چشم‌انداز اقتصاد سیاسی ایران، ضعف‌ها و قوت‌ها
تورم؛ چالش اصلی
پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی ایران در پنج سال آینده.

موسسه بین‌المللی رصد کسب‌وکار جهانی منتشر کرد
فرصت‌ها و چالش‌های ایران در اقتصاد 2008
دنیای اقتصاد- موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود با بررسی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ایران به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های سیاسی و اقتصادی کشورمان تا سال ۲۰۱۲ پرداخته است.
در این گزارش به طور خلاصه آمده است با توجه به آنکه دولت‌های دو کشور ایران و آمریکا هر دو چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی تحت فشار هستند، احتمال بروز یک درگیری نظامی بین دو کشور بسیار کم خواهد بود.
با توجه به عملکرد ضعیف بخش اقتصاد، بسیاری از فعالان سیاسی دو کشور از انزوای روزافزون در محافل بین‌المللی ناخشنودند؛ ضمن اینکه مسائل عراق و افغانستان همچنان موضوع مهم کاخ سفید به شمار می‌رود. این عوامل محرکه، در کنار مذاکرات بی‌مقدمه بین ایران و آمریکا بر سر مساله عراق، باید علیه درگیری نظامی کار کند.
اما خطر موجود این است که گروه‌های تندروی هر دو طرف ممکن است بحرانی ایجاد کنند که پایان بخش دیپلماسی باشد.
رقابت بر سر قدرت بین گروه‌های مختلف سیاسی ایران ادامه خواهد یافت.
تفوق رییس‌جمهوری سابق ایران، اکبر هاشمی‌رفسنجانی که یک مصلحت‌گرای محافظه‌کار است و اکنون ریاست مجلس خبرگان را بر عهده دارد، نشانه‌ای بر ضد تندروی است. ریاست هیات قدرتمند دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دلیل دیگری است بر افزایش قدرت هاشمی رفسنجانی و می‌تواند تاثیر وی را بر سیاست‌های داخلی و خارجی افزایش دهد.
وی منتقد رییس‌جمهوری فعلی، محمود احمدی‌نژاد است که در انتخابات سال ۲۰۰۵ با او رقابت کرد.
در شرایطی که احتمال می‌رود گروه‌های تندروی طرفدار رییس‌جمهوری ایران در برابر گسترش تاثیر رفسنجانی مقاومت کنند، به نظر می‌رسد رقابت بر سر قدرت بین گروه‌های مختلف سیاسی در نظام ایران شدت گیرد و احتمالا منجر به آن خواهد شد که طرح دیدگاه‌های متناقض، شکلی معمول‌تر به خود گیرد.
*سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی و آمریکایی، آن قدر ادامه می‌یابد تا تاثیر خود را بر اقتصاد ایران که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۷ رشد واقعی ۳/۵درصدی داشته باشد، برجای گذارد. برکناری سه نفر از تیم اقتصادی دولت که در اجرای امور اقتصادی نقش حیاتی داشتند و تصمیم رییس‌جمهوری مبنی برکاهش مجدد نرخ بهره دو مثال از بدتر شدن اجرای سیاست‌گذاری‌ها بود. در شرایطی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در وضعیت سلامت به سر می‌برد، بودجه لازم برای هزینه‌های رو به رشد دولت را فراهم می‌آورد. اما این وضعیت در درازمدت دوام نخواهد داشت.
فضای کسب و کار
فضای کسب‌وکار همچنان تحت تاثیر فضای نامطمئن سیاسی باقی می‌ماند.
به عنوان مثال، در شرایطی که گفته می‌‌شود ایران دومین منابع بزرگ نفتی جهان پس از عربستان سعودی را در اختیار دارد و ذخایر کشف شده آن 5/137میلیارد بشکه در سال 2006 (براساس آمار بریتیش پترولیوم در ژوئن 2007) بوده است، ایران 3/4میلیون بشکه نفت در روز در سال 2006 تولید کرد که کمی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود. ایران نیاز دارد محصولات پالایش شده را برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون داخلی وارد کند. رشد مصرف گازوئیل ایران در سال 9درصد است. به هر حال با توجه به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و فشارهای مالی یک‌جانبه آمریکا، جذب سرمایه‌گذاری یا بهره‌مندی از فن‌آوری برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات فرسوده استخراج نفت برای ایران روز به روز دشوارتر می‌شود.
