دنیای‌اقتصاد- بانک جهانی می‌گوید که رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ به دلیل بحران اعتبارات که کشورهای صنعتی و ثروتمند را درنوردید، آهسته خواهد بود. گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که کندی و آهستگی جریان رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و به ویژه شکوفایی اقتصادی چین مانع از کسادی اقتصاد جهان خواهد شد. به طور کلی گزارش سالانه بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ به ۳/۳درصد کاهش خواهد یافت، این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ اقتصاد جهان رشد ۶/۳درصدی را تجربه کرده بود. بانک هشدار می‌دهد که بحران اعتبارات در سطح جهان می‌تواند آشفتگی‌هایی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه ایجاد کند و بر روند رشد اقتصادی نیز در این کشورها تاثیر بگذارد. گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» بانک جهانی اولین گزارش و تحلیل تفصیلی درباره تاثیرات بحران اعتبارات بر اقتصادهای در حال توسعه است. صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اروپا نیز بر پیش‌بینی‌های گزارش بانک جهانی صحه گذاشته‌اند.

درباره اقتصاد ایالات‌متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و کشوری که بحران اعتبارات از آنجا آغاز شد و در‌حال‌حاضر دچار کسادی است، گزارش بانک پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی آن به یک‌درصد کاهش پیدا کند، اما در سال ۲۰۰۹ این اقتصاد احیا و رونق خود را از سر خواهد گرفت. به طور کلی، براساس این گزارش، کشورهای صنعتی ۲/۲درصد در سال جاری رشد اقتصادی خواهند داشت و در مقایسه با سال قبل ۵/۰درصد تنزل در رشد اقتصادی خواهند داشت. اما داستان در این سوی دنیا و در چین و هند سیری متفاوت دارد. در چین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد طی دو سال آینده ۱۰درصد رشد اقتصادی تجربه کند.

اقتصاد هند نیز با رشدی مشابه و اندکی کمتر از چین، پشت‌سر این کشور خواهد بود. اقتصاددانان معتقدند، بدون مشارکت این دو کشور بزرگ، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه چیزی حدود ۵/۵ درصد خواهد بود که نشان‌دهنده جریانی آرام و معتدل است، می‌بود. به هر حال تحلیلگران اقتصادی درباره این گزارش می‌گویند، بانک جهانی درباره توانایی سیاست‌سازان برای حل و مقابله با عدم قطعیت‌ها و بی‌ثباتی‌های وضعیت اقتصادی کنونی زیادی خوش‌بین است.

گزارش بانک جهانی در توضیح شرایط ارزیابی نتیجه‌گیری‌ها و پیش‌بینی‌های خود توضیح می‌دهد که بسیاری از بازارهای جهان از جمله بازار اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از آشفتگی و بی‌ثباتی بحران اعتبارات برکنار مانده‌اند و همچنین در بازار اوراق قرضه و بهادار، نرخ‌های بهره اوراق منتشر شده فقط یک‌درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش نرخ بهره این اوراق در کشور صنعتی افزایش معتدلی محسوب می‌شود. با این همه بانک پیش‌بینی می‌کند که کسادی شدید در بخش مسکن در ایالات متحده می‌تواند دامن کل اقتصاد ایالات متحده و سپس اقتصادهای در حال توسعه را بگیرد. کارشناسان بانک می‌گویند کسادی اقتصاد ایالات متحده می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در میان‌مدت را تضعیف کند. برای مثال درآمد متوسط کشورهایی مانند برزیل هم از تجارت و هم از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کاهش یابد.

بانک همچنین درباره تاثیر کسادی اقتصاد آمریکا بر اقتصادهای شکوفا مانند چین هم خاطرنشان کرده است؛ از آنجایی که ۲۰درصد صادرات چین به ایالات متحده می‌رود هرگونه کسادی در آمریکا، تاثیر زیادی بر چین نخواهد گذاشت.

بانک می‌افزاید تنها ریسکی که برای اقتصاد چین وجود دارد، ریسک افزایش تورم است که می‌تواند روند رشد اقتصادی در این کشور را واژگونه کند.