنها بیشتر از کشورهای ثروتمند، متکی بر انرژی و کالا است. از سال ۲۰۰۱، چین علت نیمی از افزایش تقاضا برای فلزات و حدود دوپنجم افزایش در تقاضای نفت به شمار می‌رود.این تغییر به این معنی است که رابطه معمول بین چرخه کسب‌و‌کار آمریکا و قیمت کالا ممکن است تغییر کند.رکودهای اقتصادی گذشته آمریکا قیمت نفت و دیگر منابع را پایین آورد. اما دیگر این چنین نخواهد بود. اقتصاددانان اچ‌اسی‌بی‌سی می‌گویند ارتباط بین بازده صنعتی و قیمت کالا از چند سال قبل شروع به کاهش کرده است.

اما به این معنی است که افزایش قیمت کالا ادامه خواهد داشت، ممکن است اقتصادهای نوظهور بیشتر از قبل نسبت به رکود اقتصادی آمریکا انعطاف‌پذیر باشند؛ اما بعید است سریع‌تر رشد کنند. بنابراین در حاشیه تقاضا برای کالا کاهش خواهد یافت و در درازمدت، قیمت بالای کالا منجر‌به عرضه بیشتر خواهد شد. اغلب افزایش‌های قیمت مواد خام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد افراد کمی سرعت رشد بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرده‌اند. همه این مسائل نشان می‌دهد حتی اگر قیمت کالا کاهش نیابد، سرعت افزایش آن کند خواهد شد و بزرگ‌ترین دلیل فشار قیمت جهانی تضعیف خواهد شد.