مجمع تشخیص مصلحت نظام سوت آخر را نمی‌زند

مجید یوسفی

بخش نخست

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقطه عطف بنیادینی را در گستره اقتصاد ملی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای رونق اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی و مهمتر از آن دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ایجاد کرد. در این زمینه، واکنش‌ها و بازتاب‌های متعددی از سوی مسوولان و کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در خصوص پیامدها و اثرات این دستورالعمل بر اقتصاد ملی و شکوفایی بخش غیردولتی آن و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رقابتی شدن فعل و انفعالات اقتصادی در عرصه‌های مختلف صنعتی، بازرگانی، مالی و غیره، ابراز شد که هنوز به تناوب ادامه دارد. در این زمینه جهت همراهی با جریان اطلاع ‌رسانی کشور در خصوص تبیین آثار و ابعاد این دستورالعمل مهم اقتصادی، با تخصیص بخش جداگانه‌ای مشتمل بر تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی جهت آگاهی مخاطبان و تعمیق گستره اطلاع‌رسانی در این حیطه اراده می‌شود. اصل ۴۴ قانون اساسی سابقه دیرینه‌ای در اقتصاد ایران دارد. روزهای تصویب چنین اصلی فضای جامعه ایران در کش و قوس بین اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد سوسیالیستی بی آنکه در ذهنیت قانون‌گذاران جمهوری اسلامی نگاهی به اقتصاد سوسیالیستی مد نظر باشد اقتصاد ایران به مدل اقتصاد بلوک شرق غلتید. اما چگونگی این مذاکرات خود روشن بخش فضای فکری آن سال‌ها است. یک سال پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری موضوع خصوصی‌سازی هنوز محل نزاع نهادهای مختلف در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، مجمع مصلحت نظام و سازمان خصوصی‌سازی است. عمده این اختلافات بر سر اصل و نوع واگذاری‌ها، نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، بودن و نبودن خط قرمزهای دولت، سپردن بخش‌هایی چون آموزش و بهداشت به بخش خصوصی است. با این همه هنوز فرایند شکل گیری نهایی این طرح در ‌هاله‌ای از ابهام است. در این گفت‌وگو محمد‌هاشمی رفسنجانی، رییس اسبق صدا و سیمای کشور و عضو مجمع مصلحت نظام به خطاها و انحرافات دولت از سند چشم‌انداز و مصوبات دستگاه‌های تصمیم ساز کشور اشاره‌هایی داشته که در زیر می‌خوانید.

شما از شخصیت‌هایی در جمهوری اسلامی هستید که تقریبا بیش از دو دهه در کش و قوس اداره کشور قرار داشتید. یکی از مهمترین مباحثی که از فردای قطعنامه ۵۹۸ به تدریج در بین مسوولین نظام مطرح شد، فرایند چگونگی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. به عبارت دقیق تر، چگونگی عملیات خصوصی‌سازی کشور در وضعیت پس از جنگ بود. این خصوصی‌سازی بیشتر به جهت شفاف سازی اقتصاد صورت می‌گرفت که تا آن موقع بسیار مبهم و غیرشفاف بود. تقریبا بیش از یک دهه است که جامعه ما درگیر فرایند خصوصی‌سازی است. به نظر شما آنچه که امروز پس از ابلاغیه اصل ۴۴ مقام معظم رهبری مشاهده می‌کنیم تا چه اندازه رضایت بخش است؟

وقتی که سیاست‌های اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و توسط مقام معظم رهبری تایید و به تصویب رسید بر این اساس یک انقلاب و تحول اقتصادی انتظاری دور از ذهن نبود و تنها بدین جهت است که اقتصاد امروز ما یک اقتصاد کاملا دولتی است.

چون ما سال‌ها بود که اقتصاد کشور را بر دوش دولت گذاشته بودیم و از این طریق همه نهادها را اداره می‌کردیم.