ما شاهد هیچ تغییری در این وضعیت نخواهیم بود مگر آنکه بهبودی قابل توجه در مناسبات خارجی ایران به وجود آید.
چشم‌انداز سیاسی
نقاط قوت- از هنگام براندازی خاندان پهلوی در سال ۱۹۷۹، کاهشی در میزان فساد سیاسی مشاهده شده و توزیع ثروت بهبود یافته است.
به‌رغم اتهامات گسترده‌ای که در مورد بی‌قانونی‌های انتخاباتی مطرح می‌شود، انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه یکی از آزادانه‌ترین انتخابات به شمار می‌رود.
نقاط ضعف- به‌رغم این نقاط قوت، محور تبلیغات آمریکا و اروپا آن است که ایران یکی از ضعیف‌ترین پرونده‌های حقوق بشر را در منطقه دارد.
به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری به شدت دچار چنددستگی شده و اجماع در آن دشوار شده است.
فرصت‌ها - مجلس (پارلمان ایران) چیزی بیش از تنها یک بدنه ظاهری است. حرکت ۱۵۰نفر از نمایندگان مجلس (از کل ۲۹۰نفر) برای بازخواست از رییس‌جمهوری در زمینه راهکارهای اقتصادی نشانه مثبتی است از اینکه هنوز کنترل در ایران وجود دارد.
نمایش ضعیف متحدان احمدی‌نژاد در انتخابات دسامبر 2006 نشان‌دهنده نارضایتی روزافزون از سیاست‌های وی بود و این احتمال را که سایر تصمیم‌سازان نظام بر او تفوق یابند، افزایش داد.
تهدیدها- وخامت اوضاع امنیتی و سیاسی عراق می‌تواند عواقب سنگینی برای ایران به دنبال داشته باشد که می‌توان از جمله آن به بروز درگیری‌های مرزی اشاره کرد.
تنش‌های جاری بر سر مساله هسته‌ای باعث افزایش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شود و البته احتمال بسیار ضعیفی هم برای بروز درگیری نظامی توسط آمریکا یا اسرائیل می‌توان متصور شد. تنش‌های قومی می‌تواند تهدید بالقوه‌‌ای باشد.
ایران از نرخ بالای بیکاری جوانانش رنج می‌برد.
تاثیر روزافزون نیروهای تندرو در امور سیاسی و اقتصادی می‌تواند چالشی در وضعیت ایران در درازمدت محسوب شود.
چشم‌انداز اقتصادی
نقاط قوت- ایران دارای بزرگ‌ترین منابع نفتی کشف‌شده جهان پس از عربستان سعودی و کانادا است و دومین منابع کشف‌شده گاز جهان پس از روسیه را در خود جای داده است.
گذشته از نفت و گاز، جمهوری اسلامی ایران از سایر منابع نیز غنی است و بخش کشاورزی قدرتمندی دارد.
نقاط ضعف - مصرف داخلی هیدروکربن‌ها به سرعت در حال افزایش است و در کنار فن‌آوری‌های قدیمی در بخش‌های نفت و گاز، این موضوع تاثیری منفی بر ظرفیت‌های صادرات نفت‌و‌گاز ایران خواهد داشت.
پس از تلاش‌های زیاد برای کاهش بدهی‌های دولت طی سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش مجدد این بدهی‌ها دوباره مشاهده می‌شود.
فرصت‌ها- بخش گاز همچنان توسعه نیافته باقی مانده است و فضای کافی برای حداکثرسازی این منبع درآمدی وجود دارد.
تهدیدها- کاهش در قیمت‌های جهانی نفت تاثیری قابل‌توجه بر اقتصاد ایران خواهد داشت. اگرچه بودجه‌ای برای حمایت اقتصاد در برابر کاهش احتمالی قیمت نفت در نظر گرفته شده است، اما این بودجه بیشتر صرف هزینه‌های ناکارآمدی‌های مختلف می‌شود.
تیرگی بیشتر روابط ایران با جامعه بین‌المللی بر سر مساله پرونده اتمی آن می‌تواند منجر به تحمیل تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل شود.
خطری جدی در زمینه فرار سرمایه به دلیل نگرانی از بروز درگیری یا تحریم، ایران را تهدید می‌کند.
