برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر، وضعیت شوراهای عالی کشور در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک بار دیگر طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کرد و این بار به جای ۲۸ شورای‌عالی، به ابقای ۱۸ شورای‌عالی رای داد. مجلس دیروز در اصلاحیه خود بر طرح دوفوریتی «تعیین وضعیت شوراهای عالی» که شورای نگهبان آن را مبهم دانسته بود، تصویب کرد که از تاریخ تصویب این قانون مصوبه یک صد و سی و سومین جلسه شورای‌عالی اداری و همچنین مصوبات شماره ۱۲۲۷۲۴ مورخ ۲/۸/ ۸۶ و ۱۳۰۱۳۹ مورخ ۱۴/۸/۸۶ لغو و شوراهای عالی نامبرده در این طرح با اختیارات وظایف و اعضای آنها کما‌فی‌السابق تشکیل و اداره می‌شوند.

این شوراها شامل شوراهای عالی «علوم تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش»، «فضایی»، «فناوری و اطلاعات»، «انرژی»، «اشتغال»، «توسعه صادرات غیرنفتی»، «رفاه و تامین اجتماعی»، «بیمه»، «آب»، «میراث فرهنگی و گردشگری»، «استاندارد»، «حفاظت محیط‌زیست» و «انفورماتیک» و همچنین شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی و شورای پول و اعتبار است.با تصویب نمایندگان مجلس، تبصره این ماده واحده نیز به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پیشنهاد لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب و اجرا به مجلس تقدیم کند.

این در حالی است که مصوبه قبلی مجلس (که یکشنبه ۱۶ دی به تصویب رسید) بر ابقای «همه شوراهای عالی» شامل ۲۸ شورایی که در یکصد و سی و سومین جلسه شورای‌عالی اداری منحل شده بودند، تاکید داشت و از دولت خواسته بود ظرف مدت سه ماه ترتیبات قانونی لازم برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی را فراهم کند.

جالب آنکه شورای نگهبان در اشکالات وارده به طرح یاد شده، ابهام ماده واحده نسبت به «مصوبات پیرو» را مهم‌ترین ایراد خود برشمرده و هیچ اشاره‌ای به تعداد شوراها نکرده بود که اکنون نمایندگان مجلس برای رفع آن، ۱۰ شورای‌عالی را از نظام برنامه‌ریزی کشور حذف کردند.

تشکیل آزمایشی سازمان مدیریت بحران

نمایندگان مجلس دیروز همچنین تصویب کردند که سازمان مدیریت بحران کشور به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی تشکیل شود.

نمایندگان مدت اجرای آزمایشی تشکیل سازمان بحران کشور را بررسی و با ۱۴۴ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال موافقت کردند.لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بنا به تقاضای عده‌ای از نمایندگان و تصویب مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس برای مدت اجرای آزمایشی آن رای‌گیری شد.

همچنین با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد. نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه و به منظور اجرای تصمیمات کلی و سیاست‌های راهبردی اتخاذ شده از سوی سران سه قوه در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری و پیگیری اهداف و برنامه‌های مورد نظر این قانون، ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشکیل می‌شود.