هم اینک، براساس گزارشاتی که مراجع مختلف و مراکز تحقیقاتی اعلام می‌کنند بیش از ۷۰ الی ۸۰‌درصد عملیات اقتصادی یا فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است و به تعبیری بنگاههایی دولتی است و حدود ۲۰‌درصد از اقتصاد در عهده بخش خصوصی و حجم بسیار ناچیزی در بخش تعاونی رقم می‌خورد و بدین جهت بسیاری از امکانات اقتصادی و منابع اقتصادی همانند درآمدهای ارزی یا دلار نقش بسزایی در رونق اقتصادی داشته است که آنها هم در سیطره دولت قرار دارد. بدین معنا در همین ۲۰ الی ۲۵‌درصد هم نقش بخش خصوصی یک نقش فعال نیست. بخش خصوصی در اینجا پیشتاز نیست. فعالیت آن به بعضی از سیاست‌های دولت بستگی دارد. در حقیقت بیشتر تابعی از رفتارهای دولت است که مستقل نمی‌تواند عمل کند. این نکته ظریفی در اقتصاد ایران است که کمتر به آن توجه شده است.

می‌خواهید بگویید که اقتصاد بخش خصوصی نمی‌تواند به طور مستقل عمل کند. یعنی همان ۳۰‌درصد هم به صورت متغیر وابسته عمل می‌کند؟

کاملا همین گونه است. فرض کنید نهادی مانند شهرداری در حوزه مسکن، برای ساخت‌و‌ساز نیاز به مصالح، زمین یا قوانین خاص دارد. براین اساس هزینه‌های بسیار بالایی را برای مسکن تحمیل می‌کند. امروز در تهران یا در بسیاری از شهرستان‌های بزرگ آنچه که شهرداری به عنوان تراکم از مردم می‌گیرد منجر به نوساناتی در بازار مسکن خواهد شد. به عنوان مثال در تهران در بعضی از مناطق حدود ۳۰۰‌هزار تومان در هر متر مربع است و هر قدر طبقات بالاتر برود به همین نسبت ارزش تراکم بالاتر می‌رود و گاهی اوقات نرخ تراکم به یک میلیون تومان هم می‌رسد. وقتی سازنده مسکن باید یک میلیون تومان بابت هر متر به شهرداری بدهد آن وقت چگونه می‌تواند مسکن ارزان تحویل دهد. برای روشن تر شدن موضوع یک مثال دیگری می‌آورم. در مصالح، فلزات در اختیار بخش خصوصی نیست. در نتیجه، سیاست‌ها و تولیدات آن در اختیار دولت است و دولت وقتی که قیمت آهن را ظرف یک سال از ۲۰۰تومان به ۷۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ تومان افزایش می‌دهد چه اتفاقی پیش خواهد آمد و یا در بخش منابع انسانی، رفتارهای دولت به گونه‌ای است که هزینه کارگری یا اجرت را به شدت افزایش می‌دهد. براساس آمارهای استخراج شده ما نزدیک به دو میلیون کارگر مهاجر در کشور داریم. دولت برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرد که تا مهاجرین را از کشور اخراج کند اما کمتر از ۱۰۰ یا ۲۰۰‌هزار نفر را توانست اخراج کند؛ که خیلی‌ها به ایران بازگشتند. اما همین حرکت دولت اجرت کارگر را به سه برابر قیمت افزایش داد یعنی کارگری که قبلا در بخش‌های مختلف ماهیانه ۲۰۰‌هزار تومان کار می‌کرد امروز ۵۰۰، ۶۰۰‌هزار تومان دستمزد می‌خواهد. بنابراین نتیجه می‌گیریم ابزاری که در دست دولت است می‌تواند مؤثر واقع شود. هر دستور و ممانعت دولت در طرح یا پروژه‌ای می‌تواند با آثار سود و زیان بالای همراه باشد. در کشاورزی، بسیاری از ابزارهای کشاورزی در اختیار دولت است. قیمت انرژی برای تامین آب در اختیار دولت است، کود و سم در اختیار دولت است. هزینه‌های عوارض و بعضی از کارگرها هم در اختیار دولت است و از طرفی هزینه این نوع ابزارها و افزایش چشم‌گیر آن تا ۲، ۳ برابر داشته اما قیمت محصولات کشاورزی، یعنی آنچه که به کشاورز می‌رسد آنچنان تغییر نکرده است و دولت حاضر نیست خدماتی را به مراکز بدهد که توزیع درستی ایجاد شود که این محصولات تا زمانی که می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد آن قدر افزایش قیمت نداشته باشد. هم اکنون شما هر نوع محصولات کشاورزی را که می‌بینید مانند میوه به همین گونه است. سیبی که امروز در تهران متوسط ۱۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و به دنبال آن هزینه‌های حمل و نقل و واسطه‌ها و سربار بخش خصوصی بالا می‌رود. این گونه می‌شود که قیمت محصولات داخلی افزایش می‌یابد و محصولات با نرخ بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و مصرف‌کننده رغبت زیادی برای خرید آن ندارد.

