معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوه قضائیه، دستورالعمل جامعی در مورد حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع تهیه کرد که این دستورالعمل پس از تائید ریاست قوه قضائیه به مراجع ذیربط ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رییسی افزود: در راستای اعمال سیاست‌های تدوین شده از سوی کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه، کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مراکز ۳۰ استان کشور تشکیل شده است. به گفته وی، رییس کل دادگستری استان یا جانشین او، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل دفتر بازرسی استان، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استانها و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان از اعضای این کمیته‌ها هستند. رییسی تصریح کرد: عملکرد این کمیته در راستای برطرف کردن مشکلات قضایی سرمایه‌گذاری و اقدامات حمایتی از کارآفرینان در رسیدگی‌های قضایی برای جلوگیری از آثار نامطلوب تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی آنان بر جامعه خواهد بود. معاون اول قوه قضائیه افزود: کمیته‌های استانی موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترسیمی و سیاست‌های کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوه قضائیه هستند. مسوول کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوه قضائیه از تشکیل دفتری در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور برای نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع خبر داد و گفت: این دفتر موظف به شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصاد، ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در دادسراها است.معاون اول قوه قضائیه، نظارت گسترده و دقیق را برای تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ ضروری دانست و تاکید کرد: بر مبنای دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، موظف است در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی و نسبت به ارائه گزارش سوء جریانات احتمالی، خصوصا در واگذاری‌ها به کمیته اقدام کند. وی افزود: شناسایی ترک فعل متولیان دستگاه‌های اداری که منجر به ایجاد اخلال در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گردد، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و همچنین ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور، از اهم وظایف مصرح در دستورالعمل ابلاغی برای سازمان بازرسی کل کشور است که باید پیشنهادهای کاربردی به تناسب موضوع توسط این سازمان به دولت و دیگر مراجع ذی‌ربط ارائه شود.