رشد اقتصادی رو به پایین
رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۷ میلادی به لطف افزایش هزینه‌های دولتی به بیش از ۳/۵‌درصد رسید ولی این رقم طی سال ۲۰۰۸ به علت افزایش فشارهای تورمی‌و سوءمدیریت اقتصادی به کمتر از ۸/۴‌درصد خواهد رسید. افزایش رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۷ وابستگی زیادی به رشد درآمدهای نفتی داشته است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در بخش غیر نفتی طی سه ماه سوم ۲۰۰۶ به ۲/۶‌درصد، سه ماه دوم ۲۰۰۶ به ۷/۴‌درصد رسیده است و این ارقام برای بخش نفت به ترتیب ۵/۶ و ۳/۵‌درصد بوده است.
افزایش قیمت سبد نفتی اوپک از 9/60‌دلار در سال 2006 به بیش از 5/62‌دلار در سال 2007 خبر خوبی برای کشورهای نفت خیز از جمله ایران به شمار می‌رود و این رقم طی سال 2008 به کمتر از 5/58‌دلار خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که اقتصادهای نفتی همواره نمی‌توانند به افزایش قیمت نفت دلخوش کنند. قیمت نفت طی روزهای نخستین 2008 کمتر از 5‌درصد رشد داشته است.
تورم؛ چالش اصلی
افزایش تورم نیز یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران به شمار می‌رود. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال 2006 بیش از 4/39‌درصد بوده است که این مساله موجب افزایش قیمت اجاره بهای مسکن و افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
در نتیجه سیاست‌های دولت که موجب افزایش هزینه‌ها شده است، کسری مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی به بیش از ۲/۵‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰۶ به کمتر از ۸/۴‌درصد رسیده بود.
در حالی که اکثر کشورهای نفت خیز منطقه با مازاد بودجه و افزایش ذخایر ارزی روبرو شده اند، ایران تنها با مازاد 3/6میلیارد ‌دلاری روبرو است که این رقم نمی‌تواند چندان امیدوار کننده باشد. به‌رغم این واقعیت که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود، صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی بیش از 500 تا 750میلیارد ‌دلار سرمایه در اختیار دارد.
تاثیر مثبت سهمیه‌بندی
اگر سهمیه بندی بنزین با موفقیت اجرا شود، میزان واردات بنزین کاهش خواهد یافت و این به افزایش تراز تجاری ایران کمک خواهد کرد. مازاد تجاری ایران طی سال 2008 میلادی به کمتر از 5/11‌درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم طی سال 2006 بیش از 4/12‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ایران قصد دارد میزان تولید نفت خود را تا سال 2010 میلادی به 5‌میلیون بشکه در روز افزایش دهد که با توجه به شرایط سیاسی موجود و نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رقم 5‌میلیون بشکه در روز خوش بینانه است.
غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران طی ماه نوامبر اعلام کرد که تولید نفت این کشور تا سال ۲۰۱۴ به بیش از ۷‌میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اکثر میدان‌های گازی ایران به میزان کافی توسعه پیدا نکرده است. شرکت‌های رویال داچ شل و رپسول که قصد سرمایه گذاری در پروژه‌های گازی ایران را داشتند، امضای قرارداد نهایی با ایران را به تعویق انداخته‌اند.
چرخش به سمت شرق
در حالی که میزان مبادلات تجاری ایران با شریک سنتی خود؛ یعنی اروپا کاهش داشته است، کشورهای آسیایی آماده جایگزینی کشورهای اروپایی در ایران هستند. صادرات اروپا به ایران از ۹/۱۲‌میلیارد یورو در سال ۲۰۰۵ به کمتر از ۳/۱۱‌میلیارد ‌دلار در سال ۲۰۰۶ کاهش داشته است. به نظر می‌رسد چین و شرکت‌های چینی به سرعت جای آلمان را در مناسبات تجاری با ایران خواهند گرفت. آلمان طی سال‌های گذشته بزرگترین صادر کننده به ایران به شمار می‌رفت. چرخش ایران به سمت شرق در نتیجه فشارهای آمریکا بوده است.
اسدا... عسگر اولادی رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این باره می‌گوید: ما باید به سمت شرق حرکت کنیم.