از طرف دیگر یک سری از محصولات مشابه را که در کشور خیلی زیاد وجود دارد، دولت مجددا آنها را به مقدار قابل توجهی وارد می‌کند. امروز صنایعی که در اختیار بخش خصوصی است و امکان رقابت ندارند به این جهت است که دولت واردات بی‌رویه‌ای انجام داده است که این صنایع یا تعطیل شدند یا با رکود جدی مواجه هستند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که بخش خصوصی در حوزه فعالیتش اختیاری ندارد. چون بخش خصوصی تحت تاثیر مشکلاتی است که دولت ایجاد کرده است. بنابراین در اثر این مشکلات نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید فعال باشد تا بتواند با برنامه‌ریزی کار خودش را پیش ببرد یا یک فضای رقابتی ایجاد کند.

با توجه به این وضعیتی که اقتصاد کشور پیدا کرده است، ما نمی‌توانیم خیلی به بخش خصوصی اتکا داشته باشیم. اگر‌درصدش را ۲۵، ۳۰ و حتی ۷۰ در نظر بگیریم، این‌درصد متاثر از بخش دولتی است یا عواملی که وابسته به دولت است یا از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود. بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد.

با این توضیحاتی که اشاره کردید، یک پرسش اساسی بوجود می‌آید این است که با این وضعیت پس جایگاه مجمع مصلحت نظام یا دیگر دستگاهی نظارتی چه خواهد بود؟

وظیفه مجمع، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است. اما نظارت فراگیر و همه گیر در کشور ندارد. فرض کنید که یک نفر گرانفروشی می‌کند، بخشنامه‌ای صادر می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی آن را بگیرد. نظارت بر اصول سیاست‌های کلی است. به عبارت روشن، مجمع باید نظارت کند که در چارچوب آن سیاست‌ها حرکت بشود.

این به منزله عدم پیگیری مجمع مصلحت نظام نیست؟

نه، ما شاهد هستیم که گاهی اوقات تصمیمات به شکل قانونی نوشته می‌شود و روال قانونی را پیش می‌گیرد؛ اما اینکه تا چه حد در اجرای آن به قوانین پایبندی وجود دارد، مساله‌ای است که امروز با آن مواجه هستیم. به عنوان مثال در برنامه چهارم سند چشم‌انداز این بود که میزان وابستگی بودجه جاری کشور به درآمد نفت سالانه ۱۰‌درصد کاهش پیدا کند.

در نتیجه قرار شد طی دو برنامه ۵ ساله دولت از درآمد نفت در بودجه جاری هزینه نکند و درآمد نفت صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود تا تولید ثروت و تولید اشتغال برای نسل آینده باشد.

این شکوفایی اقتصادی است. بودجه دولت نهم در سال اول و دوم میزان وابستگی را نه تنها ده‌درصد کاهش نداد؛ بلکه حدود چهل‌درصد افزایش داد. در مجمع مصلحت نظام ابزاری وجود ندارد که جلودار این تخلف باشد؛ اما به دولت ابلاغ کرد که نباید این کار انجام شود و این انحراف از سیاست‌های کلی نظام است.

این ابلاغ مجمع مصلحت نظام چقدر موثر بود؟

به طور کل مؤثر واقع نشد. فرض کنیم که شورای نگهبان این مصوبه را رد می‌کرد؛ یعنی بندی از سیاست یا قانونی که به دولت اجازه می‌داد که این هزینه‌ها را اضافه کند، وظیفه شورای نگهبان بود، چون یک چیزی که خلاف قانون اساسی است یا خلاف شرع است، جنس همان مصادیق به حساب می‌آید. اما این کار صورت نگرفت و شورای نگهبان اعلام کرد که چون دولت تازه تشکیل شده است، پس نباید به آن فشار آورد، مثلا مجمع مصلحت نظام در تدوین برنامه چهارم به آن معنا نقش نداشت. آنان یک سری آرمان‌ها و شعارها را دادند که باید این کار را انجام دهند. من می‌خواهم بگویم که بالاخره مجمع چون ناظر بر سیاست‌های کلی است، آنجاهایی که انحراف می‌بیند این بیرق را بلند می‌کند، اما آنکه باید تاثیر داشته باشد و بازدارنده باشد متاسفانه قدرت اجرایی موثری ندارد که جلوی آن را بگیرد.

