بازنگری در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها
دنیای‌اقتصاد- به گفته مظاهری، فهرست ۳۰۰۰نفری مدیران اقتصادی که از سالیان قبل (حدود ۲۰ تا ۳۰سال اخیر) ممنوع‌الخروج مانده‌اند واکاوی و غربال می‌شود. وی همچنین از تغییر نحوه ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی براساس بخشنامه اخیری که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، خبر داد. دنیای‌اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی از تغییر نحوه ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی براساس بخشنامه اخیری که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، خبر داد.
به گفته طهماسب مظاهری، براساس لایحه‌ای که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرده بود، بانک مرکزی می‌توانست افراد بدهکار به بانک‌ها را از طریق دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع‌الخروج کند؛ اما با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور دارای شان قضایی نیست، در سال ۱۳۸۴ نسبت به بازنگری در لایحه یاد شده اقدام شد و متعاقب آن نیز در مهر‌ماه ۱۳۸۶ بخشنامه ای برای تمام مدیران عامل بانک‌ها صادر شد. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها هیچ‌گونه شان قضایی برای خود قائل نیستند و لذا تصمیم‌گیری در این باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت می‌گیرد.
مظاهری تصریح کرد: بانک‌ها برای وصول مطالباتشان ممنوع‌الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان یک ابزار کمک‌کننده به کار می‌گیرند، ولی در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین قدم برای تسهیل و شفاف‌سازی در اجرای لایحه سال ۱۳۵۹، حداقل بدهی برای ممنوعیت خروج از کشور ۵۰۰میلیون ریال (۵۰۰هزار دلار) در نظر گرفته شد که همین امر تاثیر بسیار مثبتی در کاهش تعداد افراد ممنوع‌الخروج داشت.
وی ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعیت خروج افراد از بانک‌های عامل به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و از این اداره به دادستانی کل کشور اظهار داشت: مطابق بخشنامه جدید، درخواست ممنوعیت خروج صرفا با امضای مدیر‌عامل بانک برای رییس کل بانک مرکزی ارسال می شود و سپس این درخواست به عنوان یک پیشنهاد از طرف بانک مرکزی به دادستان کل کشور ارائه می‌گردد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: درخواست مدیران عامل بانک‌ها باید حاوی مشخصات کامل سجلی افراد بدهکار، میزان دقیق بدهی، شعبه بانک، نوع و میزان وثایق و اقدامـات اجرایی و قانونی به عمل آمده برای وصول مطالبات بدهی باشد. همچنین مدیر‌عامل بانک باید تصریح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت‌شدن مطالبات بانک و محرومیت مشتری از حقوق اجتماعی دارای توجیه است.
وی اضافه کرد: در جلسه‌ای که با حضور حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی برگزار شد، مقرر گردید تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۸۷ پرونده افراد بدهکاری که مربوط به قبل از تاریخ صدور بخشنامه‌های یاد شده هستند، بازنگری شود و مواردی که از شمول بخشنامه‌ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نگردد، رفع ممنوعیت خروج اعمال شود. مظاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکی کشور برای وصول مطالبات خود حتی‌المقدور از ابزارهای بانکی استفاده کند.
ارسال نظر