چنین ابزارهایی پیش‌بینی نشده است؟

نه، پیش‌بینی نشده است. فقط ابزار ما قانون است که باید بازدارنده باشد.

در نظام جمهوری اسلامی کدام ابزار برای کنترل دولت قوی تر و موثرتر است؟

قوی‌ترین ابزاری که می‌تواند خلاف شرع را متوقف کند، شورای محترم نگهبان است. شورای نگهبان می‌تواند جلوی قانون را بگیرد یا اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب نکند.

چون مجلس هم از سیر این مسائل اطلاع دارد. ولی وقتی مجلس برخلاف اصول سیاست‌های کلی یک قانون را تصویب می‌کند و شورای نگهبان هم بر آن صحه می‌گذارد، دیگر از دست مجمع کاری بر نمی‌آید و در حقیقت یک نظارت عالیه دارد که به شکلی به آن اخطار می‌دهد. مجمع قدرت اجرایی بازدارندگی ندارد که جلوی این کار را بگیرد.

در الگوی اداره کشور چه راهکاری برای کنترل دولت وجود دارد. کدام نهاد به جهت قدرت و ماهیت از قدرت اجرایی و نظارتی بیشتری برخوردار است؟ بالاخره یک نهادی باید سوت آخر را بزند؟

آن نهاد، مجمع مصلحت نظام نیست. مجمع سوت آخر را نمی‌زند. چون به لحاظ تئوریک نهاد دولت موظف است که در چارچوب برنامه‌ای که مجلس تصویب کرده است، عمل کند. مجلس نیز حق نظارت دارد و باید نظارت کند یا دستگاه‌های نظارتی دیگر هم وجود دارند؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات. بنابراین باید این نظام‌هایی که برای قانونگذاری وجود دارند و نظام‌های نظارتی هستند، فعال شوند و جلوی تخلفات را بگیرند.

این خطاها بیشتر متاثر از چه مسائلی هست؟

اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم بیشتر تحت تاثیر ملاحظات سیاسی است که جلوی این نوع مسائل گرفته نمی‌شود و گر نه خیلی از این موارد به لحاظ قانونی و اصول برنامه‌ها اشکال دارد. قانونی که از یک مبدایی شروع شده و همه مسیر قانونی خود را طی کرده تا بالاترین مرجع نظام توسط رهبر انقلاب برای اجرا ابلاغ شده ناگهان در یک قوه‌ای جلوی این قانون گرفته می‌شود و اجرا نمی‌شود یا برخلاف آن عمل می‌شود و در اینجا است که قانون‌گذار دیگر نمی‌تواند عملی را انجام دهد. در واقع یک سری ملاحظاتی است که اجازه نمی‌دهد از تخلفی جلوگیری شود. این که شما می‌گویید با چه ابزاری باید دولت را کنترل کنیم، واقعیت این است که ما همه ادعا می‌کنیم که در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنیم و قانونی پیش می‌رویم؛ اما باید مواقعی که ناظر می‌گوید: «این خلاف قانون است» بپذیریم، نگوییم آقای ناظر شما که می‌گویید خلاف قانون است، این خلاف قانون نیست. چون مجری با ناظر دو تشکیلات یا دو سازمان متفاوت هستند. بنابراین مجری نمی‌تواند هم ناظر و هم قاضی باشد.

وقتی ناظر قضاوت می‌کند مجری باید بپذیرد؟

بله، ما در قانون اساسی و قوانین موارد محکمی برای این قضاوت‌ها داریم. مثلا اگر دولت مصوبه‌ای داشته باشد این خلاف قانون است. هیات تطبیقی که از اختیارات رییس مجلس است. رییس مجلس اگر اعلام کند این مصوبه دولت برخلاف قانون است، اینجا قوه مجریه موظف است که این را متوقف کند؛ چرا که نمی‌تواند ادامه دهد.

اما مجلس چنین کاری نمی‌کند یا دولت توجهی نمی‌کند در نتیجه این ملاحظات سیاسی است که اجازه نمی‌دهد قانون تدوین شده مسیر واقعی خود را طی کند و در حقیقت به نوعی دست مجریان باز است که هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند؛ والا بسیاری از مواردی که امروز انجام می‌شود خلاف سیاست‌های مصوب است.